درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

بیان شد که مرحوم شیخ انصاری وجوب موافقت قطعیه را قول مشهور می داند، حتی نقل اجماع هم در این مساله شده است.(این وجوب موافقت قطعیه اختصاص به شبهات مصداقیه ندارد و در شبهات حکمیه هم جاری است.)

فالحقّ فيه: وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، و في المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب‌، و نسبه المحقّق البهبهانيّ في فوائده إلى الأصحاب‌، و عن المحقّق المقدّس الكاظمي في شرح الوافية: دعوى الإجماع صريحا، و ذهب جماعة إلى عدم وجوبه‌، و حكي‌ عن‌ بعض‌ القرعة. [1]

1- موافقت قطعیه واجب است، که مشهور قائل به همین قول هستند.

2- موافقت قطعیه واجب نیست.

3- برخی گفته اند با قرعه یک طرف را می توان انتخاب کرد. چون روایت داریم در هر امر مشکلی که حکم آن بخصوصه در قرآن و سنت ذکر نشده باشد می توان به قرعه تمسک کرد. و در موارد علم اجمالی هم دلیل خاصی از شارع نداریم که وظیفه مکلف را بیان کرده باشد، بنابرین به قرعه عمل می شود.

1- اجماع محقق نیست و مخالف دارد.

2- بر فرض تحقق، مدرکی است.

3- اجماع در مساله اصولیه حجت نیست.

اشکال: در اینجا مساله جنبه فقهیه دارد و کلام در موافقت قطعیه یعنی وجوب عمل است، بنابرین تمسک به اجماع در چنین جایی ایراد ندارد.

جواب: اگر مساله مربوط به یک فرع خاص فقهی باشد به اجماع می توان تمسک کرد ولی در اینجا مساله جنبه کلی و عمومی دارد و اشبه به قواعد اصولیه است. بنابرین جای تمسک به اجماع نیست.

برای وجوب موافقت قطعیه پنج دلیل اقامه شده که چهار مورد را قبول داریم و مورد آخر را نمی پذیریم.

1- در موارد علم اجمالی بیان و دلیل بر اصل تکلیف واصل شده و حجت قائم شده است بنابرین علم اجمالی منجز تکلیف است. و ملاک احتیاط که همان حکم عقل است در اینجا می آید و جای ادله برائت نیست. چون ادله برائت بعد از صدق بیان و قدرت بر تکلیف (که مکلف می تواند هر دو طرف علم اجمالی را امتثال کند) نمی آید. بنابرین موارد محصوره علم اجمالی، مجرای احتیاط است و باید موافقت قطعیه حاصل شود.

اشکال: این استدلال در مورد حرمت مخالفت قطعیه صحیح است و عقل حکم می کند که خود علم اجمالی بیان است، ولی در مورد موافقت قطعیه دیگر بیان نیست و این مقدار کشش ندارد که وجوب موافقت قطعیه را هم بتواند اثبات کند.

جواب: خیر اینگونه نیست. عقل حکم می کند که مثلا وقتی «اجتنب عن النجس» وارد شده و می دانیم که یکی از این دو آب نجس است، در چنین جایی نمی توانیم بگوییم که بیان برای اجتناب از هر دو وارد نشده.

بنابرین نه تنها مکلف هر دو را نباید استفاده کند بلکه حتی از یک طرف هم نباید استفاده کند و باید هر دو را دور بریزد! چون یقین به اینکه یکی از دو ظرف نجس شده است دارد، یقین به ادله «اجتنب عن النجس» هم دارد، و قدرت بر امتثال و ترک هر دو را هم دارد، پس موضوع خارجی محقق شده، و حکم اجتنب عن النجس فعلی شده است، بنابرین باید احتیاط کند و موافقت قطعیه کند تا یقین به برائت ذمه پیدا کند.

2- حکم عقل تخصیص بردار نیست

علم مطلقا حجت است و فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. کما اینکه در شئون علم اجمالی هم فرقی نیست، یعنی فرقی بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه نیست، چون هر دو (حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه) از آثار حجیت علم اجمالی است.

سوال: آیا این بیان در اقل و اکثر ارتباطی هم جریان دارد؟

جواب: در اقل و اکثر ارتباطی، علم به اصل تکلیف دارد، منتهی نمی داند که با انجام اقل، برائت ذمه حاصل شده است یا خیر؟ مانند نماز که مثلا 9 جزء آن متیقن است و در جزء دهم شک دارد.

در آنجا می گوییم که با انجام اقل، علم اجمالی منحل نمی شود، چون جزء زائد احتمال دخل در امتثال اقل هم دارد، یعنی اگر آن جزء زائد را نیاورد شاید اقل هیچ ارزشی نداشته باشد! چون اگر امر به نماز در واقع روی نماز 10 جزئی رفته باشد، نماز 9 جزئی به هیچ وجه امتثال نیست.

