درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه

دلیل عقلی افاده قانون واقعی یا اعتباری می کند که به واسطه این دلیل عقلی، فقیه حکم شرعی را استنباط می کند، بنابراین دلیل عقلی، واسطه در استنباط واقع می شود. اما دلیل شرعی ؛ بالمباشره و مستقیم حجت بر حکم شرعی است و واسطه ای نمی خواهد.

به عبارت دیگر: دلیل عقلی مع الواسطه حجت بر حکم شرعی است و خودش واسطه بر حجت حکم شرعی است لکن دلیل شرعی که کتاب و سنت است مدلولش حجت بر حکم شرعی است. لذا در اصول، از اثبات دلالت کتاب و همینطور از اثبات دلالت و سند سنت بحث می کنیم و بعد از اثبات دلالت و سند، حجت بر حکم شرعی حاصل می شود.

لکن فرقی که در کلام ایشان است، هم در حجت اصولی می آید و هم در حجت عقلی فقهی، و هم در عقل نظری و هم در عقل عملی؛

حجت عقلی اصولی افاده حجت بر حکم کلی شرعی می کند که موضوع کلام است. مثلا حکم عقل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه یا حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی یا حکم به قبح عقاب بلابیان یا حکم به تأخیر بیان از وقت حاجت یا حکم به وجوب تحصیل فراغ یقینی بعد از علم به اشتغال یقینی یا حکم به اصالة التعیینیة عند الدوران بین التعیین و التخییر؛ اینها حجتهای عقلی بر حکم کلی شرعی هستند و قرائنی هستند که واسطه در اثبات تکلیف یا واسطه در نفی تکلیف هستند که فقیه به وسیله آن احکام شرعی را اثبات می کند.

مثلا در مورد اشتغال یقینی ذمه، عقل قطعا حکم می کند بر لزوم تحصیل فراغ یقینی و این همان حکم به وجوب احتیاط است؛ زیرا وجدانا نزد عقل، فراغ یقینی حاصل نمی شود مگر با اتیان هر آنچه را که دخلی در تحصیل امتثال دارد، لذا حجت بر حکم وجوب احتیاط می شود. این حکم عقل حجت است و فقیه به آن احتجاج می کند و از این حکم عقل، وجوب احتیاط را استنباط می کند.

حکم عقل به قبح تأخیر بیان از وقت حاجت؛ فقیه به این حکم استدلال می کند بر حجیت اطلاق مقامی برای کلام؛ زیرا وقتی امام در مقام بیان وظیفه مکلف است( چه اینکه سائل سئوال کند چه اینکه امام ابتداءاً بیان کند) و در نصوص مختلف وظیفه را بیان می کند و از غیر آنچه را که بیان کرد سکوت می کند، این سکوت دلیل است بر عدم تکلیف به آنچه را که در کلام امام نیامده و متعرض نشده. این سکوت به حکم عقل دلیل است که هر آنچه که در کلام امام که در مقام بیان تمام وظیفه بود نیامده است ، و از بعضی از آنچه که احتمال می رود وظیفه باشد سکوت کرده است، متعلق تکلیف نیست. یعنی وقتی نصوص را احصاء می کنیم و می بینیم آنچه را که احتمال می دهیم ؛ در هیچیک از نصوصی که در مقام بیان وظیفه است نیامده است، عقل می گوید اگر این احتمال جزء وظایف بوده است و امام آن را وظیفه می دانسته وآن را بیان نکرد، این تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید زیرا در این نصوص می توانست بیان شود و فقیه فحص کرده و در نصوص نیافته است، بنابراین این احتمالات دخلی در وظیفه ندارند که امام آنها را بیان نکرده است. عقل حکم می کند که «تأخیر بیان از وقت است» قبیح است و این محذور یک قبیح عقلی است.

وقتی یک مولا و یک مقنن عرفی می خواهد تکلیف کند باید حدود و ثغورآن را بیان کند و وقتی در مقام بیان وظایف است و آنچه را که دخیل در وظیفه است را بیان کرده و بیش از این را نگفته است، اگر بیش از این، دخیل در وظیفه بود هر آینه باید بیان می کرد والا «تأخیر بیان از وقت حاجت» لازم می آید و این قرینه عقلی موجب شکل گیری اطلاق مقامی می شود و ظهور عرفی براساس همین قرینه عقلیه برای خطاب منعقد می شود و آنچه را که احتمال وجوبش هست را نفی می کند.

