درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

مرحوم شیخ انصاری برای اثبات تنجیز علم اجمالی و وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی و عدم جریان اصل نافی در اطراف، فرموده است:

اگر قائل به وجوب اجتناب از اطراف نباشیم، بین صدر و ذیل روایاتی مانند: « كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه»[1] و «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» تناقض پیش می آید.

چون صدر این روایات می گوید ارتکاب اطراف علم اجمالی حلال است، ولی ذیل می گوید ارتکاب بعد از علم جایز نیست و فرض این است که این علم اطلاق دارد و شامل علم اجمالی هم می شود، بنابرین صدر روایت ارتکاب را جایز می داند و ذیل روایت ارتکاب را جایز نمی داند.

مرحوم آقای خویی چهار اشکال به کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده است.

ایشان هرچند در اصل کلام و اثبات تنجیز علم اجمالی با شیخ هم نظر است ولی استدلال ایشان را قبول ندارد.

به نظر مرحوم خویی محذور، مانع ثبوتی است که اگر اصل نافی تکلیف در اطراف جاری شود در مقام منتهی و امتثال تضاد لازم می آید زیرا با ارتکاب اطراف، علم به ارتکاب حرام پیدا می شود و این با اصل نافی و اباحه در اطراف تضاد دارد.

ولی شیخ، محذور را مانع اثباتی می داند چرا که به نظر ایشان در صدر و ذیل روایت، تناقض پیش می آید.

مقصود آقای خویی از مانع ثبوتی، مبدا نیست بلکه همان منتهی و امتثال است، در مقابل مقام اثبات و دلالت که شیخ انصاری گفته است.

«و أمّا على ما ذكرناه من أنّ المانع من جريان الأصل في اطراف العلم الاجمالي ثبوتي من جهة تنجيز العلم الاجمالي بالتكليف الواقعي، و لزوم اجتماع الضدّين في مقام الامتثال(مانع از اجرای جریان اصول نافیه در جریان اطراف و ارتکاب جمیع اطراف آن)، فلا محذور في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي في فرض خروج بعضها عن محل الابتلاء أو كون الامتثال حرجياً أو ضررياً، إذ العلم الاجمالي حينئذ لا يكون منجّزاً (شبهه غیرمحصوره باشد یا حرجی باشد اصلا علم اجمالی منجر نمی شود) و لا يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي، لعدم‌ القدرة عليه‌، أو لاستلزامه الحرج أو الضرر، فلا يلزم اجتماع الضدّين في مقام الامتثال، فلا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي فتحصّل: أنّ الوجه في عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي هو المانع الثبوتي على ما ذكرناه، لا قصور الأدلة في مقام الاثبات. »[2]

1- ایشان تضاد را به تنجیز علم اجمالی منوط کرده است و تنجیز را از مراتب حکم به حساب آورده است، حال آنکه خود ایشان قبلا در ردّ صاحب کفایه فرموده بودند که تنجیز از مراتب حکم نیست. بنابرین تعبیر به «تنجیز علم اجمالی» در اینجا طبق مبنای مرحوم خویی صحیح نیست.

بله اگر می فرمودند: علم اجمالی موجب علم به فعلیت حکم و تحقق موضوع است، درست می شد، زیرا موضوع باید تحقق پیدا کند تا حکم فعلی شود. کسانی که فعلیت را از مراتب حکم می دانند می گویند: حکم با تحقق موضوع، فعلیت پیدا می کند، اما اصل نافی این فعلیت حکم را نقض می کند

شما که تنجیز را از مراتب حکم نمی دانید باید از تعبیر «فعلیت» استفاده کنید.

2- اگر بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شوند اصلا نوبت به جواب شما نمی رسد.

شما فرمودید که علم اجمالی هست ولی علم به مخالفت لازم نمی آید.

اما ما می گوییم با خروج بعضی از اطراف، علم اجمالی از بین می رود و تبدیل به شبهه بدویه می شود و از ارتکاب بعضی دیگر اطراف، مخالفت قطعیه به دست نمی آید زیرا علم به حکم واقعی مثلا وجود نجاست در اطراف باقیمانده وجود ندارد، نه اینکه با خروج بعضی از اطراف علم به مخالفت پیدا نمی کنید.

