درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/حجیة القطع_/

یکی از خصوصیات ذاتی قطع، محرکیت و داعویت است به این بیان که اگر قطع به شیئی تعلق بگیرد که قابلیت داعویت دارد و مانعی وجود نداشته باشد قطع بذاته اقتضای محرکیت دارد، اگر قطع به شیئی تعلق بگیرد مثل حجر، که قابلیت برای تحریک ندارد لذا قطع به او محرکیت ندارد، قطع به ذاته اقتضای محرکیت دارد در صورتی که به شیئی تعلق بگیرد که قابلیت دارد.

مثل قدرت پروردگار که باید به شیئی تعلق بگیرد که قابلیت دارد خدا به همه چیزی قادر است اما آیا می تواند یک کوه را در یک تخم مرغ قرار بدهد؟ همان سئوالی که ابن ابی العوجاء از امام ع پرسیدند، حضرت فرمودند که قدرت خدا کم نیست اما این شیء قابلیت ندارد.

خصوصیت ذاتی مستلزم این نیست که به غیرقابل هم تعلق بگیرد و خصوصیت از قوه به فعلیت برسد، مانع هم نباید باشد مثلا به قابل تعلق بگیرد مثل قطع اشخاص عاصی، همانطور که افراد غیرعاصی قطع دارند، اما برای اشخاص عاصی محرک نیست زیرا مانع دارند و آن قوه اقوای شهوانی عاصی بر مقتضای ذاتی قطع (داعویت) غلبه پیدا می کند، لذا اینها منافاتی با ذاتی بودن این خصوصیت ندارد.

مراد از ذاتی این است که بذاته مقتضای تحریک و داعویت است البته زمانی که به قابل تعلق بگیرد، مراد از ذاتی که با تصور محقق می شود نیست و مفهومی و به حمل اولی نیست، بلکه به حمل شایع ثنائی مراد است و که اقتضای ذاتی در خارج دارد.

عمده فرق این است که در قطع موضوعی، قطع به لفظه در موضوع حکم و لسان دلیل اخذ می شود مثل کل مقطوع الخمریة حرام»، اینجا به عنوان انه صفة للقاطع، قطع در موضوع حکم اخذ شده است و ذات موضوع جزء و قطع هم جزء آخر، باهم موضوع حکم شده اند که در لسان دلیل آمده است، و کاری به طریقیت هم ندارد تا اینکه اماره جای آن بنشیند.

اما در قطع طریقی، این است که قطع به هیچ وجه در موضوع حکم اخذ نشده است و حکم برای طبیعی و ذات موضوع جعل شده است «الخمر حرام» مساوی است که قطع حاصل شود یا با اماره شرعیه ثابت شود، ما از سیاق دلیل استفاده می کنیم که در صورتی حکم بر این موضوع مترتب می شود که برای مکلف قطع حاصل شود.

﴿.. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [1]

تا وقتی قطع حاصل نشود حق خوردن و آشامیدن دارید ولی از زمانی که تبین و قطع حاصل شد حق خوردن ندارید، این تبین بما انه منکشف و کشف واقع است لذا حق خوردن ندارید، در موضوع حرمت اکل و شرب، قطع بمعنای کاشفیت از واقع طلوع فجر است، نه به عنوان اینکه طلوع فجر مقطوع اخذ شده باشد، که قطع جزء موضوع به عنوان صفت اخذ شده باشد، آیه در مقام تحریم اکل و شرب عند القطع و التبین است و اگر شارع یک چیزی مثل بینه را در حکم قطع و علم قرار دهد این حکم می آید.

عمده فرق در لسان دلیل معلوم می شود که قطع در کجا صفتی است و در کجا طریقی است. در هیچ روایت و آیه ای نیامده است که در احکام، قطع صفتی اخذ شده باشد، «معلوم البولیه» و «معلوم الخمریه» وجود ندارد. اما فقط در موارد مثل نذر و قسم و عهد، وجود دارد که این هم در لسان دلیل نیست بلکه خود شخص ناذر در لفظ خود می آورد و می گوید «اذا کان المسافر معلوم القدوم فعلی صدقه ...»، که دراینجا قطع صفتی اخذ شده است.

