درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

1- اجزاء امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی علمی ؛ اگر مستلزم تکرار باشد مجزی نیست ولی اگر مستلزم تکرار نباشد مجزی است.

2- اجزاء امتثال اجمالی از امتثال ظنی؛ در ظن غیر معتبر: مطلقا امتثال اجمالی مقدم است.

در ظن معتبر: مانند امتثال تفصیلی علمی است، در صورت استلزام تکرار، مجزی نیست و در صورت عدم استلزام تکرار، مجزی است.

3- تعریف شبهه غیر محصوه؛ تعریف اول: ما یعسر عدّه، تعریف دوم: کون الاحتمال فی کل طرف موهوما لکثرة الاطراف.

بیان شد که امتثال اجمالی- در فرض امکان امتثال تفصیلی علمی - اگر مستلزم تکرار باشد مجزی از امتثال تفصیلی نیست، ولی اگر مستلزم تکرار نباشد مجزی است.

نکته: علم تفصیلی در موارد امتثال تفصیلی علمی باید از طریق متعارف حاصل شده باشد، و اگر علم تفصیلی از طرق غیر عادی حاصل شده باشد - مثل کسی که با یک سبب غیر عادی خیلی زود برای او علم تفصیلی حاصل می شود - حجت و منجز نخواهد بود، در این حکم، تفاوتی بین شبهات مصداقیه و حکمیه نیست، در شبهات مصداقیه باید قطع از طریق متعارف حاصل شود، در حکمیه نیز باید از طریق کتاب و سنت باشد.

نکته: در برخی از تعابیر، به قطع حاصل از طرق متعارف «قطع نوعی» و به قطع حاصل از طرق غیر متعارف «قطع شخصی» گفته اند، البته این تعابیر در کتب اصولیون معروف نیامده و مصطلح نیست.

امتثال ظنی دو نوع است: امتثال ظنی به ظن معتبر، امتثال ظنی به ظن غیر معتبر

امتثال ظنی به ظن غیر معتبر اعتباری ندارد و امتثال اجمالی بر آن مقدم است زیرا امتثال اجمالی، امتثالی یقینی است که بعد از اتمام عمل، یقین به انجام تکلیف پیدا می شود.

امتثال ظنی به ظن معتبر مانند امتثال تفصیلی است، چون ظن معتبر قائم مقام علم تفصیلی است. بنابرین همان حرفی که در اجزاء امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی علمی گفتیم در اینجا هم می گوییم که اگر مستلزم تکرار باشد مجزی نیست (به تنقیح مناط) ولی اگر مستلزم تکرار نباشد مجزی است(به فحوی و اولویت).

توضیح بیشتر: قبلا گفتیم که اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار نباشد، مجزی از امتثال تفصیلی علمی است و مکلف با اینکه می تواند امتثال تفصیلی علمی کند اما چنین امتثالی بر او واجب نیست و می تواند بجای آن امتثال اجمالی کند، حال که بجای امتثال تفصیلی علمی می توان امتثال اجمالی کرد، به طریق اولی بجای امتثال تفصیلی ظنی به ظن معتبر هم می توان امتثال اجمالی انجام داد!

اما در جایی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار باشد مجزی از امتثال تفصیلی علمی نیست و باید مکلف امتثال تفصیلی کند. در این صورت با تنقیح مناط قائل هستیم که امتثال اجمالی بر ظنی به ظن معتبر مقدم نیست. چون ظن معتبر به یقین بر می گردد و حکم یقین را دارد، لذا می گویند: «ظنیة الطریق لاتنافی قطعیة الحکم» در اینجا هم امتثال ظنی به ظن معتبر، به منزله امتثال تفصیلی علمی است. بنابرین همانطور که امتثال اجمالی در صورتی که مستلزم تکرار باشد، مجزی از امتثال تفصیلی علمی نیست، مجزی از امتثال ظنی به ظن معتبر هم نخواهد بود.

البته در اینجا دیگر فحوی و اولویت نداریم، زیرا در جایی که امتثال تفصیلی علمی باشد گفتیم که امتثال اجمالی نمی تواند بر آن مقدم شود ولی در جایی که امتثال ظنی معتبر است، شاید کسی بگوید که امتثال اجمالی مقدم است. چون امتثال اجمالی، امتثالی یقینی است و فرد پس از عمل یقین پیدا می کند که تکلیف را انجام داده ولی امتثال ظنی - با قطع نظر از اینکه شارع آنرا معتبر کرده است - ظنی است و انسان یقین ندارد که تکلیف واقعی را انجام داده است. بنابرین دیگر اولویتی نداریم اما گفتیم که به نظر ما به تنقیح مناط، این امتثال ظنی به ظن معتبر را مانند امتثال تفصیلی علمی می دانیم و آن را بر امتثال اجمالی مقدم می کنیم.

