درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
99/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی-/
وجوب موافقت قطعیه
بحث از وجوب موافقت قطعیه باید در اینجا بحث شود یا در مبحث برائت؟
جایگاه بحث موافقت قطعیه همین جاست وقتی علم اجمالی منجز است پس حجیت دارد لذا وجوب موافقت قطعیه مثل حرمت مخالفت قطعیه می شود، اینها دو اثر برای تنجیز و حجیت علم اجمالی هستند.
برای وجوب موافقت قطعیه دو دلیل ذکر شده؛ یکی حکم عقل به تنجیز علم اجمالی است که معنایش وجوب موافقت قطعیه است. وقتی علم اجمالی منجز شد پس باید معلوم به نحو یقین امتثال شود و علم به امتثال حاصل نمی شود مگر با امتثال هر دو طرف علم اجمالی، که همان موافقت قطعیه است.
دلیل دوم هم این است که وقتی تکلیف یقیناً بر ذمه آمد باید فراغ یقینی حاصل شود و این فقط با امتثال دو طرف اجمالی محقق می شود که همان موافقت قطعیه است، در این جریان قاعده اشتغال اشکالاتی وجود دارد.
اما برخی گفته اند که جایگاه بحث از وجوب موافقت قطعیه در مبحث برائت است زیرا جریان اصل نافی تکلیف (که همان برائت است) در تمام اطراف محذور دارد اما در بعض اطراف، محذور مخالفت قطعیه را در بر ندارد، لذا موافقت قطعیه واجب نیست و نطاق ادله برائت بعض اطراف علم اجمالی را علی نحو مخالفت احتمالیه شامل می شود.
ادله وجوب موافقت قطعیه
به نظر ما موافقت قطعیه واجب است و برای این ادعا دو دلیل ذکر شده است.
دلیل اول: حکم عقل به حجیت و منجزیت علم اجمالی
وقتی علم اجمالی حجت شده و منجز تکلیف است، معنایش این است که علم اجمالی در تنجیز و حجیت مثل علم تفصیلی است لذا تمام احکام علم تفصیلی بر آن مترتب می شود.
حجیت علم به حکم عقل، ذاتی علم است و نیازی به جعل جاعل ندارد و نفی آن موجب تناقض می شود، چون حجیت به حکم عقل است و حکم عقل تخصیص بردار نیست، لذا نمی توان گفت حجیت علم فقط در علم تفصیلی است ولی در علم اجمالی آن را قائل نباشیم!
یکی از ادله وجوب موافقت قطعیه همین دلیل عقلی است، بنابراین همان طور که قائل بودیم که مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه را نیز واجب می دانیم.
دلیل دوم: قاعده اشتغال
اشتغال یقینی، مستدعی فراغ یقینی است ، بنابرین در موارد علم اجمالی که یقین داریم ذمه ما مشغول به حکمی شده است، باید همه اطراف را موافقت کنیم تا یقین به برائت ذمه پیدا کنیم. مثلا در شبهات تحریمیه که علم به نجاست یکی از دو لیوان پیدا کردیم باید از هر دو اجتناب کنیم تا بریء الذمه شویم. و همین طور در شبهات وجوبیه باید اطراف را انجام بدهیم تا علم به انجام تکلیف پیدا کنیم.
اشکال استاد به دلیل دوم:
قاعده اشتغال فقط در موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی می آید که امتثال محتمل الدخل دخیل در فراغ یقینی از واجب باشد، در اقل و اکثر استقلالی و همچنین متباینین نمی آید، زیرا در اقل و اکثر استقلالی، وجوب اکثر دخلی در وجوب اقل ندارد. فضلا در موارد اجمالی –علم اجمالی مصطلح-که اقل و اکثری در بین نیست و غالباً در متباینین باشند که هر دو طرف نسبت به هم بیگانه هستند و برائت ذمه در یکی، هیچ ربطی به طرف دیگر ندارد.
مثال برای اقل و اکثر ارتباطی: شک در وجوب جزء زائد در نماز، مثلا نماز 9 جزئی را یقین داریم که واجب است و شک داریم که جزء دهم هم واجب است یا خیر. اگر جزء دهم واجب باشد و ما فقط 9 جزء را بیاوریم بریء الذمه نشده ایم! به همین خاطر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط هستیم.
مثال برای اقل و اکثر استقلالی: شک در اینکه مقدار خمس مثلا یک میلیون تومان است یا یک میلیون و دویست هزار تومان، در اینجا حتی اگر اکثر واجب باشد، وقتی که اقل را انجام بدهیم به همان مقدار بریء الذمه شده ایم. بنابرین، انجام اکثر، شرط برای برائت ذمه در مقدار اقل نیست و به همین جهت برائتی هستیم.تا اینجا ثابت شد که موافقت قطعیه واجب است.
