درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

1- مقتضای قاعده در مورد شبهه محصوره و غیر محصوره

2- مقتضای نصوص در مورد شبهه محصوره و غیر محصوره

3- بحث پیرامون غنم موطوئه

4- بحث پیرامون مال مخلوط به حرام

5- نصوص مقام

1- مقتضای قاعده در مورد شبهه محصوره و غیر محصوره

مقتضای قاعده این بود که بین شبهه محصوره و غیر محصوره تفاوت هست به این نحو که مخالفت قطعیه در شبهه محصوره حرام است و موافقت قطعیه واجب است بنا بر این ارتکاب برخی اطراف هم جایز نیست و باید از همه اطراف اجتناب شود. ولی در شبهه غیر محصوره موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه عادتا امکان پذیر نیستند، یا برخی اطراف از محل ابتلاء خارج هستند بنا بر این ارتکاب برخی اطراف ایرادی ندارد.

در نصوص مربوط به شبهه محصوره و غیر محصوره غالبا همان مقتضای قاعده که قبلا بیان کردیم استفاده می شود. ولی دو مورد استثناء در نصوص داریم که خلاف قاعده هستند. یکی غنم موطوئه و دیگری مال مخلوط به حرام. که در این دو مورد از باب تعبد قبول می کنیم.

قاعده اولیه در این دو مورد، وجوب اجتناب از جمیع اطراف است چون شبهه محصوره است و باید از همه اطراف اجتناب کرد.

قاعده ثانویه هم این است که لا ضرر حاکم است و ارتکاب اطراف را به مقداری که مخالفت قطعیه پیش نیاید را اجازه می دهد .

فرض مساله در جایی است که شبهه محصوره است و علم به موطوئه بودن یکی از غنم ها حاصل شده است. در اینجا چون محصوره است، فی حدّ نفسه باید از همه اجتناب شود. ولی نص خاص داریم که حضرت فرموده اند قرعه کشیده می شود و یکی از غنم ها معیّن می شود. آن غنم را جدا می کنند و در بقیه می توان تصرف کرد. اگر این قرعه نبود تصرف در هیچ کدام از اطراف جایز نبود.

همانطور که گفتیم باید روایت را حمل بر شبهه محصوره کنیم چون اگر شبهه غیر محصوره بود از همان ابتدا تکلیف نمی آمد. مثلا اگر علم پیدا کرد که یکی از غنم های شهر موطوئه است، در اینجا چون برخی از موارد از محل ابتلاء خارج هستند اصلا وجوب اجتناب نمی آید. و نیازی هم به قرعه نیست.

اشکال: فرض روایت این است که غیر محصوره است چون به خاطر یک غنم مجبور است از همه غنم ها اجتناب کند، و چنین اجتنابی ضرری است. بنا بر این، شبهه غیر محصوره می شود.

جواب: ضرری بودنِ موافقت قطعیه، ملازمه با غیر محصوره بودن ندارد. ممکن است محصوره هم باشد ولی موافقتش ضرری باشد. آنچه که ملاک غیر محصوره است این است که به خاطر کثرت اطراف، مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه اش معسور باشد. که این ملاک در ما نحن فیه منتفی است. بنا بر این شبهه محصوره است.

حضرت فرموده است باید قرعه کشیده شود و یکی از غنم ها معیّن شود. که در این صورت تصرف در بقیه غنم ها جایز می شود.

اما اگر قرعه نبود، مقتضای قاعده چه بود؟

اگر این نص را نداشتیم مقتضای قاعده این بود که اجتناب از همه غنم ها ضرری میشد بنا بر این ادله نفی ضرر حاکم می شدند و تصرف جایز می شد. بنا بر این اگر نص قرعه را نداشتیم، تصرف در اطراف مادامی که منجر به مخالفت قطعیه نشود جایز می شد. ولی حضرت فرموده است راه حل این است که باید قرعه کشیده شود.

با این توضیحات روشن شد که این نص، خلاف قاعده است.

4- مال مخلوط به حرام

نصوص در مورد مال مختلط به حرام مختلف است، برخی از نصوص تصرف را جایز می دانند و برخی جایز نمی دانند، برخی نیز خمس را واجب می دانند.

