درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/اجتماع الامر و النهی_/

مقصود از این اجتماع، اولا فعل شخصی واحد است لکن من جهة واحدة نیست و از دو جهت است، بخاطر همین من جهتین بودن محل بحث شده است که آیا در کبرای «کل فعل جزئی شخصی یمتنع تعلق الامر و النهی به من جهة واحدة» که عقل بدیهی در آن حکم دارد، داخل می شود یا نمی شود؟ این کبری مسلم است و هیچ کس در آن اختلافی ندارد.

صغری: هل اجتماع الامر و النهی فی فعل جزئی شخصی خارجی من جهتین من قبیل اجتماعهما من جهة واحدة او لیس من هذا القبیل؟

و بعد از صغری میگویید:کل فعل جزئی شخصی اجتمع الامر و النهی فیه من جهة واحدة فهو مستحیل قطعا.

پس بنابر این نتیجه گرفته می شود که این صغری مستحیل است.

اگر صغری معکوس شود: لیس اجتماع الامر و النهی فی فعل جزئی شخصی خارجی من جهتین من قبیل اجتماعهما من جهة واحدة، در اینجا جواز ثابت می شود.

خلاصه: مهم در اینجا اینست که امر و نهی از متعلق هریک به دیگری سرایت کند به بیان دیگر آیا امر از جهت امر به نهی سرایت کند از همان جهت که نهی شده و عین متعلق آخر می شود.؟

ان الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدَّد الوجه والعنوان (که همان دوتا عنوان باشد) في الواحد يوجب تعدَّد متعلق الأمر والنهي ، (موجب تعدد متعلق و معنون میشود) بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، (با تعدد معنون غائلة کبری خوابیده میشود و دیگر متعلق و معنون بعینه «یکی» نمی شود) أو لا يوجبه (یا اینکه موجب تعدد معنون نمی شود و معنون یکی است بنابر این سرایت می کند) ، بل يكون حاله حاله (یعنی حال این مسئله ی ما حال همان کبری است، کبرایی که: کل فعل جزئی شخصی تعلق الامر و النهی به من جهة واحدة ) فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجوداً ، (متعلق همان معنون است زیرا معنونین، متعلق هریک از این امر و نهی است، که در خارج وجودا یکی است و به همین خاطر سرایت می کند) وعدم سرايته لتعددهما وجهاً.[1]

درست است وجودا یکی است ولی معنون آنها با قطع نظر از وجود، دوتا هستند، و هر کدام از این عنوان صلاة و غصب، یک معنون علی حده ای را می طلبند، اما در وجود یکی شده اند، اما این مستلزم این نیست که معنونش هم بعینه معنون دیگری باشد، مدعی باید این را اثبات کند. درست است که فعل خارجی یکی است اما این اثبات نمی کند که آن معنون یکی است، کأن بین وجود خارجی و معنون، تفکیکی قائل شده، این وجود خارجی هم معنون است از جهتی برای أمر واز جهتی برای نهی یعنی دو معنون اند در یک وجود.

    1. سوال: یعنی ظاهرش یکی است ولی در واقع دو تا معنون است؟

    2. جواب: بله مدعی اجتماع اینگونه می گوید.

ایشان میگوید: بحث در اثبات صغری است و در کبری هیچکس اختلاف ندارد، کبری اینست: امتناع الاجتماع الامر و النهی فی فعل جزئی شخصی من جهة واحدة؛ این محل اختلاف نیست، واضح است.

کلام در اینست که: آیا مسئله ما از قبیل« اجتماع الامر و النهی فی فعل جزئی شخصی خارجی من جهة واحدة او لا، بل من قبیل اجتماع الامر و النهی فی فعل شخصی من جهتین؟

اگر من جهتین باشد تعدد معنون – بقول مدعی اجتماع- ایجاد می شود و اگر گفتیم این مصداق همان کبری است، و من جهة واحدة است، تعدد معنون نمی شود.