اشکال: تنجیز علم اجمالی را قبول داریم و همینطور حرمت مخالفت قطعیه، اما حیطه تنجیز در علم اجمالی محدود به حرمت مخالفت قطعیه است و در موافقت قطعیه، عقل حکم به تنجیز نمی دهد زیرا عقل بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرق می گذارد.
جواب: وقتی در مساله ای حکم عقلی داشته باشیم دیگر قابل تخصیص نیست، بله اگر از ابتدا با ملاک عقلی ضیّق باشد مثلا گفته شود که علم اجمالی مثل علم تفصیلی حجیت ندارد بلکه فقط در حرمت مخالفت قطعیه حجیت دارد، اما وقتی در علم اجمالی، علم به تکلیف داریم زمانی آن تکلیف ادا می شود که هر دو امتثال شود، پس عقل بین علم به تکلیف اجمالی و تفصیلی تفاوتی قائل نیست.
صور مساله
صوری که قبلا برای حرمت مخالفت قطعیه گفته بودیم، در اینجا هم می آیند. اینکه شبهه وجوبیه باشد یا تحریمیه، موضوعیه باشد یا حکمیه، تمام آن تقسیمات و تمام قواعد در اینجا هم جاری است و تکرار نمی کنیم.فقط در اینجا در مورد متباینین حرف داریم. و آن اینکه اگر یک عنوانی در خطاب وارد شود و این عنوان بین دو چیز مردد باشد، و امکان جمع بین آندو هم وجود داشته باشد در اینجا قائل به احتیاط هستیم.
مثال اول: «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی»
در قرآن کریم به صلاة وسطی امر شده ایم. برخی از نصوص، این صلاة وسطی را به نماز ظهر تفسیر کرده اند و برخی به نماز جمعه، حال اگر فقیه با مراجعه به نصوص به نتیجه رسید و یک معنا را قبول کرد به همان فتوا می دهد ولی اگر بین نماز ظهر و نماز جمعه مردد ماند، نتیجه این می شود که علم اجمالی به وجوب یکی از این دو نماز دارد، و جمع بین این دو نماز هم ایرادی ندارد، در اینجا قائل به وجوب موافقت قطعیه و احتیاط هستیم.
مثال دوم: «فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن»
تعبیر «حتی یطهرن» در آیه شریفه به دو گونه قرائت شده، اگر مراد از این طهارت، نقاء و پاک شدن از حیض باشد، یعنی پس از اتمام حیض و قبل از غسل می توان مباشرت داشت. ولی اگر مراد از طهارت، وجوب غسل باشد، بنابرین تا غسل انجام نشود، مباشرت نیز حلال نخواهد بود. بنابرین، حلیت مباشرت مردد است که پس از نقاء است یا پس از غسل.
نکته: ممکن است فرض شود که این مثال متباینین نباشند، بلکه اقل و اکثر ارتباطی باشند، چون غسل بدون نقاء کافی نیست و باید نقاء حاصل شود و سپس غسل کند.
اما از طرفی هم، جزء همدیگر نیستند، یعنی غسل خودش عنوان مستقلی است و نقاء هم عنوانی مستقل است بنابرین ظاهرشان متباینین هستند، اما به هر حال دخیل در فراغ هستند.
سوال: در انائین مشتبهین، وقتی از دو طرف اجتناب شود همان فراغ یقینی می شود؟!
تعبیر فراغ یقینی درست نیست و به همان دلیل –حکم عقل به تنجیز علم اجمالی- برمی گردد، مثلا در انائین مشتبهین، اشتغال یقینی در یک اناء نجس است و ترک دیگری، در اجتناب از ظرف نجس دخیل نیست.بخلاف اینکه در واجبی مثل صلاة که ذمه شما یقینا به صلاة مشغول است و اشتغال، یقینی است. فراغ در مقام امتثال، متوقف بر اتیان آن محتمل الدخل فی الفراغ است زیرا جزء واجب در فراغ از این واجب دخیل است و قاعده احتیاط می آید.
تمام صور حرمت مخالفت قطعیه که بیان شد - شبهه وجوبیه و تحریمیه و موضوعیه و حکمیه است تارة از اجمال نص است در مفهومیه و اخری تردد بین متباینین است- تمام قواعد در اینجا هم جاری است.
اگر شبهه مفهومیه در علم اجمالی، اقل و اکثر باشد، این خطاب خاص در متیقن حجت است و در غیر متیقن به عام رجوع می کنیم. در متباینین هم گفتند که هر دو مجمل می شود.
متباینین به این معنا که دوتا طبیعی باشد و این موضوع یا متعلق خطاب یک عنوانی دارد که بین دو طبیعی مردد است که این دو طبیعی اقل و اکثر نیستند ولی برای مکلف امکان اتیان هر دو هم وجود دارد.
