درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/اجتماع الامر و النهی

بیان شد که ما قائل به امتناع شدیم. دلیل امتناع، عدم امکان اجتماع صحت و فساد در معاملات، یا محبوبیت و مبغوضیت در عبادات در یک فعل خارجی است.

جانب نهی ترجیح دارد زیرا فرض ما وجود مندوحه است، اگر مندوحه نبود این نهی فعلی نمی شد، لذا نهی فعلی است و اینجا غصب است. پس این نهی، مانع فعلیت امر است.

به عبارت دیگر، امتناع می گوید یا امر و یا نهی، فعلی است و دو تا با هم جمع نمی شوند، نهی به دلیل وجود مندوحه، فعلی است و این فعلیت مانع از فعلیت امر است. از همان ابتدا القاء امر (اقیموا الصلاة) و با وجود نهی از غصب و حرمت غصب که این فعل صلاة خارجی (مع المندوحه) را حرام کرده است، مراد غیر از فردی است که متعلق نهی باشد، این فهم عقلائی از صدور خطاب شارع است. اگر از عقلا بپرسید که این امر شارع به صلاة، آیا مصداقی را که مبغوض شارع است را شامل می شود؟ می گوید خیر.

در معاملات، گاهی اوامری وجود دارد، البته بیشتر لسان حلیت است ( احل الله بیع و تجارة عن تراض)، ارشاد به ترتب اثر معاملی است، و الا در معاملات، تکلیف و حکم الزامی وجود ندارد، مگر اینکه در موردی مثل نجات نفس محترمه، متوقف بر فروش یک مالی باشد، که از باب مقدمه واجب، واجب می شود.

اوامر و نصوص مجوِّز و حلیت در باب معاملات، ارشاد به ترتب اثر معاملی هستند و شارع با «احل الله البیع»، می گوید آثاری را که عرف بر بیع مترتب می کند، شارع هم بر آن مترتب می کند مگر مواردی که در خطابات شرعیه، تخصیص زده شود. امام راحل در لمحات الاصول، این را متذکر شده اند.

نواهی مثل «نهی النبی عن بیع الغرر» و «لاتبع مالیس لک عندک»، ارشاد به عدم ترتب آثار است و هیج اثری از ملکیت و آثار عقلائی معاملی بر این بیع مترتب نمی شود، و در کتاب قانون است که این بیع، کلابیع است، و فرض این است که در اینجا مندوحه داریم. مثلا شخصی مال دیگری را می فروشد و بیع مغصوب است، قطعا «احل الله البیع» از این منصرف است زیرا مندوحه دارد و اضطرار نیست تا مصداق «ما من حرام إلّا و قد احله الاضطرار» باشد، این نهی نشانگر این است که این معامله اثر عقلائی را ندارد و احل الله می گوید که اثر مترتب است، اما با نهی، این احل الله فعلیت ندارد. در معاملات و عبادات، اگر امر دائر شود بین فعلیت حکم حرمت و حکم وجوب در عبادات، و حکم صحت و فساد در معاملات، قطعا فعلیت نهی یا فساد، مانع از فعلیت امر یا حلیت می شود.

نتیجه بحث اجتماع امر و نهی، درست کردن صغری، برای کبری و قاعده «النهی فی العبادات أو المعاملات (علی تفصیل فی الثانی )یوجب الفساد» است.

ابتدا باید یک نهی فعلی درست شود تا این کبری و قاعده، جاری شود. وقتی که هر دو، اجتماع در یک فعل خارجی کردند، یا امتناعی می شویم یا اجتماعی. اگر امتناعی بشویم و جانب نهی را ترجیح دهیم این امر متعلق نهی می شود.

سوال: وقتی که جانب نهی ترجیح داده شد، دیگر امر به عبادت وجود ندارد تا اینکه متعلق نهی قرار بگیرد!

جواب: دو تقریب داریم. اینکه امر خاص به این فعل نداشته باشیم، آیا موجب فساد می شود یا نه، اختلافی است در اصول و در کفایه هم خواندید و اصولیین مثل شیخ بهایی و دیگران بیاناتی داشتند، یک مبنا است.

اما بناء بر اینکه عبادات در اصل مشروعیت خودشان نیاز به امر خاص شأنی داشته باشند درست می شود اما قدر متیقنش این است که نهی، این را فاسد می کند.

سوال: نهی شما لا تغصب است.

