درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/القطع الطریقی و الموضوعی_/

مرحوم خویی فرموده بودند که نمی توان از عمل قطاع به قطعش منع کرد زیرا حج ی ت قطع ذاتی است، پاسخ دادیم که شارع قطع حاصل از طرق عادیه را حجت قرارداده است .

استدلال مرحوم خویی: احکام به طبایع تعلق می گیرد پس اگر قرار باشد که حجیت قطع را به غیرقطاع منحصر کنید باید قطع در موضوع حکم اخذ شود مثلا گفته شود مقطوع الخمریه حرام و الا باید گفت که قطع قطاع حجیت ندارد.

عرض ما این است که بحث ما در همان قطع طریقی است که احکام که به جمیع طبایع تعلق گرفته است، زیرا در قطع بطرق غیرعادیه، اصل تعلق قطع به طبیعی اثبات نمی شود زیرا شارع منع کرده است و آن را کاشف نمی داند و معجزیت و معذریت آن را منع کرده است، لذا منافاتی که مرحوم خویی فرموده است پیش نمی آید. چون قطع طریقی است فرقی هم بین موضوعات و احکام نمی کند.

انکار ضروری دین، به انکار نبوت پیامبر بر می گردد، انکار حکم ثابت به اجماع ، موجب انکار نبی نمی شود. در ضروری دین قطع وجدانی به صدور حکم از نبی حاصل می شود زیرا یا صریح آیه شریفه است که در آن احتمال خطا راه ندارد یا از نصوص متواتر فریقین است که در این هم احتمال خلاف راه ندارد و موجب قطع وجدانی است که این از پیامبر صادر شده و به ما رسیده است و با انکار این حکم، پیامبر و نبوت ایشان تکذیب می شود.

امارات هرچند حجت هستند اما احتمال ثبوتی خطا در آن راه دارد، فلذا به انکار رسالت برنمی گردد.

در ثبوت حکم ارتداد، هم باید علم به وجدانی و ضروری بودن این حکم داشته باشد و هم باید توجه به لازمه این انکار داشته باشد، زیرا ممکن شخصی ضروری دین را انکار کند اما عذر بیاورد و بگوید که غافل بودم این انکار به انکار نبی بر می گردد، لذا اینجا قاعده «درء» جاری می شود.

سوال: آن چیزی که در شخص قطع ایجاد می کند مثل خبر واحد و یا ....، داخل در ضروری دین نمی شود؟

استاد: در خبر واحد، حجیت آن قطعی است اما عادتاً موجب قطع وجدانی نمی شود، اگر شخصی از یک خبر با قرائن خارجیه قطع وجدانی به صدورش پیدا کند و احتمال خلاف ندهد، ممکن است فقیه بگوید این هم به انکار ضروری دین باز می گردد و قاعده این است ، مگر اینکه اجماعی برخلاف باشد که این انکار فقط در ضروری دین است.

اجماع موجب قطع وجدانی به حکم نمی شود برخلاف ضروری دین لذا فقها اجماع را از امارات قرار داده اند و فقط به حجیت آن قطع حاصل می شود، زیرا تمام فتاوا حدسی است و حدس به صدور حاصل می شود که موجب اطمئنان است، البته قطع وجدانی به حجیت وجود دارد. ملاک قطع به خبر حسی که عادتاً امکان تواطؤ برکذب در آن وجود ندارد و موجب قطع وجدانی می شود در اجماع وجود ندارد.

اجماع به این خاطر از امارات است زیرا احتمال وجدانی خلاف در آن راه دارد. شیخ انصاری اجماع را به عنوان اولین موضوع در ظنون و امارات مطرح کرده است.

سوال: آیا ممکن است بین اینکه مدرک اجماع قاعده لطف باشد یا نباشد، تفصیل قائل شد؟

استاد: حدس در اجماع لطفی مورد ادعای شیخ طوسی، مورد منع دیگران است زیرا اماره بودن و حدس را قابل اثبات نمی دانند.

سوال: اجماع دخولی چطور؟

استاد: اجماع دخولی هم موجب قطع وجدانی نمی شود زیرا به این معنا نیست که مدعی اجماع، داخل در مجمعین بوده و از امام ع شنیده، بلکه حدس می زند که یکی از اینها از امام شنیده است.

ایشان دارد : « نعم، ان هذا الفعل المتجری به مضافا الی کشفه من القبح الفاعلی و انه خبیث الباطن سیئه السریرة یتصف بالقبح الفعلی ایضا بحکم العقل فانه بنفسه مصداق الطغیان علی المولی و الخروج عن زی الرقیه ... الا ان هذا القبح العقلی لایمکن ان یستکشف منه الحکم الشرعی بقاعدة الملازمه حتی یثبت بها حرمة فعل المتجری به بالعنوان الثانویة کما ادعی فان مورد هذه القاعده (یعنی قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع) ما اذا کان الحکم العقلی واقع فی سلسلة العلل الاحکام لا ما اذا کان متاخراً عن الحکم الشرعی. [1]

بخش دوم: غیر از این مورد (جعل اوامر از جانب خداوند) بقیه موارد را قبول داریم که حسن و قبح عقلی ذاتی باشد و قبل از جعل باشد و متعلق به فعل است.

سوال: اگر شارع نمی گفت که کذب حرام است عقل مستقلا به قبح کذب حکم نمی کرد!

استاد: در بعضی از افعال، اختلاف است که آیا عقل حکم بدیهی به حسن و قبحش آن دارد یا خیر. این کلام ما در مواردی که قطعی است را تصور نمایید.

جواب: اصلا تصور این حرف هم جای تعجب دارد. چطوری در اینجا تسلسل وجود دارد؟! عقل حکم به قبح معصیت می کند و به قانون ملازمه حرام شرعی هم می شود. حکم دیگری معنا ندارد و از کجا آمده است؟! سوال: ممکن است بگوید که این حرمت معصیت هم خودش تجری باشد برای کسی که مثلا بگوید من می خواهم گناهی بکنم.

جواب: بحث قبح تجری یک کبرای کلی است و مصادیق در عرض هم ایجاد می شود، پس تسلسل نیست. ممکن است تجری هزاران مصداق داشته باشد وهر فعل تجری بذاته -به قول آقای خویی- از نظر عقل قبیح است و قانون ملازمه در این جا جاری است و حرام می شود.

جواب: چطور این اشکال معروف شده است، زیرا یا تجری تحقق پیدا می کند یا مصادفه. در آن جایی که مصادفه است، دیگر تجری وجود ندارد. هر کدام در فرض خودش معصیت است. پس این اشکال هم مندفع است.