درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/اجتماع الامر و النهی_/

یکی از شرایطی که در اجتماع امر و نهی مطرح شده است وجود مندوحه است، به جای مندوحه، می توان گفت: وجود تمکن؛ آیا در مساله اجتماع، تمکن از اتیان این واجب در غیرمحل اجتماع، شرط است یا خیر؟

مشهور اینست که تمکن مکلف از اتیان این مامور به در غیر محل اجتماع امر و نهی، شرط است.

یا تمکن دارد که این فعل واجب را در غیر محل اجتماع هم انجام بدهد یا تمکن ندارد و مثلا محبوس است و به یک طوری مقهور است که نمی تواند از این محل اجتماع خارج بشود که به این مندوحه و عدم المندوحه می گویند.

در جایی که تمکن دارد و راهش باز است و میتواند از این مکان به یک مکان دیگر برود، مثلا در صحرا هست می تواند برود جایی که ملک کسی نیست. لکن عمدا رفته است در ملک شخصی غیر و در آنجا میخواهد نماز بخواند، صاحبش را هم که ندیده است تا اجازه بگیرد ـ این مساله خیلی هم مبتلا به هست ـ این مورد مندوحه هست، چون شخص میتواند زحمت را متحمل شود و نمازرا در جایی غیراز آن ملک شخصی بخواند.

کلام این است که آیا با این مندوحه و امکان، باز هم نماز صحیح است یا خیر؟ پس محل اجتماع مع المندوحه است و ما این را شرط می دانیم ، کما هو المشهور، زیرا اگر مندوحه نباشد این نهی(لاتغصب) فعلی نیست، مثلا حبس شده است، و آن شخصی که حبس کرده است خودش غاصب است و زمین برای دیگری بوده است، لذا این شخص چاره ای ندارد و نمی تواند به مکان دیگری برود، در اینجا آن نهی فعلی نیست چون «ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» [1] لذا ملاکی برای امتناع وجود ندارد و مقتضی وجود ندارد.

مرحوم امام راحل تصریح کردند که وجود مندوحه در جای خودش قابل بحث است اما در خصوص مسئله ی اجتماع نمی توانیم آن را قید کنیم؛ با این بیان ما روشن شد که این کلام جایی ندارد، مرحوم خویی هم همین را پذیرفتند که اینجا شرط نیست.

دلیل اینها اینست که وقتی بحث از این است که آیا در این محل اجتماع، وحدت عنوان به معنون سرایت می کند یا نه؟ پس کاری به خارج از محل اجتماع نداریم.

این بیان به ظاهر حرف درستی است، زیرا مستدل می خواهد بگوید در محل اجتماع امر و نهی که یک فعل شخصی خارجی است، آیا به خاطر این تشخص و جزئیت وجود خارجی، وحدت معنون به عنوان تعدد عنوان به معنون هم سرایت میکند یا نه؟ درست است که عنوان و متعلق امر، طبیعی صلاة است و متعلق نهی هم غصب است و دو تا هستند، اما آیا وحدت این فعل خارجی شخصی( معنون)، به عنوان هم سرایت می کند؟ اگر سرایت کند لازم می آید که محبوبیت و مبغوضیت در یک واحد شخصی جمع شود و این جایز نیست، مثلا شارع بگوید: الصلاة فی المکان المغصوب حرام؛ و در خطاب دیگر بگوید واجب است، این جمع نمی شود.

جواب : از شما سوال میکنیم که این محل اجتماعی که فرض کردید، فعل واحد شخصی خارجی است، در چه صورت امکان دارد که امر و نهی در آن اجتماع کنند و ملاک استحاله و امتناع در آن ایجاد بشود؟ در آن صورتی است که این دو تا هم هردو فعلی بشوند.

اگر یک امر شأنی یا نهی شأنی داشته باشیم اما در اینجا این نهی فعلیت نداشته باشد باز هم ملاک امتناع هست؟ نیست.

