درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/اجتماع الامر و النهی_/

یکی از ادله جواز اجتماع، کلام مرحوم نائینی است. ایشان می فرماید: مقولات و مفاهیم عرضیه، که همان مقولات تسعه هستند، در ماهیت خودشان بسیط هستند مثل مقوله عین، جده و کیف و ... لذا ترکب بردار نیستند.

مقدمه دوم، این مقولات در ماهیات خودشان متغایر و مباین هستند و تداخلی با هم ندارند.

مقدمه سوم، این حرکتی که از مکلف در حال صلاة صادر می شود نمی توان گفت به منزله جنس برای مقولات باشد. حرکت در هر مقوله ای چیزی جز وجود خارجی آن مقوله نیست، مقوله یک ماهیت ذهنی است و وجودش متقوم به حرکت است و حرکت امر ماهوی نیست بلکه خصوصیت نفس وجود است و از مقولات خارج است، لذا در این حرکت صلاتی که یکی غصب است و یکی هم صلاة و عبادت است، دو ماهیت جدا از هم دارند و هر کدام ترکب بردار نیستند و نمی تواند تداخلی در دیگری کند، در نتیجه این اتحاد مصداقی و وجودی می باشد و این اتحاد خارجی جزئی شخصی منافات با تغایر مقولی ندارد و این همان جواز اجتماع امر و نهی است زیرا دوتا مقوله با حفظ مرتبه مقولیتشان، تداخلی در هم نکردند و ترکبی هم ایجاد نشده، لکن در وجود تصادق خارجی دارند، این همان اجتماع امر و نهی است.

در عین حال، ایشان می فرماید عبادت باطل است درست است که اجتماع کردند ولی منافات با صدور عنوان غصب ندارد و مصداق غصب است و مبغوض است و مبغوض، صلاحیت مقربیت ندارد.

«كما انّ الصلاة مغايرة بالحقيقة و الهويّة للغصب، فكذا الحركة الصلاتيّة مغايرة (مراد مغایرت وجودی است نه مقولی) للحركة الغصبيّة، بعين مغايرة الصلاة و الغصب، و يكون في المجمع حركتان: حركة صلاتيّة، و حركة غصبيّة. و ليس المراد من الحركة رفع اليد و وضع اليد و حركة الرّأس و الرّجل و وضعهما، فانّ ذلك لا دخل له في المقام حتى يبحث عن انّها واحدة أو متعددة، بل المراد من الحركة: الحركة الصلاتيّة و الحركة الغصبيّة، و هما متعدّدتان لا محالة. (ماهیت را از حیث غصب و عبادت، در نظر بگیرید هر دو متغایر هستند، حرکت صلاتیه، یعنی ماهیت عبودیت که محقق شده، پس متباین هستند و دو تا می شوند، و حرکت ید و ... داخل در ماهیت نیست) و حاصل البرهان على ذلك يتركّب من أمور بديهيّة: الأول: بساطة المقولات (بسیط هستند و ترکب بردار نیستند)، و ان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. الثاني: تغاير المقولات بحسب الحقيقة و الهويّة (در مقایسه با خارج از ذات، هر مقوله با مقوله دیگر تفاوت دارد و تداخل ندارد) ، و اعتبارها بشرط لا بالنّسبة إلى أنفسها، و ان كانت بالنّسبة إلى موضوعها يمكن لحاظها لا بشرط. الثالث: كون الحركة في كلّ مقولة عين تلك المقولة (حرکت یک عنصر مشترک در ظرف وجود است و ربطی به مقام ماهیت ندارد) ، و ليست هي بمنزلة الجنس للمقولات (مثل حیوان که برای انسان و بقر، جنس است، جنس داخل در ماهیت است و لکن حرکت داخل در ماهیت نیست)، حتّى يلزم التركيب فيها (تا اینکه گفته شود که این حرکت با این غصب یکی است، نه، این حرکت مقوله نیست تا هر دو مقوله یکی نشوند)[1]

..« أنه ليس لازم القول بالجواز في المقام الأوّل، هو الصّحة في صورة العمد، لأنّ الصلاة في الدّار الغصبيّة و ان كانت مشتملة على الملاك، إلّا انّها لمكان اتّحادها مع الغصب في الإيجاد و الصدور كان ذلك مانعا عن التّقرب بها (هرچند لازمه اجماع صحت است اما چون ذات این غصب مانع تقرب است نمی توان قائل به صحت شد، لامناص باید قائل به فساد شد) ، لبغضها الفاعلي و عدم اتصاف صدورها منه بالحسن الفاعلي، لخلطه بين المأمور به و المنهيّ عنه في الإيجاد و الصدور. و الحسن الفعلي لا يكفى في التّقرب ما لم ينضم إليه الحسن الفاعلي، بحيث يصدر من الفاعل حسنا. و ليس خلط الصلاة بالغصب و اتحادها معه في الإيجاد كالنّظر إلى الأجنبيّة في الصلاة، فانّ النّظر إلى الأجنبيّة لا ربط له بجهة إيجاد الصلاة، بخلاف الغصب المتّحد معها في الإيجاد. [2]

