درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

مرحوم شیخ انصاری یکی از دو مرتبه تنجیز علم اجمالی، که موافقت قطعیه باشد را به باب اشتغال ربط داده است، این حرف درستی است و مقتضی قاعده است، قاعده اشغال هم مبتنی بر وجوب موافقت قطعیه است، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، با قطع اجمالی به اصل تعلق تکلیف، واجب است اتیان محتمل الدخل في امتثال التکلیف.

ایشان آنجا مطرح کرده و ما هم اینگونه عمل کردیم چون روال منطقی دارد.در بحث علم اجمالی فقط به بحث حرمت مخالفت قطعیه می پردازیم. مساله عقلی بودن اعم است و هم موافقت قطعیه وهم مخالفت قطعیه را در برمی گیرد واشتغال هم از آثار علم است و اختصاص به وجوب موافقت قطعیه دارد لذا در همان محل مناسبش بحث می شود.

شیخ انصاری، در بحث مخالفت قطعیه با علم اجمالی، به برهان سبر وتقسیم، ثابت می کند که فقط سه فرض مطرح است:

اجمال (تردد) یا در موضوع است یا در حکم یا در هر دو.

که البته ایشان گاهی تعبیر به موضوع می کند گاهی به متعلق؛ در مواردی هم به موضوع ، متعلق نمی گویند مثل شخص مکلف، که موضوع می گویند ولی متعلق نمی گویند ولو مثل خمر و بول را هم متعلق می گویند و هم موضوع. به هر حال موضوع و متعلق در مقابل حکم است و اعم است.

مثل تردد وجوب بین نماز ظهر و نماز جمعه در ظهر جمعه، که اختلاف است بعضی گفته اند ظهر واجب است و جمعه واجب نیست و بعضی گفته اند جمعه واجب است و ظهر واجب نیست و بعضی گفته اند هر دو واجب هستند علی التخییر . یا مانند حرمت شرب دو مایعی که می دانیم یکی مغصوب است و این تردد حکم حرمت بخاطر تردد بین این دو فرد (متعلق شرب) است.

تکلیفی: مثل نماز جمعه( نه به نسبت نماز ظهر) بلکه فی نفسه، که امر دایر است بین وجوب عینی وتخییری و حرمت و استحباب؛ موضوع یکی است ولی حکمش مردد است، این حکم کلی بود، جزئی همان مصادیق است مثل نمازی که شخص در خارج اقامه می کند، و تک تک مصادیق از نظر حکم مردد می شود و از کلی به مصادیق آن تسری پیدا می کند.

وضعی: مانند فضله پرندگان، که تردد در حکم وضعی نجاست وطهارت است.[1]

مثل صوم یوم الشک، هم موضوعا مردد است بین روز آخر رمضان و اول شوال، و هم حکما مردد است بین وجوب و حرمت . مانند فرد مریض ( که شرب دواء بر او واجب باشد ) که مردد بین دو دارو است که یکی مغصوب است و دیگری مغصوب نیست، خوردن دارو هم بر مریض واجب است، شک در حکم خوردن این دو دوا ، به خاطر شک در موضوع است، حکم بین وجوب و حرمت دائر است و موضوع هم بین مال خودش و مال غصبی.

شبهه یا موضوعیه است یا حکمیه.

موضوعیه هم یا مفهومیه است یا مصداقیه. اشتباه در مصادیق هم یا در مکلف به است مثل امثله مذکوره یا در شخص مکلف است مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک.

حالا شبهه ای که در شخص مکلف است یا در یک مکلف واحد است مثل خنثی

و یا در دو مکلف است مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک.

و همه اینها یا بدویه است یا مقرون به علم اجمالی.

اینها صور ثبوتی علم اجمالی (شبهه) است که باید موارد علم اجمالی را از اینها خارج کنیم.

