درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

وجوب موافقت قطعیه

مرحوم شهید صدر و مرحوم خویی، برای نفی وجوب موافقت قطعیه اینگونه استدلال کرده اند:

متعلق تکلیف در علم اجمالی، معلوم بالاجمال است که طبیعی جامع بین اطراف علم اجمالی است، که از آن به «واحد لا بعینه» تعبیر می کنیم واین طبیعی و این واحد لا بعینه در ضمن برخی از اطراف تحقق پیدا می کند. یعنی اگر در شبهات تحریمیه یک طرف را ترک کردیم و یا در شبهات وجوبیه یک طرف را انجام دادیم، امتثال حاصل شده است. مرحوم آقای خویی نظائری از تعلق تکلیف به واحد لا بعینه در شریعت را بیان کرده است. مثلا در باب خصال کفارات، در باب تعارض روایات (که تعبیر اذاً فتخیّر را داریم)، در باب وصایا (مثلا وصیت کند که یکی از این دو باغ من را به فلانی بدهید.) و در باب اقاریر (مثلا اقرار کند که یکی از این دو کتاب برای فلان شخص است.) نمونه هایی هستند که تکلیف به واحد لا بعینه تعلق گرفته است.

اشکال حضرت استاد:

اگر بحث از امکان تعلق تکلیف به واحد لا بعینه باشد، ما هم قبول داریم و در شرع واقع هم شده است، ولی بحث در اثبات است که در هر موردی برای تعلق تکلیف به نحو واحد لا بعینه باید جداگانه دلیل اقامه شود.در باب علم اجمالی نه تنها دلیل بر تعلق تکلیف به واحد لا بعینه نداریم، بلکه دلیل برخلاف آن داریم، چون معلوم بالاجمال، بعنوانه نص ندارد، که مثلا شارع فرموده باشد: کل معلوم بالاجمال یجب مراعاته، چنین چیزی نداریم. اگر چنین خطابی داشتیم می گفتیم که به واحد لا بعینه تعلق گرفته است ولی چنین خطابی نداریم.آنچه که در باب اجمالی دلیل داریم این است که در واقع یک حکم شرعی وجود دارد و آن حکم، یک متعلق معین دارد، زیرا تمام احکام اولیه، متعلقِ معین دارند.بنابرین در زمان جعل و تشریع، واحد بعینه بوده ولی ما جاهل هستیم و متعلق را بعینه نمی شناسیم.پس اینکه گفته شود در بحث علم اجمالی جامعی داریم که طبیعی جامع بین اطراف می باشد و نص به آن تعلق گرفته باشد درست نیست، نص فقط روی همان واحد بعینه رفته، ولی ما علم به آن نداریم. بنابرین تعلق تکلیف به واحد لا بعینه در علم اجمالی قابل اثبات نیست، ولو ثبوتا این نوع تکلیف ممکن است ودر موارد دیگر در شرع محقق شده باشد.

اشکال: در شبهات وجوبیه استدلال ایشان می آید ولی در شبهات تحریمیه اصلا این استدلال جا ندارد، چون در مورد نهی، امتثال زمانی محقق می شود که جمیع اطراف را ترک کند. بنابرین در شبهات تحریمیه باید قائل به احتیاط و موافقت قطعیه باشند.

جواب: این اشکال در صورتی صحیح است که آنها تصریح کرده باشند که این حرف را در شبهات تحریمیه هم قائل باشند، ظاهرا حرف آنها مربوط به شبهات وجوبیه است و در شبهات تحریمیه تصریح نکرده اند.

اشکال: لازمه حرف شما این است که در شبهات تحریمیه هم همین را بگویید. چون همه این اطراف که حرام نیستند، فقط واحد لا بعینه و طبیعی جامع حرام است، بنابرین ترک یک طرف کافی است! و حال آنکه شما ملتزم به این حرف نیستید!

اشکال: امتثال حرام به اجتناب از همه افراد است، در اینجا هم همین می آید. بنابرین نمی شود به ایشان اشکال کنیم و بگوییم باید ایشان ترک یک طرف را کافی بداند!

جواب: در جایی که نهی روی طبیعی رفته باشد و همه افراد را شامل شود، باید از همه افراد اجتناب کرد تا امتثال طبیعی محقق شود، ولی در اینجا فرض این است که نهی روی واحد لا بعینه رفته است بنابرین طبق این مبنا باید اجتناب از یک طرف هم کافی باشد.

اشکال: شهید صدر که حق الطاعه را قبول دارد در اینجا هم باید احتیاطی باشد و باید وجوب موافقت قطعیه را قبول کند.

جواب: محدوده حق الطاعه، امتثال امر شارع است که همان واحد لا بعینه است و امتثال آن در ضمن یک طرف حاصل می شود، بنابرین نیازی به انجام هر دو طرف نیست.