اشکال آقای خوئی به ایشان این است که وقتی شما اجتماع را قبول کردید باید صحت را بپذیرید که امر صلاتی که فعلیت دارد و اتیان آن امتثال است، و غصب هم عصیان است اما مانع از فعلیت صلاة نیست، این معنای اجتماع است وهیچکدام مانع فعلیت دیگری نمی شود.

سئوال: ملازمه بین فعلیت و فساد و صحت ندارد؟!

استاد: فعلیت مستلزم امتثال نیست، اما امتثال فرع بر فعلیت است، اجتماع در خارج، مانع از فعلیت امر دیگری نیست لذا امر و نهی فعلی، امتثال خودش را می طلبد لذا باید قائل به صحت شویم، یعنی هم عصیان شده و هم اطاعت.

مرحوم خوئی می فرماید قاعده ترتب جاری است، وقتی که مندوحه داشتید و عصیان کردید، این مجوز ترک صلاة نمی شود و چون اهم را ترک کردید مجوز نمی شود که مهم را ترک کنید، نتیجه صحت می شود.

اساسا در مسئله تشخیص مصادیق متعلقات و موضوعات احکام، نظر عرف ملاک است. دوتا مقام داریم، یکی تشخیص مفاهیم و یکی تشخیص مصادیق. در تشخیص مفاهیم، بین عناوین شرعیه و عرفیه تفاوت قائلیم، در عناوین عرفیه نظر عرف ملاک است، اما در شرعیه نظر عرف ملاک نیست.

اما در تشخیص مصادیق چه در مفاهیم عرفیه و چه شرعیه، نظر عرف ملاک است لذا در تعدد و وحدت مصادیق و سایر کیفیات مربوط به شأن مصادیق، تشخیص با عرف است. عرف این فعل خارجی را واحد و مصداق غصب می بیند و این مبغوض با این محبوب قابل جمع نمی بیند و ملاک امتناع در اینجا وجود دارد، همین فعل خارجی، مبغوض و غصب است همین فعل صلاة و محبوب است.

سئوال: عرف هم از نظر حیثیات، هم محبوب می ببیند و از حیث دیگر مبغوض می ببیند

استاد: عرف می گوید این که فعل خارجی، در عین حالی که محبوب است مبغوض باشد، مستحیل است، عقل هم بعد از اینکه موضوع عینی جزئی خارجی را واحد دید، اجتماع محبوبیت و مبغوضیت را محال می بیند. البته موضوع عقل را عرف درست می کند، زیرا عرف، ملاک تشخیص وحدت یا تعدد متعلقات احکام است، وقتی عقل ادراک کرد و به قضاوت عرف که که این فعل خارجی واحد است ملاک امتناع می آید.

مسئله صحت و بطلان دو راه دارد، راه اساسی این است که در صورت امتناع، یا بگوییم جانب نهی ترجیح دارد یا جانب امر، اگر جانب نهی ترجیح یافت، این مبغوض می شود.

عرف وقتی این فعل را مبغوض دید صالح برای تقرب مولا نمی بیند، و این با مسئله امتناع دو مقوله است، این یک وجه مستقل برای فساد است زیرا یک فعل خارجی است و فاسد است، لذا در اینجا حق با مرحوم نائینی است که چه قائل به امتناع شویم و چه اجتماع، از نظر عرف این فعل مبغوض است و صلاحیت برای مقربیت ندارد و صغرای کبرای قاعده (بطلان عبادت منهی عنه) است. این عبادت خارجی بخاطر غصب، منهی عنه و باطل است.

عرض ما این است که مساله اقتضای فساد عبادت منهی عنه را، بحث دیگری است. در ما نحن فیه بحث در این است که آیا اجتماع امر و نهی امتناع دارد یا جایز است، ما می گوییم که ممتنع است زیرا یک فعل خارجی عینی است که عقل شهود می کند که در عین حالی که مبغوض است نمی تواند محبوب باشد و تعیین وحدت و تعدد، به تشخیص عرف و وجدان عرفی است، و اهل عرف آن را یک فعل عینی جزئی خارجی واحد می بیند نه از نوع وحدت مقولی و وحدت جنسی و وحدت طبیعی.