مواردی که شیخ انصاری[2] به عنوان قطع موضوعی بنابر مبنای اخباریون آورده است:

« مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين: من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة (1-از قبیل قطع موضوعی است) - كما سيجئ -، وما ذهب إليه بعض: من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى (2- قطع موضوعی ) وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة (در غیر قطع، فتوا برای مقلد در صورتی اماره است که این فتوا از طریق اماره ای باشد که از کتاب و سنت حاصل شود و الا این فتوا برای مقلد اماره نیست)، لا من مثل الرمل والجفر، فإن القطع الحاصل من هذه ...(اگر برای مجتهد قطع حاصل شود از غیر کتاب و سنت، فتوای او برای مقلد اماریت ندارد. مجتهد یا قطع پیدا می کند یا یک چیزی را از نظر شرعی اماره می داند، که البته در آن اختلاف است و نظر می دهد زیرا در اماریت بعضی از امارات اختلاف است نظر می دهد و حجت است، کلام در جایی است که شارع آن را کلاً اماره قرار نداده است مثل رمل و جفر و نوم. اگر از این طریق بخواهد قطع پیدا کند فتوای او برای مقلد اماریت ندارد)

در مثال اول (اخذ علم در احکام بطریق الکتاب و السنة)، عقل بدیهی مستقل هم باید داخل باشد زیرا یکی از ادله اربعه است زیرا از عقل بدیهی هم علم حاصل می شود پس حجت است.

در «اخذ العلم الحاصل بالبینات و الایمان» اختلاف است و بیان شد که اگر به هر سبب متعارفی برای قاضی علم حاصل شود علم او حجت است، در جواز قضا اخذ نشده که فقط عملی که ناشی از کتاب و سنت باشد حجت است، بلکه مطلق علم قاضی برای اصدار و انشاء حکم حجت است، پس این مثال درست نیست.

اشکال بر شیخ: این مثال ها از قبیل قطع موضوعی طریقی نیست، نه قطع موضوعی طریقی است و نه قطع صفتی. چون در موضوع حکم اخذ نشده است، حکم، جواز القضاء است. چطوری در لسان دلیل، علم اخذ شده؟ علم اخذ نشده است.

مثال اول : در جواز افتاء اخذ شده که علم به احکام باید از طریق کتاب و سنت باشد، فقیه برای فتوا، به کتاب و سنت استدلال می کند، علم اخذ نشده، به کتاب و سنت استدلال می کند چه برای او علم حاصل بشود و چه نشود، ظاهر کتاب، برای او حجت است، ممکن است که ظاهر کتاب بر او علم وجدانی هم نیاورد چون حجیت ظاهر ظنی است. پس این مثال درست نیست.

بله، یکبار اینکه علم در این موضوع اخذ شده است، و یکبار برای فقیه علم حاصل شود که در صورت حصول علم است و در اینجا نمی گویند علم اخذ شده است، چون اگر اخذ شده باشد طبعا اماره و ... فایده ندارد و نمی تواند به ظن اخذ کند، پس علمی که از طریق کتاب و سنت برای او حاصل شد، آن علم حجت است در مقابل علمی که از کتاب و سنت حاصل نشود و آن را در سند دلیلی که فقیه با آن دلیل فتوا می دهد اخذ می شود، اگر این علم از ادله ی دیگر مثل رمل و جفر و نوم و ... حاصل بشود حجیت ندارد. این اصلا ربطی به مساله اخذ علم در موضوع حکم ندارد و این مثال درست نیست.

همچنین در علم قاضی و فتوا، در هیچ کدام از اینها علم در موضوع حکم اخذ نشده است.

سوال: علم هایی که برای فقیه پدید می آید در همه آن علم ها شرط است که از کتاب و سنت باشد!