سوال: با امتثال اجمالی، علم به انجام تکلیف پیدا می شود. آیا این علم بر امتثال ظنی مقدم نیست؟

جواب: خیر. چون ادله اعتبار امارات این ظن را به منزله علم تفصیلی قرار داده است. بنابرین همان طور که امتثال تفصیلی علمی بر امتثال اجمالی مقدم است، امتثال ظنی به ظن معتبر نیز بر امتثال اجمالی مقدم است.

سوال: همانطور که علم تفصیلی مقدم بر ظن معتبر است در اینجا هم با امتثال اجمالی، علم تفصیلی به انجام تکلیف پیدا می شود، بنابرین باید بر امتثال ظنی به ظن معتبر مقدم باشد.

جواب: هیچگاه با امتثال اجمالی نمی شود به امتثال تفصیلی رسید. خصوصیت امتثال اجمالی این است که در هر طرفی که امتثال می کنید نمی توانید قصد امتثال امر همان طرف را بکنید و فقط بعد از اتیان هر دو عمل، علم حاصل می شود که تکلیف واقعی انجام شده ولی قصد امر علی وجهه –قصد امتثال- در این صورت منتفی است. اما در همین جا اگر امتثال ظنی به ظن معتبر انجام دهد دیگر این محذور وجود ندارد و قصد امر علی وجهه محقق می شود.

سوال: بنابر بیان شما پس امتثال اجمالی مطلقا نباید جایز باشد، حتی اگر امتثال تفصیلی هم ممکن نباشد نباید امتثال اجمالی انجام داد!

جواب: خیر. در جایی که امکان امتثال تفصیلی نباشد چاره ای نیست و عقل بنابر قاعده اشتغال حکم می کند که امتثال اجمالی انجام شود.

سوال: در همان جایی که مستلزم تکرار نباشد، آیا نمی توان بجای فحوی و اولویت از تنقیح مناط استفاده کرد؟

جواب: در جایی که فحوی باشد به تنقیح مناط استدلال نمی شود.

تعریف اول: ما یعسر عدّه

بیان و اشکالات در آن گذشت.

تعریف دوم: کون الاحتمال فی کل طرف موهوما لکثرة الاطراف

این تعریف از شیخ انصاری است و آن این است که احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف بعینه موهوم باشد که این اطراف به اندازه ای زیاد بود که شما انگشت به هر طرفی بگذارید و بخواهید بگویید آیا در این هم بعینه تکلیف ثابت است یا نه، این احتمال موهوم می شود.

اشکال اول: این است که این اصلا احاله به امر مجهول است، چون معلوم نیست که مراد شما از موهوم چیست.

نظر استاد: این اشکال وارد نیست و احتمال موهوم در نظر عرف معنا دارد.

موارد دیگری هم در فقه هست که حکم روی احتمال معتنی به رفته است و باید ترتیب اثر به آن داد، مثل قاعده اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی، احتمال جزئیت آن جزء مشکوک چون احتمال عقلایی است و روایتی وارد شده و رد و ایراد شده است، درست است که قابل استظهار نیست اما احتمال دخل می رود و این احتمال عقلایی است.

در ظواهر، احتمالی هم در مقابل ظهور است که عقلا به این احتمال ترتیب اثر نمی دهند، پایین تر از این احتمال که احتمال که موهوم هم نیست اما عقلا به آن ترتیب اثر نمی دهند و اخذ به ظواهر می کنند. پایین تر از این احتمال هم آن احتمالی است که موهوم باشد که با نص و صریح هم منافاتی ندارد،وهم یعنی این که فی نفسه قابل اعتنا نباشد، نه اینکه در مقابل ظاهر باشد، پس ادون احتمالات را عرف می فهمد پس مجهول نیست.

گاهی اطراف شبهه آنقدر زیاد است که مثلا در میان ده هزار، این طرف بخصوصه متعلق تکلیف باشد،‌ این احتمال در حد وهم است. ولی اگر اطراف آن صد - یک صدم -باشد، احتمال تعلق تکلیف به این یک طرف موهوم نیست.

پس می توان یک حد و مرزی قائل شد؛ آن کثرت اطرافی که در آن فرض، ثبوت تکلیف فی کل واحد من الاطراف بعینه در حد وهم و موهوم باشد و بین آنجایی که کثرت به آن اندازه نباشد که آن احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف را در حد وهم قرار بدهد، این یک امر عرفی است.

اشکال دوم(نقضی): در شبهه محصوره هم همین طور است گاهی به هر دلیلی احتمال ثبوت تکلیف در بعضی از اطراف شبهه محصوره هم موهوم است.

جواب: این است که اولا در شبهه محصوره عادتا و غالبا این طور نیست.

ثانیا: اگر به سبب و جهتی موهوم شد، این علم اجمالی منحل می شود به اینکه یکی از این اطراف از دور این شبهه محصوره خارج می شود و به ثبوت اطمینان در غیر این مورد و احتمال موهوم منحل می شود.

