درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

اجمال در شخص مکلّف دو گونه است: گاهی این اجمال درباره دو نفر است و گاهی درباره یک نفر.

الف- اجمال در دو نفر مانند اینکه می دانیم یکی از دو نفر جنب شده اند اما به تفصیل نمی دانیم که کدامیک جنب شده اند. (واجدی المنی فی الثوب المشترک)

در این صورت علم اجمالی منجّز نیست، چون در هر طرف اصل نافی تکلیف جاری می شود.

مگر آنکه یک علم تفصیلی از این علم اجمالی متولد شود، مانند اینکه یکی از این دو نفر (که یقینا یکی از آنها جنب شده است) به دیگری اقتدا کند، که در این صورت، ماموم علم تفصیلی به بطلان نماز خودش پیدا می کند، چرا که یا خودش جنب است و نمازش باطل است یا امام جنب است که در این صورت هم نماز ماموم باطل است.

ب- اجمال در یک نفر مانند خنثی که معلوم نیست مذکر است یا مونث.

الف- نگاه خنثی به دیگران

خنثی اگر همزمان به مرد و زن نگاه کند علم تفصیلی به معصیت پیدا می کند، چرا که اگر این خنثی در حقیقت زن باشد نگاه او به مواضع غیر متعارف مرد حرام است و اگر در حقیقت مرد باشد نگاه او به زن حرام خواهد بود. اما اگر فقط به مردها نگاه کند یا فقط به زنها نگاه کند مخالفت قطعیه نکرده است و اصل نافی تکلیف در حق او جاری می شود.

مثلا اگر بنا بگذارد که فقط به مردها نگاه کند، در این صورت اصلِ زن نبودن را در خودش جاری می کند و می تواند به مردها نگاه کند.

ممکن است گفته شودکه اصلِ زن نبودن، با اصلِ مرد نبودن تعارض دارند و تساقط می کنند.

جواب داده می شود: حتی اگر این دو اصل جاری شده و تساقط کنند باز هم اصل نافی وجود دارد، چون اگر خنثی بنا بگذارد که مثلا فقط به مردها نگاه کند، در صورتی این نگاه حرام خواهد بود که احراز شود که مردها جنس مخالف هستند، و حال آنکه موضوع جنس مخالف اثبات نشده و آیه عدم جواز نظر را منوط به اثبات جنس مخالف کرده است.

اما اگر بخواهد در یک مجلس به زن و مرد با هم نگاه کند، یا به تدریج، در یک واقعه به مرد، و در واقعه دیگر به زن نگاه می کند، اینجا هم علم تفصیلی به مخالفت قطعیه، تدریجاً متولد می شود و یا در واقعه اول یا واقعه دوم مرتکب حرام شده است. شیخ انصاری پاسخ داده است در یک واقعه اصل نافی جاری است و ملاک معصیت در هر واقعه ای است این مبنای کسانی می شود که می گویند مخالفت تدریجی جایز است و این بخاطر اصل نافی، مخالفت احتمالیه می شود. اما در مقابل، گفته می شود که به تدریج منجر به مخالفت قطعیه می شود.

ب- نگاه دیگران به خنثی

مرد یا زن به تنهایی به خنثی نگاه کنند چون موضوع جنس مخالف محقق نشده اصلا خطاب متوجه آنها نمی شود، اگر یک مرد و زن همزمان به خنثی نگاه کنند، قطعا یکی از آن مورد خطاب نهی قرار گرفته اند، ولی چون هر کدام نسبت به خودش اصل نافی تکلیف جاری می کند بنابرین نگاه آنها به خنثی حرام نیست و این علم اجمالی منجّز نیست. اینجا با مورد نماز جماعت دو نفر که واجدی المنی فی الثوب المشترک تفاوت دارد زیرا در نماز جماعت یک عمل است اما در اینجا دو عمل مجزاست و دو مکلف جدا هستند که هیچگونه به هم مرتبط نمی شوند.

سوال: نگاه خنثی به خنثی چطور است

جواب: حکمش به فحوی معلوم شد چون احراز جنس مخالف هم در طرف خودش و هم طرف مقابل، ممکن نیست.

محور اول این است که آیا علم اجمالی مثل تفصیلی منجز تکلیف است یا نه؟ منکرین این مساله دلیل اقامه کردند که آقای خویی آن دلیل را رد می کند.

محور دوم: آیا ثبوتا به حکم عقل برای شارع ممکن است رخصت به مخالفت قطعیه بدهد.

محور سوم: آیا اثباتا در نصوص دلیلی بر ترخیص مخالفت قطعیه وارد شده است ؟

کما اینکه مواردی در نصوص وارد شده است که موهم این است که شارع در مخالفت قطعیه تفصیلیه ترخیص کرده است.، که همان مواردی بود که علم تفصیلی از آن علم اجمالی متولد می شود، که البته شیخ انصاری پاسخ آن را داده است.

بعضی قائل شده اند که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز نیست، چون ملاک منجز بودن این است که اگر انجام داد ثواب ببرد و اگر مخالفت هم شد معصیت کرده باشد و در کشف خلاف، او معذر باشد.

اگر یک دلیلی بگوید که مخالفت علم اجمالی حرمت ندارد و معصیت نیست، پس ریشه تنجیز علم اجمالی زده می شود. معنای تنجیز این است که به موافقت، طاعت حاصل بشود و به مخالفت هم معصیت. اگر کسی بگوید که مخالفت علم اجمالی جایز است و معصیت ندارد، او در واقع تنجیز علم اجمالی را انکار کرده است. تنجیز یعنی حصول طاعت عند الموافقه و حصول المعصیه عند المخالفه، فلذا اگر کسی بگوید که معصیت ندارد تنجیز رد می شود. مدعی می گوید چون ملاک در معصیت این است که در حین عمل، علم به مخالفت با امر الهی وجود داشته باشد، در موارد علم اجمالی، حین ارتکاب هر کدام از طرفین، اصل نافی جاری است و مکلف علم به مخالفت و معصیت ندارد، پس اصل این است که معصیت نیست.

اگر هم بگوییم اصل جاری نیست، باز هم موضوع معصیت، در حین ارتکاب عمل احراز نشده است، پس علم اجمالی مطلقا حتی در شبهه محصوره هم منجز نیست. این حاصل استدلال مدعی است.

در ظاهر، استدلال خیلی روشن است. همه قبول دارند و در اصول تدوین شده که هیچ خطابی متکفل اثبات موضوع خودش نیست و اثبات حکم فرع بر احراز موضوع است. چون در حین ارتکاب طرفین، علم به تحقق موضوع منهی عنه وجود ندارد لذا معصیت نیست.

این را قبول نداریم که فقط علم حین العمل معتبر باشد البته در صورت علم، معصیت محقق می شود، برای اینکه عقلای عالم و عقل را نگاه بکنید بالاخره اگر عبد در مقام عبودیت دو فعلی انجام بدهد با علم به اینکه می داند یکی از آن دو معصیت ، خالق است، آیا او را خارج از رسم عبودیت نمی دانند؟

اینجا عقل و عقلا فرقی در قبح آن نمی گذارند می گویند بالاخره فعلی که انجام شد با اختیار بود و مکلف علم پیدا کرد که معصیت محقق شد، تجری هم نیست که کشف خلاف بشود. این جواب اول ایشان است که در اینجا گفته است ولی در اینکه اصل جاری می شوند و معارضه می کنند مربوط به مرحله اثبات است که آیا آن چیزی که از شارع رسیده است میتواند مجوز ارتکاب فی کل من الطرفین باشد یا خیر؟

در جلسه بعد بحث خواهد شد.