درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

1- دلیل پنجم بر موافقت قطعیه را دیروز گفتیم و یک اشکال به آن مطرح کردیم. اشکال دومی نیز مطرح است و آن اینکه انجام دادن یک طرف در موارد علم اجمالی، ترجیح بلا مرجح نیست، هر طرف را که مکلف انتخاب کند همان طرف معین می شود و ترجیح پیدا می کند و از طرف دیگر باید اجتناب کند.

2- شیخ انصاری از کلام صاحب حدائق استفاده کرده است که فقهاء امتثال اجمالی را در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی وجود داشته باشد مجزی نمی دانند.

ولی کلام ایشان صحیح نیست، چون آنچه ادعای اجماع بر آن شده است شستن یک لباس مشکوک است و اصلا صحبت از دو لباس و تکرار نماز در میان نیست. آنچه که مربوط به دو لباس است کلام خود صاحب حدائق است و ربطی به اجماع اصحاب ندارد.

3- شیخ انصاری قائل است که امتثال اجمالی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی، در جایی که مستلزم تکرار نباشد مجزی است ولی در جایی که مستلزم تکرار است مجزی نیست. چون تکرار عمل، لهو و عبث است.

4- محقق نائینی هم امتثال اجمالی را در صورت تکرار صحیح نمی داند ولی دو دلیل دیگر اقامه کرده است.

دلیل اول: در صورت تکرار، هر عمل را اگر جداگانه در نظر بگیریم امتثال امر علی وجهه محقق نمی شود.

دلیل دوم: دوران امر بین تعیین و تخییر است چون نمی دانیم باید امتثال تفصیلی کنیم یا امتثال اجمالی هم مجزی است عقل حکم میکند به اینکه باید تعیین را مقدم کنیم( اصالة التعیینیة ).

5- مرحوم حکیم اشکال کردند که وقتی مکلف عمل را تکرار می کند داعی او نسبت به عمل، احتمال وجود امر است و تکرار هم عبث نیست.

6- إشکال استاد به مرحوم حکیم اصل کلام قبول است ولی طبق کلام شما این اشکال به شیخ انصاری وارد است نه محقق نائینی! شما جواب محقق نائینی را نداده اید.

دیروز پنج وجه برای وجوب موافقت قطعیه ذکر کردیم که چهار مورد را قبول کردیم و دلیل پنجم را رد کردیم.

اشکال اول بر دلیل پنجم که دیروز مطرح کردیم این بود که ترجیح بلا مرجح در تکوینیات قبیح و ممتنع است ولی در اعتباریات ایرادی ندارد.

جریان اصل نافی در یک طرف علم اجمالی، ترجیح بلا مرجح نیست! بلکه مرجح دارد، چون هر طرف را که مکلف اصل نافی جاری کند، همین اصل نافی در طرف دیگر جاری نمی شود، چرا که اگر در طرف دیگر هم جاری شود منجر به مخالفت قطعیه خواهد شد، و همین مرجح می شود که اصل فقط در یک طرف معین جاری شود.

مکلف وقتی یک طرف را انتخاب کرد و اصل را در آن جاری کرد، در طرف دیگر نمی تواند دوباره اصل جاری کند و همین جلوگیری از مخالفت قطعیه، مرجح می شود که یک طرف را انتخاب کند و طرف دیگر را انتخاب نکند، تا منجر به مخالفت قطعیه نشود. بنابرین ترجیح یک طرف، ترجیح بلا مرجح نیست و مرجح وجود دارد و این مرجح همان اجتناب از مخالفت قطعیه است.

اشکال: این ترجیح، مربوط به یک طرف معین نیست و در هر طرفی می تواند جاری شود.

جواب: هرچند که از ابتدا معین نیست ولی وقتی یک طرف را انتخاب کرد، همان معین می شود و دیگر نمی تواند سایر اطراف را مرتکب شود.

مراد ما از مرجح این است که هر طرف را که انتخاب کند، همان متعین می شود و ترجیح پیدا می کند. منتهی این در طول اراده مکلف است، یعنی هر کدام را انتخاب کند و اراده کند، همان متعین می شود.

اشکال: ما وجوب احتیاط داریم و دلیلی بر جواز این مخالفت احتمالیه نداریم.

جواب: آنچه که قطعا حرام است مخالفت قطعیه است ولی وجوب موافقت قطعیه اول الکلام است و با قطع نظر از چهار دلیل دیگر، این دلیل پنجم نمی تواند وجوب موافقت قطعیه را اثبات کند.

اشکال: در جایی که اجتناب از مخالفت قطعیه، منحصر در یک راه باشد، همان مرجح می شود، ولی در اینجا چنین نیست و فرد می تواند موافقت قطعیه کند، بنابرین مرجح صدق نمی کند.

