درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/العلم الاجمالی/-

امتثال اجمالی

احتیاط و امتثال اجمالی در موارد علم اجمالی دو گونه است: گاهی مستلزم تکرار است (در جایی که متباینین باشند) و گاهی مستلزم تکرار نیست (در جایی که اقل و اکثر ارتباطی باشند)

مثال برای جایی که امتثال اجمالی، مستلزم تکرار نیست:

مانند اینکه فقیه در مورد جزئیت یکی از اجزاء نماز شک کرده و پس از بررسی ادله به نتیجه قطعی نرسیده که آیا آن فعل، جزء نماز است یا خیر؟ در اینجا علم اجمالی دارد و نمی داند که نمازی که فریضه است، با مقدار اقل محقق می شود یا جزء زائد را هم باید بیاورد؟ به تعبیر دیگر نمی داند نماز 9 جزئی واجب شده است یا نماز 10 جزئی.

در اینجا احتیاط به این است که اکثر را انجام بدهد و مستلزم تکرار هم نیست یعنی یک نماز خوانده می شود.

اشکال: اگر بخواهد آن جزء زائد را انجام بدهد باید قصد جزئیت کند، و حال آنکه یقین به وجوب آن ندارد! شاید آنچه در واقع واجب است همان مقدار اقل باشد! بنابرین این جزء زائد شبهه زیاده عمدیه دارد که مبطل نماز است. (مانند اینکه یک چیزی را که یقینا جزء نماز نیست در بین نماز انجام بدهیم و قصد جزئیت بکنیم که این کار سبب بطلان نماز می شود.)

مراد ابن ادریس هم شاید همین بوده. چون ایشان امتثال اجمالی را حتی در جایی که مستلزم تکرار نباشد هم مجزی نمی داند. (طبق نظر ایشان، در موردی که تمکن از علم تفصیلی وجود داشته باشد امتثال اجمالی مطلقا مجزی از امتثال تفصیلی نیست، چه مستلزم تکرار باشد و چه نباشد.)

جواب: کسی که احتیاط می کند و جزء مشکوک را انجام می دهد، آن جزء را احتیاطا و با قصد رجاء انجام می دهد، پس قصد جزئیت ندارد.

اشکال: آیا امتثال اجمالی در صورتی که مستلزم تکرار نباشد عبث نیست؟ چون فرض مساله این است که تمکن از امتثال تفصیلی دارد.

جواب: خیر، شبهه عبث (که شیخ انصاری مطرح کرده بود) یا شبهه قصد وجه (که محقق نائینی فرموده بود) اختصاص به جایی دارند که احتیاط مستلزم تکرار باشد ولی در اینجا که مستلزم تکرار نیست دیگر آن اشکالات نمی آید.

تنها شبهه ای که در اینجا هست همین قصد جزئیت و زیاده عمدیه است که آنرا هم جواب دادیم و گفتیم که با قصد رجاء انجام می دهد.

اشکال: بالاخره می تواند رجوع کند و تحصیل علم کند و اگر تحصیل علم کرد و معلوم شد که مثلا اکثر واجب است در این صورت آن جزء زائد را به قصد جزئیت انجام خواهد داد، ولی الان که احتیاط می کند آن جزء را به قصد رجاء انجام می دهد، آیا نمی توانیم بگوییم چون تمکن از امتثال تفصیلی دارد و می تواند با قصد جزئیت و قصد وجوب انجام بدهد همان امتثال تفصیلی مقدم است؟

جواب: فرض این است که وجوب این جزء زائد ثابت نشده و به همین دلیل قصد وجوب نمی کند و قصد رجاء می کند. شارع از این مکلف، واقع را خواسته است و این فرد هم با احتیاط و با قصد رجاء علم پیدا می کند که به وظیفه واقعی خودش عمل کرده است. (اگر اقل واجب بوده که اقل را انجام داده و برای جزء زائد هم که قصد جزئیت نکرده است. اگر هم اکثر واجب بوده این فرد اتیان به اکثر هم کرده است.)

این به خلاف جایی است که مستلزم تکرار بود چون در آنجا نمی توانست قصد امر کند، چون علم به اینکه کدام طرف مامور به واقعی است نداشت، ولی در اینجا دیگر آن محذور نیست و نماز را با قصد امر می خواند فقط جزء مشکوک را به قصد رجاء انجام می دهد.

در اینجا شارع واقع را از مکلف می خواهد و مکلف هم با انجام این نماز به این نحوی که گفته شد، قطعا آن واقع را امتثال کرده است.