کلام اینست که در صورتی که مندوحه وجود نداشته باشد یعنی شخص متمکن نباشد که این عبادت را در غیر مکان غصبی انجام دهد و مضطر باشد، آن نهی در اینجا فعلیت ندارد لذا قید مندوحه ربط پیدا می کند، درست است که این عدم فعلیت، از آن غیر محل اجتماع نشأت گرفته است، که همان امکان اتیان به این فعل در غیر مکان مغصوب است(در مکان مباح)، این عدم فعلیت از آن امکان به اتیان به این در مکان مباح ناشی شده است زیرا امکان دارد آنجا انجام بدهد لذا این نهی فعلی میشود اما اگر امکان نداشته باشد فعلی نمی شود.

هیچ جای تردید نیست که در صورت عدم مندوحه و اضطرار، موضوع اجتماع امر و نهی تحقق پیدا نمی کند زیرا در اجتماع امر و نهی، امر فعلی ملاک است نه امر شأنی.

    1. سوال: امام و سید خوئی، یقینا این مورد اضطرار را از بحث اجتماع امر نهی نمی دانند این که مسلم است اما در بحث اجتماع امر و نهی، قید مندوحه لازم است؟

    2. جواب: بله قید نمی دانند، اما اینکه اضطرار را محل بحث نمی دانند معنایش اینست که اعتبار قید مندوحه لازم است، و بحث سر این است که غیر از این معقول نیست و قید مندوحه را باید لازم بدانند.

آنچه که قابلیت و احتمال امتناع دارد آنجایی است که این امر و نهی که در آن مصداق خارجی مجتمع شده اند فعلی باشند، اما اگر یکی شأنی باشد دیگر اصلا احتمال امتناع وجود ندارد. استحاله، همان زمان وجود مندوحه است، در صورتی که امکان انجام این در محل دیگری هست، در اینجا بحث میشود که آیا به این فعل واحد سرایت می کند یا نمی کند؟

اما آن کسی که میگوید سرایت میکند – امام راحل یا آقای خوئی- دلیلشان این است که این محل اجتماع هست که باید امکان و عدم امکان اجتماع در آن بحث شود، و خارج از محل اجتماع از گردونه ی بحث بیرون است، فرض عدم مندوحه و اضطرار اینست که در خارج از محل اجتماع امکان اتیان را ندارد، عدم امکان اتیان این فعل در خارج از محل اجتماع ربطی به محل بحث ( اجتماع) ندارد.

و اینکه امام راحل میگوید: من غیر احتیاج الی التقیید، یعنی قید مندوحه معتبر نیست، ما از شما سوال می کنیم: اگر قید مندوحه را معتبر ندانیم آن فرضی که عدم مندوحه است داخل میشود آیا این درست است؟ خیر.

پس چون نمی تواند داخل در محل بحث بشود لا محالة شما باید این قید را بیآورید.

این است مراد کسانی که میگویند قید وجود مندوحه لازم است. مگر اینکه گفته شود امتناع اختیاری باشد و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

*یک اشکالی در اینجا هست: اگر مندوحه وجود داشته باشد پس این شخص می تواند جای دیگر این فعل را انجام بدهد، پس « اتیان الصلاة فی المکان المغصوب عمداً » باطل می شود.

مرحوم نائینی فرموده بنابر قول به اجتماع، باز هم باید قائل به بطلان شویم ؛ زیرا درست است که ثبوتا اجتماع ممکن است، اما بدون شک باید جانب نهی ترجیح داده شود، چون اتیان واجب در محل مغصوب عمدا می شود.

به ایشان جواب داده اند که در اینجا لحاظ و نیت فرق می کند، درست است که این فرد اختیار دارد ولی به نیت امر عبادی، نماز را اتیان می کند و لا اقل در لحظه ای که نماز می خواند قصد غصب ندارد و قصد عبادت دارد، البته آن قصد هم فی نفسه حرام است ولی او قصد عبادت دارد.

ما جواب می دهیم که این حرف درستی نیست زیرا این قصد عبادت صلاحیت برای تقرب ندارد. عرف این حرکات و سکنات و رکوع و سجود را تصرف در مکان مغصوب می گوید و این تصرف حرام است، آیا با فعل الحرام می شود قصد قربت کرد؟ نمی شود.

*جواب صحیح این است که عدم تمشی قصد قربت، دلیل مبنای کسی است که قائل به امتناع می شود. کسی که قائل به امتناع است و جانب نهی را ترجیح می دهد می گوید اولا در یک فعل شخصی خارجی، امر و نهی قابل اجتماع نیست و سر از تضاد در می آورد و ثانیا، نهی غلبه دارد.