انّ اجتماع متعلّق الأمر و النّهي من حيث الإيجاد و الوجود هل يوجب ان يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النّهي ( ایجاد و وجود یکی است، وقتی در خارج مجتمع شدند، یک وجود داریم، فعل، امکان ندارد و مستحیل است دو وجود در خارج باشد، وقتی فعل خارجی یکی است نمی توان گفت دو بار ایجاد شده است، یک فعل یک ایجاد می طلبد، لذا ایجاد و وجود، در تعدد و حدت از هم تفکیک پذیر نیستند)و لو لمكان إطلاق كلّ منهما لمتعلّق الآخر؟ ( لا تغصب، شامل این صلاة می شود، و لو از این جهت که هر دو خطاب شامل این می شود باید گفت که چون وجودش یکی است به متعلق دیگری سرایت می کند.) فيمتنع صدور مثل هذا الأمر و النّهي (فرض کردیم که سرایت کرده و هر کدام عین متعلق دیگری شده) و تشريعهما معا بلحاظ حال الاجتماع، ( شارع در مقام جعل، مقام امتثال را در نظر بگیرد، و بخواهد هم امر کند و هم نهی کند به این متعلق، از این لحاظ مستحیل می شود.) و يكون بين الدّليلين المتكفّلين لذلك تعارض العموم من وجه. (این به لحاظ مرتبه امتثال خارجی و حال الاجتماع – نه جعل ،که با باب تعارض خلط شود - این دو دلیل در محل اجتماع با هم تعارض پیدا میکنند) أو انّه لا يلزم من الاجتماع المذكور تعلّق كلّ منهما بعين ما تعلّق به الآخر؟ فلا يمتنع تشريع مثل هذا الأمر و النّهي، (و محاذیری که گفته شده پیش نمی آید) و لا يكون بينهما تعارض.

و بعبارة أخرى: البحث في المقام الأوّل،(یعنی همان اجتماع) انّما هو في ان جهة الأمر و النّهي هل تكون تقييديّة (ملاک امتناع و اجتماع و عدم امتناع در مسئله ما اینست که آن امری که به این صلاة تعلق میگیرد از حیث طاعت الله و عبودیت، آیا این حیثیت تعلیلیه است برای وجوب صلاة یا حیثیت تقییدیه؟ همچنین در غصب که آیا آن غصبیت و تجاوز به غیر و ظلم، حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه؟( زیرا تجاوز و ظلم جهت ملاک حرمت غصب است)

اگر هرکدام از اینها را حیثیت تعلیلیه گرفتیم ، ایشان می گوید سرایت می کند و متعلق آن عین متعلق دیگری می شود، اما تقییدیه باشد ، سرایت نمی کند و هر متعلق اجنبی از دیگر متعلق است.) مكثّرة للموضوع؟ (موضوع را تحدید می کند) فلا تعلّق لأحدهما بالآخر، (بنابر این متعلق امر هیچگونه تعلقی به متعلق نهی ندارد) أو انّ الجهة تعليليّة؟ فيتعلّق كل منهما بعين ما تعلّق به الآخر.[2]

اولاً: حیثیت تعلیله و تقییدیه، اینها در یک خطاب واحد هستند و ربطی به سرایت احدی الجهتین به دیگری ندارد ، یعنی آنکه میگوید حیثیت تعلیله و تقییدیه؛ نظر به همان خطاب خودش دارد، امر به صلاة شده است کسی که میگوید حیثیت تعلیلیه، یعنی آیا این حیثیت تعلیلیه ای که موجب شد خداوند امر به صلاة کند، و هر عبادتی که این حیثیت را داشته باشد واجب می شود، صلاة باشد یا غیر صلاة، زیرا تعلیل معمم است.

اما اگر حیثیت تقییدیه باشد یعنی این خصوص هیئت ترکیبیة عبادیه خاص، در موضوع اخذ شده است، و خطاب فقط به این موضوع شده است و به غیر این نظر ندارد، و از صلاة به غیر صلاة قابلیت تعدی ندارد، و کاری به نهی از لاتغصب دارد، ملاک سرایت اینست که بخواهد به آن سرایت کند یا نکند، اگر این حیثیت تعلیلیه هم بشود به متعلق دیگر سرایت نمی کند و هیچ ملازمه ای ندارد، این خلط فاحش است بین مسئله حیثیت تعلیلیه و تقییدیه با ما نحن فیه.

ثانیا: حتی اگر حیثیت تعلیلیه، متعلق را عین متعلق دیگر کند، اما در موضوع خودش و متعلق همان أمر؛ صلاة یا جهاد باشد و هرچه طاعت الله باشد این عین آن متعلق دیگری می شود و با حیثیت تعلیلیه منصوصه، موضوع توسعه می یابد و به غیر صلاة تعدی می کند، بنابر این سایر موضوعات عین ما تعلق به الامر فی هذا الخطاب می شود، و نسبتی به این نهی ندارد.

*کلام مرحوم نائینی در صغروی بودن بحث، حرف درستی است، به نظر من تعبیر ایشان از تعبیر کفایه بسیار دقیق تر است.

بعضی ها گفته اند که بحث کلامی است و یا مبادی کلامی است، بعضی هم گفته اند که جزء مبادی اصول است و جزء مسائل اصولی نیست و ملاک مسئله اصولی را ندارد.