جواب: بله این علم طریقی است و در این علم باید از طریق کتاب و سنت باشد. اصلا این قطع طریقی است و کاری با قطع موضوعی ندارد.

اگر قطع یا علم در موضوع اخذ شده بود دیگر امارات و ظنون معتبره نمی توانست جای آن را بگیرد، حتی موضوع طریقی هم نیست. در آیه ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[3] در احکام تکلیفی و روایتی در احکام وضعی : « کل شئ طاهر حتی تعلم أنه قذر» در این دو می توان گفت که علم به نحو طریقی اخذ شده است ،چون در خود لسان دلیل و موضوع حکم این علم اخذ شده است، معلوم القذریه و معلوم النجاسة هو نجس. این صفتی نیست و طریقی است چون مستفاد از این روایت این است یعنی اذا حصل العلم بالنجاسة و القذریة یترتب علیه حکم النجاسة، و اذا علمتَ أنه نجسٌ فهو نجسٌ. این «اذا علمت» مثل همان « اذا یتبین» می ماند. یعنی موضوعی طریقی است. در موضوع به نحو طریقیت اخذ شده است.

اخذ علم در اولیین من الرباعیه و ثلاثیة مطلقا و ثنائیة مطلقا. ایشان گفته است که علم شرط است، که اختلافی است، ما علم را در اینجا شرط نمی دانیم و مطلق ظن کافی است نه شک. چون امام ع در مطلق رکعات فرمود: به خودش رجوع کند، اگر دید که یک طرف قوی تر است و ذهنش به این طرف می رود همان را اخذ بکند که از اینجا معلوم می شود که این شک نیست و ظن است.

ما ظن را کافی می دانیم یعنی علم اخذ نشده است، این یک بحث صغروی است، اگر در آنجا از دلیل، علم استفاده می شد این هم باز علم موضوعی طریقی بوده است.

فقها گفته اند:شک کلاً مبطل در اولیین و ثلاثیه و ... است ولی در این اخیرتین در بسیاری از موارد که شکوک صحیحه باشد، این شک مبطل نیست، لذا گفته اند که شک در آنجا مطلقا مبطل است ولی در اینجا در بسیاری از صور، شک مبطل نیست.

این یک بحث صغروی فقهی است ولی اگر در آنجا دلیل ثابت شده باشد مثال ایشان از جهت کبروی، که علم اخذ شده درست است. چون اگر در این رکعات اولیین علم اخذ شود، إنما یجزی المعلوم کونها رکعة، اگر از سیاق و ادله خارجی استفاده شود که فقط عند العلم این رکعات از اجزاء صلاة هستند ، داخل در این موضوع می شود.

در شهادة عن حسٍ، به کلام اول برمی گردد که این در سند حکم است، نه اینکه در لسان دلیل اخذ شده باشد که این محسوس باشد. اینکه در شهادت ، علم از حس حاصل شود، علم در آن اخذ نشده است، یعنی این شهادة تارة عن علم حسی و اخری از غیر حس است و با قرائن غیرحسی علم پیدا کرده است. مراد حصول علم است، این کسی که حس می گوید، می گوید حس، شرط است.

سوال: آیا می توان با ید که عن علم نیست شهادت داد؟

جواب: بله، مگر اینکه در جواز الشهادة، شرط باشد که عن علم باشد،که در مقابل مظنون و مشکوک است، که در اینصورت به نحو موضوعی طریقی در موضوع اخذ شده است نه صفتی. اما چنین دلیل معلومی نداریم، ولی آن را که حضرت فرمود: عن حسٍ، ربطی به مساله اخذ علم ندارد.