سوال: اگر هشت مورد در شبهه محصوره باشند و یک طرف موهوم باشد چطور در بقیه علم باقی است؟

جواب: در بقیه نه به آحادها بلکه به مجموع علم دارد.

سوال: هر کدام از این هفت هشت تا را دست بگذاریم موهوم اند با اینکه شبهه محصوره است

جواب: خیر، اگر گفته شود که هر طرف شبهه محصوره موهوم است و جدان و عقلا، همگی این را محکوم می کنند، در همه پنج طرف که موهوم نمی شود زیرا وقتی یک طرف موهوم بشود، آن وقت ثبوت تکلیف در آن چهارتای باقی تقریبا اطمئنان متاخم به علم است و در آنکه موهوم است اصل نافی جاری می شود، و این را از شبهه محصوره بودن خارج نکرده است.

پس مرحوم خوئی نتوانست ماهیت شبهه محصوره را تغییر بدهد، و ماهیت شبهه غیر محصوره –بر اساس تعریف شیخ- را نقض نکرد. اگر هم فرض مرحوم خوئی مصداق داشته باشد -که بدون سبب خاص ممکن نیست- اما فرض غالب نیست لذا نمی تواند ذات عنوان را تشکیل بدهد.

سوال: اگر دو طرف باشد و یکی از آنها موهوم بشود منحل می شود و به علم تفصیلی برمی گردد.

جواب: بله روشن است این ربطی به تعریف ماهیت شبهه غیر محصوره ندارد. ممکن است در یک طرف شبهه محصوره بینه قائم شود و یا بگونه ای باشد که محل ابتلا نباشد و یا احتمال آن ضعیف باشد، اما بدون هیچ سبب خاصی اینگونه نمی شود.

سوال: اگر بین دو ظرف آب می داند نجاستی افتاده است اما احتمال بالایی می دهد که در ظرف راست افتاده است، و در دیگری موهوم می بیند. در اینجا علم تفصیلی است یا اجمالی؟

جواب: اگر به حد موهوم برسد منحل به علم تفصیلی و شبهه بدوی می شود واز شبهه محصوره خارج می شود. پس اشکال بر مرحوم خوئی وارد است.

سوال: مگر علم تفصیلی با وهم می سازد؟

جواب: با هم که جمع نشده اند و در دو طرف هستند. یک طرف که موهوم شد، طرف دیگر علم تفصیلی می شود.

سوال: وقتی طرف مقابل موهوم است یعنی چند درصد احتمال دارد و همین باعث می شود که طرف مقابلش علم نباشد.

جواب: نه آن چند درصد نیست بلکه در حد وهم است و طرف مقابل اطمینان متاخم به علم می شود و ملحق به علم است و عرفاً عقلا وقتی که می گویند علم، اعم است و علم عرفی عقلایی ملاک است نه عقل فلسفی، همانطور که علمی هم که در روایات ما اخذ شده است علم عرفی است و اطمینان متاخم به علم را شامل می شود و در مقابل اطمینان متاخم به علم، موهوم است.

سوال: با درصد دادن، اگر علم صد درصد باشد، ظن 70درصد و شک 50 درصد و وهم 25 درصد است.

جواب: نه، آن احتمال می شود، ما شک و ظن و احتمال داریم که احتمال دون حد شک است. احتمال هم دو قسم است. احتمالی که عقلا به آن اعتنا کنند و احتمالی که به آن اعتنا نمی کنند که اسم آن را ممکن است وهم بگذاریم، احتمالی را که عقلا اعتنا نمی کنند ممکن است که بالاتر از وهم باشد. وهم یعنی خیال و تخیل و چیزی که ثبوتا به ذهن انسان بیاید اما عقلا این را در حد احتمال هم نمی دانند که روی آن حساب باز کنند.

سوال: وهم از روی خیال بافی یا وهمی که در مقابل ظن و شک است

جواب: احتمال یک در ده هزار، وهم می شود.

نتیجه: اشکال آقای خویی به تعریف شیخ انصاری وارد نیست، فقط در کومه ای از گندم، اشکال نقضی بر شیخ وارد است که عرف با آن معامله شبهه محصوره می کنند و فقها هم همینطور گفته اند که چون هم مخالفت قطعیه ممکن است که شخص همه را استفاده کند و هم موافقت قطعیه ممکن است که هیچ کدام از اینها را استعمال نکند چون شبهه مغصوب بودن دارد. بنابراین فتوا و عرف، اینها را ملحق به شبهه محصوره می داند، اما بنابر تعریف شیخ، احتمال غصبیت یک حبه در میان ده هزار، موهوم است.

جواب داده اند که واضح است که عرف این کومه گندم را شبهه غیرمحصوره نمی دانند، اما باز هم نقض به شیخ انصاری وارد است زیرا ایشان گفتند که بخاطر کثرت افراد، این ثبوت تکلیف موهوم باشد، پس این ضابطه نتوانست این مورد را داخل شبهه غیرمحصوره کند.