درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

بعد از اینکه در محور اول قائل شدیم که علم اجمالی مانند علم تفصیلی حجت است لکن قول به حجیت علم اجمالی در صورتی است که أصل نافی جاری نشود زیرا اصل نافی، تکلیف را در ظاهر نفی می کند و اصل نافی مستند به اماره است. این ادعای صاحب کفایه است، به این بیان که در اطراف علم اجمالی، حکم واقعی بتمامه منکشف نشده است، همانطور که در شبهات غیرمحصوره ملتزم به جریان اصل نافی می شوند،در اینجا هم أصل نافی در ظرف ظاهر جاری است.

اولا؛ این کلام صاحب کفایه با مبنای خودش مخالفت دارد، و مرحوم خویی علم را شرط فعلیت حکم ندانسته است، برای حکم دو مرتبه انشاء ، فعلیت وتنجیز قائل شده است و علم را شرط تنجیز دانسته، و فرموده برای فعلیت، تحقق موضوع کافی است و علم دخیل نیست.

مقتضای تحقیق از نظر مرحوم خوئی، اینست که علم از مراتب حکم و شرط فعلیت نیست و فقط منجز است، و به تقریب دیگر، اینکه اصل جاری می شود و حجیت علم را دفع می کنید فرع بر این است که باید علم در دو طرف علم اجمالی حجت باشد و حکم فعلی باشد مثل علم تفصیلی، بعد این حکم فعلی را با این اصل نفی کنید.

کلام مرحوم خویی:« فتحصل ان ما ذكره صاحب الكفاية (ره) لا يفيد في الجمع بين الحكم‌ الواقعي و الظاهري، و لا في إثبات إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، لكونه مبنياً على كون العلم دخيلا في فعلية الحكم، و قد ظهر بما ذكرناه عدم دخله في فعلية الحكم أصلا. و الصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، و لا يقاس المقام بجعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية.»[1]

اشکال مرحوم خوئی بر مبنای خودش است وگرنه بر مبنای آخوند، اشکال وارد نیست،

مرحوم آخوند، شبهات محصوره را به شبهات بدویه تشبیه کرد و فرمود: همانطور که در شبهات بدویه همه قائل به جریان اصل نافی تکلیف هستند، در شبهات محصوره هم می توان قائل به جریان اصل نافی تکلیف در تمام اطراف شد.

حکم شرعی در شبهه بدویه مشکوک است و از حیث مبدا (مقام انشاء) و منتهی (مقام امتثال) هیچ ایرادی ندارد که اصل نافی جاری شود. و تضاد و تناقضی بین حکم ظاهری و واقعی نیست. از حیث مبدأ، احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه خودش است، در شبهات بدویه علم به حکم واقعی وجود ندارد و اصل ثبوت آن را شک دارید و این جریان اصل نافی، تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست و مصلحت در جعل حکم ظاهری است.در شبهات بدویه بین حکم واقعی و حکم ظاهری در مقام انشاء تضادی نیست و شارع می تواند هر دو را جعل کند، چرا که هرکدام مصلحتی جداگانه دارند. در حکم واقعی، مصلحت در متعلقِ جعل است که تابع مصالح و مفاسد است، ولی در حکم ظاهری مصلحت در خودِ جعل است! بنابرین ملاک حکم واقعی و حکم ظاهری با هم متفاوت است و تضادی بین آنها نیست. یعنی می شود تصور کرد که حکم واقعی، چیزی باشد و حکمی ظاهری بر خلاف آن جعل شود.

در شبهات بدویه، در مقام امتثال نیز تضادی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، چون موضوعِ حکم ظاهری، شک است ولی موضوع حکم واقعی علم است، و در موارد شک بدوی که انسان نسبت به حکم واقعی شک دارد، حکم ظاهری جاری می شود و حکم واقعی اصلا جریان ندارد تا تنافی و تعارض بین آنها به وجود بیاید.

با این توضیحات معلوم شد که مقایسه شبهات بدویه با شبهات محصوره صحیح نیست، زیرا در شبهات محصوره علم به ثبوت حکم واقعی بین این دو طرف وجود دارد وعلم منجز است و ادله اصل نافی (برائت و اصالة الطهاره و الحلیه)، صورت مخالفت با علم به حکم واقع را شامل نمی شود و شبهه تناقض و تضاد دارد، اما در شبهه بدویه، علم به حکم واقعی در مورد مشکوک وجود ندارد.

مرحوم آخوند، شبهات محصوره را به شبهات غیر محصوره تشبیه کرد و فرمود: همانطور که در شبهات غیر محصوره همه قائل به جریان اصل نافی تکلیف هستند، در شبهات محصوره هم می توان قائل به جریان اصل نافی تکلیف در تمام اطراف شد.

مرحوم خویی می فرمایند: ما هم قبول داریم که در شبهات غیر محصوره، ارتکاب ایرادی ندارد، ولی به نظر ما بین شبهات محصوره و غیر محصوره تفاوت هست و نمی توان آنها را به هم قیاس کرد.