حتی اگر به قول مرحوم نائینی قائل به اجتماع هم باشد باز هم در اینجا مناصی از بطلان ندارد چون اگر ثبوتا اجتماع هم شود اما فعلا اتیان غصبی عمدی است. پس آن کسی که قائل به بطلان است یا به دلیل امتناع و ترجیح جانب نهی و یا آن کسی که قائل به صحت و ترجیح جانب امر است و یا قول به جواز اجتماع، در واقع ملاک اختلاف این دو قول همین است که مجیب اشاره کرده است.

قائل به امتناع در فرض تغلیب جانب نهی می گوید باطل است زیرا اجتماع ممتنع است و جمع نمی شوند و نهی رجحان دارد، چون تمام اعمال، غصب و حرام است و به وسیله این فعل عبادی امکان تقرب الی الله وجود ندارد لذا جانب نهی ترجیح داده می شود و اینکه بگویید که از محل بحث خارج می شود به خاطر اینکه علی ای حال این اتیان به فعل عبادی در مکان غصبی است، این را از محل بحث خارج نمی کند و دلیل قائل به امتناع می شود.

اما اگر قائل به اجتماع شویم هیچ مانعی ندارد و وجود نهی، ضرری به وجود امر نمی زند و اتیان عمل در مکان مغصوب (در محل اجتماع، مع وجود المندوحه) هرگز مساوق قطعی با بطلان نیست، مساوق قطعی با امتناع هم نیست، چون قائل به اجتماع برای خودش دلیل دارد که این دو تا امر و نهی، قابل اجتماع است و نهی از وحدت معنون، به عنوان سرایت پیدا نمی کند و هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری سرایت نمی کند و این دلیل اجتماع است و در همین فرض وجود مندوحه هم هست. قائل به اجتماع است و در نتیجه سر از صحت در می آورد.

اما قائل به امتناع می گوید به عنوان سرایت می کند فلذا امتناع دارند که جمع شوند لذا جانب نهی تغلیب می شود و قائل به بطلان می شود. این دلیل قائلین به امتناع است نه اینکه این را از محل نزاع خارج کنید.

ثمره بحث

*ثمره این بحث هم یا تحصیل حجت بر بطلان این عبادت در محل اجتماع است(علی القول بامتناع و ترجیح جانب نهی)؛ یا قول به صحت عبادت، بر فرض امتناع و تغلیب جانب امر یا قول به اجتماع.

ثمره در مسئله صل و لاتغصب؛ قول به اشتراط اباحه مکان در انجام فعل عبادی است علی القول به امتناع و ترجیح جانب نهی و بطلان صلاة در دار مغصوبه؛ اگر قائل به اجتماع یا امتناع و ترجیح جانب امر شویم، اشتراط اباحه مکان هم لغو می شود و صحت عبادت در دار مغصوبه.

البته دلیل افرادی که تلاش می کنند که بگویند ادله بحث اجتماع امر و نهی در این مثال ثمره ندارد این است که در مورد این مثال، دلیل خاص وجود دارد.

*بحث اجتماع امر و نهی، مبتنی بر مساله تعلق احکام به طبایع یا افراد است. چون اگر به طبایع تعلق بگیرد، آن وقت بحث می شود که آن نهی که به طبیعی و عنوان تعلق گرفته آیا به این معنون و فرد خارجی (مجمع العنوانین) تسری پیدا می کند یا نه؟ و همینطور امری که به عنوان تعلق گرفته است آیا به این معنون سرایت می کند. اگر هر دو سرایت کند یعنی نهی از طبیعی به این محل اجتماع و معنون سرایت پیدا کند، نتیجه این می شود که هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری تسری پیدا می کند، چون یک فعل خارجی است، بحث تسری یا عدم تسری، با فرض تعلق به طبایع است.

اما مبنا تعلق احکام به افراد باشد که فرد شخص خارجی، سرایت معنا ندارد زیرا از اول خودش سرایت کرده است و قطعا موجب امتناع هم هست. پس جای بحث در آنجا نیست.

