درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

1-التزام به یکی از این حکمین به عنوان حکم واقعی بعینه باشد، دلیل برای آن وجود ندارد و ترجیح بلامرجح می شود.

2-التزام به هر دو حکم باشد، فی نفسه قابلیت جعل ندارد.

3-التزام به یکی از دو حکم لابعینه باشد، خدا حکم لابعینه جعل نکرده است، مگر تخییر واقعی، که در اینجا جعل به تخییر واقعی تعلق نگرفته است.

4-التزام به حکم واقعی به صورت اجمالی؛ ملتزم به حکم واقعی می شود که یا وجوب بعینه است یا حرام بعینه که حکم واقعی بعینه است که ممکن است مکلف به این حکم واقعی علم نداشته باشد و حکم واقعی برایش مجمل باشد.

در غیر مورد دوران بین محذورین، مثلا موردی که أمر دائر بین وجوب و استحباب باشد، حکم واقعی یکی می شود نه اینکه در یک موضوع وجوب تخییری و استحباب باشد مثل صلاة جمعه که با وجوب تخییری منافات ندارد. وجوب بعینه یک واجب است یا استحباب هم همینطور، در اینجا هم باید ملتزم به حکم واقعی به نحو اجمال شویم. زیرا دو حکم با هم متباین و متضاد هستند چه وجوب و استحباب، چه وجوب و حرام، لذا التزام تفصیلی به حکم واقعی امکان ندارد. کسی نمی تواند تصور کند که حکم یک فعلی لابعینه باشد زیرا از اول یا حکم به صورت وجوب جعل شده بود یا به صورت استحباب.

بین وجوب و حرمت تخییر واقعی نداریم زیرا یا وجوب جعل شده یا حرمت، و وقتی در ظاهر به اباحه ملتزم می شویم یعنی تخییر ظاهری بین فعل و ترک است: «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه »-بنابر اینکه شبهات حکمیه را هم شامل شود-و کل شی مطلق حتی یرد فیه النهی.

التزام به حکم واقعی به صورت اجمالی است که یا حرام یا وجوب بعینه جعل شده است اما مأمور به واقع نیستیم و به خاطر نص و اماره، مأمور به ظاهر هستیم و تکلیف ظاهری با التزام به حکم واقعی علی ما هو علیه، منافات ندارد، این همان بیان محقق عراقی است که بیان کرده که با تکلیف مرتبه ظاهری و اختلاف رتبه بین ظاهر و واقع، مخالفت قطعیه التزامیه پیش نمی آید.البته محقق عراقی مخالفت قطعیه التزامیه را جایز ندانسته است و گفته بخاطر اختلاف مرتبه اصلا پیش نمی آید و سالبه به انتفاع موضوع می شود، اما شیخ انصاری مخالفت قطعیه التزامیه را جایز دانسته و این را بخاطر این گفته که دلیلی بر وجوب التزام نداریم و در احکام عملی فرعی، فقط عمل به آن واجب است.

نظر ما این است که مخالفت قطعیه التزامیه جایز نیست مگر اینکه با جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اصلا موضوع مخالفت منتفی شود فلذا اگرکسی به حکم ظاهری عمل کند اما به حکم واقعی به نحو اجمال و علی ما هو علیه ملتزم نباشد و بگوید اصلا ما در این گونه موارد حکمی در صقع واقع به نام وجوب و حرمت نداریم مخالفت التزامیه نسبت به حکم واقع پیش می آید و جایز نیست

پس روشن شد که مخالفت التزامیه جایز نیست زیرا التزام به احکام واقعیه یعنی اعتقاد به دین خدا، و دین چیزی غیر از احکام واقعیه نیست. از اول طهارت تا آخر دیات، احکام فرعی عملیه هستند که بخش معظم از اینها وجوب و حرمت است و بقیه هم استحباب و کراهت و اباحه است. مخالفت التزامی قطعیه یعنی انکار حکم واقعی،یعنی مکلف نه التزام به وجوب و نه به حرمت داشته باشد ، در حالیکه علم دارد حکم واقعی جعل شده است.

انکار بعض دین هم جزء انکار دین حساب می شود ، وجوب اعتقاد فقط به اصل دین نیست بلکه باید به تمام احکامی که خدا جعل کرده است و پیامبر و ائمه آورده اند اعتقاد داشته باشد. آحاد احکامی که از شرع به ما رسیده است چه از کتاب و چه از سنت، مصداق دین است، همان طور که مرحوم حکیم گفتند: این تدیّن به دین از ضروریات و لازم است.

* به حکم عقل، کاشفیت و طریقیت و حجیت قطع ذاتی است، لذا از ذاتش منفک نمی شود، التزام به حکم واقعی، از مواردی است که قطع در آن حجت است، زیرا قطع دارید که حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت، و حجیت قطع در این موردی که اجمالاً علم دارید، سلب نمی شود، حجیت قطع تخصیص بردار نیست وجواز مخالفت التزامیه مستلزم اینست که این قطع –وجود حکم واقعی اجمالا- از حجیت ساقط شود.

شیخ انصاری مخالفت قطعیه عملیه را مطلقا جایز نمی داند. معلوم است که جایز نیست منتهی بحث در شقوق آن است که گاهی در یک خطاب تفصیلی است و گاهی در دو خطاب است.

یک خطاب تفصیلی؛ مثل اینکه ما می دانیم که خطاب «اجتنب عن النجس»، به صورت تفصیلی وارد شده است مخالفت قطعیه این خطاب تفصیلی چگونه است؟

یک موقع است که شئ نجسی است و عیناً می دانم این را مرتکب می شوم، این یک نوع مخالفت است، یکی هم در شبهه محصوره است، دو تا مایع است و یکی را علم دارد نجس است. حالا اگر هر دو را مرتکب شد و خورد، این مخالفت قطعیه با خطاب «اجتنب عن النجس» است.

اما دو خطاب این است که یک مایع است و یک گوشت . من علم اجمالی دارم که یا این گوشت تذکیه شده حیوان حرام گوشت است و اکل آن حرام است یا این آب نجس است.

فردی بیاید هر دو را بخورد، اجمالا مخالفت قطعیه کرده است زیرا می داند یکی از این دو خطاب را قطعا مخالفت کرده است.

*گاهی هم نسبت به دوتا مکلف است و گاهی یک مکلف است.

دو مکلف مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک. دوتا مکلف اند که یکی امام است و یکی مأموم، مأموم علم دارد و قطع تفصیلی به بطلان صلاة خودش پیدا می کند یا به خاطر اینکه این امام جنب است و یا به خاطر اینکه خودش جنب است، دو مکلف علم اجمالی دارند منتهی گاهی علم تفصیلی هم از آن متولد می شود ومخالفت قطعیه در چنین موردی قابل تصویر هست فی الجمله.

اما گاهی یک مکلف است که به خنثی مثال زدندکه تارة نظر به غیر می کند و اخری دیگری نظر به او می کند. اما اگر خنثی بخواهد به غیر نظر کند، بالاخره خودش از دو حال خارج نیست. یا زن است یا مرد فلذا اگر در یک نگاه هم به یک زن بی حجاب نگاه کند و هم به یک مرد- نگاه بدون ریبه، این مخالفت قطعیه کرده است.

اما دیگران که به این خنثی نگاه می کنند، هیچ کدام مرتکب معصیت نمی شوند. چون آحاد اینها چه زن باشد و چه مرد، وقتی که به این نگاه می کند مخالفت قطعیه نمی شود.