جواب: فرض این است که این صلاة را که عرف می گوید هذه صلاة، تمام اجزاء و شرایط صلاة را انجام می دهد، فرض این است که نهی به عین همین صلاة خارجی تعلق گرفته و مع المندوحه هم هست.

سوال: امر فعلی، چون قصد قربت ندارد پس شرایط یک صلاة صحیح را ندارد و صلاة شرعی نیست.

جواب: بله همین طور است. دوتا تقریب داریم: اولا همین که نهی، فعلیت امر را از مامور به برمی دارد، این اصلا امر ندارد. حالا این بنا بر مبنایی است که آن عبادات نیاز به اوامر خاصه داشته باشند و امر شأنی کفایت نکند.

اما اگر بگوییم امر اولی شأنی کافی است ، که مثلا عبادتی باشد، نه خصوص این عبادت جزئی خارجی مثل صلاة ظهر. ، نهی در عبادات می شود. این هم یک دلیل دیگری است و مانعی ندارد.

علی ای حال قول مرحوم نائینی که می گوید این مساله اجتماع امر و نهی تنقیح صغرای مساله اقتضاء النهی می کند، حرف درستی است.

این مساله دو حالت دارد یا بالاخره قائل به امتناع می شوید یا قائل به اجتماع. ثمره این مساله این است که اگر قائل به امتناع شدید و ترجیح جانب نهی را دادید آن عبادت متعلق نهی می شود. حرف درستی است.

اما اگر قائل به امتناع بشوید و ترجیح جانب امر را بدهید، یا قائل به اجتماع بشوید، این از صغرای کبرای تعلق نهی خارج می شود.

ولی آن حرف اولی که ایشان اشاره کرده اند درست است که در عبادات امر را برمی دارد اما در معاملات، امری در کار نیست و این نهی حلیت و جواز را از فعلیت ساقط می کند. زیرا امکان ندارد که هم اثر معامله، بر این فعل خارجی جزئی مترتب شود و هم مترتب نشود.

وقتی که ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم، یکی از ده ها آثارش، همین اباحه مکان از است.

اشتراط اباحه مکان و اشتراط اباحه ماء الوضوء و ماء الغسل. غسل عبادی است و اگر با ماء مغصوب غسل کند، غسل باطل می شود. غرض این است که نتیجه اشتراط اباحه مکان یا ماء الوضوء می شود. چون اگر مکان اباحه نداشته باشد این قاعده به ما می گوید که بناء علی امتناع و ترجیح جانب نهی، آن عبادت باطل می شود. فلذا مرحوم حکیم و دیگران وقتی که به اشتراط اباحه مکان می رسیدند، می گویند این دلیل خاصی ندارد و فقط همان علی القاعده است.

سوال: حالا آیا وضو و غسل هم در دار غصبی باطل است؟

جواب: در دار غصبی باطل نیست. چون کینونت علی الارض جزء اجزاء وضو نیست. و لکن استقرار علی الارض نه تنها جزء اجزاء نماز است بلکه این فعلی که عبارت باشد از این رکوع و سجود که دارید در زمین تصرف می کنید ولی در آنجا می گویند که بالاخره این مکان غصبی است ولی آب وضو از خودش است و وضو می گیرد.

سوال: همه اینها غصب است

جواب: نه. این به عنوان فعل وضو که غسل الید باشد نیست چون با آب مغصوب غسل نمی کند بلکه با آب مباح است. آن چه را که مقوم وضو است غسل است و این غسل هم مقومش آب است و تصرف در این ماء است بخلاف رکوع که خودش عین تصرف در ارض است و چیزی دیگری نیست. جزئیات این رکوع و سجود تصرف است.

سوال: در وضو هم ترکیب اتحادی است!

جواب: بله ممکن است که کسی بگوید که در اینجا تصرف علی الارض، ترکیب انضمامی دارد و ترکیب اتحادی با تمام اجزاء ندارد و غسل ربطی به ایستادن ندارد. غسل این آب است که امرار می کنی و دستت را می شویی.

سوال: ؟ وضو و غُسل به غَسل است و لازمه اخص این وضو و غسل این است که این آب به ارض سریان پیدا کند، به آسمان که نمی رود لذا لازمه قطعی اش ترکیب اتحادی است.

جواب: وقتی که آب روی زمین ریخت، این ریختن جزء اجزاء وضو نیستند. بله اینها ممکن است که از لوازم باشند و دخلی در ایستادن اینجا داشته باشند ولی جزء مقومات وضو و غسل نیستند.