همه اینها قرائنی هستند که واسطه در اثبات یا نفی تکلیف هستند که فقیه به وسیله آن ؛ احکام شرعی را استنباط می کند، چه اینکه در احتیاط عقلی باشد، چه اینکه در برائت عقلی باشد.

فقیه فحص می کند و بیانی پیدا نمی کند. ولو اینکه نصی هم نیامده، اما فی نفسه یک حکمی دارد مثلا اگر واجب بود باید در روایات یا آیات، بیان می شد، فقیه فحص می کند پیدا نمی کند اینجا برائت جاری می کند زیرا عقل می گوید اگر واجب یا حرام بود، بر شارع واجب بود بیان کند، همینکه بیان نکرده (شارع در نصوص مختلف گفته که اینها حکمی ندارند که همان که برائت نقلی و شرعی باشد)، با قطع نظر از نصوص، عقل حکم می کند آن چیزی که تکلیف است باید بیان شود، تکلیف وعقاب به آن چیزی که بیان نشده، قبیح است و عقاب بلابیان می شود و عقاب بر ترک یا انجام عملی، که بیان نشده است قبیح است و شارع رئیس عقلاست و هرگز در تشریعات خلاف عقل مرتکب نخواهد شد. این عقل است که عدم ثبوت تکلیف را نسبت به آنچه را که بیان نشده اثبات می کند.

اینها حجتهای عقلی اصولی هستند که نتیجه این حجتها، عبارت است از حکم شرعی، و حکم عقل بر حکم کلی شرعی حجت است. در اصول از حجیت این حجتها بحث می شود که آیا عقل چنین حکمی دارد و آیا این حکم عقل می تواند صالح برای دلیلیت بر نفی حکم و برائت باشد؟ که حجیت عقل تثبیت می شود، عقل چنین حکمی دارد و صلاحیت برای نفی حکم دارد.

در حکم عقلی احتیاط، اثبات تکلیف است و در اطلاق مقامی، نفی تکلیف است و بسیاری از موارد دیگری که فقیه به حجت عقلی برای اثبات حکم کلی شرعی استدلال می کند، و در کلیه موارد و سرتاسر فقه جاری می شود، اگر مجرای برائت باشد حجیت برای نفی تکلیف دارد، اگر مجرای احتیاط باشد حجیت برای اثبات تکلیف دارد، اطلاق مقامی اختصاص به باب طهارت و معاملات و ... ندارد. حکم عقل در سرتاسر فقه جریان دارد و اثبات حکم شرعی می کند .

نتیجه این می شود که یک حجت اصولی می شود زیرا اختصاص به باب و کتاب خاصی ندارد.

این حجت واسطه در استنباط نیست بلکه تطبیق می دهد، مثلا حکم عقل به قبح ظلم؛ ظلم یک فعل و عملی است که از یک انسان صادر می شود وقتی عقل حکم به قبح و استحقاق عقاب می کند از آن تلقی حرمت می شود و حجت بر حرمت ظلم است.

حجت فقهی مثل قبح کذب و نصرت ظالم؛ حکم به حسن و لزوم عدل و اعانه مظلوم. هر یک از این عناوین افعالی هستند و فقه متکفل بیان احکام افعال است و این حکم عقل، حکم فعل را بیان می کند که قبیح است یا لازم است یا حکم به استحقاق عقاب می کند یا حکم به استحقاق ثواب می کند، بخلاف حجت اصولی، که برای فعل خاصی حکم نمی کند حکم عقاب بلابیان فی نفسه در سرتاسر فقه جاری است، در تمام آنچه را که انسان شک درتکلیف کند چه افعال عبادی، طهارت، صلاة، حج باشد و احتیاط هم همینطور، فعل خاصی نیست از این حجت به حجت اصولی تعبیرشده است.

البته گفته شده و درست هم هست که حجت عقلی فقهی بسیار محدود و معدود است که در فقه، عقل حکم داشته باشد و فقیه به دلیل عقلی تمسک کند و عمده جهت دلیل عقلی، همان حجت عقلی اصولی است که در تمام ابواب جاری می شود، مثل یک قبح ظلمی و یا نصرت مظلومی یا حرمت اعانه ظالمی و نحو ذلک، اینها را گفته اند مواردش کم است ولی ما در فقه داریم و باید فحص کنید و مفصل است.

مثلا اینکه تقلید واجب است را بعضی به دلیل عقلی استدلال کرده اند، و همینطور حصر تکلیف در تقلید یا اجتهاد یا احتیاط؛ ولی این ، ماهیت فرق بین حجیت عقلی و اصولی را تغییر نمی دهد.

