درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

مخالفت قطعیه تارة التزامیه است مثل التزام به اباحه موضوع کلی که بین وجوب و حرمت مردد است و در واقع حکم اباحه وجود ندارد،یعنی همینکه به حکم سومی ملتزم شویم همین التزام و اعتقاد قلبی، موجب مخالفت قطعی با حکم واقعی می شود.

مخالفت قطعیه عملیه، وقتی می دانیم یکی از این دو امر واجب الامتثال است و شخص بخواهد هر دو را ترک کند یا می دانیم ارتکاب هر یک از این دو حرام است و بخواهد هر دو را مرتکب شود، این مخالفت قطعیه عملیه است.

شیخ انصاری فرموده مخالفت التزامیه مطلقا حرام نیست و فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه نیست فلذا اگر تردید بین حکمین برای موضوع واحد باشد یا بین حکمین برای موضوعین مثل طهارت بدن و بقاء حدث باشد برای کسی که غفلتاً با مایعی وضو گرفته است زیرا دلیلی برای اصل وجوب التزام به احکام عملیه نداریم، دلیل بر وجوب عمل و امتثال به احکام عملیه واقعیه قائم است.

دو قسم داریم یا مواردی است که علم اجمالی موضوعیه است و می دانیم که دو تا موضوع است و یکی از دو متعلق حکم واقعی است یا حرمت یا وجوب، مثل اینکه مکلف برای روز پنج شنبه نسبت به سفر قسمی خورده است ولی مردد است که این قسم به رفتن سفر است یا عدم رفتن سفر است، چون علم اجمالی نسبت به هر طرف دارد اصل نافی جاری است و التزام داشته باشد که هیچ یک از این دو واجب نیست، اصل موضوعی جاری می شود و موضوع این وجوب منتفی است و قسم به این سفر یا اقامه تعلق نگرفته است، با منتفی شدن حکم، وجهی برای التزام باقی نمی ماند.

در مورد شبهه حکمیه که علم اجمالی در آن وجود دارد مثل جایی که امت اختلاف کنند در دو قول، که یک عده قائل به وجوب و یک عده قائل به حرمت باشند، دلیل اینجا مثل قسم قبل-شبهه موضوعیه- نیست که با منتفی شدن موضوع، حکم هم منتفی شود، بلکه دلیل این است که دلیلی برای وجوب التزام به احکام واقعیه نداریم و مستفاد از ادله این است که باید به احکام واقعی عمل کنیم، نیتجه این می شود که اگردر قلبمان به ثبوت اباحه اعتقاد پیدا کنیم، حرمتی ندارد زیرا برای هر حکمی باید حجت قائم شود، و وقتی شک وجوب التزام شود، برائت جاری می شود.

ایشان در التزام به تخییر ظاهری که مساوق اباحه می باشد می گوید که این غیر از التزام به حکم واقعی است، آن چیزی را که شخص ملتزم می شود التزام به حکم ظاهری است و این با التزام به اینکه حکم واقع چیزی دیگری است منافات ندارد.

1-دلیل بر وجوب التزام به حکم واقعی نداریم

2- در صورت قول به اباحه که حکم ظاهری است انکار حکم واقعی لازم نمی آید زیرا دو مرتبه است: واقع و ظاهر؛ اما اگر در واقع ملتزم به اباحه می شد مخالفت قطعیه با واقع می شود، بعد نوبت به این می رسد که مخالفت قطعیه التزامیه جایز است یا نیست، که جواب دادیم که دلیل بر التزام به حکم واقعی نداریم.

ایشان یک تعلیلی از بعض نقل می کند (برای جواز مخالفت التزامیه قطعیه نسبت به حکم واقعی)؛ که فرموده اند مخالفت التزامیه مخالفت عملیه در پی ندارد فلذا مخالفت التزامیه جایز است چون مخالفت التزامیه ملازمه عادیه و تکوینیه با مخالفت عملیه ندارد.

شیخ جواب می دهد که این را قبول نداریم بالاخره باید آن چیزی را که التزام دارد عمل کند و ملازمه وجود دارد و جایی که ملازمه نیست آن جایی است که عمل به آن مانع دارد که در واقعه واحد است که نمی تواند به دو طرف حکم –وجوب و حرمت- عمل کند زیرا نمی تواند مخالفت عملیه کند و سالبه به انتفاء موضوع است، اما مخالفت التزامیه متصور است و مخالفت عملیه متصور نیست.

لکن در وقایع تدریجیه و متعدده، امکان دارد که مخالفت التزامیه منشأ مخالفت عملیه می شود و به التزام ترتیب اثر می دهد و در اینجا مانعی برای تحقق طرفین ندارد.