در اینجا اصل خطاب وارد شده است و اینکه یکی از این دو، مراد از این خطاب هستند هم یقینی است. به حکم عقل باید احتیاط کند و هر دو را اتیان کند، چون ذمه، یقینا مشغول شده، علم اجمالی در اینجا منجز است و تمکن از اتیان اطراف را هم دارد. مثل صلاة وسطی که در صریح آیه شریفه به آن امر شده است. صلاة وسطی هم در لغت و هم در اقوال مفسرین و هم در روایات، تارة به جمعه و اخری به نماز ظهر تفسیر شده است. اگر فقیه با دلیل خاصی از ادله نصوص، یکی را تعیین کرده و دیگری را نفی کرده است به آن عمل می شود، و الا علم اجمالی می شود و بین جمعه و ظهر در روز جمعه مردد می شود. اینجا چون می تواند هر دو را اتیان کند احتیاط اقتضا می کند که هر دو را بیاورد.(جمعه و ظهر هم دو عنوان متباین هستند)
سوال: این منافاتی ندارد با اینکه ما می دانیم فقط یک واجب داریم؟ وقتی هر دو واجب را اتیان کنیم، این احتیاط اشکال دارد.
جواب: نه هیچ اشکالی ندارد بلکه عین ثواب است رجاءاً هر دو را انجام می دهد تا به معلوم واقعی عندالله اصابت کرده باشد مثل موارد علم اجمالی که در آن احتیاط می شود، نه اینکه دوتا فریضه به عنوان فریضه اولی بیاورد.
مثل ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيض وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾[1]
دو قرائت و دو قول و دو وجه هم دارد. اگر یطهُرن بخوانید به معنای نقاء می شود و اگر یطّهّرن بخوانید به معنای اغتسال است، دائر بین قبل از نقاء و بعد از نقاء.
با وجود دلیل خاص، یکی تعیین می شود و از محل کلام خارج میشود و از قبیل علم اجمالی نیست و الا علم اجمالی در اینجا احتیاط را اقتضا می کند که جواز جماع بعد از غسل می شود که اگر این کار را انجام بدهد بین هر دو جمع کرده است. او مردد است بین اینکه آیا این حتی یطّهّرن بعد از نقاء است ولو لم یغتسل. یا بعد نقاء نیست بلکه بعد از غسل است. دو تا عنوان و دو تا طبیعی اند و او می تواند با انجام غسل، هر دو طبیعی را جمع کند. خطاب مجمل و مردد شد بین دو عنوانی که امکان اتیان هر دو وجود دارد. این دو مورد از موارد شبهه مفهومیه بود.
سوال: اقل و اکثر نیست؟
جواب: خیر، اقل و اکثر آنجایی است که اجزاء باشند ولی این دو جزء هم نیستند. تقدم و تاخر رتبی دارند لکن اجزاء نیستند.
در شبهه مفهومیه تفصیل دادیم بین آنجایی که از اتیان هر دو متمکن نیست و نمی داند کدام است، ممکن است بگوییم که خطاب اجمال دارد و بیان حاصل نشده است و مردد است لذا تخییر بینهما است.
سوال: اینجا اقل و اکثر اگر غسل معتبر باشد، خود آن پاک شدن هم جزء این است. اقل و اکثر استقلالی است.
جواب: بله با هم ارتباط ندارند.
سوال: ارتباطی نمی شود چون باید پاک شدن باشد و علاوه بر او، غسل هم باشد.
جواب: نه، ممکن است که این جواز جماع به آن اقل –بعد نقاء- تعلق گرفته باشد. ممکن است که بگوییم نه، این جواز برای بعدالنقاء بعد الغسل جعل شده است. مضاف به نقاء، غسل هم دخیل است. این را اکثر می توانیم لحاظ بکنیم، اما اینها جزء هم نیستند و دو تا امر مستقل هستند.
سوال: غسلی کافی است که هم بعد نقاء باشد
جواب: اگر نقاء حاصل نشود و غسل کند، در اینجا کفایت نمی کند چون دلیل بر بعدالنقاء دلالت دارد و اگر غسل را بگوییم باید بعدالنقاء هم بگوییم.
از طرفی این دو جزء هم حساب نمی شوند ولی در فراغ از وجوب اعتزال دخیل است، شک دارید که آیا نقاء دخیل است یا علاوه بر آن غسل هم دخیل است؟ اگر دلیل بعد النقاء نبود و بعد الغسل بود آن وقت هر دو دخیل می شود. در اجزاء صلاة هم همین طور می شود که اگر از خطاب استظهار بکنید که علاوه بر آن بقیه اجزاء، این جزء محتمل هم دخیل است. اگر بود بدون این، آنها فایده ای ندارد. بله اگر از این لحاظ بگوییم، اقل و اکثر ارتباطی می شود ولو اینکه به نحو جزئیت هم نیست.
سوال: در قرض –اقل و اکثر استقلالی- هم دخل دارد بین اینکه ده هزار بدهی یا بیست هزار تومان.
جواب: اگر فراغ از اقل منوط به اتیان این اکثر باشد و بدون اکثر و جزء زائد فراغ از آن حاصل نشود و ملاک دخل را ملاک جریان الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ یقینی بدانیم این مثال داخل در اقل و اکثر ارتباطی می شود.