کلام شهید صدر:

« فالمقدار المعلوم (معلوم اجمالی) هو المنجز، و المقدار المعلوم هو وجوب الجامع، فیختص التنجز به، و ما یقتضیه هذا الوجوب المنجز، لیس ازید مما یقتضیه الوجوب التخییری المتعلق بالجامع (در وجوب تخییری واحد لابعینه است در اینجا هم همینطور)، فکما انه لایتقضی (تخییر شرعی) الا الاتیان بصرف الجامع فی ضمن احد افراده، کذلک المقدار المنجز من الوجوب فی المقام. و حاصل المرام امران: احدهما: ان التنجز لایسری من الجامع الی الفرد، لعدم سرایة العلم، فالمقدار المنجز هو الجامع. ثانیهما: ان الالزام بالجامع الذی هو المنجز، لایقتضی الا الاتیان باحد الفعلین، فالاتیان باحدهما موافقة قطعیه للمقدار الواصل المنجز...»[1]

خود ایشان تصریح می کند که عمل به یک طرف، موافقت قطعیه است. چرا که شارع –طبق این مبنا- واحد لا بعینه را خواسته است و همین واحد لا بعینه در ضمن یک طرف امتثال می شود.

مرحوم آقای خویی، امکان را به عنوان دلیل می گوید و نظائر را بیان می کند، ما هم اصل امکان را قبول داریم که واقع شده است، اما بحث در این است که آیا در مورد علم اجمالی هم می شود این را اثبات کرد؟ ما منکر هستیم چون دلیلی نداریم.

شبهات مفهومیه

شبهات مفهومیه گاهی دوران بین اقل و اکثر است که در بحث عام و خاص به یک مناسبتی مطرح کردیم و در اینجا هم به یک مناسبت دیگری بحث می کنیم. مناسبت آنجا این بود که دو خطاب داشتیم که یکی عام بود و دیگری خاص. ولی در اینجا یک خطاب است، مانند: یحرم اکرام الفاسق، که نمی دانیم مراد از فاسق، خصوص مرتکب کبیره است یا اعم است و شامل مرتکب صغیره هم می شود. اینجا دیگر عام و خاص نیستند اما همان بحث در اینجا هم می آید چون سنخ بحث همان است. در اینجا می گوییم که خطاب، متکفل اثبات موضوعش نیست، بنابرین مقدار متیقن را می گیریم و در قدر زائد مجمل می شود، به همین دلیل است که در آن بحث عام و خاص، خاص نمی تواند عام را در این زائد تخصیص بزند. چون اطلاق لفظی عام و عموم آن منعقد شده و خاص در این قسمت مجمل نمی تواند آنرا تخصیص یا تقیید بزند. این دوران بین اقل و اکثر بود.

اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد، مثلا اقم الصلاة، حتی شامل جزء مشکوکه می شود یا فقط اقل که غیرمشکوکه شامل آن نباشد و منشأ شک، بخاطر وجود نصی است، اینجا احتیاط جاری است زیرا ذمه به واجب مشغول شده و در مقام امتثال، شک در فراغ ذمه می شود که با امتثال اقل محقق می شود یا امتثال اکثر-با جزء مشکوک-، بخاطر احتمال دخل جزء مشکوک در فراغ وجود دارد عقل حکم می دهد اشتغال یقینی، فراغی یقینی را می طلبد، اما در استقلالی اینگونه نیست و دو تکلیف مستقل وجود دارد بنابراین اقل متیقن تکلیف است و در بقیه خطاب مجمل می شود، این حکم از باب تمسک به خطاب در اقل و اکثر ارتباطی نیست زیرا هر دو –ارتباطی و استقلالی- از جهت خطاب، سیان اند و خطاب نسبت به زائد مجمل است، اما از باب اصل احتیاط می گوییم، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی که فقط مختص اقل و اکثر ارتباطی است.

وقتی به خاطر اجمال در قدر زائد، دست ما از خطاب کوتاه شد-بلا فرق بین الارتباطی و الاستقلالی- نوبت به اصل می رسد و اصل اشتغال در خصوص ارتباطی جاری است و در خصوص استقلالی هم برائت جاری است.

سوال: وقتی در صحیح و اعم قائل به اعم شوید، می توانید بر نفی اعتبار این جزء، به اصالة الاطلاق تمسک کنید!

جواب: اینجا یک عنوان عرفی داریم و بحث صحیح و اعم نیست، نه عبادات مخترعه است و نه معامله، صحیح و اعم در جایی است که یک عنوان مرکبی باشد و یک فاسد و سالم وجود داشته باشد.

اما در اقل و اکثر ارتباطی از باب اشتغال هست راه دارد، در خطاب اساسا فرض این است که نمی دانیم وضع شده است یا نه؟

در قول به اعم، یعنی برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است. مثلا اقم الصلاة که قائل به اعم بشویم. در آن بحث گذشت که که اگر خطاب به اعم –صلاة صحیح و فاسد - تعلق گرفته شود باطل محض است و امکان التزام ندارد لذا گفتیم که بحث صحیح و اعم یک بحث بی فایده است.

