درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/القطع الطریقی و الموضوعی_/

قطع مأخوذ در شهادت، قطع موضوعی صفتی است زیرا دلیل قائم شده که در کتاب شهادات، ص 180، ذکر شد، شهادت به علم حدسی و مطلق امارات جایز نیست که نص وفتوا بر این قضیه متفقند. شهادت باید به علم حسی باشد، که همان خصوصیت قطع موضوعی وصفی است ولی در لفظ نداریم جواز شهادت به معلوم به حس، و لکن از مواردی نیست که در لفظ و جزء موضوع اخذ شده است مثل معلوم البولیة که این موارد قلیل است یا می توان گفت اصلا در تعابیر شرعی نیامده است.

سوال: پس معیار وصفی بودن به لسان نیست؟!

استاد: بزرگواران به معلوم البولیة و مقطوع الخمریه مثال می زنند اما در نص پیدا نمی کنیم، اگر قطعهایی داشته باشیم که اماره جایگزین آن نمی شود و در آن تصرف شده است که علم به سبب خاصی باید حاصل شود، از اینجا کشف می شود قطع موضوعی صفتی است، موارد آن قلیل است و مسئله فتوا و علم قاضی به این مسئله ربطی ندارد.

وقتی شارع و جاعل می خواهد قطع را اخذ کند باید آن را لحاظ کند. ذاتی قطع کاشفیت و طریقیت است واز ذاتش جدا نمی شود، پس طریقیت هم باید لحاظ شود، از طرفی هم باید قطع به عنوان موضوع و مستقل لحاظ شود، که این لحاظ آلی و استقلالی باهم جمع شده اند.

جواب: در قطع موضوعی صفتی این اشکال پیش نمی آید، زیرا مقنن از لحاظ و جهت کاشفیت صرف نظر می کند و به عنوان صفت و حالت در موضوع اخذ می کند، اما در قطع موضوعی طریقی این اشکال پیش می آید و شاید اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری در دومی (قطع موضوعی طریقی)، بخاطر همین جهت باشد که در قطع طریقی موضوعی این کاشفیت باید لحاظ شود. البته خیلی این جواب قابل دفاع نیست و ما در مقام بیان آن هستیم. اشکال شیخ انصاری در قطع صفتی وارد نیست.

سوال: اگر شارع از این کاشفیت غض نظر کرده است بخاطر چه ویژگی قطع را موضوع قرار داده است؟

استاد: بخاطر اینکه حالتی از حالات انسان است، در موضوع اخذ شده است البته با غض نظر از کاشفیت. اینکه چرا اخذ کرده فلسفه و حکمت آن می شود.

رد جواب آخوند: چگونه ممکن است که خصوصیتی ذاتی شی باشد و شارع و جاعل آن را از ذاتش تفکیک کند؟ بدون ذاتی شیئی، ذات آن قابلیت لحاظ ندارد و قابل تصور نیست.

جواب اساسی: آن چیزی که در جزء موضوع اخذ می شود قطع قاطع است، این کاشفیت در نزد قاطع جداشدنی نیست اما در نزد شارع و جاعل قابلیت جدایی دارد و شارع می تواند قطع را در موضوع اخذ کند، ذاتی کاشفیت در نزد شخصی است که قطع پیدا می کند نه شارع و جاعل.

شاید اشکال شود که این بیان به بحث نذر نقض می شود که شخص برای خودش مقطوع القدوم را موضوع نذر قرار می دهد

سوال: اگر شارع بخواهد جعل کند مثلا وقتی علم پیدا کردی نماز واجب می شود و یک موقع می گوید اگر به نماز علم پیدا کردی صدقه واجب می شود؟!

استاد : فرقی ندارد، در هر دو صورت علم مکلف و قاطع است که این ذاتی را جانش تصور کند از کاشفیت جدانشود وقتی قطع غیر شد ممکن است شارع آن را کاشف نبیند، این مسئله وجدانی است.

