درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

البته ممکن است ادعا کرد که تعبیر « كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[1] ، به حسب وضع هیات و تعبیر منصرف از علم اجمالی است، «کل شیء» که به قرینه ذیل نمی دانیم حلال است یا نیست، هم در شبهات حکمیه مفهومیه است و هم در شبهات موضوعیه و مصداقیه و در شبهه حکمیه که ادله برائت جاری است.

مثلا برخی از پرندگان و موجودات را نمی دانیم حلال است یا حرام است وقتی فقیه نتواند یکی از دو طرف را استنباط کند این نص می گوید محکوم به طهارت و حلیت است. بنابرین این روایات مانند: « الأشياءُ مطلَقةٌ ما لم يَرِدْ عليكَ أمرٌ و نَهْيٌ ، و كلُّ شيءٍ يكونُ فيه حَلالٌ و حَرامٌ فَهُوَ لكَ حلالٌ أبدا ، ما لم تَعرِفِ الحرامَ منه فَتَدعَهُ »[2] می شوند.

اشکال: اگر هر طرف از علم اجمالی را جداگانه در نظر بگیریم می تواند مصداق این روایت باشد.

جواب: اینگونه نیست. این تعبیر فقط با شک بدوی و علم تفصیلی سازگار است. در ذیل این روایت، علم به حرمت خود آن شیء را می گوید ولی در علم اجمالی علم به نجاست در یکی از اطراف است، بنابرین با علم اجمالی سازگار نیست.

نکته: تعبیر به تضاد، و تعبیر به تناقض، هر دو درست هستند. اگر نجاست و طهارت را در نظر بگیریم یعنی شارع برای اطراف علم اجمالی، هم نجاست را جعل کند و هم طهارت را جعل کند، در این صورت از تعبیر تضاد استفاده می کنیم. و اگر نجاست و عدم نجاست را در نظر بگیریم، یعنی شارع، هم نجاست را جعل کند و هم عدم نجاست را، در این صورت تعبیر به تناقض می کنیم و اصل نافی حکم به عدم نجاست می دهد.

نکته: هرچند مرحوم آقای خویی تضاد را مربوط به منتهی و مقام امتثال دانسته است ولی این مانع، منجر به وجود مانع در مرتبه جعل هم می شود. (ینشأ هذا التضاد من مرتبة الامتثال لکن یؤول و ینجرّ الی مرتبة الجعل) چون لازمه اش این است که شارع دو جعل متضاد یا متناقض داشته باشد و به همین جهت است که ایشان تعبیر به «ثبوت» کرده است.

1- عقل، موارد علم اجمالی به وجود حرام در شبهات محصوره را واصل می داند مخصوصا در شبهه مصداقیه بلکه در شبهه حکمیه هم اینطور است. وقتی حکمی دارید که به یک عنوان جامع تعلق گرفته و مردد بین دو طبیعی است، بالاخره می دانیم که یکی از این دو حرام است، باز هم این به نحوی وصول می شود و با ارتکاب هر دو، بازهم مخالفت قطعی کرده اید، جهل از جانب مکلف به مراد مولی است اما علم وجود دارد که یکی از آن دو متعلق حرام است.

غرض این است که عقل موارد علم اجمالی در شبهات محصوره –که مکلف توان ترک دارد و هیچ عسر و حرجی هم لازم نمی آید- را مصداق وصول می بیند. ﴿لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها﴾[3] یعنی این را از قبیل «ما آتاها من القدرة و من العلم» می بیند. هم علم آن را دارد هم قدرت آن، «ما آتاها» یا به علم تفسیر شده یا به قدرت و به اعم از هر دو. پس اطلاقات ادله احتیاط، اینجا را شامل می شود.

2- مخالفت قطعیه از نظر عقل بلاریب مصداق طغیان علی المولی است. مخالفت قطعیه مصداق طغیان و عصیان است و عقل حاکم به قبح و شرع حاکم به حرمت است(به ملازمه بین عقل و شرع).

3- حکم عقل تخصیص بردار نیست. حجیت قطع به حکم عقل ثابت است لذا عقل می گوید ذاتی شئ است و ممتنع است شارع جعل و رفع حجیت کند و حجیت علم ذاتی است به معنای کاشفیت و طریقیت و منجزیت. وقتی که حجیتش ذاتی شد، آن وقت ذاتی شئ از شئ جدا شدنی نیست. به حکم عقل هم بر حجیت که حکم وضعی باشد، این حکم عقل، به موارد علم اجمالی، تخصیص بردار نیست.

سوال: همان حرفی که در قطع از طرق غیر عادیه زده شد الکلام الکلام. اگر در آنجا منجزیتش می شد که برداشته شود، در اینجا هم می شود.

جواب: در آنجا اصل این علم از طریق غیرعادی حاصل شده است و اینجا هم اگر این علم اجمالی از طریق غیرعادی حاصل شده باشد، مثلا خوابی دیده، اینجا باز هم همان حرف می آید. کلام این است که این علم اجمالی از طریق عادی حاصل شده است.

سوال: حرف بر سر این است که مطلق قطع و علم وقتی که به هر عنوانی تخصیص بردار هست و کاشفیت یا منجزیتش را می شود برداشت علی المبنا، این جا هم همین حرف می تواند بیاید.

جواب: آنجا گفتیم که در نزد خود قاطع این کاشفیت هست. اما شارع آن را کاشف نمی داند. آیا در مورد علم اجمالی می توانیم بگوییم. هرگز نمی توانیم، فلذا آن ملاک در اینجا حاصل نیست.وجه چهارم همان است که آقای خویی گفته اند و بیان کردیم.