درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

کلام شیخ این است که علم تفصیلی در همه موارد حجت است چه متولد از علم اجمالی باشد و چه فی نفسه علم تفصیلی باشد.

فروعی که موهم است که فقها به این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی توجه نکرده اند، تمام اینها توجیه دارد که منافات با حجیت علم تفصیلی متولد از علم اجمالی ندارد.

مواردی که قائلین به عدم حجیت علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مثال زده اند: زمانی که قوم بر دو قول اختلاف می کنند شیخ طوسی و محقق و صاحب معالم نقل کرده اند که می توان در اینجا به اصل رجوع کرد، که این اصل مخالف با علم تفصیلی و مخالفت قطعیه می شود زیرا مخالف دو قول امت است.

قول به جواز ارتکاب دو مشتبه در شبهه محصوره دفعة او تدریجاً، همانطور که شیخ در عده گفته که فرقی بین تدریجی و دفعی نیست، کأن در هر کدام اصل عدم جاری است هرچند این مخالف با علم تفصیلی است، البته نظر مشهور در اینجا برخلاف است. این مورد از مواردی که موهن است که مشهور به این علم تفصیلی اعتنا نکرده اند.

صحت ائتمام یکی از واجدی المنی فی ثوبی المشترک، که بعضی در مقابل مشهور گفته اند صحیح است، که این صحت مخالف با علم تفصیلی به خلاف واقع است زیرا مأموم می داند که خودش جنب است یا امام، در هر صورت نماز باطل است. مشهور گفتند در خصوص هر یک از افراد، اصل طهاره در ثوب یا اصالة عدم جنابت یعنی استصحاب عدم جناب ت جاری است آن چیزی که نماز جماعت را باطل می کند علم تفصیلی به خصوص بطلان نماز هر یک از امام و مأموم به تنهایی است و این نماز صحیح است، مشهور اعتنا به این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی نکرده اند مثل علامه مجلسی در مرآة العقول این حکم به صحت را نقل کرده است.

مورد چهارم، حکم به تنصیف درهم ودعی؛ دو نفر مدعی هستند که درهم را پیش یک امین به امانت گذاشته اند، حاکم اینجا حکم به تنصیف می کند در حالی که علم تفصیلی حاصل می شود که یک نصف حتما برای دیگری نیست چون یا برای آن بوده و یا برای دیگری بوده است. مشهور حکم به صحت تنصیف داده اند زیرا نص وارد شده است. لذا در اینجا توهم شده که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت شده است.

مورد پنجم؛ یک نفر به ملکیت مالی برای دو نفر متفاوت اقرار کند و هر دو پیش قاضی ادعا کنند، قاضی می گوید که این شخص مقرّ هم عین را برای اولی و هم قیمت را برای دومی ضامن است، در حالی که علم تفصیلی داریم که این خلاف واقع است زیرا این مال فقط برای یک نفر می تواند باشد نه دو نفر.

این موارد و امثال این موارد موهم این است که مشهور با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت کرده اند و به مقتضای نص یا اجماع حکم داده اند.

شیخ می گوید در همه این موارد با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت نشده است زیرا در بحث اختلاف الامه علی القولین، که چند صورت وجود دارد، که مثلا یک عده وجوب و یک عده عدم وجوب می گویند لذا علم تفصیلی متولد نمی شود و حکم استحباب با عدم وجوب سازگار است.

فقط در یک صورت علم تفصیلی متولد می شود که قولین وجوب و حرمت باشد و قول به استحباب شود، اینجا جایز نیست به اصل رجوع شود، اما در سایر موارد می پذیریم که علم تفصیلی اصلا متولد نمی شود. این کلام طرح قولین و رجوع به اصل را علامه مجلسی به یک فقیه غیر مشهور نسبت داده است که البته این قول هم خلاف مشهور است. این یک توجیه موردی بود. اشکالی بر این توجیه وارد نیست زیرا موضوعاً مخالفت با علم تفصیلی منتفی می شود.