به خلاف اقل و اکثر غیر ارتباطی (استقلالی) که در اینجا منحل می شود. مثلا اگر نمی داند 10 دینار بدهکار است یا 12 دینار، در اینجا اگر اقل را انجام بدهد یقینا به مقدار اقل بریء الذمه شده است، حتی اگر در واقع 12 دینار مورد تکلیف باشد، چون مقدار زائد دخلی در انجام اقل ندارد، بنابرین علم اجمالی منحل می شود و در قدر زائد شک بدوی می گردد.

اشکال: همین بیان را طبق نظر برخی علما در اقل و اکثر ارتباطی هم می شود گفت. یعنی آنجا هم تبدیل به شک بدوی می شود.

جواب: هیچ کس چنین نمی گوید. چون در اقل و اکثر ارتباطی، احتمال دارد که آن جزء زائد دخالت در امتثال اقل و فراغ یقینی اقل داشته باشد! بنابرین اینگونه نیست که اقل یقینا امتثال شده باشد! مانند نماز که اگر نماز 10 جزئی واجب باشد، نماز 9 جزئی اصلا نماز نیست! بنابرین انحلال پیش نمی آید و تبدیل به شک بدوی در جزء زائد نمی شود.

3- قاعده اشتغال یقینی

شیخ به این قاعده برای اثبات وجوب موافقت قطعیه تمسک کرد و ما هم قبول داریم.

نکته: تمسک به این قاعده در موارد اقل و اکثر استقلالی نمی آید (چون در آنجا قائل به برائت هستیم) ولی در بقیه موارد، یعنی اقل و اکثر ارتباطی و متباینین این استدلال جاری است.

در موارد علم اجمالی علم به اصل تکلیف داریم و باید فراغ یقینی حاصل کنیم. یعنی در شبهات تحریمیه (مانند علم به نجاست یکی از دو آب) باید از هر دو طرف اجتناب کنیم و در شبهات وجوبیه (مانند شک در وجوب ظهر یا جمعه) باید هر دو طرف را انجام بدهیم.

شبهه وجوبیه مثل صلاة جمعه و ظهر که علم اجمالی باشد و شما دلیل خاصی هم نتوانستید اقامه کنید به تعیین احدهما و یا تخییر، اینجا یقینا ذمه ی شما به فریضه صلاة مشغول شده است که این فریضه صلاة الان مردد بین ظهر و جمعه است. فراغ یقینی از این فریضه ای که یقینا ذمه شما به آن مشغول شده است، این است که هر دو را انجام بدهید.

سوال: مفهومیه است یا مصداقیه؟

جواب: در این گونه موارد هیچ فرقی بین مفهومیه یا مصداقیه نمی کند. علی ای حال چه مفهومیه باشد که شما اصل عنوان جامع را یقین دارید که صلاة فریضه است منتهی الان شک کردید که آن فریضه ای که بر شما واجب بود، قبلا در متباینین، که مفهومیه است مقتضای حکم، احتیاط است. الان هم همینطور است. در مصداقیه هم اوضح است. کلاً در غیر موارد اقل و اکثر، این قاعده اشتغال جاری است. فقط در اقل و اکثر غیر ارتباطیین هست که تبدیل به شک بدوی می شود.

مثال برای حکمیه: اصل اینکه در ظهر جمعه، صلاة فریضه بر ذمه ی شما است را که شک ندارید و یقین دارید منتهی حکمش را نمی دانید که آیا آن جمعه است چون از دلیل نتوانستید استظهار کنید. اینجا شبهه مصداقیه نیست. وقتی از ادله نتوانستید استظهار کنید و اینجا یقین دارید که ذمه ی شما به یک فریضه ای مشغول است، باید احتیاط کنید. اشتغال یقینی ذمه به اصل فریضه، یستدعی فراغ یقینی از فریضه. آن فریضه یدور بین جمعه و ظهر. هر دو را بیاوری و تمکن هم دارید.

4- رد ادله وجوب موافقت احتمالیه

دلیل چهارم، رد دلیل جواز مخالفت احتمالیه است به همان بیانی که محقق اصفهانی گفته است که گذشت و همینطور با بیان شهید صدر و سید خویی که گفته اند: متعلق تکلیف، واحد لا بعینه است و به نفس موافقت احتمالیه، علم اجمالی منجز می شود و یقینا تکلیف را انجام دادید.

وقتی این این دلیل رد شد پس عدم جواز موافقت احتمالیه اثبات می شود( بناء علی الملازمه بینه و بین موافقت قطعیه). البته ممکن است کسی بگوید که یا باید موافقت احتمالیه شود یا موافقت قطعیه. پس وقتی موافقت احتمالیه جایز نشد، موافقت قطعیه باقی می ماند، ملازمه هم مقبول است و لذا این دلیل هم تمام است.

5- ترجیح بلا مرجح

اگر بخواهید موافقت قطعیه را نفی کنید باید اصل نافی را در بعضی از اطراف جایز بدانید دون طرف آخر، که این ترجیح بلامرجح است و امکان ندارد.