مرحوم نائینی می فرماید امتناع را قبول داریم، منتهی در مساله یتعلق الامر بالافراد، مراد این نیست که به شخص خارجی تعلق بگیرد، خیلی از اصولیین این طور خیال کرده اند و تصریح کرده اند که « الحق ان الاوامر و النواهی و الاحکام تتعلق بالطبایع لا بالافراد لانّ التعلق بالافراد یلزم منه قضایا بشرط المحمول و تحصیل الحاصل»

زیرا اگر شما فرض کردید که در خارج تحقق پیدا کرده است چه نیازی است که حکم به آن تعلق بگیرد ؟ امر به آن معنا ندارد و هم لغویت امر و هم قضیه به شرط محمول و هم تحصیل حاصل لازم می آید و همه این محاذیر را دارد.

مرحوم نائینی می گوید تمام این اشکالات فرع بر این است که آن را داخل در بحث کردید. اصلا مراد قائلین این نیست که در تعلق احکام به افراد یعنی افراد شخصی خارجی، تا این همه محاذیر لازم آید. بلکه مراد این است که در همان مرتبه جعل، که شارع باید متعلق را لحاظ می کند آیا آن متعلقی که لحاظ کرده است صرف طبیعی بسیط و ساذج است یا نه، خصوصیات فردیه و شخصیه را هم در مقام جعل لحاظ کرده است، پس تمام این محاذیر در تعلق الاحکام بالافراد، لازم نمی آید لذا این مسئله ما به آن ابتناء دارد. آیا احکام و امر به آن متعلقی که تمام خصوصیات فردی و مصادیق در آن لحاظ شده است تعلق گرفته است؟ اگر اینطور باشد این در بحث ما جای ندارد زیرا از اول تمام خصوصیات و تشخصات فردی را در مقام جعل لحاظ شده است. اجتماع در این قطعا ممتنع است زیرا وقتی یک طبیعی را شما فرض کنید که تمام خصوصیات فردی هم در آن لحاظ شده است و همین هم امر داشته باشد هم نهی. خارجی بودن و غیر خارجی بودن هم در اینجا موضوعیت ندارد بلکه ملاک در امتناع شخصی و جزئی بودن است.

این فرمایش ایشان درست نیست یعنی فی نفسه درست است ولی در ما نحن فیه درست نیست چون کلام این است که از اصطلاح اصول خارج شده اید. در مساله اجتماع امرونهی محل بحث وجود و شخص خارجی است.

اما آن را که شما می گویید در آن یسری و لایسری معنا ندارد. چون از اول شارع آن خصوصیات را در متعلق لحاظ کرده است و وقتی که یک متعلقی را که در مقام جعل به جمیع خصوصیات فردی لحاظ کرده است و بخواهد همین را هم امر کند و هم نهی، در مقام جعل آن تناقض یا تضاد صورت می گیرد. لذا باید بگویید که در این خصوصیت فردی است و به فرد تعلق بگیرد و از اول نهی و امر به شخص وجود خارجی تعلق بگیرد. اگر این باشد، از گردونه بحث اجتماع خارج می شود. چون مفروض این است که در مساله اجتماع که محل کلام ماست از اول امر و نهی به همین شخص خورده است، لذا بحثی ندارد و ممتنع است.

اشکال دوم؛ حتی بناء علی تعلق الاحکام بالافراد هم باز بحث سرایت و عدم سرایت جا دارد چون آنجا به لحاظ طبیعی و ذهنی است که آیا وقتی خصوصیات در مرحله جعل که شارع آن را ذهنیا لحاظ کرده و امر به آن تعلق گرفته است، آیا از او به این فرد خارجی سرایت می کند یا نه؟ پس بحث سرایت و عدم سرایت هم بناء علی الطبایع می آید و هم بناء علی الافراد، به این تفسیری که شما گفتید.

نتیجه این می شود که ریشه ابتنا مساله اجتماع امر ونهی با مساله تعلق الاحکام بالافراد او بالطبایع زده می شود، زیرا چه اینکه به افراد تعلق بگیرد و چه به طبایع، بحث سرایت و عدم سرایت جا دارد لذا ابتناء معنا ندارد. ابتناء در فرضی متصور است که در یک صورت آن مساله، این مساله ی ما بحث پیدا کند و در فرض دیگر این مساله جای بحث نداشته باشد.