جواب: کلام این است که وقتی یک طرف را انتخاب کرد، دیگر این طرف برای او معین می شود و نمی تواند طرف دیگر را هم انتخاب کند و اصل در آن جاری کند، همین مرجح است، و با این کار مرتکب مخالفت قطعیه نمی شود، بنابرین این می تواند داعی باشد که مرتکب مخالفت قطعیه نشود.

خلاصه کلام اینکه مرجح به این معنا که قبل از اراده مکلف وجود داشته باشد، چنین مرجحی نداریم، ولی همین که بعد از انتخاب یک طرف، همان طرف معین می شود، همین برای ترجیح کافی است.

شیخ انصاری از صاحب حدائق نقل کرده که ایشان ادعای اجماع کرده است که امتثال اجمالی در صورتی که مستلزم تکرار باشد جایز نیست.

ما این نسبت را قبول نداریم، چون آنچه محل اجماع است، اصل شستن لباس و احراز طهارت لباس برای نماز است و ربطی به تکرار نماز ندارد.

مثال اول: یکی از اطراف معین لباس را می داند که بعضی از اجزاء و نقاط در آن طرف خاص نجس شده است.

مثال دوم: فی الجمله می داند که بعض اجزاء لباس نجس است.

مثال سوم: علم اجمالی دارد که بعض اطرافش نجس است اما نمی داند کدام طرف است.

در این مثالها که معقد اجماع است، اصلا تکرار فرض نمی شود و معقول نیست. چون بحث در مورد یک لباس است!

آنجایی که دو لباس باشد تکرار نماز معقول است ولی این مثال در معقد اجماع نبود و صاحب حدائق خودش این مثال را ذکر کرده است.

ایشان بعد از مثالهای مربوط به اجماع، یک مورد را هم خودش اضافه کرده است و آن اینکه اگر مکلف دو لباس داشته باشد و علم پیدا کند که یکی از اینها نجس شده است باید هر دو را تطهیر کند و نمی تواند دوبار نماز بخواند و هربار یکی از این لباس ها را بپوشد! بله اگر نتواند هر دو را تطهیر کند (و حتی یکی از لباس ها را هم نتواند تطهیر کند و با آن نماز بخواند) در این صورت امتثال اجمالی می کند یعنی باید نماز را تکرار کند.

این کلام خود ایشان است و ربطی به اجماع ندارد.

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه إذا علم موضع النجاسة في ثوب و نحوه غسل ذلك الموضع خاصة و ان اشتبه غسل ما وقع فيه الاشتباه من الثوب كله أو بعض نواحيه و بالجملة كل موضع يحتمل كون النجاسة فيه. قال في المعتبر انه مذهب علمائنا و في المنتهى انه مذهب علمائنا اجمع و انما خالف فيه جماعة من العامة. و إذا حصل الاشتباه في ثوبين بحيث لا يدرى أيهما النجس وجب تطهيرهما معا و لو تعذر صلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين. [1]

تا قبل از «و إذا حصل الاشتباه» ایشان اجماع را مطرح کرده و مثالهای مربوط به معقد اجماع را هم بیان فرموده است ولی بعد از «و إذا حصل الاشتباه» کلام خود صاحب حدائق است و ربطی به اجماع ندارد.

اگر هم کسی مدعی است که ایشان این نتیجه را از آن اجماع گرفته است، این نتیجه گیری هم غلط است چون در این فرضی که ایشان گفته تکرار تصور دارد و دو تا لباس است ولی در مورد اجماع اصلا تکرار معنا نداشت.

سوال: چرا ایشان شستن دو لباس را لازم دانسته؟ با اینکه می شود یک لباس را بشوید و با همان نماز بخواند.

جواب: این معاً را که ایشان گفته، ظاهرا این دو ثوب در نمازش دخیل است. ما محمل کلام صاحب حدائق را به این می گیریم که باید هر دو را آب بکشد، مقصودش این است که ستر با این دو لباس محقق شده است.

اشکال: اگر ستر با دو لباس محقق شده است و باید هر دو را همزمان پوشیده باشد، تکرار نماز و اینکه در هر نماز از یک لباس استفاده کند معنا ندارد.

جواب: به هر حال نمی شود چنین مطلبی را به ایشان نسبت بدهیم که با اینکه می توانسته یک لباس را بشوید و با همان نماز بخواند، ایشان شستن هر دو لباس را لازم دانسته است.

سوال: مقصود از صلاة واحدة چیست؟

جواب: منظور یک نماز خارجی نیست. چون فرض تکرار نماز است یعنی دو نماز در خارج محقق می شود ولی هر دو مربوط به یک نماز هستند مثلا یک نماز ظهر را دوبار بخواند. بنابرین مراد از صلاة واحدة، وحدت جنس است.

علی ای حال این مطلب قطعی است که این مفروض کلام ایشان به ما نحن فیه مربوط است اما داخل در مصب اجماع نیست. چون آنجا یک لباس بوده و تکرار معنا نداشته است.