3- لفظ بعینه یا منه بعینه در بعضی نصوص به دو دلیل صلاحیت مناقشه علیه شیخ ندارد. که یکی از مناقشات ایشان این بوده است که « الأشياءُ مطلَقةٌ ما لم يَرِدْ عليكَ أمرٌ و نَهْيٌ ، و كلُّ شيءٍ يكونُ فيه حَلالٌ و حَرامٌ فَهُوَ لكَ حلالٌ أبدا ، ما لم تَعرِفِ الحرامَ منه فَتَدعَهُ »[3] که بدون ذیل بعینه یا منه بعینه هست، حرف شیخ قبول است و تناقض لازم می آید اما چون بعینه دارد مراد علم تفصیلی است به خصوص روایت ابن سنان که دارد: « كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[4] می خواهد بگوید این دومی ظهور واضح دارد در اینکه نظر به علم تفصیلی دارد.

شیخ انصاری اشکال کرد که در صدر و ذیل این روایت تناقض لازم می آید، این تناقض فرع بر این بود که این تعرف الحرام را علم اجمالی بگیرد ولی ما می گوییم به قرینه این دو روایت، آن هم مقصود علم تفصیلی است.

عرض ما این است که این استدلال درست نیست چون آن نص، خودش مستقل است حتی تعرف الحرام. آن هم علم تفصیلی را می گیرد و هم علم اجمالی را . تعرف الحرام، معرفة الحرام، العلم بالحرام اطلاق دارد و شامل علم اجمالی و تفصیلی می شود، بعینه که بیاید یا حتی علم تفصیلی هم که بیاید، آنها که قید نمی زنند زیرا مثبتان هستند.

مگر اینکه مفهوم بگیریم: تعرف الحرام منه بعینه حمل بر تفصیلی شود مفهومش این می شودکه فإذا لم تعرف بعینه (تفصیلاً ) فهو لک حلال سواء علمت اجمالا أم لا، به مفهوم غایت، علم اجمالی به حرام را داخل در معلوم الحلیه تفصیلی می کند.

« کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام» این یک نص مستقل است که اطلاق دارد و هم علم اجمالی را شامل می شود و هم علم تفصیلی را. دو تا نص دیگر داریم که یکی بعینه دارد و یکی منه بعینه. اگر آن دو را حمل بر تفصیلی شود، غایت به منطوق فقط حرام با علم تفصیلی را خارج کرده است.

اطلاق مفهوم غایت « فإذا لم تعرف بعینه » - معلوم تفصیلی حلیت و یکی هم معلوم اجمالی حرمت راشامل می شود- اجمالی را هم مثل معلوم الحلیة می کند پس ارتکاب اطراف علم اجمالی را جایز می کند مثل علم تفصیلی به حلیت.

جواب نهایی ما به ایشان : این است که این اطلاق مفهوم را نمی توانیم قائل بشویم - همان طور که شما گفتید- مانع ثبوتی عقلی دارد و سر از مخالفت قطعیه در می آورد.

همانطور که عمل به اصل نافی موجب تضاد می شود همان قرینه عقلیه مانع از اخذ این منطوق غایت به صورت تفصیلی است تا مفهومش علم اجمالی را داخل در علم تفصیلی به حلیت کند. و الزام می کند که «بعینه و منه بعینه» نظر به علم تفصیلی ندارد زیرا موجب جواز ارتکاب دو طرف شبهة محصوره می شود که تجویز مخالفت قطعیه است.

لذا آن قرینه عقلیه مانع می شود و این جواب نهایی ما به ایشان است.

نتیجه: حرف شیخ درست است که اگر ما قائل به عدم تنجیز علم اجمالی و جواز ارتکاب علم اجمالی شویم تناقض در صدر و ذیل لازم می آید و مراد از این حتی تعرف علم اجمالی است، که این همان لزوم تضاد می شود و در عین حالی که به حکم واقعی علم دارید، در عین حال هم مخالفتش جایز می شود. در عین حالی که علم به ثبوت نجس دارید در میان اطرافی که مرتکب شدید که نجس است، علم اجمالی قطعی دارید، در عین حال بگویید همه جواز ارتکاب دارد و این محکوم به طهارت است.

سوال: اینکه ما بحث عقلی می کنیم یک بحثی است و اینکه شارع هم به آن طرف اجازه بدهد حرف دیگری است.

جواب: کلام در قرینیت حکم عقل است بر استظهار از مدلول نص. قرینه عقلی می تواند به نص ظهور دهد.