در مسئله نذر، نقض می شود که قطع غیر نیست و قطع ناذر اخذ می شود، جواب اساسی در همه جا: در اجتماع ضدین که بینهما غایة المنافرة باشد وحدت رتبه شرط است، مسئله ضد تارة تکوینی خارجی هستند و اخری اعتباری لحاظی هستند، در لحاظی، دو ضدی که در مقام تصور و لحاظ ضد هستند، در صورت وحدت رتبه جمع نمی شوند، آلی و استقلالی امران وجودیان لایجتمعان هستند که در غایة المنافره هستند و در یک موضوع جمع نمی شوند، وحدت رتبه باید شرط شود، مسئله جعل در رتبه متأخر از موضوع است، در مسئله امتثال، تقدم شیء به رتبتین، گفته شده است، مولا در رتبه قبل از انشاء، قطع را موضوع بماهو موضوع لحاظ می کند، بعد در رتبه جعل که متاخر است حکم را جعل می کند ، حین الجعل قطع را به عنوان اینکه قطع است در خود جعل لحاظ نکرده است، جعل روی موضوع رفته است و آن موضوعی که مقطوع است و در رتبه موضوع مفروض گرفته است، این اجتماع حاصل نمی شود و تعدد رتبه است و لحاظ آلیت در رتبه موضوع است، در مرتبه جعل، حکم را برای موضوع جعل می کند، ظرف و رتبه ای که لحاظ استقلالیت می شود رتبه موضوع است که در وعاء ذهن، از نظر رتبه مقدم است هرچند از نظر زمان تقدمی ندارد، لذا لحاظ آلیت و استقلالیت در زمان واحد جمع نمی شود. در رتبه موضوع قطع لحاظ شده است و موضوع واقع شده استقلالی است، در مقام جعل، آنچه که در موضوع اخذ شده بود را انشاء می کند که همان جهت استقلالی است.

سوال: اگر به صورت طریقی اخذ کند همین لحظه ای که استقلالا موضوع را تصور می کند در همان لحظه آلة تصور می شود؟! هم لحاظ استقلالی که موضوع و طریقی هم همان لحاظ آلی است که به عنوان کشف اخذ شده است! لذا اشکال آخوند در قطع طریقی موضوعی باقی است.

استاد: خیر، لازم نیست، در زمان جعل، تصور حکم و موضوع است اما قبلا قطع در موضوع اخذ شده بود. در مقام موضوع که قطع برای موضوع لحاظ می شود همان زمان جعل نیست تا آلیت آن لحاظ شود. در زمان جعل فقط تصور موضوع لازم است طریقیت در تصور موضوع لازم نیست زیرا در رتبه قبل و تصور موضوع لحاظ شده بود چه به وصف حالت و چه به وصف طریق، اما در مقام جعل یک حکم و یک موضوع لحاظ می شود.

در مورد شارع، قطعی که در موضوع اخذ شده همان قطع قاطع است در رتبه بعد حکم برای این موضوع قرار داده می شود، و اشکال بر سر لحاظ جاعل و شارع است، ناذر هم مقطوع القدوم را در رتبه موضوع اخذ کرده است، اما الان که نذر می کند در مقام انشاء، لازم نیست قطع را به عنوان طریق لحاظ کند، اخذ به عنوان جزء موضوع اعم از طریقی و وصفی می شود، مقام موضوع یک مقام است و مقام جعل هم یک مقام دیگر و متأخر است.

سوال: وقتی قطع به عنوان موضوع باشد باید کاشفیت که ذاتی قطع هم هست!

جواب: این موضوع دو تا جزء دارد: یکی کونه مقطوعاً و یکی هم خود ذاتش است، وقتی این موضوع در مقام جعل بما أنه موضوع لحاظ می شود رتبه اش متقدم است و این لحاظ در رتبه جعل نیست، لذا تعدد رتبه می شود و این تعدد موضوع و رتبه یعنی قطع را به عنوان طریق لحاظ می کند که رتبه تصویر موضوع است که قبلا کرده است. اینجا دو تا رتبه است و اشکالی که آخوند بر شیخ انصاری می کند این است که شیخ انصاری گفته است که اماره هم جای قطع طریقی می نشیند و هم مقام قطع موضوعی طریقی است دون الصفتی؛ صاحب کفایه اشکال کرده که این اماره ای که می خواهد جای قطع موضوعی طریقی بنشیند، این اماره را جاعل با جعل می نشاند. آن جعل همان دلیل اعتبار اماره است و دلیل تنزیل این اماره را به منزله آن قطع موضوعی طریقی می نشاند و آن حجت است و در این تنزیل هم باید موضوعیت آن قطع لحاظ شود که کأنها موضوع و هم باید در این جعل، باید لحاظ طریقیت شود. پس در این تنزیل باید دوتا لحاظ شود و باید بین این لحاظ موضوعی استقلالی و بین لحاظ طریقی جمع شود. چون قطع بوصف أنه طریقیٌ اخذ شده است.