این رد شود به اینکه اولا ترجیح بلا مرجح در اعتباریات بمکان من الوقوع است چه رسد به استحاله، این قانون قاعده فلسفی در تکوینیات است فلذا گفته اند «الشئ ما لم یجب لم یوجد» یعنی کلّ ممکن یستوی طرفاه الی الوجود و العدم، برای اینکه یکی از اینها بخواهد تحقق پیدا کند مثلا طرف وجود، نیاز به مرجح دارد و بخواهد بدون مرجح که یوجب وجوده، امکان وجودش نیست. گفته اند: «الشئ الممکن ما لم یجب بإیجاد سبب وجوده لم یوجد» این قانون در تکوینیات جاری است اما در اعتباریات جاری نیست. در موارد تخییر شرعی، شارع واحد لابعینه را واجب کرده است و هر کدام از اینها را می توانید اختیار کنید و چیزی جز اراده شما دخیل در ترجیح نیست، و هر طرف را اراده کردید، همان - در اعتباریات - رجحان می شود.فلذا ترجیح بلامرجح رد می شود زیرا بین قواعد فلسفی که مصب و مقر آن وجود تکوینی و غیر اعتباری است با اعتباریات خلط شده ، و اعتباریات تابع اعتبار است نه تکوین.از میان این پنج دلیل، دلیل اخیر رد است. چهار دلیل درست است اما یک نکته ای در دلیل اشتغال است و آن اینکه شامل اقل و اکثر غیر ارتباطی نمی شود.

تطبیقات فقهیه در بدائع البحوث، ج7 از ص 319 تا ده صفحه بعد ذکر شده است. مثل وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة المحصورة. مثل حکم السجده علی اطراف شبهة المحصورة، بعضی گفته اند در بعضی از اطراف جایز است و بعضی ها هم گفتند که جایز نیست. مثل وجوب الاحتیاط علی غیرالمجتهد و المقلد. مثل حکم اشتباه القبلة عند البول و نحو ذلک.

آیا امتثال اجمالی با تیسر امتثال تفصیلی جایز است یا نه؟

در صورت عدم تیسر، معلوم است که جایز و بلکه واجب است. کلام در امکان امتثال تفصیلی است. در اینجا شیخ انصاری می گوید امتثال اجمالی کافی است، چون ادله اجزاء امتثال اجمالی، فرقی نمی کند که امتثال تفصیلی ممکن باشد یا نباشد جاری است و تمام ملاکاتی که آوردیم در حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، اینجا هم جاری است مثل اینکه عقل فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نمی گذارد و سایر وجوه....

ایشان از صاحب حدائق نقل کرده است که از بعضی از اعلام نقل کرده که آنها ادعای اجماع کرده اند که امتثال اجمالی لایجوز مع تیسر امتثال تفصیلی. لکن آنچه که ایشان از حدائق نقل کرده است، به این بحث مربوط نیست. ایشان می گوید اگر یک لباسی که شما باید با آن نماز بخوانید، علم اجمالی دارید که گوشه ای از آن لباس نجس است یا طرف راست یا چپ. باید همه آن را آب بکشید و مثلا در جایی که دوتا لباس باشد و می داند که یکی از دو لباس نجس است، هر دو را باید آب بکشید.

این کلام ایشان نظر دارد به اشتراط طهارت ثوب در حین صلاة، اما به صورت تیسر علم تفصیلی، نظری ندارد.

مرحوم شیخ انصاری مطلقا قائل به اکتفا امتثال اجمالی عند التیسر نشده است، کلام ایشان در فرضی است که تکرار لازم نیاید چون تکرار عبث و موجب لعب امر مولا است، فلذا جایز نیست.

مرحوم حکیم: تکرار عمل در شبهات وجوبیه، موجب عبث نمی شود، چون دوبار انجام دادن سخت تر است و کسی که خود را به سختی می اندازد عرفا بیشتر مورد قبول مولاست و کارش عبث نیست، هرچند که امکان امتثال تفصیلی داشته است، چون مکلف در چنین حالتی دو راه حل دارد: یا امثتال تفصیلی کند که مستلزم تکرار نیست و یا عمل را تکرار کند و امتثال اجمالی کند که این کار سخت تر است و مستلزم تکرار است.

اشکال: عبث بودن به این معناست که یکی از این دو کار بدون امر انجام شده است، چون در واقع فقط یک ماموربه وجود دارد و هر دو طرف قطعا واجب واقعی نیستند.

جواب: عبث بودن ربطی به امر ندارد، آنهایی که عبث بودن را مطرح کرده اند خودِ تکرار را عبث می دانند.

مرحوم نائینی: اتیان باید با قصد امر و علی وجه باشد، یعنی مکلف باید در زمان انجام فعل، قصد امر هم داشته باشد و حال آنکه چنین چیزی در امتثال اجمالی انجام نمی شود چون فرض مساله این است که علم اجمالی است و معلوم نیست که امر واقعی به کدام طرف تعلق گرفته است!

درست است که بعد از انجام هر دو طرف علم به امتثال پیدا می کند ولی در زمان انجام هر طرف چنین علمی نیست و نمی تواند قصد امر کند پس امتثال علی وجهه محقق نمی شود.