حالا اولین چیزی که ما در مرتبه تنجیز علم اجمالی به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه داریم این است که این علم به مخالفت قطعیه، به معنای قطع موضوعی نیست، چون درست است که قطع هم یا اجمالی است یا تفصیلی، قطع موضوعی هم یا اجمالی است یا تفصیلی. پس این تقسیمی است هم برای قطع طریقی می آید و هم برای قطع موضوعی.

ولی قطع موضوعی اجمالی از مصب بحث ما خارج است چون این حسب القاعده نیست و فقط تابع دلیل اعتبار قطع است، مثلا مقطوع الخمریة اجمالاً یا مقطوع الخمریة تفصیلاً در نص آمده است. قطع موضوع طریقی هم تابع دلیل است.

تارة به قید اجمال می آورد و اخری تفصیل می آورد و اگر نیاورد هم ممکن است که بگوییم اعم را شامل می شود. ممکن است کسی بگوید ظهور علم و قطع در تفصیلی آن است و اجمال به ذهن نمی آید. بالاخره تابع ظهور عرفی آن لسان خطاب است.

مقام ما قطع طریقی است و می گوییم که علی القاعده قطع طریقی یا به موضوع تعلق می گیرد یا به حکم. تمام این تقسیمات مربوط به قطع طریقی است.

نکته دوم: کلام ما در جایی است که از قطع و علم اجمالی علم تفصیلی متولد نشود، شیخ انصاری می گوید که اگر علم تفصیلی متولد شود حجت است و فرقی بین موردی دون موردی ندارد.

علم تفصیلی را می توان دو قسم کرد: یک علم تفصیلی که ناشی از علم اجمالی باشد و اخری اینکه علم اجمالی در کار نبوده و از اول تفصیلی بوده است، و هر دو حجت هستند.

بعضی گفته اند: حجیت علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد شده است فقط در موارد خاصی است که در خطاب شارع و نصوص آمده است. مثلا علم اجمالی که دو طرف دارد، برای یک طرف بالخصوص علم تفصیلی برایش ایجاد می شود مثل ائتمام احد واجدی المنی فی الثوب المشترک بالآخر. این مأموم علم تفصیلی دارد که نمازش باطل است که یک طرف است زیرا مأموم می گوید بالاخره یا من جنب بودم یا امام. اگر امام جنب بود، نماز من باطل است و اگر خودم جنب بودم باز هم نماز من باطل است.

پس در هر دو صورت نماز من باطل است. پس برایش علم تفصیلی ایجاد می شود. این یک مورد است اما امام علم تفصیلی ندارد.

مورد دوم این است که یک حکم ضاری باشد که برای هر یک اگر ثابت بشود، برای طرف دیگر هم قطعا ثابت است و هر دو از هم منفک نیستند. مثل حکم به تنصیف درهم ودعی. یک درهمی را شخصی نزد کسی ودیعه گذاشته است و ما می دانیم که این درهمی که هست یا برای زید است یا مال عمرو. در شکایت هر دو مدعی ملکیت کردند، قاضی حکم به تنصیف داد و از لحاظ قیمت تنصیف کرد. حالا هر دو علم تفصیلی پیدا می کنند به خلاف حکم واقعی. برای اینکه در واقع یا درهم برای من بوده یا برای او؛ پس حکم ظاهری به گونه ای است که این علم تفصیلی به هر دو سرایت می کند.

اینجا علم تفصیلی حاصل شد که این مخالف علم واقعی است.

مورد سوم این است که حجیت علم اجمالی تقیید زده می شود در جایی که علم تفصیلی به قطع به مخالفت با هر دو طرف تفصیل دارد و قطع حاصل می شود که این علم تفصیلی با هر دو طرف علم اجمالی مخالف است مثل اجتماع الامة علی قولین، و یک شخصی قول به تفصیل بگوید و قائل به قول سومی شود مثلا اجماع طرفین بر وجوب است یا حرمت، اما این شخص حکم به استحباب دهد و این استحبابی را که این شخص قائل شده است علم تفصیلی حاصل می شود که با هر دو طرف مخالف است و این حکم با حکم واقعی مخالف است.