درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/اقسام الواجب_/

بعضی اصولیین گفته اند که مقدمه‌ی شرعیه دو قسم است؛ یک مقدمه ی شرعیه داریم که به لسان امر واجب می شود مثل وجوب استقبال در صلاة که لفظ «فاستقبل» داریم و همچنین وجوب وضو در صلاة؛ البته وضو هردو جور وارد شده؛ یکی «لا صلاة الا بطهور» که طهور را به وضو تعمیم میدهیم و یکی هم آیه‌ی شریفه‌ی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[1] .

می گویند آن مقدمه ای که در خطاب شرعی به لسان امر وارد شد، خود خطاب شرعی دلالت بر وجوب تکلیفی آن کرده، زیرا الامر ظاهر فی الوجوب؛ وجوب تکلیفی؛ این مقدمه از محل کلام خارج است چون که لازمه اش اینست که دو تکلیف داشته باشیم، یک تکلیف ذی المقدمه یک تکلیف مقدمه.

اشکال بر این کلام: قرینه مناسبت حکم و موضوع و سیاقیه، به این خطابات ظهور می دهد که این مقدمات، مستقل و واجب علی حده نیستند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ .

ثانیا؛ ظهور اینگونه خطابات در وجوب وضعی است نه تکلیفی؛ این مقدمات به لسان امر است اما ارشادی (حکم وضعی) است.

    1. ارشاد به حکم عقل است که از آن تعبیر می شود به امر ارشادی در مقابل امر مولوی؛

    2. امر ارشادی در مقابل امر تکلیفی است، یعنی صیغه امر است و از لحاظ وضع، تکلیف را می رساند اما ارشاد به حکم وضعی است، کما اینکه مرحوم خوئی به این لفظ ارشاد خیلی تکیه دارد، بین اصولیین معروف است که اینگونه امر ارشادی، ارشاد به حکم وضعی و یا شرطیت است.

جواب اینست که هیچ فرقی بین لسان امر و لسان باصطلاح لا صلاة الابطهور(بمقتضای وضعی لفظی) ندارد.

    1. حکم وضعی

    2. دلالت وضعیه لفظیه

این دو تا باهم دیگر فرق دارند، دلالت لفظیه وضعیه مثلا در : لا صلاة الا بطهور، به دلالت لفظیه وضعیه مدلول لفظ، حکم وضعی است و اخری حکم تکلیفی است، اما قرینه خارجیه، مدلول لفظی وضعی را از حکم تکلیفی به حکم ارشادی (شرطیت) منصرف می کند، هردو هم حکم شرعی اند فرق ندارد. شرطیت، جزئیت، مانعیت اینها همه از احکام شرعی اند، غرض این است که به حسب دلالت وضعیه لفظ، چه تکلیفی باشد و چه به لسان امر وضعی باشد، هردو داخل در محل نزاع هستند.

عقل بعد از اینکه وجوب صلاة و همچنین مقدمیت شرعی اش را دریافت کرد، به وجوب مقدمه حکم می کند، چطور عقل که خودش مقدمیت را از نص میگیرد، بعد این نص، ارشاد به حکم عقل باشد؟! خیر!!!

ارشاد به وضع با ارشاد به عقل فرقش اینست: ارشاد به حکم عقل اینست که این حکمی که مدلول لفظ است ، فی نفسه به حکم عقل خود ثابت است، چه لفظ بود چه نبود اما اگر این لفظ نبود عقل نمیتوانست حکم به ملازمه ی بین مقدمه و ذی المقدمه کند.

مثل: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[2] . اینجا عقل خودش مستقلا حکم بوجوب عبادت می کند چه لفظ باشد و چه این لفظ نباشد، زیرا خدا خالق و منعم است و همچنین به خاطر دفع ضرر محتمل( ملاکات عقلیه سه گانه).

در اینجا لفظ به یک حکم ثابت عقلی مستقل در خارج، ارشاد می کند اما شرطیت ومقدمیت وضوء ، فی نفسه و با قطع نظر از خطاب، به حکم عقلی ثابت نیست.دلیل ما بر وجوب مقدمه مطلقا بلافرق بین این انحاء یازده گانه (غیر از آن دوتای که از محل کلام خارج می شوند) :

در مقدمات شرعیه یا به خود حکم عقل آنجایی که مقدمه عقلی و تکوینیه است مثلا اگر به سمت نماز حرکت نکنی، وجود خارجی نماز متحقق نمی شود. وجود ذی المقدمه متوقف بر مقدمه عقلی است و عقل این مقدمیت را درک می کند و کاری به شرع هم ندارد.

یا عقل این مقدمیت را از شرع گرفته، که خود آن دو تا نصی که یکی دلالت بر وجوب ذی المقدمه دارد یکی هم دلالت بر اشتراط و شرطیت این مقدمه دارد، عقل این دو را میبیند این خودش موضوع حکم عقل می شود، وقتی که خود عقل از نص گرفته که این ذی المقدمه متوقف بر آن مقدمه است حکم می کند: مالایتم الواجب الا به فهو واجب.

نتیجه: در استدلال به وجوب مقدمه، علاوه بر نص خطاب شرعی که خودش دلالت کرده، خود عقل در چنین فرضی حکم مستقل دارد. دوتا دلیل داشتیم، دلیل اول فقط مخصوص مقدمات شرعیه است، اما در دلیل دوم فرقی بین مقدمات شرعیه و عقلیه نیست. مثلا مقدمه و شرط متاخر که فرقی با مقدمه متقدمه نمی کند، بالاخره صحت ذی المقدمه از نظر شرع، متوقف بر این مقدمه است. پس هیچ فرقی بین انحاء مقدمه نیست.