همان طور که آخوند گفته و حرف درستی است این مساله جزء مسائل اصولی می شود. شاید به خاطر تعریف مشهور باشد: « ما یقع فی طریق الاستنباط»، و گفته اند که چطوری مسئله اجتماع امر و نهی در طریق استنباط واقع می شود؟ تعریف مشهور از مسئله و قاعده اصولیه، اینها را به اشتباه انداخته است.

تعریف قاعده اصولی که ما انتخاب کردیم: «القاعدة الممهدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی». قائل به امتناع «الحجة علی بطلان الفعل الذی هو مجمع العنوانین ولو من جهتین» را تحصیل کرده است. قائل به امتناع می گوید که چون ممتنع است پس فعل شخصی خارجی که مجمع العنوانین است باطل است چون مستحیل است که این دو تا امر به آن تعلق بگیرد زیرا نهی دارد، در مسئله اجتماع امر و نهی کاری به تحریم ندارد و مسئله بطلان و عدم بطلان است، ولو بضمیمه «کل ما تعلق به النهی فهو فاسد» باشد.

قائل به امتناع، اگر جانب نهی را ترجیح دهد، لذا به تعلق نهی و تحریم این فعل خارجی تحصیل حجت کرده است، آن وقت داخل در «قاعده النهی فی العباده یوجب الفساد» می رود، این واسطه ها گاهی حذف می شود و بیان نمی شود.

این قاعده مجرا و صغری درست می کند برای آن قاعده اصولی که «النهی فی العباده یوجب الفساد»، لذا تحصیل حجت شده است : اولا بر حرمت تکلیفی دلالت دارد و ثانیا بر فساد«حرمت وضعی » به خاطر جریان قاعده ، یا عدم حرمت و فساد .

اما اگر قائل به اجتماع امر و نهی شود، یعنی شخص عبادت کرده و عبادتش هم صحیح است و موجب فساد نمی شود برای اینکه این نهی غلبه ای بر امر ندارد و امر در جای خودش است و نهی هم در جای خودش. لذا این مسئله اصولی می شود.

بنابر قول به امتناع اجتماع، امکان امتثال دو دلیل نیست و امکان امتثال خارجی نیست و ممتنع شده است، خصوصیت باب اجتماع این است که فعل شخصی خارجی، از جهتین به جهت واحده برگشته است. برای مکلف در مسئله اجتماع امر و نهی، بناء علی الامتناع، امکان امثتال نیست. توان دارد که راحت در مکان غصبی نماز بخواند، اما کلام این است فی نفسه امکان تعلق تشریع به این فعل خارجی شخصی نیست و لو به لحاظ مقام امتثال باشد، پس عدم امکان امتثال بخاطر عدم امکان تشریع فعل خارجی است.

سوال: یعنی به مقام ثبوت برمی گردد یا به مقام امتثال.

جواب: همان مقام تشریع لکن به لحاظ مقام امتثال. مقام تشریع دو تا لحاظ دارد.

مسئله اجتماع و تعارض و تزاحم، هر سه در عنصر عدم امکان امتثال مشترکند. منتهی در باب اجتماع، عدم امکان امتثال به خاطر عدم امکان تعلق جعل به این فعل خارجی به لحاظ مقام امتثال است.

تعارض این است که در مرتبه جعل، مستحیل است و کاری به امتثال ندارد.

تزاحم این است که اصلا بخاطر امتناع فی نفسه نیست، چه به لحاظ مقام مرتبه تشریع باشد چه به لحاظ مرتبه مقام امتثال باشد، بلکه به خاطر عدم تمکن و توان مکلف است.

در عین حالی که همه شان در عدم امتثال اشتراک دارند اما فرق بین این سه تا است.

عدم قدرت امتثال در باب تزاحم، تکوینی است، اعم از اینکه دو تا واجب باشند مثل اینکه دو نفر غرق شده‌اند و غریق در اینجا ایستاده و می داند که فقط یک نفر را می تواند نجات بدهد چون وسط دریا است و فاصله زیاد است لذا اگر بخواهد هر دو امر را امتثال کند تکوینا امکان ندارد.

مکان غصبی ونماز هم می تواند داخل در باب اجتماع باشد البته آنجایی است که مع المندوحه باشد. آنجایی بدون مندوحه باشد داخل در تزاحم می شود. چون علاوه بر اینکه آن خصوصیت اجتماع را دارد تمکن از امتثال هم ندارند و یدور بین ترک حرام و فعل واجب یا بالعکس.

البته بین عدم تمکن شرعی یا عدم تمکن عقلی تفصیل دادیم.