این اشکال دفع شد به این که وقتی که می خواهد تنزیل به منزله قطع را لحاظ کند، قطع را به عنوان منزّل علیه که لحاظ می کند به عنوان همان موضوع است یعنی این قطعی که در موضوع لحاظ شده، در مقام مرتبه موضوعش این قطع را طریقی لحاظ کرده اما در مقام جعل اماره که می خواهد این حجیت اماره را تنزیل بکند، دیگر لازم نیست که این وصف طریقی را لحاظ بکند در مقام این جعل. این مقام جعل در رتبه متأخر از آن موضوع است و باهم تعدد رتبه دارند.

علاوه بر این، قطع قاطع که در موضوع اخذ شده است برای شارع لازم نیست کاشفیت داشته باشد چون محط اشکال صاحب کفایه در جعل شارع و دلیل تنزیل است، لذا آن وجه سابق در اینجا دوباره می آید که قطع طریقی را که شارع اخذ کرده است قطع قاطع بوده است نه قطع جاعل ولذا این مستلزم کاشفیت در نزد شارع نیست.

نتیجه: دو وجه پاسخ دادیم:

1- تعدد رتبه

2- هم اینکه آن قطع مأخوذ در موضوع، قطع قاطع است

ایشان گفته اند: اولاً اینکه دلیل تنزیل، اماره را به منزله علم تنزیل می کند، این درست نیست، بلکه آن چیزی را که ما قبول داریم تنزیل مؤدای اماره به منزله حکم واقعی است، و گرنه اگر تنزیل اماره به منزله علم باشد، این سر از تصویب در می آورد و باطل است. برای اینکه لازمه اش این است که تمام مسائل علم بر این اماره مترتب بشود در حالیکه اگر تمام آثار علم مترتب بشود چندتا حکم واقعی درست می شود در حالیکه چنین چیزی نیست پس باید این طور باشد.

ما گفتیم که لسان دلیل تنزیل، تنزیل مؤدا باشد را ما قبول نداریم، وجعل اماره به منزله علم است، منتهی این در ظرف ظاهر است. ظرف جعل اماره، ظاهر است. در ظرف ظاهری که جاهل به واقع هستیم تنزیل می کند، پس تصویبی در بین نیست. و لذا آن روایتی که معروف است: «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا- فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[1] حق تشکیک در آن روایت را ندارید و روایت را به منزله علم قراردهید و حجت است و حق تشکیک در آن ندارید همانطور که در علم حق تشکیک نداشتید. یا «صدّق العادل» و سایر ادله که خبر واحد را حجت می کند خبر را که اماره است به منزله علم می کند. این مؤدی را از کجا در آوردید؟

البته آن یک معنای لازمی اش است. اما لسان، لسان جعل این اماره است منزله علم و چون ظرف ظاهر است ما در اصول گفتیم که مساله تصویب حل می شود.

اشکال دومی که ایشان کرده این است که در کلامش که تنزیل گفته مبنی علی القول بالسببیه است و مقتضای اطلاق تنزیل بوده است.

سوم این است که بنابر مسلک آخوند که گفته مجعول در باب امارات، منجزیت و معذریت هستند، اصلا اجتماع بین نقضین لازم نمی آید چون منجزیت را شارع جعل می کند این جواب اساسی آخوند است، زیرا وقتی حجت را به معنای منجزیت و معذریت گرفتید در واقع این مجعول، منجزیت و معذریت برای اماره است. خبر الواحد حجة، حجة یعنی منجزو معذر قرار دادم. بنابراین بین لحاظ منجزیت و معذریت و بین لحاظ موضوعیت جمع می شود، و اماره می خواهد در مقام قطع موضوعی طریقی بنشیند، لذا باید هم موضوعیت را لحاظ کند که استقلالی است و هم منجزیت و معذریت را لحاظ کند، منجزیت و معذریت که لحاظ آلی و کاشفیت و طریقیت نیست. اگر معنای حجیت، کاشفیت و طریقیت بود این لازم بود و إلا نه.

این اشکال سوم آقای خویی بر صاحب کفایه وارد است.

از قطع طریقی نمی توان نهی کرد ولی قطع موضوعی قابل نهی است البته به حسب اسباب آن، زیرا تابع دلیل خودش است و می شود نهی کرد. اما قطع طریقی را نمی شود نهی کرد چون کاشفیت ذاتی آن است.

این حرف درست نیست چون کاشفیت ذاتی قطع است فقط عند القاطع، اما عند الشارع ذاتی نیست و قطع طریقی هم قابل منع است زیرا قطع طریقی حجت و کاشف عند القاطع است و ذاتا برای قاطع جدا شدنی نیست، اما شارع می تواند بگوید قطعی که از اسباب غیرعادی حاصل می شود از نظر من غالبا کاشفیت ندارد، لذا من حجیت آن را نفی می کنم، حتی اگر به معنای نفی کاشفیت هم باشد، وقتی شارع میداند اکثراً مخالف واقع می شود می تواند قطع به وسیله بعضی از اسباب که غیر عادی هستند را حجت نداند. این نفی حجیت اشکالی ندارد.