سوال: اگر حکم عقل نسبت به وجوب مقدمه ظنی باشد و محتمل آن فوت واجب اهم است آیا عقل در این جا حکم به احتیاط می دهد که در موارد حکم ظنی هم بگوییم باز این مقدمه واجب است؟

جواب: این بحث احتیاط است، وقتی که عقل یقین دارد یک صلاتی واجب شده حتی اگر احتمال هم بدهد که این مقدمه دخل در تحقق آن صلاة دارد می گوید: الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ یقینی؛ اما الان کلام در احتیاط نیست بلکه در این است که فقیه بخواهد با اماره فتوا به وجوب مقدمه دهد، احتیاط اصل عقلی است. فرق بین اماره و اصل این است که مادامی که اماره است نوبت به اصل نمی رسد.

سوال: اگر عقل حکم بدهد اما این شخص انجام ندهد؟

جواب: در احتیاط که کشف خلاف معنا ندارد و در جایی هم که حکم عقل، قطعی است اماره است و بحث اجزاء می شود. ما امارات را مجزی می دانیم و به مشهور نسبت داده شده است که امارات را مجزی نمی دانند. اجمال کلام این است که از نظر ما امارات و اصول، هر دو مجزی اند.

سوال: در مورد تجری چطور؟! مقدمه ای را که قطع دارد و عقلش حکم می کند را انجام ندهد؟!

جواب: در اینجا ما ترک مقدمات را حرام نمی دانیم، البته مشهور و معروف این است که تجری مطلقا حرام نیست، ولی از نظر ما فقط یک قسم تجری حرام است، تجری ای که در مقدمات جاری می شود از نظر ما حرام نیست، اما تجری در خود ذی المقدمه را حرام می دانیم، مثلا او می داند صلاة ظهر واجب است و زوال شمس محقق شده و تمام شرایط صلاة را تا غروب دارد ولی نماز نمی خواند، بعداً بفهمد که صلاة ظهر برای او واجب نشده بوده، مثلا در زندان بوده ندیده، ولی علم پیدا کرده و با آن مخالفت کرده است. یا یک مایعی است که بوی خاصی دارد و یقین پیدا می کند که این شراب است و آن را خورده است، از نظر ما این حرام است چون معصیت را چیزی جز حرکات و سکنات ارادی در جهت طغیان علی الله نمی دانیم و الا خلاف عقل لازم می آید زیرا اناطه به مصادفه و عدم مصادفه می شود که این خارج از حکم عقل است.

ما دوتا استدلال کردیم و استدلال دوم را گفتیم که تمام آن تفاصیلی که شیخ گفته است را نفی می کند ولی آن دلیل اول ما فقط در مقدمه شرعیه است.

سید صدر گفته است که این ملازمه بین حکم عقل و شرع، که در بحث مقدمه واجب می آید و بدون این ملازمه و کبری (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)، مقدمه واجب شرعی نمی شود.

شیخ انصاری (شیخ بعد از سید صدر است) به کلام ایشان اشکال می کند.

کلام سید صدر: غایة ما یلزم من حکم العقل بالملازمه بین حکم العقل و الشرع این است که این حکم عقل کاشف از محبوبیت فعل عند المولی است و همینطور غایت حکم عقل به حرمت شیء و حکم به ملازمه، کاشفیت از مبغوضیت فعل عند المولی است، و ملازمه عقلیه یک واسطه ایست که فقط از ما حکم العقل بوجوبه او حرمته، حب و بغض مولا را کشف می کند، ولی عقاب و ثواب را کشف نمی کند و حاصل این ملازمه کاشفیت از حکم شرعی نمی باشد زیرا حکم شرعی فقط تابع ثواب و عقاب است و اگر کشف از ثواب و عقاب می کرد، حکم شرعی را کشف می کرد.

حکم شرعی، خودش سه مرحله دارد. مرتبه نفس الامری، مرتبه انشاء و مرتبه لفظ، البته شیخ این ترتیب را برعکس کرده است و گفته مرتبه لفظ، مرتبه انشاء و مرتبه نفس الامری. ایشان گفته در این دو مرحله اول با سید صدر موافقیم، و این ملازمه عقلیه نمی تواند کشف کند که آنجا خطابی وجود دارد یا انشائی از مولا صادر شده است. زیرا مولا ممکن است حکم کند و ممکن است حکم نکند و خطاب هم یک امر اختیاری است و «لابد ان یتلفظ به النبی او الله تعالی فی القرآن او احد الائمه». بالاخره اینها الفاظ است. اینکه عقل به امری حکم کند لزومی ندارد حتما در آیه یا روایتی بیاید.

اما در مرتبه نفس الامری با سید موافق نیستیم، چون شارع رئیس العقلاست و چیزی که عقل مستقل حکم می کند، شارع که رئیس عقلاست حتما به آن حکم می کند. پس «ما حکم به العقل بواسطة الملازمة العقلیه تکشف عن کون ما حکم بالعقل بوجوبه او حرمته هو تعلق به ارادة الله نفس الامریه».

ا گر حکم عقل قطعی باشد حتما در مرتبه نفس الامری در نزد خداوند، حکم به آن تعلق گرفته است، بعضی ها این مرتبه حکم را تعبیر به اقتضاء کرده اند (حکم نفس الامری، نفسی، نفسانی)

ما عرض می کنیم که جواب شیخ پیچیده است، جواب می دهیم: مگر خود شما در اصول نمی گویی که عقل از احد ادله اربعه است و در وزان کتاب و سنت است و در مقام اثبات، عقل کاشف از حکم شرعی است پس شأن عقل در اینجا عینا شأن کاشفیت مثل کتاب و سنت و اجماع است که در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.