اما در باب اجتماع امر و نهی و تعارض اصلا عدم تمکن تکوینی نیست. این هم یک فرق است.

در باب اجتماع امر و نهی چه مندوحه را داشته باشد چه نداشته باشد، تکوینا می تواند انجام بدهد. در باب تعارض هم می تواند در مقام امتثال انجام بدهد اما تعارض، در مقام جعل گیر دارد به لحاظ خود مرتبه جعل. در اجتماع، هم در مقام جعل گیر دارد اما به لحاظ مرتبه امتثال، زیرا جعل برای خصوص این واحد فعل شخصی، در مقام امتثال قابل تعلق نیست و عدم تمکن شرعی دارد و این عدم تمکن بخاطر عدم تمکن عقلی است و بذاته چنین جعلی مستحیل است اما تکوینا در تمکن مکلف هست. تمکن تکلیفی مثلا در مکان غصبی نماز بخواند، در باب تعارض، تمکن اکرام عالم فاسق ممکن است.

فرق سوم: در مورد اجتماع امر و نهی، مامور به و منهی عنه، متحدند. چه در باب تعارض باشد چه در باب اجتماع. اکرام عالم و فاسق در خارج یک فعل اند. صلاه در مکان غصبی یک فعل است. لکن در باب تعارض، همیشه این طور نیست که یک فعل باشند، ممکن است بیشتر باشد، مثل نجات غریقین که دو تا فعل است.

فرق اول این است که اجتماع امر و نهی از قبیل تصادق عنوانین، در فعل شخصی خارجی است، تصادق یعنی در مصداق خارجی باهم یکی شده اند.اما در باب تعارض اینطور نیست. در باب تعارض در مرتبه جعل و قطع نظر از مصداق خارجی، تارة موضوع حکم جعل شارع فقط عالم است و اخری فاسق است و قبل از مرتبه جعل لحاظ می کند چون متعلق هر جعل در رتبه قبل جعل، لحاظ شود. در مرتبه قبل جعل، آن را که شارع لحاظ می کند مثلا یا عالم تنها یا فاسق تنها، یا باید آن مجمع العنوانین (عالم فاسق) را لحاظ کند و کاری به لحاظ امتثال خارجی ندارد، و در باب تعارض می تواند یکی وصف دیگری در مرتبه جعل واقع بشود. لا تکرم العالم الفاسق. فاسق را وصف برای عالم قرار داده است.

اما در اجتماع امر و نهی اینطور نیست و نمی توان الغصب الصلاتی را نهی کنیم، در اینجا قابل اتصاف نیست.

فرق دیگر این است که در باب تعارض وحدت متعلق و تعدد موضوع بلکه تضاد موضوع شرط است، علت شرط وحدت متعلق اینست که مثلا: اکرم العلماء یک طائفه نصوص است و طائفه ی دیگر، لا تکرم الفساق، در مجمع العنوانین «اکرام عالم فاسق » باهم تعارض میکنند، این دو طائفه نصوص در متعلق (اکرام) وحدت دارند ـ موضوع، متعلق المتعلق است ـ این دو باهم تعدد دارند یکی عالم است دیگری فاسق، بلکه یک تقابل هم دارند، پس تعدد موضوع و وحدت متعلق در باب تعارض شرط است، اگر در باب تعارض متعلق متعدد باشد تعارضی رخ نخواهد داد و معقول هم نیست، مثلا بگوید: اکرم العالم و تصدّق علی الفاسق، یا بگوید که: تعلم من العالم و اکرم الفاسق، این دو باهم تعارضی ندارند، زیرا متعلقشان دو تا هست، یکی تعلم و دیگری اکرام است

اما در اجتماع امر و نهی، درست برعکس تعارض است و باید متعلق دوتا باشد و موضوع یکی باشد مثل: صل و لا تغصب، در اینجا مکلف که می خواهد در مورد اجتماع، نماز بخواند یک نفر است و هردو خطاب متوجه او می شود، این شد موضوع که یک نفر است، اما صل و لا تغصب متعلق خطابین است، دریک خطاب متعلق امر فعل صلاة است، و در خطاب دیگر، متعلق نهی غصب است.

یعنی در خطاب باید متعلق دوتا باشد اما در وجود شخصی، این دو یک مصداق خارجی شخصی داشته باشد و در مصداق خارجی و مقام امتثال، مخاطب هردو خطاب، یک مکلف میشود که هم دارد غصب انجام میدهد هم نماز می خواند ، پس موضوع باید یکی و متعلق دو تا باشد، نه تنها باید دو تا باشد. علاوه بر این شرط است که باید تضاد هم داشته باشد ، و الا امتناع نمی شود.