شیخ انصاری قائل است که اگر امتثال تفصیلی امکان ندارد، قطعا امتثال اجمالی مجزی است. اما در صورتی که امتثال تفصیلی امکان داشته باشد ایشان مایل به تفصیل شده است به این نحو که اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست مجزی است، ولی اگر مستلزم تکرار باشد دیگر مجزی نیست.

استدلال ایشان این است که اگر تکرار شود لعب و عبث لازم می آید و این از رسم عبودیت خارج است از نظر عقل- در مقام امتثال امر رب- لعب و عبث قبیح است فلذا جایز نیست، پس مناط عدم جواز، حکم عقل بر تقبیح لعب در مقام عبودیت است.

مستشکل به او اشکال می کند: بحث در عبادات توقیفیه است و شرایط و خصوصیات و اجزاء، توقیفی است، حکم عقل در اینجا بی معناست؟!

جواب خیلی واضح است، عقل در تعیین خصوصیات و شرایط عبادات، محکّم نیست، در صدق امتثال در خارج، به عقل رجوع می شود زیرا که تطابق مأتی به با مأموربه را باید عقل وجدان کند، پس خلط بینهما نشود.

سوال: در جایی که مستلزم تکرار نیست چرا جایز است؟

جواب: چون در جایی که تکرار نباشد دیگر محذور (عبث) نیست و وقتی محذور نشد، پس چنین عملی جایز است. پس عمومات و اطلاقات امتثال به قوه ی خودش باقی است.

سوال: در همین جایی که مستلزم تکرار نیست وقتی که امتثال تفصیلی ممکن است چرا باید ایشان اجازه امتثال اجمالی بدهد؟

جواب: چون در فرض کلام ایشان، محذور ندارد، پس همان اطلاقاتی که امتثال تفصیلی را شامل می شود امتثال اجمالی را هم شامل می شود.

محقق نائینی هم همین تفصیل را قائل شد اما با دو دلیل دیگر.

دلیل اول: اتیان مأمور به علی وجهه نشده است، در اصول آمده است: «اتیان ماموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء». وقتی احتمال دخل قصد امر متعلق به این مأتی به حین امتثال وجود دارد،( اگر نگوییم که قطعا شرط است لا اقل احتمالش باقی است). وقتی که احتمالش باقی شد پس این احراز اتیان مامور به علی وجهه نشده است پس موجب اجزا در میان نیست.

دلیل دوم: این مورد، مجرای قاعده دوران بین تعیین و تخییر است، به دو تقریب:

تقریب اول: وقتی احتمال دخل قصد امتثال امر حین اتیان وجود دارد،امتثال تفصیلی به صورت معیناً، متعین می شود. اما اگر معتبر نباشد، یتخیر بین تفصیلی و اجمالی فیدور امره بین تعیین و تخییر.

تقریب دوم: امتثال تفصیلی قطعاً مجزی است اما امتثال اجمالی که مستلزم تکرار است مشکوک است. اگر محذور عبث – در کلام شیخ انصاری - مضر باشد، تفصیلی متعین می شود. اگر مانع لعب و عبثی نباشد، مخیر می شود، بازهم دوران بین تعیین و تخییر می شود.

وقتی مجرای اصالة التعیینه شد، عقل، تعیین را حکم می کند و می گوید امتثال تفصیلی باید انجام شود زیرا یقیناً امتثال حاصل می شود، اما اگر یکی از دو طرف تخییر انتخاب شود، یقین حاصل نمی شود( الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی).

مرحوم حکیم فرموده: عبث معنی ندارد، شخصی که هر دو طرف علم اجمالی را امتثال می کند، در مقام این است که امتثال امر مولا کند و چون احتمال وجودامر در دو طرف وجود دارد هر دو طرف را اتیان می کند در حالی که سختتر هم هست.

جواب سید حیکم: استدلال متین است منتهی فقط اشکال لعبیت و عبثیت را از بین می برد و دلیل از دست شیخ انصاری گرفته می شود، اما استدلال محقق نائینی پابرجاست و احتمال دخل قصد امر حین امتثال منتفی نشده است.

سوال: وقتی احتمال امر می دهد و به خاطر احتمال امر آن را انجام می دهد، پس قصد امتثال امر کرده است!

جواب: شخص نمی داند امر به این مأتی به متوجه شده است یا نه؟! عقل می گوید باید برای هر عبادتی قصد امتثال امر خودش را داشته باشی، و آن مأتی به که به عنوان عبادت انجام می شود باید قصد امتثال امر آن را بجا بیاوری.

دلیل اعتبار قصد امتثال امر، فقط عقل است که از خطابات شرعیه و این امر استظهار می کند. امر به این مأتی‌به احراز نشده تا قصد امر آن شود. پس یا یقیناً این دخیل است یا لااقل احتمال دخل آن می رود. پس اشکال مرحوم حکیم وارد نیست.