اما در عقل نظری، مسئله ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه؛ اگر بنا باشد که وجود ذی المقدمه متوقف بر مقدمه باشد، یا فرض کنید ذی المقدمه تکوینی باشد مثل باز شدن درب اتاق است، مقدمه اش کلید گذاشتن است. وقتی که بنا شد وجدان در مورد تکوینی حکم کند که اگر درب منزل بخواهد باز شود نیاز به کلید دارد، تا کلید را نیندازد، این درب باز شدنی نیست. آیا می توان گفت بین این دو ملازمه نیست و درب بدون کلید باز می شود؟ این امکان وجدانی ندارد. اگر عقل بخواهد بپذیرد که در عین حالی که باز شدن درب تکوینا متوقف بر کلید گذاشتن است و ملازمه تکوینی است، در عین حال ملتزم شود که درب بسته، بدون کلید باز می شود، این تناقض می شود. مسئله تناقض مربوط به عقل نظری است. امتناع تناقض، حکم عقل نظری است و ربطی به عقل عملی ندارد.

یا اینکه اجتماع امر و نهی اگر سر از اجتماع ضدین در بیاورد، این استحاله اجتماع ضدین، حکم عقل نظری است بنابراین بعضی از مسائل اصولی ما مثل امتناع اجتماع امر و نهی و یا وجوب مقدمه عند وجوب ذی المقدمه، مبتنی بر عقل نظری هستند(بالمآل مبتنی بر عقل نظری هستند).

درکلام محقق اصفهانی (یفید قانونا واقعیاً)؛ این قانون واقعی که همان استحاله ارتفاع نقیضین یا اجتماع نقیضین یا استحاله اجتماع ضدین است، حکم عقل نظری است و یک قانون واقعی هم است، ولی در عین حال دخیل در مسائل اصولی هم هست.

پس عقلی که دخیل در اثبات مسائل اصولی است فقط مسئله عقل عملی نیست مثل قبح عقاب بلا بیان یا قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، لزوم تحصیل فراغ یقینی ؛که اینها عقل عملی است، فقط اینها نیست.

عقل نظری هم دخیل در اثبات مسائل اصولی است، از این رو کلام محقق اصفهانی (یفید قانونا واقعیاً أو اعتباریاً)، هم در عقل نظری راه دارد و هم در عقل عملی. هم در حجت عقلی اصولی راه دارد و هم در حجت عقلی فقهی.

شیخ مفید در اینجا بیانی دارد و حاصل کلام او این است که می فرماید حکم عقل راهی برای معرفت حجیت نصوص کتاب و سنت است. حکم عقل، واسطه اثبات حجیت کتاب و سنت است نه اینکه خود از قواعد اصولی باشد. بیان شیخ مفید به اینجا منتهی می شود.

عبارت ایشان این است: اعلم‌ أن‌ أصول‌ الأحكام‌ الشرعية ثلاثة أشياء كتاب اللَّه سبحانه و سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله و أقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات اللَّه عليهم و سلامه.[1]

    1. کتاب 2- سنت نبی 3- اقوال ائمه ع

پس ایشان اصول احکام شرعی را کتاب و سنت می داند، چون روایات نبی اکرم و ائمه طاهرین ع همگی تحت عنوان سنت هستند پس دو تا می شود: کتاب و سنت.

بعد دارد که: و الطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الأصول ثلاثة(آن طرقی که ما را به این اصول اصلی می رساند سه طریق است. حالا آیا ما می توانیم آنها را جزء قواعد اصولی بدانیم؟ )أحدها العقل‌ و هو السبيل إلى معرفة حجية القرآن و دلائل الأخبار.[2]

ایشان می گوید یکی از آن طرق که ما را به این سه یعنی کتاب و سنت و روایات اهل بیت ع می رساند عقل است. چطوری عقل می رساند؟ ایشان می گوید عقل راهی برای معرفت حجیت کتاب و سنت است و شما به وسیله عقل، حجیت کتاب و سنت را ثابت می کنید.

سوال اینجاست که آیا این بیان می تواند صلاحیت داشته باشد که ما عقل را جزء ادله اصول بدانیم و آیا این بیان ایشان معنایش این می تواند باشد که عقل یکی از ادله اصول و قواعد اصولی است.

جواب : خیر!!! درست نیست چون حکم عقل در اینجا حجت بر حجت شده است نه اینکه حجت بر حکم شده باشد. چون فرض این است که خود کتاب و سنت در واقع حجت اند.

ایشان می گوید: «سبیل الی حجیة معرفة القرآن و دلائل الاخبار». یعنی اگر بخواهید علم به حجیت قرآن و حجیت سنت پیدا کنید، نیاز به عقل دارید و عقل شأنش این است که برای شما حجیت کتاب و سنت را اثبات می کند.