سوال: اگر قرار است که نزد شارع کاشف باشد خیلی از قطع های ما از طرق کتاب و سنت کاشف است؟!

جواب: آنجا مقام ضرب قانون می شود، وقتی که غالب المطابقه یا دائم المطابقه باشد، إلا شذ و ندر، که از اسباب عادی است لذا شارع ضرب قانون کرده است و حجت است.

سوال: شارع منجز و معذر دانسته است.

جواب: ما که منجز و معذر می دانیم و بناء علی قول مدعی می گوییم، اما اینجا که غالب المخالفة یا کثیر المخالفة هست، این را ضرب قانون می کند و کلاً از حجیت می اندازد ولو اینکه در بعضی از جاها مطابق هم باشد.

سوال: یعنی مکلف اگر علم پیدا کند به اینکه شارع نفی کرده باید علمش هم از بین برود؟

جواب: خود به خود از بین می رود برای اینکه اگر خود مکلف علم داشته باشد که شارع این موارد را نهی کرده است غالبا از بین می رود مگر در مورد بعضی ها، که نفسشان طوری باشد که از بین نرود، تناقض هم نیست، زیرا حصول این قطع به موضوع خارجی یا به حکم، منافات ندارد که از دلیل دیگری این شخص بداند که این در عین حالیکه قطع است حجت نیست،

سوال: از کجا بدانیم قطع هایی که از راه عادی بدست می آوریم غالبا همان واقع فی نفس الامر عند الشارع است؟

جواب: شارع رئیس عقلاست و عقلا اینگونه اند که از اسباب عادی قطع برایشان حاصل می شود و غالب المطابقه است. اینها امور وجدانی و مشاهدات است.

عقلای عالم بر اثر تجربه به اینگونه مشاهدات رسیده اند، مثلا از خبر صریح به مراد متکلم علم پیدا کرد، این چقدر تخلف پیدا می کند؟ بسیار نادر تخلف پیدا می کند.

سوال: ملاک ما که عند الشارع است از کجا بدانیم که واقعا این طور است یا نه؟

جواب: شارع هم وقتی که با بندگان خودش از طریق وحی و کتاب و سنت تکلم می کند و وقتی که صریح باشد می گوید این حجت است. آیا این غالباً مخالفت واقع در می آید؟ خیر!

فرق دوم: گفته اند قطع موضوعی تابع دلیلش در اعتبار است ولی قطع طریقی تابع دلیلش نیست چون قابل تضییق نیست.

فرق سوم: قیام امارات مقام قطع طریقی است دون الموضوعی. این بسیار حرف درستی است و این را قبول داریم برای اینکه وقتی که صفت با قطع نظر از طریقیت لحاظ شده است و نمی خواهد واقع را اثبات کند. چیزی که به جایش اماره می نشیند، آن چیزی است که کشف از واقع دارد منتهی کشفش تام است که قطع باشد، بما أنه کاشف تام. شارع می آید این کاشف ناقص را به منزله آن کاشف تام قرار می دهد.

در قطع موضوعی که اصلا کاشفیت لحاظ نشده است که کاشف باشد. لذا با قطع نظر از کاشفیت باید باشد و این فقط به عنوان صفت لحاظ شده است. این حرف درست است.

فرق چهارم: گفته اند کشف خلاف برای قطع موضوعی صفتی معنا ندارد. ولی در قطع موضوعی طریقی کشف خلاف معنا دارد چون به عنوان طریق است و اگر بعداً معلوم شود که این نبوده، معلوم می شود که این نبوده است که در موضوع اخذ شده است. چون طریقی است.

ولی اگر صفتی باشد دیگر کاری به واقع نداریم و صفتی است و کشف خلاف معنا ندارد. موضوع خود وجود صفت قطع است. مقطوع الخمریه.

دیگر اینکه قطع طریقی، حجت بر حکم است چون کاشف تام و طریق و منجز و حجت بر حکم است اما قطع موضوعی، کاشف تام نیست و حجت بر حکم نیست، زیرا طریقیت و کاشفیت ندارد پس چگونه حجت باشد؟ این فقط در موضوع اخذ شده است. تازه در عرض موضوع است یعنی در رتبه متقدم بر موضوع است به این معنا که حکم به آن تعلق گرفته است. مگر موضوع می تواند حجت بر حکم باشد؟ خیر!