پس موضوع برای حکم عقل درست شد که یک شئ واحد عینی خارجی در عین حالیکه محبوب است نمی تواند در همان حال مبغوض باشد.

پس این مقدمه چینی هایی که مرحوم نائینی کرده است ربطی به بحث تشخیص مصادیق که با عرف است ندارد و دقت های عقلی در تشخیص مصادیق اعتباری ندارد و فقط عرف ملاک است.

مقتضای تحقیق: امتناع اجتماع است، دلالیل آن گذشت.

مقتضای قول به امتناع، اتحاد و عینیت است، نه انضمام، همانطور که عرف می گوید در یک وزان، این عمل هم غصب است و هم عبادت.

*بعضی ها گفته اند که اگر قائل به امتناع شویم، چرا باید قائل به فساد بشویم و جانب نهی را ترجیح بدهیم، جواب اینست که چون وقتی که فعلی منهی شد مبغوض می شود و بغض و نهی مولا موجب فساد می شود و نوبت به فعلیت امر نمی رسد.

سوال: در مقابلش هم همین طور است که اگر واقعا یک امری فعلی شد و یکی چیزی واقعا محبوب مولا بود قطعا مبغوض نمی شود! اینطور نمی شود مدعا را اثبات کرد.

جواب: فرض این است که در قول به اتحاد و عینیت، در این یک فعل خارجی ممتنع است که امر ونهی «حب و بغض» جمع شوند، این را الان شما متعلق نهی می دانید یا نه؟

اشکال: متعلق هر دو می دانیم.

جواب استاد: کلام این است که این امر با فرض اینکه نهی به این عبادت تعلق گرفته، نمی تواند قصد قربت در آن متمشی شود. پس هر مامور به‌ای که متعلق نهی شد، این نهی بر امر غلبه دارد و این امر نمی تواند مورد اراده حتمی مولا باشد چون مبغوض مولاست.

سوال: امکان تقرب با آن نیست!

جواب: اینکه امکان تقرب می گوییم چون می خواهیم باب معاملات را هم داخل کنیم.

سوال: باید اثبات بشود که فعلیت نهی، بر امر مقدم می شود!

جواب: دائما فعلیت با نهی است چون این نهی هم مانع صحت در باب معاملات است و هم در عبادت موجب بغض است چون این بغض مانع صلاحیت تقرب است.

فلذا این وجه وجیهی است برای ترجیح جانب نهی، زیرا مانع از فعلیت امر است. در باب عبادات معلوم است چون مبغوض است. اجتماع حرام و واجب می شود. این حرمت مانع فعلیت امر می شود زیرا مع المندوحه است و اضطرار نیست، لذا نهی فعلی است.

این هم درست نیست، چون چه بسا مفسده ای که قلیل است ولی مصلحت مأموربه زیاد است، و جلب مصلحت مقدم است. در قاعده اهمیت در باب مبانی فقه فعال مفصل گفتیم که کسی نمی تواند ادعا کند که دائما نهی و منهی عنه اهم از واجب است. چه بسا واجبی که مهمتر از ارتکاب حرامی باشد، مثل اینکه انسان بخاطر جهاد، عمدا خودش را در تهلکه یا در معرض جراحت قرار دهد، جهاد فی سبیل الله که امر است مهمتر است پس در این مثال جلب المنفعه اولی من دفع المفسده .

کلاً باید این اهمیت را لحاظ کرد همانطور که عقلای عالم هم اینگونه اند.

قائل به امتناع می خواهد بگوید که این نهی و منع اولی است و رجحان دارد و به این وجه استدلال می کند زیرا ادعا می کند که چون نهی در واقع دفع المفسده است بر جلب منفعت برتری دارد.

عرض ما این است که این کبرای کلی هم در نظر عقلا و هم در نظر شرع و عقل منقوض است، لذا قابل استدلال نیست.

گاهی توهم می شود که اجتماع امر و نهی، در بعضی موارد (غیر عبادات و معاملات) ممکن می باشد مثل توصلیات.