علم دو قسم می شود: عن حس و عن غیر حس. مراد امام این است که آن علمی که از طریق حس باشد از نظر ما معتبر است که همان قطع موضوعی طریقی می شود، منتهی شارع این قطع موضوعی طریقی را تحدید کرده است به اینکه این قطع شاهد بر مقطوع، زمانی حجت است که فقط از طریق حس حاصل شده باشد. همین قطع اگر از طریق غیر حس حاصل شده باشد از نظر ما حجت نیست. پس شارع در موضوع حکم تصرف کرده است، مثلا بگوییم یجوز الشهادة بمعلوم الشهود لا غیر معلوم الشهود. این معلوم الشهود در روایتی نیامده است و این از مجموع ادله مستفاد می شود، چون شهادت بغیر علم حرام است و جایز نیست. در دلیلی نداریم که قطع باید صفتی باشد و از ادله استفاده کردیم که قطع موضوعی طریقی است ودر این قطع موضوعی طریقی، شارع تصرف کرده است که «تجوز الشهادة بمعلوم الشهود و الرؤیه او بالمرئی»، (مرئی علم را همراه خودش دارد). اگر شارع بگوید: «انما تجوز الشهادة بالمعلوم مطلقا لا بالمظنون و المشکوک»، و این معلوم را از ادله استفاده کنیم، این معلوم به نحو طریقیت اخذ شده است و به نحو صفتیت در موضوع در دلیلی اخذ نشده است و اگر در لسان روایات آمده باشد که شهادت بمعلوم الشهود، باید فقط از طریق حس حاصل بشود، و علم حاصل از طریق غیر حس را معتبر نمی دانیم- مثل علم حاصل برای مفتی از طریق کتاب و سنت- می توان گفت که این در موضوع اخذ موضوع شده است، زیرا در لسان دلیل آمده است که انما تجوز الشهادة اذا کانت عن حس. ولی هیچ دلیل و روایتی ناظر به این کلام نداریم لذا مثل « حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر» و « کل شئ طاهر حتی تعلم بعینه أنه قذر» می شود.

سوال: اگر علم را هم توسعه بدهیم. در این موضوعی طریقی شما علم را توسعه می دهید به بیّنه و سایر موارد ولی در اینجا اصلا نمی توانیم توسعه بدهیم. یک مقدار شبیه موضوعی وصفی می شود. یعنی ما نمی توانیم با ید و ... شهادت بدهیم. حتما باید علم در شهادت اخذ شده باشد.

جواب: در قطع موضوعی طریقی هم شارع می تواند تصرف بکند. فرقی بین قطع موضوعی صفتی و بین طریقی نیست. در قطع طریقی هم شارع می تواند بگوید اگر از این طریق حاصل شده حجت است و اگر از آن طریق حاصل بشود برای ما حجت نیست. مثل علم حاصل از کتاب و سنت برای مفتی، که علم طریقی است و شارع در این تفصیل گذاشته است و ما می دانیم که از طریق کتاب و سنت.

ولی در آنجا روایتی نداریم و از روایت استفاده نکردیم که این در موضوع اخذ شده است. ولی در اینجا در خود نص لفظ روایت آمده است: «اذا کانت عن حس»

چون این در لفظ روایت آمده است ما استفاده می کنیم که پس این در موضوع شهادت اخذ شده است. پس اخذ در موضوع را از خود لسان دلیل استفاده کردیم اما در باب فتوا چنین چیزی نداریم.

حالا این را که از لسان دلیل استفاده کردیم دو جور بود. این به همان نحو موضوعی طریقی است یعنی می فهمیم که اذا کانت عن حسٍ. بنابراین اگر عن حس شد کشف واقع می کند و کشف واقع حس بیشتر است و هیچ مشوب به احتمال خلافی نیست به خلاف علم ناشی از غیر حس، که حدسی است، مثل اینکه شارع می داند که این علم های در باب شهادات که از حدس است ربما یقطع، فلذا این را حجت نکرده است که از آن اسباب حاصل بشود. پس در مورد شهادت ما قبول داریم و لا یقاس مورد شهادت به مورد افتا و به مورد قضا چون در قضا دارد إنما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. اصلا لفظ علم در باب قضا نیامده است که باید حتما در لسان دلیل اخذ شده باشد به أی نحو. پس این دو را با هم تفکیک کردیم.