منتهی در وقایع تدریجی، دلیل و نص بر جواز داریم که به مخالفت قطعیه و تدریجیه می انجامد، مثلا در باب تعارض اخبار، بنابر تخییر استمراری که یک بار به این خبر عمل می شود و بار دیگر به خبر دیگر. دو فتوا از دو مجتهد وجود دارد و هیچک اعلم نیست وشخص مخیر است به هر یک عمل کند –بنابر اینکه تخییر استمراری باشد- در مواقعی به قول یکی و در مواقع دیگر به قول دیگری عمل می کند و در یک موضوع واحد در دو واقعه، هم حرمت و هم وجوب جاری کرده است و تدریجاً با حکم واقعی مخالفت شده است.

در این دو مورد نص و دلیل قائم شده بود که منجر به مخالفت عملیه می شود.

مثلا یک شخص در دوران بین محذورین، در مقام عمل –با قطع نظر از نصوص- .شخص مکلف علم دارد که این عمل حرام است یا واجب، در یک واقعه ترک کند و در یک واقعه انجام بدهد، این به تدریج مخالفت قطعیه را مرتکب شده است.

آقای خویی: گفته است که اصل نافی در هر واقعه ای جاری است و این مخالفت قطعیه در تدریجیات جایز است، چون در هر واقعه علی حده اصل نافی جاری است.

حرف ایشان در اینجا این است که می گوید اگر دلیل و حجت بر جواز تخییر استمراری قائم شد و حکم ظاهری را اخذ کردیم که مرتبه آن با حکم واقعی فرق دارد، پس این التزام بین حکم ظاهری منافات ندارد که شخص واقع را علی ما هو علیه ملتزم بشود و این مستلزم مخالفت الزامیه نیست.

اما اگر تخییر استمراری حجت نباشد، مخالفت قطعیه عملیه را جایزنمی دانیم اما مع ذلک دلیلی بر حرمت مخالفت قطعیه التزامیه نیست و اینجا لازم نمی آید، آنجا دلیلی بر اصل حرمتش نداریم- علی فرض ملازمه بین مخالفت التزامیه و مخالفت عملیه باشد-.

حاصل کلام ایشان به دو مطلب برمی گردد: یا مخالفت قطعیه التزامیه لازم نمی آید یا می آید. آنجایی که لازم بیاید دلیلی بر حرمتش نداریم چون اصل التزام به احکام واقعیه واجب نیست. اماگر هم لازم بیاید و در جایی که مخالفت التزامیه را در پی داشته باشد- بنابر نظر مدعی-ما می گوییم که مخالفت التزامیه هم با مخالفت قطعیه عملیه لازم نمی آید چون مخالفت قطعیه عملیه در مرتبه ظاهر است ولی مخالفت التزامیه در مرتبه واقع است.

به عبارت دیگر شما در همین جایی که مخالفت قطعیه عملیه را در تدریجیات مرتکب می شوید مخالفت قطعیه نسبت به حکم واقعی دارید، اما نسبت به حکم ظاهری که مخالفت قطعیه ندارید چون در حکم ظاهری فرض این است که شارع برای شما تخییر ظاهری جعل کرده است. شما در هر دو صورت دارید به حکم ظاهری شارع که به شما حجت قائم شده است عمل می کنید پس مخالفتی در بین نیست.

سوال: از کجا معلوم است که این استمراری باشد؟

جواب: فرض این است که از دلیل استفاده کرده باشیم. اگر نکنید، آن موقع مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه در ظاهر می شود ولی مع ذلک مقام التزام و عمل دوتاست.

مخالفت عملیه نسبت به واقع است و چون امکان عمل به واقع، عقلاً ندارید لذا علم اجمالی نسبت به آن منجز نیست.

محقق خراسانی در اینکه موافقت التزامی واجب نیست، استدلال کرده است که وجدان عقلایی و استقلال عقل، هر دو کافی هستند در اینکه فقط موافقت عملی واجب است، چون آن چیزی را که عقل حکم می کند امتثال امر مولا در عمل است، حتی وقتی کسی علم اجمالی به امر مولای خودش داشت – اصلا کاری به عقیده اش هم نداریم- و به آن در خارج عمل کرد کافیست، پس وجدان عقلایی و عقل حکم می کند که آنچه که واجب است فقط موافقت عمل است.

بعد به ایشان سه تا اشکال شده است. اشکال اول: این استدلال در توصلیات مقبول است زیرا آن چه را که مولا می خواهد -چه عرفی چه شرعی- فقط تحقق عمل است به هر کیفیتی که محقق شود، اما در عبادیات کلام شمارا تصدیق نمی کنیم، زیرا شارع در عبادیات کیفما اتفق را نخواسته است بلکه بر وجه تقرب خواسته است و این فقط با التزام به حکم واقعی محقق می شود، لذا بدون التزام، امری را محقق نکرده است. اشکال بر ایشان در عبادیات وارد می شود.