در مجموع حکمشان این است که اگر شبهه غیر محصوره است تصرف جایز است و نص صریح هم داریم و علی القاعده هم هست چون گفتیم که در شبهه غیر محصوره تصرف در اطراف جایز است. ولی اگر شبهه محصوره است و مال حرام مخلوط شده است و مقدار آن، و صاحب آن مشخص نیست در اینجا باید خمس پرداخت شود، پس از پرداخت خمس، تصرف در بقیه اطراف جایز می شود.

در برخی از نصوص سوال شده که حکم مال مخلوط به حرام چیست؟ حضرت فرموده اند تصرف جایز است.

همین مطلب در برخی دیگر از نصوص سوال شده است حضرت فرموده اند باید خمس بدهید.

جمع بین این دو طایفه این است که اگر شبهه محصوره است باید خمس بدهد و اگر غیر محصوره است خمس لازم نیست و تصرف جایز است.

نکته: اموال شخصی معمولا محصوره هستند ولی می توان تصور کرد که اموال کسی آنقدر زیاد و پراکنده باشند به نحوی که همان ملاک غیر محصوره بودن در اینجا هم بیاید یعنی تصرف در همه آنها معسور یا غیر ممکن باشد.

در مورد اموال مخلوط به حرام، علی القاعده اگر شبهه غیر محصوره است که تصرف جایز است و اگر محصوره است همان ادله لاضرر حاکم می شود و تصرف را تا حدی که منجر به مخالفت قطعیه نشود اجازه می دهد. ولی نصوص در همین جا خمس را واجب دانسته اند. بنا بر این، این نصوص نیز استثناء و خلاف قاعده هستند، و از باب تعبد باید قبول کنیم.

نکته: پرداخت خمس در صورتی مال مخلوط به حرام را پاک می کند که مقدار مال حرام و صاحب آن مشخص نباشد. وگرنه اگر صاحب مشخص است و مقدار معلوم نیست باید با او مصالحه کند و اگر مقدار مشخص است و صاحب مشخص نیست باید به همان مقدار صدقه بدهد، ولی اگر مقدار مال حرام و صاحب آن مشخص نیست در این صورت خمس پرداخت می کند.

5- نصوص

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ- فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.[1]

فرض روایت این است که آب به مقداری که برای تطهیر لباس لازم است ندارد ولی ممکن است برای وضو داشته باشد.

در اینجا شبهه محصوره وجوبیه است و حضرت امر فرموده است به موافقت قطعیه که تکرار نماز است و این تکرار هم محذوری ندارد. چون محذور تکرار، در جایی است که امتثال تفصیلی ممکن باشد.

نکته: فرض دیگری هم مطرح شد که اگر یک لباس دارد و نمی تواند آن را بشوید، آیا عاریا نماز بخواند یا با لباس نجس نماز بخواند؟ و همچنین در فرض همین روایت هم که دو لباس دارد اگر وقت ضیق است و فقط یک نماز می تواند بخواند آیا با یکی از این لباس ها نماز را بخواند یا نماز عریانا بخواند؟

گفتیم که دوران بین مراعات شرط ستر و شرط طهارت است، که به نظر ما از اطلاقات کتاب و سنت و مذاق شرع استفاده می شود که مراعات شرط ستر اولویت دارد. بنابرین باید با ثوب نجس نماز بخواند. چون عاری علاوه بر اینکه شرط ستر را ندارد، اسائه و هتک به ساحت مولا هم کرده است و منقصت دارد.

اشکال: آیا این استحسان نیست؟

جواب: خیر استحسان نیست و به چیزی قیاس نکرده ایم.

اشکال: آیا استدلال به ارتکاز متشرعه بهتر نیست؟

جواب: بله، شناعت و اسائه ادب از همین جهت است، عقل و عقلاء و متشرعه این شناعت را درک می کنند.

«... لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا- وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا- وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٌ- كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ- وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا- وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا- فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ- فَمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ.»[2] نکته: حلال در «بِغَيْرِهِ حَلَالٌ» را باید مکسور بخوانیم که بدل از ضمیر باشد.

ذکر ربا در این روایت خصوصیت ندارد و از این روایت استفاده می کنیم که اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، تصرف در آن جایز است.

اگر شبهه محصوره است این روایت خلاف قاعده خواهد شد، چون در شبهه محصوره اجتناب لازم است اما این روایت تصرف در همه اموال را اجازه می دهد.