در متباینین تفصیل دادیم و شیخ انصاری به اکثر نسبت می دهد . عبارتش این است:

«و نحن ندعی أن العقل حاکم بعد العلم بالوجوب و الشک فی الواجب ( علم اجمالی به وصول واجب وجود دارد هرچند دائر بین دو طرف باشد و علم به مراد شارع وجود ندارد) و عدم الدلیل من الشارع علی الاخذ بأحد الاحتمالین المعین أو المخیر( از طرف شارع دلیلی برای اخذ بعینه یا بالتخییر وجود ندارد و فقط یک عنوان مردد بین دو طبیعی داریم.) و الإکتفاء به من الواقع (دلیل برای اکتفای از واقع نداریم)حذرا من ترک الواجب لا دلیل علی وجوب الاحتیاط حذرا من ترک الواجب الواقعی (دلیل بر احتیاط هم نداریم)و أین ذلک من مسألة التکلیف بالمجمل و تاخیر البیان عن وقت الحاجة[2] ( چون شارع نگفته که هر دو را اخذ کنید ما چطور هر دو را امتثال کنیم و اشکال به قائلین احتیاط وارد است زیرا متعلق این خطاب بین این دو مردد شد، پس بیانی نسبت به وجوب هر دو ندارید)

اشکال می شود که این مقام ربطی به تاخیر بیان عن وقت الحاجة ندارد، زیرا اصل وجوب واصل شده هرچند متعلق آن مردد است و همین مقدار وصول برای وجوب احتیاط کافی است.

شیخ انصاری قول به وجوب احتیاط را به اکثر نسبت می دهد منتهی به صورت مطلق، و تفصیلی بین امکان تمکن جمع بینهما و عدم امکان نگذاشته است، البته بعید است که در صورت عدم امکان جمع بینهما داخل در این احتیاط باشد، پس مقصود ایشان از این وجوب احتیاط جایی است که احتیاط ممکن باشد. آنجایی که لایمکن الجمع است اصلا احتیاط نیست، ما هم تفصیل قائل شدیم.

مثال در متباینین که احتیاط در آن ممکن نیست مثلا اگر کسی نذر کند که در روز پنج شنبه در فلان لحظه ، یا در این غرفه نماز بخواند یا در آن غرفه. می داند که نذر کرده که در یکی از این دو غرفه نماز را بخواند، اما بین این دو اشتباه شده است، در اینجا امکان جمع نیست زیرا در یک لحظه نمی تواند این نماز را در هر دو غرفه بخواند. پس امکان جمع بینهما نیست.

در موارد علم اجمالی شبهه مصداقیه محصوره، به سه دلیل مطلقا موافقت قطعیه واجب است.

دلیل اول این است که تکلیف اجمالاً واصل شده است. چون می دانیم این تکلیفی که واصل شده است در بین این محصوری است که تمکن از امتثالش هست. در این جا آیه دارد: « لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها»[3] و از موارد مما آتاه الله من القدرة و البیان است. هم قدرت امتثال دارد و هم بیان هم نسبت به این مقدورش وارد شد. پس باید موافقت قطعیه کند.

دلیل دوم: حکم عقل که دلیل اصلی برای حجیت علم است کما اینکه فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی نمی گذارد زیرا هر دو علم هستند، همین طور در حجیت اقسام علم اجمالی فرقی نمی گذارد.

سوم این است که اگر اصل نافی در همه اطراف جاری شود مخالفت قطعیه می شود. جریان در بعض دون بعض بخواهد جاری شود، ترجیح بلا مرجح می شود.

اشکال می شود که می گوید نص داریم: « کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام» این أنه حرام، همان مورد مشکوک است تا بشناسی که حرام است و تا به خصوص حرمت آن علم پیدا نکردی، محکوم به حلیت است، در هر طرف از شبهات محصوره، کل شئ لک حلال می شود حتی تعرف أنه حرام و لم تعرف أنه حرام بعینه تفصیلا، پس همه اطراف علم اجمالی را می گیرد.

جواب این است مدلول نص وضعاً عام -کل شئ- است وعلی السویه همه اطراف علم اجمالی را می گیرد و اگر به مدلول وضعی این نص عمل شود مرتکب مخالفت قطعیه می شود پس در علم اجمالی قابل عمل نیست، به همین دلیل نص کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام از موارد علم اجمالی منصرف است و به شبهات بدویه مربوط می شود، مثلا شک دارد که این حلال است یا حرام، کل شئ وحده حلال حتی تعرف أنه حرام.

همینطور در شبهه غیرمحصوره، چون قرینه قطعیه نیست چون بعضی از اطراف بخاطر عسر و حرج، علم اجمالی از حجیت و تنجیز افتاده بود واین نص اطراف شبهه غیرمحصوره را شامل می شود و همچنین آنجاییکه بعضی از اطراف معلوم اجمالی از دائره ابتلا شما خارج شود و شمول این موارد توسط کل شئ لک حلال، محذور ندارد و قرینه قطعیه ای که در شبهات محصوره بود وجود ندارد.