درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/القطع الطریقی و الموضوعی_/

اگر شک شود قطعی که در نص آمده، طریقی است یا موضوعی؟

صاحب عروه گفته اند که اصلی نداریم که دلالت کند بر طریقی یا موضوعی بودن لذا نه حکم قطع طریقی مترتب می شود و نه حکم قطع موضوعی، لذا به اصل عملی رجوع می شود.

کلام ایشان:«لو شكّ في أنّ القطع مأخوذ على وجه الطريقية أو الموضوعية فهل يكون هناك أصل يرجع إليه أم لا؟ فنقول لا شكّ في أنّه إذا لم يذكر القطع في دليل الحكم كما لو قال: الكلب نجس و الخمر حرام فالقطع يكون طريقا لا موضوعا، لأنّ موضوع الحكم في الدليل نفس الكلب و الخمر بالفرض، و كذا لو ذكر القطع في موضوع الحكم فالظاهر كونه موضوعا، و لو شكّ فيه كما لو ذكر القطع في الموضوع و كانت هناك قرينة توجب التردّد فقد يقال إنّه يحمل على الطريقية لأنّه الأغلب، و قد يقال: يحمل على الموضوعية لأنّه الأغلب في كل مقام يذكر العلم في الموضوع .. و الأظهر أنّه لا اعتبار لهذه الغلبة لو فرض تحقّقها لعدم الدليل على اعتبارها، فإذن لا أصل في المقام حتى يكون مرجعا، فيرجع إلى الأصول الجارية بالنسبة إلى الآثار المشكوكة على ما يقتضيه المورد، مثلا بالنسبة إلى أثر قيام الأمارات مقامه نقول الأصل عدم قيامها مقامه، و بالنسبة إلى تعلّق التكليف بدون تحقّق العلم نقول: الأصل عدم التعلّق و هكذا[1]

اولا، اخذ قطع در موضوع، امر توقیفی از جانب شارع است و نیاز به قیام حجت دارد، حال که حجت قائم نشده، پس موضوعی نیست لذا قطع طریقی می شود.

ثانیا، مقتضای استصحاب این است که قبل از عروض شک در اخذ قطع در موضوع، قطع به ذاتیت خودش که طریقیت است بوده است و دلیلی هم بر اخذ قطع در موضوع نیست لذا مقتضای ذات را استصحاب می کنیم و ذات قطع را ابقا می کنیم.

ثالثا؛ غلبه وجود را قبول نداریم، الفاظ قطع مثل علم، یا وجوب تعلم، یا علم، ظهور در طریقی بودن قطع دارد لذا غلبه استعمال علم در نصوص، طریقی است، موارد قطع موضوعی کم است و حتی قطع موضوعی صفتی مورد ندارد. قطعهای موضوعی هم اکثراً طریقی است مثل «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» یا «حتی تبین...».

رابعا؛ بنابر قاعده «الاحکام تتعلق بالطبایع»، بنای شارع این است که احکام را بر طبق قضایای حقیقیه و بر روی ذوات موضوعات مترتب کند که به معنای این است که قطع طریقی است، همانطور که سیدیزدی در قطع طریقی مثال زده، «الخمر حرام» و ... که احکام به ذات موضوع تعلق گرفته است، مگر این که از خطاب استفاده شود که قطع در موضوع اخذ شده است.

منظور اصولیون از قطع قطاع، کسی است که به اسباب غیرمتعارف قطع حاصل کند والا ممکن است فقیه فحلی هم باشد که الاحوط فالاحوط در برنامه اش نباشد و بخاطر تسلط بر نصوص و قواعد، زود علم و قطع پیدا می کند، اما ملاک قطاع بودن، حصول قطع از اسباب غیر طبیعی است.

شیخ انصاری به مشهور نسبت داده است که قطع قطاع حجت نیست، خود ایشان قائل به تفصیل شده است: «قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به. ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء (قدس سره) - بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه - قال: وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه، فيلغو اعتبارهما في حقه ، انتهى. ( مشهور مطلقا معتبر نمی دانند، اما کاشف الغطا در فرض اسباب غیر عادی، گفته حجت ندارد)[2]

به نظر ما فرقی بین قطاع و غیرقطاع نیست، ملاک ،حصول قطع از غیر طرق عادی است، چه این که قطاع باشد چه غیرقطاع؛ در قطع طریقی وقتی از غیرطریق عادی قطع حاصل شود شارع این را کاشف نمی بیند و آن را منع می کند، و این شخص قطاع نام دارد.

ایشان می فرماید اگر قطع در موضوع اخذ شده باشد می توان گفت که قطع قطاع حجت نیست، اما اگر این قطع در موضوع اخذ نشده باشد و طریقی باشد، نمی توان قطع قطاع را حجت ندانست.

عرض ما این است که فرقی ندارد که قطع در موضوع اخذ شده باشد یا اخذ نشده باشد، حتی در قطع طریقی، می توان منع کرد زیرا فرض این است که از اسباب غیرمتعارف قطع پیدا کرده است، زیرا شارع این نوع قطع را کاشف نمی داند.