توجیه دوم ایشان: در مواردی است که ائتمام احد واجدی المنی فی الثوب المشترک الی احد الاخر، از نص استفاده می شود که علم هر یک از امام و ماموم به عدم جنابت خودش لازم است و لو علم تعبدی، شک وجود دارد که جنب شده یا نه؟ استصحاب حکم به عدم جنابت می دهد، همین حکم را هم امام دارد، پس هر یک از اینها محکوم به طهارت هستند. اما علم تفصیلی متولد از علم اجمالی در لسان دلیل اخذ نشده است و ملاک برای صحت ائتمام نیست، و در اینجا مخالفت با علم تفصیلی که فکر می کنید اتفاق افتاده در لسان دلیل اخذ نشده است.

قول مشهور بر عدم صحت ائتمام است و قول غیر مشهور بر صحت است، دو سه تا فقیه غیرمشهور قائل به صحت ائتمام شده اند.

البته بر این توجیه دوم اشکال وارد است که بهر حال مخالفت با علم تفصیلی شده هر چند که این علم تفصیلی در لسان دلیل اخذ نشده است.

توجیه سوم: بهترین توجیه این است که در تمام موارد ساری است: اختلاف رتبه ظاهری و واقعی است. حکم صحة ائتمام و تنصیف درهم ودعی حکم ظاهری است البته در تنصیف درهم ودعی احتمال دارد از باب مصالحه قهریه باشد . درهم ودعی دو فرض دارد یکی یک درهم ودیعه گذاشته و یکی دو درهم، و یکی از دراهم مفقود شده است.

در این مورد دوتا راه حل بیان شده، یکی همین حکم ظاهری و واقعی،که آن چیزی را که حاکم به تنصیف حکم می کند، حکم ظاهری است و آن را که علم داریم نیست به حسب واقع است، در این مورد تکلیف به واقع نداریم و اصلا امکان عمل به واقع ممکن نیست.

در کلیه مواردی که امکان عمل به واقع نیست در جمیع فروع، مکلف به حکم ظاهری تکلیف دارد و چون علم تفصیلی نظر به واقع دارد اعتنا نمی شود، و گرنه علم تفصیلی بذاته حجیت دارد چه اینکه متولد از علم اجمالی باشد یا فی نفسه علم باشد. اگر علم تفصیلی در مقام ظاهر بود نیز حجت بود و باید به آن اعتنا و عمل می شد.

علم تفصیلی در همه موارد حجیت ذاتی دارد و فرقی هم بین متولد از علم اجمالی و علم تفصیلی ندارد.

پس در اینجا مخالفتی با علم تفصیلی نشد چون حجت بر حکم ظاهری قائم شده است که این هم علم تفصیلی است و متولد از علم اجمالی هم نیست، ولو اینکه حکم ظاهری به اماره اثبات می شود ولی چون منتهی به دلیل علمی قطعی است، حکم قطعی می شود، ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم.

خلاصة الکلام این است که شیخ می گوید: « لا فرق فی حجیة العلم التفصیلی بین کونه متولداً من علم الاجمالی أو غیر علم اجمالی»

در مواردی که علم تفصیلی متولد می شود، مخالفت قطعیه تارة مخالفت قطعیة التزامیه است و اخری مخالفت قطعیة عملیة.

در مخالفت قطعیة التزامیه مثل اباحه موضوع کلی مرددی که بین وجوب و حرمت است، بگوییم در ظاهر ملتزم به اباحه می شویم و چون مردد است هیچ کدام از این دو را ملتزم نمی شویم و ملتزم به اباحه می شویم.