تقریب این بیان در علم کلام : کتاب از جانب خدای تعالی است و قول حکیم حجت است و رسول و امام هم منصوب از جانب ذات مقدس حق و معصوم هستند و قول معصوم حجت است.

جواب: اینها اولا داخل در مسائل علم کلام می شود و ربطی به علم اصول پیدا نمی کند و اینکه ما بخواهیم حجیت خود کتاب را به وسیله حکم عقل اثبات کنیم، این قاعده اصولی نیست.

گفتیم قاعده اصولی : «قاعدة ممهده لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی الفرعی الکلی»؛ الان از حکم عقل بحث می کنید و این ممهد برای تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست بلکه ممهد برای تحصیل حجت بر حجت حکم شرعی است، یعنی برای حجیت خود کتاب و سنت است و این قاعده اصولی نیست.

قاعده اصولی، آن حکم عقلی است که وقتی تمام شد، حکم شرعی کلی را مستتبع باشد. فقیه با آن، به حکم شرعی استدلال کند، وقتی حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان قبول شد، نتیجه اش برائت و رخصت و جواز شرعی است یا اگر حکم عقل به احتیاط را اثبات کرد، نتیجه اش وجوب احتیاط است، یا اگر قبح عقاب بلا بیان یا قبح تاخیر بیان عن وقت الحاجة را به عقل استدلال کرد نتیجه اش نفی آن حکم محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه است:«قاعدة ممهده لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی»، یک حکم شرعی(وجوب یا حرمت) باشد. اما بنابر بیان ایشان به حکم عقل می خواهد اصل این که کتاب حجت است اثبات شود. بله کتاب حجت است اما مگر نتیجه ی حکم شرعی شده است؟!

پس اولا این از قاعده اصولی خارج می شود و ثانیا از موضوع علم اصول خارج می شود و داخل در موضوع علم کلام می شود. این جاست که با بیان شیخ مفید، عقل نمی تواند دلیل رابع بر قواعد اصولی باشد چون قاعده اصولی و ادله اصول، کتاب، سنت، اجماع و عقل. عقل در کنار کتاب و سنت می خواهد همان کاری را که کتاب انجام می دهد را انجام دهد(کتاب اثبات حکم شرعی می کند، عقل باید حکم شرعی را اثبات کند)، فلذا اینجا آن عقل و آن حکمی از عقل را که مقصود ایشان است خارج از ادله اربعه است و داخل در ادله اصول نیست.

در ادامه دارد: «و الثاني اللسان‌ و هو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام. [3]

لسان یعنی قواعد لفظیه. این را ما قبول داریم. کل قواعد لفظیه، صغریات کبرای حجیت ظواهر را اثبات می کنند که از اول کفایه تا آخر به اضافه بعضی از مباحث الفاظ، همه این قواعد متکفل صغریات اند وظواهر خطابات شرعیه را برای ما روشن می کنند.

در همین عبارت خودش دارد: کلام یعنی همین آیات و روایات یعنی کتاب و سنت. کتاب و سنت مدلول می خواهند و مدلول آن را هم به چه قاعده ای اثبات می کنیم که مدلول این کتاب چیست؟ به وسیله این قواعد. پس این قواعد می توانند ممهد باشند برای تحصیل حجت. حجت هم مدلول کتاب است. ولو این که این حجت را اثبات می کند اما این خود حجت است. حجت بر حکم شرعی یعنی این قاعده در واقع صغرای این حجت است و در قیاس اخیر استنباط واقع می شود.

در ادامه دارد: «و ثالثها الأخبار و هي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب و السنة و أقوال الأئمة عليهم السلام»[4] اخبار می آید اعیان اقوال را ثابت می کند. وقتی سند روایت زراره ثابت شد و صحیحه شد، این الفاظی که در این روایت است عین خود سنت است. قرآن مجید نیاز به اثبات سند ندارد، اعیانش ثابت است و اخبار دخلی ندارد برای اینکه اعیانش را ثابت کند منتهی اخبار می آید مراد از آیه شریفه را بیان می کند. در اینجا اخبار نسبت به آیه، نقش همان قواعد لفظی را دارد چون آن هم نقشش تعیین مراد است و این خبر هم نسبت به آیه، نقشش تعیین مراد است اما نسبت به خود سنت، اخبار اعیان سنت را اثبات می کنند، السنه هو عین لفظ النبی و عین لفظ الامام.