درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

محور اول این است که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف است یا نه؟ منکرین تنجیز علم اجمالی دلیل اقامه کردند که آقای خویی آن دلیل را رد می کند.

محور دوم: آیا ثبوتا به حکم عقل برای شارع ممکن است رخصت به مخالفت قطعیه بدهد.

محور سوم: آیا اثباتا در نصوص دلیلی بر ترخیص مخالفت قطعیه با علم اجمالی وارد شده است ؟

گفته شده ملاک معصیت نزد عقل و شرع، این است که انسان در هنگام عمل بداند که با امر مولا مخالفت کرده است، عقل زمانی معصیت را تقبیح می کند که فاعل حین العمل علم به معصیت بودن آن داشته باشد ، در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی، فاعل آن را حین العمل معصیت نمی بیند زیرا آن را متعلق نهی نمی بیند.

مدعی به شبهه بدویه هم قیاس می کند به این تقریب که همانطور که در شبهه بدویه بخاطر اینکه مکلف حین العمل اصل ( برائت ) جاری می کند وعلم به تعلق نهی ندارد ارتکاب جایز است و صدق معصیت نمی کند و عقل آن را تقبیح نمی کند ولو اینکه بعداً علم به حرمت پیدا کند، که این هم اشکالی به عدم تحقق معصیت وارد نمی کند. در عمل به طرف دیگر شبهه اجمالی، تا زمانی که دومی را مرتکب نشده علم به حرمت یکی از این دو پیدا نمی کند، بعد از عمل به هر دو، علم پیدا می کند یکی از دو قطعا حرام بوده است، همانطور که در شبهه بدویه، بعد از جریان اصل و ارتکاب عمل، اگر کشف خلاف شود باز مرتکب معصیت نشده است در اطراف شبهه اجمالی هم همینطور است، زیرا در هر دو بعد از عمل، علم تفصیلی به مخالفت با واقع حاصل می شود.

تنجیز علم اجمالی به معنای محقق شدن معصیت بخاطر مخالفت با نهی معلوم است. مدعی می گوید علم اجمالی منجز نیست زیرا تعلق نهی به خصوص این عمل، برای شخص معلوم نیست پس مخالفت با این نهی معصیت نیست پس این علم اجمالی منجز نیست، و اصل نافی جریان پیدا می کند.

موضوع حکم عقل –تقبیح معصیت- این است که یک الزامی از جانب مولی باشد و با آن مخالفت شود و این در مخالفت قطعیه با علم اجمالی متحقق است. چون قطعا الزام هست، یا الزام این طرف یا آن طرف، یا الزام به ترک در شبهات تحریمیه، در حالیکه فعل دوم را مرتکب می شود می داند که الزام از جانب شارع قطعا هست، این رکن اول؛

رکن دوم این است که لازم نیست مکلف به تعلق نهی به خصوص این فعل علم داشته باشد، بلکه اصل نهی الزامی را علم داشته باشد کافی است. در شبهه محصوره علم دارد که با انجام فعل دوم، با این نهی مخالفت می شود و معصیت است، همین ملاک در نظر عقل کافی است.

به عبارتی دیگر: تمییز اینکه آیا نهی به خصوص این فعل تعلق گرفته یا نه، در نظر عقل معتبر نیست و مهم علم به ورود یک الزام است، ثانیاً علم به مخالفت با نهی الزامی با ارتکاب طرف آخر، برایش حاصل می شود.

دلیل اینکه مخالفت احتمالیه جایز نیست به این معنا که که در شبهات محصوره یک طرف را هم مرتکب بشوید حرام است، در حالیکه فی نفسه مخالفت احتمالیه می شود. در شبهه بدویه، اصل عدم تعلق نهی و تکلیف را جاری می کردیم. اما در اینجا نمی توان اصل جاری کن چون اگر این اصل در یک طرف جاری شود، در طرف دیگر هم اصل جاری است چون آن هم بخصوصه مشکوک است و این دو تا اصل دائما در حال تعارض اند، لذا مجوزی برای ارتکاب در طرفین شبهه محصوره نیست.

تقریب اول: ملاک تقبیح عقل، خروج از رسم عبودیت است. مخالفت امر و نهی شارع به فعل اختیاری، قطعا خروج از رسم عبودیت است که با مخالفت علم اجمالی در هر دو طرف به ارتکاب هر دو طرف، این مخالفت متحقق است.

تقریب دوم: نقض با تشبیه به شبهه بدویه، از قبیل استدلال به تمثیل است، لکن استدلال به تمثیل زمانی صحیح است که استقراء تام باشد، ثانیا احتمال خصوصیت در آن مورد تمثیل ندهیم.

در مثال شبهه بدویه، قطع به خصوصیت داریم و آن این است که اصل تکلیف برای ما نامعلوم است و اصل نافی، معارض ندارد.