مقتضای تحقیق

به نظر ما احتیاط و امتثال اجمالی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی، اگر مستلزم تکرار باشد جایز نیست. برای این ادعا سه دلیل اقامه کرده ایم:

1- این تکرار جزاف است و امتیازی ندارد و بلکه دارای منقصت است.

هرچند که این تکرار و این تحمل مشقت و این زحمتی که مکلف می کشد، مصداق لهو و عبث نیست، ولی امتیازی هم بر امتثال تفصیلی ندارد.

اشکال: اگر امتثال تفصیلی مشقت بیشتری داشته باشد، در این صورت امتثال اجمالی امتیاز هم دارد.

جواب: این خروج از فرض مساله است، چون مفروض کلام این است که امتثال تفصیلی تیسر دارد یعنی سختی ندارد.

پس گفتیم که امتثال اجمالی امتیاز و مزیتی ندارد، بلکه حتی منقصت هم دارد! (یا خود این تکرار منقصت است، یا مستلزم منقصت است.) وجه منقصت هم همان شبهه قصد وجه است، چون در صورت تکرار، مکلف نمی داند که کدام طرف امر دارد بنابرین نمی تواند در هر طرف قصد امر و قصد وجه داشته باشد.

قصد امر در جایی ممکن است که امر احراز شده باشد ولی در جایی که عمل تکرار می شود قطعا فقط یک طرف امر دارد و طرف دیگر امر ندارد بنابرین نمی تواند هنگام انجام هر طرف قصد امر کند.

اشکال: اگر قصد امر معتبر بود باید شارع بیان می کرد، حال که بیان نشده پس معتبر هم نیست.

جواب: در اصول مطرح کرده ایم و کسی اختلاف ندارد که قصد امتثال امر معتبر است.

اشکال: اگر قصد وجه به این نحوی که ذکر شد معتبر باشد باید حتی در جایی که مکلف تمکن از امتثال تفصیلی نداشته باشد هم، امتثال اجمالی را مجزی ندانیم!

جواب: در آنجا چاره ای ندارد و مضطر است. و همین قدر که بعد ازتکرار یقین پیدا می کند که واقع امتثال شده است، کافی است. چون بالاخره باید مامور به را انجام بدهد و فرض این است که تمکن از امتثال تفصیلی ندارد و تنها راه حلی که دارد این است که امتثال اجمالی کند. بنابرین در آنجا چنین امتثالی صحیح است ولی در مانحن فیه چون تمکن از امتثال تفصیلی دارد امتثال اجمالی مستلزم تکرار جایز نیست.

2- جریان قاعده تعیین و تخییر، با همان تقریبی که دیروز بیان کردیم.

3- جریان قاعده انحصار اجزاء در اتیان مامور به علی وجهه، یعنی تنها در صورتی که مکلف، مامور به را «علی وجهه» انجام بدهد مجزی است. که در بحث اصول بیان شده است. بنابرین معتبر است که «علی وجهه» باشد نه «کیف اتفق»! و در صورت تکرار نمی توان قصد وجه داشت.

اشکال: اگر بناءً علی ما هو علیه عند الواقع باشد، و همان امر واقعی را قصد کند، چه ایرادی دارد؟

جواب: این قصد امر نمی شود. اینکه می گویند یعتبر قصد امتثال الامر، آن دلیلی که آنجا بر اعتبارش قائم شده است، همین مقدار را افاده می کند که خصوص آن فعل عبادی که شما به عنوان عبادت می آوردید، باید به قصد امتثال امری که به این متعلق شده است اتیان کنیم. نمی دانیم که امر به این متوجه شده تا اینکه قصد امتثالش کنیم.

4- ادله احتیاط انصراف به مواردی دارند که تمکن از امتثال تفصیلی ندارد.

ادله احتیاط مانند: «فاحتط لدینک» اختصاص به جاهایی دارد که مکلف نمی تواند امتثال تفصیلی کند، وگرنه اگر بتواند امتثال تفصیلی کند دیگر جای احتیاط نیست.

در خود روایات احتیاط آمده که «امرٌ بیّن رشده» یعنی آنجا جای احتیاط نیست. آنجایی که علم تفصیلی است از قبیل «بیّن رشده» است. «امر بیّن غیّه» که اینها هم تفصیلا معلوم است که حرمت دارد. «و شبهات بین ذلک، فمن اخذ الشبهات هلک من حیث لا یعلم» این موارد شبهه است که محل احتیاط است.