اینجا امره یدور بین وجوب و حرمت و شما الان دارید ملتزم به اباحه می شوید پس این التزام تفصیلاً با حکم واقع مخالفت دارد، با این حال گفته اند که این جایز است چون دلیلی برای ما قائم نشده است که در احکام فرعی عملیه، التزام و اعتقاد به آنها کما نزل واجب است. آن چیزی که در احکام واقعیه عملیه تکلیف است همان عمل به آن است نه التزام به آن. مدعی می گوید که مخالفت التزامیه مانعی ندارد. مخالفت التزامیه تارة در موضوع است و اخری در حکم. اصلی که در موضوع جاری می شود، این مجرایش را از موضوع تکلیف خارج می کند. مثل اینکه او علم اجمالی دارد که حلف خورده که پنج شنبه را سفر برود یا مقیم باشد ، اصل حلف را علم دارد ولی در متعلق آن شک دارد. در اینجا ملتزم به اباحه می شود. چون علم اجمالی بین حرمت و وجوب است. حلف وجوب می آورد و مخالفتش حرام است. در اینجا ما از جهت اعتقاد ملتزم به اباحه میشویم. این مانعی ندارد چون حکم واقعی ثابت فی نفس الامر همان احکام واقعیه و عملی می باشند -نه احکام اعتقادی- و دلیلی بر وجوب التزام به آنها نیست. مهمتر از آن این است که با قطع نظر از اینکه دلیلی نیست، یک اصل می آید کلاً این دو موضوع از موضوعیت برای حکم، منتفی می کند که این اصل، عدم تعلق الحلف به سفر در این روز است، چون قبلا که حلفی نبود، حلف یک امر عارضی است و شک می کنند که آیا حلف به سفر خورده اند یا نه؟ اصل عدم حلف موضوع حکم را منتفی می کند. وقتی که اصل موضوعی در رتبه موضوع قائم شود و موضوع را از بین ببرد، حکم سالبه به انتفاء موضوع می شود. همچنین استصحاب عدم تعلق حلف به اقامه هم جاری است، در جایی که شبهه موضوعیه است، اصل سببی جاریست و نوبت به حکم نمی رسد.

منتهی اشکال بر ایشان وارد می شود به اینکه بالاخره مخالفت قطعیه التزامیه محقق می شود، اما آخرین جواب این است که دلیلی بر وجوب التزام به واقع نداریم.

به خلاف شبهه حکمیه که توجیه قبلی نمی آید که با استصحاب در ناحیه موضوع، حکم هم منتفی می شود، و فقط همین جواب دوم متعین می شود و این جواب دوم، هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه مشترک می شود.

اما توجیه در شبهه موضوعیه که خروج موضوعی هم داریم کافی نیست، چون بالاخره از ناحیه انتفاع موضوع هم باشد، شما می دانید که در واقع یا حلف به این خورده یا به آن. بالاخره این اباحه، مخالفت التزامیه قطعیه می شود منتهی ایشان می خواهد بگوید که این مخالفت قطعیه اگر عملی نشود یعنی مثلا فرض کنید که این امروز به سفر برود، دیگر مخالفت قطعیه نکرده است و مخالفت احتمالی شده است، اما با قطع نظر از این عمل، التزام به حکم اباحه است.

اما می گوید ما دلیلی بر وجوب التزام به حکم واقعی نداریم. درست است که با حکم واقعی مخالف است.

یک توجیه دیگر را ما می گوییم: که آن چیزی که موجب مخالفت می شود التزام به حکم واقعی است. چون واقع معلوم نیست، تکلیف به واقع ندارد، بلا فرق بین الالتزامیه و بین العملیه.اگر این توجیه را بپذیریم، دیگر فرقی در اینجا بین عملیة و بین التزامیة نیست چون مخالفت قطعیه به حسب واقع می آید.

این توجیه یک اشکالی دارد که این اشکال بر آن توجیه قبلی که در التزام گفتیم وارد نیست چون او را حل سالبه به انتفاع کرده است که در تکلیف احکام عملیه، تکلیف به التزام نداریم. آن را از اساس زده است اما در این جا مخالفت عملیه دیگر نمی آید و وقتی که نیاید، باید ببینیم که این توجیه دومی که ما در مخالفت عملیه هم می گوییم آیا کارساز هست یا نه؟