اشکال دوم این است که در آن جایی که در واجبات تعبدی باشد و امتثالش متوقف بر قصد امتثال باشد و اگر متوقف هم نباشد مثلا مستحبات ؛ استحقاق ثواب، دائر مدار التزام است چون باید قصد قربت کرد تا ثواب برد، پس در عبادیات اعم از واجبات و مستحبات این استحقاق ثواب هم حاصل نمی شود. پس با مخالفت التزامیه، استحقاق ثواب هم حاصل نمی شود.

ثالثا با این بیان شما، حجیت ذاتی قطع را هم زیر سوال می برید و حکم عقل را تخصیص می زنید. وقتی که قطع طریقی –چه اجمالی و چه تفصیلی- حجت شد چه در مقام التزام و چه در مقام عمل باشد حجت است، لذا نمی توان در مقام التزام آن را تخصیص زد و حجیت آن را سلب کرد، و نمی توان گفت که این قطع طریقی که نسبت به حکم واقعی -اجمالاً بین وجوب و حرمت- قائم است حجیت ندارد، زیرا با قول به جواز، قطع طریقی اجمالی از حجیت ساقط می شود و حجیت از قطع قابل سلب نیست.

سوال: اشکال به شیخ انصاری هم وارد است

جواب: بله به شیخ انصاری هم وارد است اما چون آخوند به عقل استدلال کرده است بالخصوص نسبت به ایشان وارد است.

مگر اینکه طوری توجیه شود که این مخالفت به حکم واقعی نباشد و فقط در ظاهر ملتزم به خلاف حکم واقعی شود اما در مرتبه واقع، واقع را علی ما هو علیه ثابت بداند که منافاتی بینهما نیست و این اشکال وارد نباشد و این موارد التزام به حکم واقع را به گونه ای توجیه کنید که اساسا مخالفت قطعیه التزامیه با حکم واقعی پیش نیاید. چون کسی که به حکم ظاهری عمل می کند، حکم واقعی را « علی ما هو علیه » می گوید، ولی این خلاف فرض است زیرا فرض صاحب کفایه در این است که مخالفت قطعیه التزامیه پیش بیاید.

منتهی کلام این است که ایشان مثل شیخ می گوید در همه موارد مخالفت التزامیه جایز است. هر عدم جواز و استحاله و امتناعی فرع بر تحقق موضوع آن امتناع است و موضوع این امتناع مخالفت قطعیه التزامیه نسبت به حکم واقعی است. آنها می گویند هر جایی که باشد، جایز است اما این که شما یک جایی فرض بکنید که نیست، حرف دیگری است ولی باز ممکن است که جواب داده باشد که آنها می گویند مطلقا مخالفت التزامی یا پیش نمی آید و یا اگر پیش بیاید دلیل بر حرمت نیست.

محقق عراقی می گوید: مخالفت التزامیه با حکم واقعی پیش نمی آید چون اصل نافی جاری می شود و این اصل نافی نمی خواهد حکم واقعی را نفی کند تا با جریان اصل نافی در دو طرف، اصل عدم وجوب و حرمت نمی خواهد حکم واقعی را نفی کند، بلکه فقط می خواهد حکم واقعی را در مرتبه ظاهر نفی کند و آن حکم واقعی در ظرف ظاهر ثابت نیست نه در مرتبه واقع. پس آن اختلاف مرتبه با جریان اصل نافی در دو طرف این موارد محذورین، مخالفت التزامیه نسبت به حکم واقعی تحقق پیدا نمی کند. ایشان در همه این موارد، مخالفت التزامیه را موضوعا منتفی می کند.

در واقع حرف ایشان این است که جایز است التزام به دو تا اصلی که حکم واقعی را در مرتبه ظاهر نفی می کنند چون مستلزم عدم التزام به حکم واقعی در ظرف واقع نیست.

مقتضای تحقیق: مخالفت التزامیه از نظر ما حرام است برای اینکه احکام واقعی، احکام الله هستند بلا فرق بین العملیة و الاعتقادیه .

چون دین قوامش به دو چیز است : اعتقاد و عمل، یعنی احکام عملی و اعتقادی.

وجوب تدین به دین از ضروریات دین است، کسی که ملتزم به حکم واقعی نباشد و مخالفت قطعیه التزامیه کند در قلب خودش حکم واقعی را نفی می کند و این مساوی است با عدم التزام به حکم واقعی و عدم التزام یعنی عدم تدین.