تمام اوامر احتیاط، خودش قرینه داخلیه دارد که آنجایی که علم تفصیلی میسر باشد را شامل نمی شود.

سوال: موجود بودن با میسر بودن متفاوت است. اینجا علم تفصیلی و امتثال تفصیلی میسر است اما فرض روایت این است که علم تفصیلی وجود داشته باشد.

جواب: نه! می خواهیم بگوییم که «امر بیّن رشده» یعنی فی الشرع بیّن رشده، نه اینکه مکلف علم داشته باشد. یعنی در ادله شرعیه بیان شد. هر کسی بخواهد می تواند به آن دست پیدا کند. مقصود این است. بنابرین همین که مکلف می تواند برود و علم تفصیلی کسب کند و امتثال تفصیلی انجام بدهد همین کافی است که دیگر ادله احتیاط جاری نشود.

غیرمستلزم للتکرار را هم گفتیم که جایز است، چون محذوراتی که در مورد تکرار بیان کردیم در اینجا نمی آید. فقط آن شبهه زیادی عمدیه بود که آن را هم بیان کردیم که مرتفع می شود.

شبهه محصوره و غیر محصوره

تعریفاتی برای شبهه غیر محصوره ذکر کرده اند و دیگر نیازی به تحدید شبهه محصوره نیست.

البته ممکن است که به ذهن بیاید چرا به تحدید شبهه محصوره پرداخته نشده است، معلوم است که وقتی شبهه غیر محصوره تحدید شد، شبهه محصوره هم خود به خود، تحدیدش حاصل می شود، چون متضایفان هستند.

تعریفاتی که برای شبهه غیر محصوره بیان شده است:

1- «ما یعسر عدّه» یا «کل شبهة یعسر عدّ اطرافه»

هر شبهه ای که شمردن اطرافش معسور و سخت باشد، شبهه غیر محصوره می شود.

اشکال مرحوم آقای خویی

آقای خویی دو تا اشکال کرده اند: یکی حلی و یکی نقضی.

اشکال حلی: گفته شده این مساله عسر عدّ و این مشکل بودن شمردن اطراف، یک امری است که اصلا ضابطه بردار نیست و به لحاظ تعدد اشخاص اختلاف پیدا می کند. فرض کنید مثلا ده هزار. اگه ده نفر بیایند این را بشمارند برایشان سهل و آسان است ولی اگر یک نفر بخواهد این را بشمارد مشکل است. همچنین در زمان های متعدد اگر شخصی بخواهد در یک زمان همه اینها را عدّ بکند نمی شود. ولی اگر همان یک شخص در ده مرتبه این را عدّ بکند بعد از تخلل استراحت، برایش سختی ندارد.

عرض می کنیم این کلام خروج از بحث است و اشکال وارد نیست زیرا محل کلام ما این است که آن کسی که علم اجمالی در حق او منجز است یک مکلف است( کل مکلف علی الانحلال)، وقتی که برای این شخص مکلف واحد، علم اجمالی منجز شد و شبهه غیرمحصوره شد، احکام غیرمحصوره بار می شود، این محصوره بودن به لحاظ مکلف است.

از جهت دفعات هم مقصود یکبار است. زیرا او می خواهد این معلوم بالاجمال فی شبهة غیرالمحصوره را یکبار امتثال کند . باید در همین یکبار شمردن اطراف معسور نباشد، عسر عدّ اطراف، یک عسر عرفی است نه دقی.

پس این اشکال حلی ایشان وارد نیست.

*اشکال نقضی ایشان این است که اگر ملاک عسر عدّ است، وقتی یک حبه گندم را میان یک کومه ای از گندم در نظر بگیرید، یک دانه نسبت به یک کومه گندم، یک در هزار هم نیست. اما همه فقها قبول دارند و خود ایشان هم قبول دارد که این از قبیل شبهه محصوره است، چون امکان وجوب موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن و راحت است، همه ملاکات شبهه محصوره را دارد و فقط شمردن اطراف این معسور است.

این اشکال را ما پذیرفتیم.

سوال: یعنی اگر کسی یک دانه از این گندم بخورد مخالفت احتمالیه حاصل شده و این کار حرام می شود؟

جواب: بله آنجا حکم شبهه محصوره را مترتب کرده اند چون هم مخالفت قطعیه اش میسور است و هم موافقت قطعیه، بخلاف شبهه غیرمحصوره که اصلا ضابطه اش این است که اصلا مخالفت قطعیه عادتا ممکن نیست به اجتناب جمیع افراد لکثرة اطرافه.