اینکه مشتهر است که حجیت قطع ذاتی است و نمی توان قطاع را منع کرد، حتی اگر حجیت قطع را فرضا به معنای کاشفیت و طریقیت بگیریم، باز هم این عدم امکان منع و مستلزم بودن تناقض را فقط نسبت به قاطع قبول داریم، اما در نزد غیرقاطع می تواند کاشف نباشد و ممکن است دیگری بداند که قطع این قاطع خطاست، پس نزد این شخص دیگر، قطع او حجت نیست، اگر شارع ببیند که اینگونه قطع پیدا کردن از طرق غیرعادی، غالبا مخالف با واقع است از اینها سلب حجیت می کند، لذا این شخص با علم به عدم عادی بودن اسباب قطع می داند که شارع از اینگونه قطعها سلب حجیت کرده است، چه اینکه قطع موضوعی باشد و چه طریقی؛ اما اینکه گفته شده در مورد قطع موضوعی، نمی توان منع کرد مطلقاً، زیرا فرض این است که در قطع موضوعی، صفت قطع ملاک است، اما در اینجا هم می توان گفت که شارع که قطع را به عنوان صفت اخذ کرده است مرادش، قطعی است که از طرق عادیه کسب شود، فرقی هم بین قطع موضوعی طریقی یا وصفی یا طریقی نمی باشد.

شیخ انصاری به بعضی از اخباریین مثل سید صدر نسبت داده است که: قطع حاصل از مقدمات عقلیه، اعتبار ندارد. صاحب کفایه گفته که این نسبت کذب است، و مقصود اینها این بود که ملازمه بین عقل و شرع را انکار کنند یا حکم عقلی که از مقدمه ظنیه حاصل شده را انکار کنند.

عرض ما این است که حق با شیخ انصاری است، زیرا سید صدر تصریح کرده است که « ان المعلوم هو انه یجب فعل شیء او ترکه او لایجب اذا حصل القطع او الظن بوجوبه او حرمته او غیرهما من جهة نقل المعصوم اذا حصل القطع، او فعله او تقریره لا من ای طریق کان » (قطعی که از راه غیر معصوم یعنی عقل حاصل شود حجیت ندارد) کلام در این است که اگر قطع برای حکم شرعی، از طریق عقل و مقدمات عقلیه حاصل شود این قطع حجت نیست، کلام صاحب کفایه « نسب إلى بعض الإخباريين انّه لا اعتبار بما إذا كان (قطع) بمقدمات عقلية ، إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها ، وإنّها إنّما تكون امّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة ، فراجع. وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقلية ، لأنّها لا تفيد إلّا الظن ، كما هو صريح الشيخ المحدث الامين الاسترآبادي رحمه‌الله ..» [3]

مقتضی تحقیق: اعتبار قطع طریقی را می توان الغاء کرد چه ثبوتا و چه اثباتاً، اینکه نفی حجیت قطع مستلزم تناقض می شود فقط نسبت به قاطع است، که کاشفیت آن را می توان سلب کرد لذا حجت نیست، و هم نفی حجیت قطع می تواند به معنای نفی معذریت و منجزیت باشد. شیخ انصاری کاشفیت و طریقیت را اراده می کند که در صورت نفی آن، موجب تناقض می شود.

ما می گوییم که این نسبت به قاطع است زیرا کشف عین قطع است، اما نسبت به غیر نمی توان گفت که این کاشفیت جداشدنی نیست، حتی قطع از طریق کتاب و سنت دارند که دیگران آن قطع را ندارند، بسیاری از فقها از آیه و روایتی ادعای قطع کرده اند و دیگری آن را درست نمی داند.

شارع که جاعل حجیت است وقتی که ببیند که این قطعها غالبا با واقع مخالفت دارند، حجیت اینگونه قطعها را سلب می کند و آن را حجت نمی داند، لذا نفی حجیت از قطع قاطعی که از غیراسباب عادی تحصیل شده امکان دارد و فرسنگها با تناقض فاصله دارد.

از جانب شارع دلیل وارد شده است که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت و عقل بدیهی حجت نیست، لذا می تواند حجیت قطع از غیرطرق عادی را سلب کند، که این در قطع به احکام است، شارع قطع از طرق غیرعادیه را غالبا مخالف با واقع می بیند، لذا می گوید این حجیت ندارد.

در قطع به موضوعات، شارع مداخله در موضوعات ندارد. متفاهم از تعلق احکام به طبایع این است که حکم روی خود طبیعی رفته است، عقلای عالم و عرف از اینکه بخواهد موضوع این حکم در خارج ثابت شود راه قطع متعارف را اختیار می کنند.

قطع شخصی در تشخیص موضوعات دو قسم است: یکبار از طرق عادیه است، که شخصی قطع پیدا می کند ولی شخص دیگر آن طریق عادی تحقق نیافته و قطع پیدا نکرده است، برای خود شخص حجت است.

اما اگر این قطع از طرق غیرعادی حاصل شود هیچ یک از عقلا نمی توانند آن را بپذیرند.

مقتضی تحقیق: اعتبار قطع طریقی را می توان الغاء کرد و ثبوتا هیچ تناقضی پیش نمی اید زیرا تناقض در فرضی پیش می آید که به قاطع بگوییم قطع تو برای تو کاشفیت و طریقیت ندارد، اما اگر شارع بگوید از نظر من، کاشفیت و حجیت ندارد تناقضی پیش نمی آید.

اثباتا؛ دلیل نداریم که شارع بگوید که علم از هر راهی حاصل شده باشد حجت است، بلکه دلیل برخلاف داریم، آن کسی که می گوید دلیل باید از طریق کتاب و سنت حاصل شود و رمل و جفر و اسباب غیرعادی حجت نیست از کلام شارع استفاده کرده است، پس اثباتا دلیلی نداریم که بگوید این علم از هر راهی حاصل شود حجت است و مبانی و سیره عقلا، را تخطئه کند و بگوید قطع از راهی ولو به کلاغ پریدن را حجت کردم، که چنین چیزی وارد نشده است، تمام ادله تعلم و وجوب تعلم علم بر هر مسلم، عدم اتباع ظن و طلب علم و سوال از اهل ذکر و .....، ظهور در فهم علم از طرق متعارف است همانطور که گفته می شود ظواهر تابع فهم متعارف است.