تفاوت شبهه محصوره و غیر محصوره در نظر ما این است که در شبهات غیر محصوره، علم اجمالی منجز نیست زیرا اصل و دلیل حاکم داریم که ادله نفی ضرر و نفی حرج هستند، چون اجتناب از جمیع اطراف شبهات غیر محصوره حرجی است، اصلا حکم واقعی اجتناب در این موارد منتفی می شود.

نکته: هرچند با این جوابی که مرحوم خویی دادند مشکل حل می شود، ولی مشکلی در خود این حرف وجود دارد و آن اینکه مرحوم خویی و بسیاری از اصولیون، در قاعده نفی حرج، حرج را شخصی میدانند، اگر حرج شخصی باشد دیگر این جواب صحیح نیست، چون همه اطراف شبهه محصوره حرج شخصی ندارد، به خصوص در جایی که ارتکاب تدریجی باشد، بنابرین طبق مبنای مرحوم خویی تا حرج شخصی وجود نداشته باشد حتی در شبهات غیر محصوره هم نباید مرتکب بشود!

ولی ما در قاعده نفی حرج بحث کردیم و گفتیم که مقصود از حرج، نوعی است که به حسب شرایط و خصوصیات خودش است مثلا حرج در مورد پیر و جوان تفاوت دارد. بر اساس مبنای ما جواب مرحوم خویی به مرحوم آخوند کامل است و ایرادی ندارد.

در شبهات محصوره اگر اصل نافی تکلیف در تمام اطراف علم اجمالی جاری شود، بین حکم واقعی و ظاهری تضاد به وجود خواهد آمد و قیاس شبهات محصوره به شبهات بدویه یا شبهات غیر محصوره نیز صحیح نیست.

ما از حیث منتهی و مقام امتثال تقریب ایشان را قبول داریم و همانطور که ایشان فرمودند ترخیص در ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی ممکن نیست.

ولی کلام ایشان را از حیث مبدا قبول نداریم، یعنی به نظر ما در مقام جعل و انشاء ایرادی ندارد و شارع می تواند در موارد علم اجمالی، حکم ظاهری به ارتکاب جمیع اطراف جعل کند. چون ممکن است در موارد علم اجمالی هم در خودِ این جعلِ حکم ظاهری مصلحت باشد. مثلا تسهیل بر مکلف می تواند مصلحتی باشد که شارع آنرا در نظر بگیرد « يُريدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »[2] و در ارتکاب اطراف علم اجمالی ترخیص دهد، اجتناب از اطراف شبهه محصوره هم ممکن است موجب عسر شود.

نتیجه: اگر بنا شد که مصلحت در نفس جعل باشد، دیگر فرقی بین موارد علم اجمالی و موارد مشکوک اصل حکم - شبهه بدویه - نیست.

در شبهه بدویه، واضح است چون اصل تکلیف مشکوک است و مصلحت در اینگونه موارد در نفس جعل است و به علت کثرت موارد، احتیاط در آن موجب صعب و عسر است. شارع با جعل حکم ظاهری، تکلیف به واقع را به خاطر سهولت برداشته است، در شبهه محصوره هم همین طور است و شارع با جعل حکم ظاهری، از اجتناب از همه اطراف را از مکلف برداشته است.

از حیث مبدا نمی توان فرمایش ایشان را تصدیق کرد ولی از حیث منتهی –در مقام امتثال - تضاد می شود و این درست است.

سوال: در شبهه محصوره مکلف در یک تعارضی با خودش قرار می گیرد و می گوید من کدام را امتثال کنم. باز مخالفت قطعیه ایجاد می شود.

جواب: اگر مراد از حیث منتهی است درست است، و اگر هر دو را ترک کند چون دلیل جعل این اصل ظاهری، ظهور در آنجایی دارد که حکم واقعی برای مکلف معلوم نباشد. در جایی که معلوم باشد، این تناقض و تضاد است چون این اصل نافی معلوم را نفی می کند و این تضاد می شود.

مرحله دوم در امکان ترخیص بوده که به مبدا و منتهی تقسیم شده است. محور سوم در وقوع آن است. مرحوم آقای خویی از شیخ انصاری نقل کرده است که ایشان گفته است که ترخیص مخالفت علم اجمالی صادر نشده است و از بعض نصوص استفاده عدم ترخیص اطراف علم اجمالی را می کنیم. مرحوم خوئی درصدد اشکال به استدلال شیخ انصاری است.

استدلال شیخ، لزوم پیش آمدن تناقض در صدر و ذیل آن دلیل اصل نافی است.

