درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/اجتماع الامر و النهی

در باب تعارض ، وحدت متعلق دائما شرط است، مراد از متعلق، چیزی است که حکم به آن تعلق گرفته است مثال: یحرم اکرام الفاسق؛ حرمت، حکم است و فاسق، متعلق این متعلق است و اکرام (متعلق) به فاسق تعلق گرفته است . یجب اکرام العالم، اکرام متعلق و عالم موضوع است و بقول اصولیین متاخرین همان متعلق متعلق، این اصطلاح حادث بین معاصرین است و قدما همه متعلق گفته اند و موضوع نداشتند. تا زمان صاحب جواهر فرقی بین متعلق و موضوع نمی گذاشتند و بعد در دوران مرحوم نائینی و امثالهم، بین متعلق و موضوع فرق گذاشتند و بعضی از معاصرین و محققین خوش ذوق تدقیق و تفکیک کردند و گفته اند ماهیت متعلق آنست که حکم بالمباشره به آن تعلق گرفته است ولکن موضوع آنست که بالواسطه حکم به آن تعلق گرفته یعنی ما تعلق به نفس المتعلق.

در باب تعارض، وحدت متعلق شرط است و اگر نباشد تعارضی در بین نیست، اما موضوع قد یتعدد و قد یتحد، مثلا : اکرم العلماء، لا تکرم الفساق، در محل اجتماع (عالم فاسق) تعارض دارند. در باب تعارض آن دو عنوانی که با هم اجتماع کردند یعنی از اول دو خطابی که بینشان تعارض شد دو عنوان جدا داشتند: اکرم العالم و لاتکرم الفاسق؛ موضوع یکی عالم است و موضوع دیگری فاسق .

پس در باب تعارض، موضوع قد یتعدد است وگاهی هم متحد میشوند، مثل: ثمن العذرة سحت، در روایت دیگر هم داریم: لا بأس ببیع العذرة، هردو عذرة است، موارد دیگر هم فراوان داریم که موضوع متحد باشد و بیشتر باب تعارض از این قبیل است و در مواردی است که بین دو خطاب عموم خصوص من وجه باشد که در محل اجتماع باهم تعارض ایجاد میشود.

در باب اجتماع دقیقا برعکس باب تعارض است و در اجتماع امر و نهی معتبر است که متعلق متعدد، بلکه متضاد باشند و موضوع متحد باشد.

مثل: صل و لا تغصب، در مساله ی اجتماع؛ مصبی که باعث این امتناع است فعل خارجی با وجود شخصی جزئی است؛ زیرا اگر این نباشد هیچ امتناعی بین اجتماع دو عنوان وجود ندارد، در مقام لحاظ، شارع این دو را به صورت اجتماع لحاظ نکرده است،ماهیت باب اجتماع اینست که در مقام فعل خارجی و امتثال، این دو جمع نمیشوند چون یکی هستند نمی تواند هم امر و هم نهی به آن تعلق بگیرد ، نمی تواند هم محبوب باشد هم مبغوض، ولی یک عنوان میتواند هم محبوب باشد و هم مبغوض، زیرا عنوان مصادیق عدیده دارد و به بعضی از مصادیقش میتواند و بعضی از مصادیقش نمی تواند.

موضوع امتناع یا اجتماع در مسئله ی اجتماع امر و نهی، فعل واحد خارجی است، و باید یکی باشد، و در آن اتحاد شخصی موضوع است نه اتحاد عنوانی، اما متعلق باید دوتا باشد، بلکه باید بینشان تضاد باشد، مثل صل یعنی وجوب صلاة و لاتغصب، یعنی حرمت غصب؛ یکی متعلقش غصب است و دیگری متعلقش صلاة است، ربطی به هم ندارند، بخلاف آنجا که میگفت: اکرم العالم ، لاتکرم الفاسق؛ که متعلق وجوب و حرمت اکرام است، یا همان ثمن العذرة سحت و لا باس ببیع العذرة، هردو متعلقشان یکی است. پس متعلق در تعارض دائما یکی است اما در اجتماع امر و نهی، باید متعلق دو تا باشد بلکه بینشان هم باید تضاد باشد. اگر تضاد هم نباشد که اشکالی هم ندارد چون گفتیم که ممکن است یک فعل خارجی از جهاتی واجب باشد یا از جهاتی حرام( به چند عنوان اولی و ثانوی)

سوال: صلاة با غصب در ناحیه تشریع مثل الصلاة فی المکان المغصوب یا الصلاة الغصبیة، امتناع و تنافی دارند؟!