در معاملات، صحت و بطلان با هم دیگر در موضوع فعل جزئی خارجی جمع نمی شود. در عبادات هم که مبغوضیت و محبوبیت در فعل واحد خارجی جمع نمی شود. اما در غیر اینها مثل انقاذ غریق، که مردی می خواهد زنی که در حال غرق شدن است را نجات بدهد، در حالیکه زن غریق نجات هم هست، ولی اختیاراً مرد می رود تا آن زن را نجات بدهد، این مع المندوحه می شود. یا اینکه همین مرد می تواند بدون لمس با دستکش یا چوبی او را بیرون بیاورد و لکن زن را لمس می کند، در حالیکه لمس حرام است و خود این انقاذ به فعل حرام انجام شده است. در اینجا چه مانعی دارد که اجتماع امر و نهی شود.

جواب این است که در این جا اجتماع نکرده اند و امتناع است و جانب نهی را ترجیح می دهیم. یعنی شخص فعل حرامی را مرتکب شده است چون جانب نهی را ترجیح دادیم، او الان فعل حرام انجام داده است. یعنی بر او واجب بود که این انقاذ را پیش قدم نشود چون به فعل حرام بوده است(عین جواب آقای خویی به مرحوم نائینی)، و لکن عصیان کرد و برای انقاذ رفته است و می توانست با دستکش او را نجات بدهد ولی داخل دریا نبرده، لذا کار را به جایی رسانده است که امکان برگشت ندارد و الان باید غریق را نجات دهد– از موارد الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است- حالا که این عصیان را مرتکب شد دیگر حق ندارد که آن واجب اهم را ترک کند. در اینجا قاعده ترتب جاری است. پس در اینجا هم امتناع شد.

یا شستن ثوب مصلی، در آخر وقت نماز، که چهار رکعت وقت دارد و به اندازه اینکه این لباس خون آلود و نجس را بشوید. این آب برای غیر است و خودش آب ندارد حتی در زمین غیر و مال غیر است. با این آب مغصوب بیاید این لباس را بشوید. شستن لباس الان واجب است چون مقدمةً للصلاة است. یکی از مقدمات نماز این است که ثوبش طاهر باشد. حالا این را می شوید و مستدل می گوید که اجتماع کرده اند برای اینکه با این شستن طهارت حاصل شد. امر وجوبی مقدمی را او امتثال کرده و طهارت را هم انجام داده است و از آن طرف هم غصب است و مرتکب حرام شده است.جواب این است که اینجا هم ممتنع است چون صحبت بر سر مع المندوحه است. این خودش هم آب دارد و آب غیر هم هست. حالا آب خودش را به هر داعی که دارد مصرف نمی کند و می رود مال غیر را تصرف می کند. ما در اینجا می خواهیم بگوییم که این فعل شستن این ثوب درست است که از یک طرف واجب است چون مقدمه برای نماز است چون وقت دارد می گذرد و وجوب مقدمی دارد. از طرفی هم غصب است که حرام است. این فعل واحد نمی تواند در عین حالیکه حرام است واجب باشد. پس ما جانب نهی را ترجیح می دهیم و می گوییم فعل حرام مرتکب شده است و عقاب می شود و لکن چون نماز آخر وقت است و اگر بخواهد با آن بشوید نمی رسد، نمازش را باید بخواند ، البته باید طوری فرض کرد که قاعده ترتب جاری شود مثلا بعد از اینکه به سمت این آب مغصوب رفته است و دارد لباسش را می شوید، دیگر فرصتی برای شستن این لباس با آن آب مباح وجود نداشته است.

سوال: فرصت هم باشد اشکال ندارد

جواب: کلام در ارتکاب حرام است و لکن نماز صحیح است. این ارتکاب حرام است زیرا نهی فعلی است و آن را ترجیح دادیم و با ارتکاب حرام، نهی فعلیت پیدا کرد، اما مانع صحت صلاة نشده است زیرا شستن ثوب، توصلی است. تطهیر متحقق می شود ولو بفعل حرام. اما اگر تطهیر ثوب، عبادی بود باطل می شد مثل وضو، که در صورت بطلان وضو، صلاة هم باطل می بود.

مساله اجتماع امر و نهی ، صغرای مساله «اقتضاء النهی فی العباده و المعاملات الفساد» است، زیرا وقتی قائل به امتناع شدید و جانب نهی را ترجیح دادید، تازه صغرای تعلق النهی بالعباده او المعامله تحقق پیدا می کند. آن وقت قاعده اقتضاء النهی الفساد فی العبادات و المعاملات جریان پیدا می کند پس ثمره عمده ی مساله اجتماع، تنقیح صغرای مساله اقتضاء النهی فی العبادات أو المعاملات در فساد است.

فرقی در اصل جریان نزاع بین عبادات و معاملات ندارد چون ملاک یا امتناع ضدین است یا اجتماع نقیضین، هر دو مستحیل است و اگر امر و نهی باشد ضدین می شود.