دلیل اصل نافی «کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام« و «کل شئ لک طاهر حتی تعلم أنه قذر» است، و اگر بنا باشد که در همه اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری کنیم و همه اطراف آن را مرتکب شویم و ترخیص داشته باشیم، صدر این روایت با ذیلش تناقض می شود چون در صدر گفته است که کل شئ طاهر و حلال، یعنی به هر مشکوکی گفته است که حلال است. و در غایتش گفته است مگر اینکه بدانی که حرام است در اطراف علم اجمالی محصوره – غیر محصوره را کاری نداریم- علم به داخل بودن حرام وجود دارد، پس با جریان اصل نافی، صدر و ذیل دچار تناقض می شود، لذا نص شارع به دلالت اقتضا ظهور دارد بر عدم ترخیص ارتکاب اطراف شبهه علم اجمالی محصوره؛ دلالت اقتضا دلالتی است که اگر این دلالت را ما قبول نکنیم، خلاف عقل لازم می آید مثل « فاسئل القریة» که اگر اهل را در تقدیر نگیرید، خلاف عقل لازم می آید.

اشکال اول از صاحب کفایه است: همه نصوصی که دلالت بر جواز ارتکاب عند عدم العلم دارد، «حتی تعلم» در ذیل آنها نیست مثل« رفع ما لا یعلمون» و « الناس فی سعة مالا یعلمون »، و این دلالت اقتضا و شبهه تناقض مخصوص نصوصی است که ذیل آن «حتی تعلم» داشته باشد.

ایشان از صاحب کفایه که نقل کرده است آن را رد نکرده است، ولی ما می گوییم که ردش خیلی واضح است، به هر حال موارد علم اجمالی تخصصا از این نصوص خارج است، چون در این نصوص « رفع ما لا یعلمون» و « الناس فی سعة ما لا یعلمون » آمده است ، و علم اجمالی داخل در « ما یعلمون » است. پس این نص نمی تواند اشکالی بر شیخ انصاری باشد. این روشن است.

اینکه اشکال شود که به هر حال در هر واقعه ای «ما لایعلمون» است، پاسخ می دهیم که فرض این است که در علم اجمالی محصوره، علم به ثبوت حکم واقعی در یکی از این دو طرف وجود دارد، در مخالفت قطعیه، این بحث قطعی است.

اشکال دوم؛ مقصود از علم در حتی تعلم، علم اجمالی نیست تا تناقض پیش بیاید بلکه فقط علم تفصیلی مراد است. دلیلش این است که علمی که ضد آن شکی که در مغیی فرض شده است، علم تفصیلی است که رافع شک تفصیلی است.

مورد « كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه »[3] که در مغیی است، شک تفصیلی است و در صدر فرض نشده است که مقرون به علم اجمالی باشد، پس وقتی شما شک دارید که آیا این طاهر است یا نجس؟ این شک تفصیلی است، «حتی تعلم» هم باید علمی باشد که رافع شک تفصیلی باشد.

اشکال سوم: شیخ بیان کرده «بعینه» که در بعضی از نصوص آمده « كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[4] ، برای تاکید همان علم است نه اینکه برای تمییز معلوم ( حرام )باشد تا شامل علم اجمالی شود منتهی بعینه از آن دوطرف علم اجمالی مقصود است که حتی یک طرف را هم بعینه بدانی نجس است برای اجتناب کافی است.

ایشان به این بیان اشکال می کند که این درست نیست چون لفظ بعینه که در روایت آمده است دوتاست. یکی روایت مسعده است که دارد: « كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ».[5] این کلام شیخ را قبول کنیم و آن را برای تاکید می گیریم

اما آقای خویی می گوید در روایت دیگر نمی توانیم به کلام شیخ ملتزم شویم و آن روایت عبدالله بن سنان است که دارد: «كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[6] ، که متعین در علم تفصیلی می شود و علم اجمالی را شامل نمی شود.

در حقیقت نتیجه این می شود که این اشکال اصلی را تقویت می کند به این معنا که ما در این نص دومی باید قبول کنیم که اینجا فقط به علم تفصیلی نظر دارد.

اشکال چهارم به شیخ انصاری این است که اگر اصل نافی در علم اجمالی در همه اطراف جاری نمی شود، در آنجایی که بعضی اطراف خارج از محل ابتلا هستند، آنجا هم باید بگویید جاری نمی شود که قطعا به این ملتزم نمی شوید. علم اجمالی با علم اجمالی که فرقی ندارد. آنجا هم علم اجمالی دارید منتهی بعضی از اطراف از از محل ابتلای شما خارج اند.

این اشکال چهارم بر شیخ وارد نیست چون اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد، دیگر علم اجمالی باقی نمی ماند، و شبهه مرتفع است.

در مجموع ایشان از مناقشاتی که به شیخ انصاری کرده است نتیجه گرفته که محذور جریان اصل نافی در جمیع اطراف علم اجمالی، آنچه را که شیخ انصاری گفته است نیست، بلکه محذور این است که مانع ثبوتی از حیث تضاد در مرحله منتهی دارد، و اینکه اصل نافی بخواهد در جمیع اطراف جاری بشود با آن حکم معلوم بالاجمال تضاد پیدا می شود، و مانع ثبوتی از جریان اصل نافی در جمیع اطراف معلوم بالاجمال وجود دارد، لذا علم اجمالی منجز می شود.