جواب: ملاک امتناع در اجتماع امر و نهی، فقط به لحاظ وجود شخصی خارجی است و اگر شما یک موضوع خارجی جزئی را محل اجتماع نگیرید، اصلا داخل باب اجتماع نمی شود.

سوال: شما در مقام بیان فرق می گذارید، یک نفر ممکن است صل و لا تغصب را یک طوری بیان کند که داخل در باب تعارض بشود. چطور؟ درست است که صلاة و غصب در ظاهر با هم تضاد دارند ولی در مرحله جعل و تشریع اینها می تواند در یک صلاتی باشد که مکان آن غصبی باشد. چطور در عالم و فاسق یک تصوری در بیرون داشتیم که عالم با فاسق جمع می شد، در صلاة و غصب هم می توان در مقام جعل و تشریع به همین شکل تصویر کرد.

جواب: بله اما داخل در باب تعارض می شود و از اجتماع خارج می شود اگر شارع در مقام جعل و تشریع بخواهد آن عنوانی را که قبل از مرتبه تشریع لحاظ می کند صلاة فی مکان المغصوب باشد داخل در باب تعارض می شود و از باب اجتماع خارج می شود.

* کلام این است که در بحث تعارض بیان شد که صاحب کفایه و شیخ انصاری و بعضی ها تعریف کرده اند که تعارض در مقام دلالت و اثبات است.

بعضی ها اشکال کرده بودند و گفتند که دلالت و اثبات چیست؟ این درست نیست. این تعارض در مقام تشریع و جعل است.

ما هم جواب دادیم. مراد صاحب کفایه و امثالهم این نیست که در مقام تشریع و جعل نیست بلکه می گویند که تعارض، تنافی بین دلیلین است چون اگر این تنافی نبود هرگز نمی توان تنافی در مقام تشریع را کشف کرد. یعنی اینکه شارع در خطاب خودش گفته است که ثمن العذره سحت و در یک خطاب دیگر گفته است لا بأس ببیع العذره. از این دلیل فهمیده می شود که لازمه اش این است که حتما باید این در مرتبه تشریع لحاظ می شد تا اینکه این به مقام دلیل و اثبات برسد و همانطور که چنین جعلی در مقام تشریع محال است پس یکی از این دو کذب است و تعارض می شود، لذا این دو را متکاذبین گفته اند ولی در باب اجتماع هرگز اینطور نیست. اجتماع هم تنافی بین مدلولین است صل و لاتغصب، نسبت به این مکلف خارجی واحد، تنافی دارند منتهی این تنافی بین مدلولین ناشی از این است که اجتماع امر و نهی در مقام امتثال، اجتماع در فعل شخصی خارجی است، نه اینکه شارع لحاظ کرده است.

تارة فرض را بر این قرار می دهیم که شارع در مقام تشریع بین دو عنوان متضاد یا متناقض، حکم جعل کرده است، که این فی نفسه مطلقا مستحیل است، لکن اگر در مقام اثبات و در خطابات شرعیه و آیات و روایات، موردی را که دو تا خطاب متضاد نسبت به یک عنوان در مقام جعل پیدا شد باید بدانیم که یکی از این دو کذب است و خلاف واقع است. و این به مقام تعارض مربوط می شود و کاری به امتثال خارجی ندارد و علم به کذب یکی از این اینها پیدا می کنیم و منشأ آن این است که اینها خبر از مقام جعل می دهند. وقتی که جعلش مستحیل است پس یکی از آنها کاذب است.

اما در مقام اجتماع تنافی بین مدلولین است اما به مقام جعل در مربوط نیست، و دلیلش این است اگر این وجود خارجی شخصی فعل واحد، هم امر به آن تعلق بگیرد و هم نهی، این نمی شود.