حالا حکمت و وجه آن هم شاید این می شود که اگر بنا باشد از این اجتناب بکنیم که مردم باید از تمام اموالشان دست بکشند به خاطر وجود یک حرام! فلذا ضرب قانون کرده و گفته است که حلال است و دیگر آن قاعده ای که به اندازه ای که ضرر باشد جایز است و تا آنجایی که منجر به مخالفت قطعیه نشود این را هم حضرت کأنّ الغاء کرده است. این نص، حکم ظاهری می شود.

ولی اگر حمل بر غیر محصوره بکنیم علی القاعده می شود. چون تصرف در غیر محصوره جایز است.

ما نص مقابلش را هم داریم و این جواز را می خواهیم تقیید کنیم که بعداً می رسیم.

سوال: ملاک محصوره و غیرمحصوره در مال چیست؟

جواب: هیچ فرقی با بقیه موارد ندارد، اگر اطراف به اندازه ای زیاد شود که شخص ارتکاب و تناول این و تمام اطرافش بر او معسور باشد و عادتا ممکن نیست که همه اینها را تصرف کند، غیرمحصوره می شود.

سوال: این مال او که مخلوط شده اگر بخواهد همه اش را برای اینکه مخلوط شده کنار بگذارد متضرر می شود.

جواب: این حرجی نیست و ملاک شبهه غیرمحصوره به ضرر کاری ندارد و فقط عسر و حرج بوده آن هم به خاطر کثرت اطراف. این عسر است که به خاطر کثرت اطراف ایجاد می شود و ضرر هیچ علقه و ارتباطی با کثرت اطراف ندارد.

اگر از کثرت اطراف عسر و حرج پدیدار شد فرقی بین اجتناب و تناول وجود ندارد .

سوال: اگر بخواهد اجتناب کند، برایش معسور است و محصوره می شود.

جواب: یکی اینکه معسور است و حرج لازم می آید. در شبهه غیرمحصوره فقط ملاک عسر نیست، بلکه عسر و حرجی که ناشی از کثرت اطراف باشد و صرف معسور بودن که ملاک نیست.

در اینجا هم اگر به خاطر کثرت بخواهید بگویید معسور است و همه اطراف را اجتناب کند، این حرف بی ربطی می شود. پس حرج یک عنوان عارضی می شود اگر کثرت هم نباشد و کم باشد، اگر بخواهد از این مال کم خودش اجتناب بکند، در زندگی به حرج می افتد و دیگر مالی ندارد. پس این به حرج افتادن او هیچ گونه اناطه ای به کثرت ندارد، فلذا نمی تواند معیار باشد.

اما اگر به گونه ای کثیر بود که همان ضابطه ای که در جای دیگری که در غیر از مال بود اینجا هم بود، آنجا حرج را ناشی از کثرت می دانستیم و اگر در اینجا هم به حدی از کثرت بود آن وقت داخل در شبهه غیرمحصوره می شود.

دو گونه تصور می شود، مثلا یک موقع است که مشبته ما مغصوب است و یک موقع هم دلیلش مغصوب بودن نیست. در هر حال آن طرف مقابل وقتی که علم نداشته باشد مثل اینکه مستحل باشد یا نظیر آن که در اینجا تصرفش جایز است چون مباشری نیست و خودش که نمی خواهد اینها را تصرف کند اصلا نیازی به اجتناب اطراف ندارد.

کلام امام مطلق است و شامل کثیر وقلیل می شود، منتهی اگر شبهه غیرمحصوره ای بود که همان ضابطه غیرمحصوره را هم اینجا داشت این علی القاعده می شود، ولی اینجا اطلاق دارد و قطعا محصوره را شامل می شود که غالبا در اموال اشخاص محصوره است. ولی حضرت فرمود به صرف اینکه مردد است جایز است ولو اینکه محصوره هم باشد کما اینکه قدر متیقن یا فرد غالب این، محصوره است. این بر خلاف قاعده است.

منتهی این برخلاف قاعده، با روایات درست می شود، روایاتی داریم که دال بر خمس است همین را تقیید می زند و حمل بر تخمیس می شود یعنی «انما یجوز و لا بأس به اذا اختلط و دفع خمسه».

اما اگر کلاً جایز بود، این ضد و مناقض می شود و قاعده را نفی می کند، اما اگر بگوییم قاعده سر جای خودش محفوظ است در خصوص مال مختلط به حرام مقید به پرداخت خمس شده است.

روایت دیگری که در خمس وارد شده است در معتبره عمار بن مروان « قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ- وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[3]

روایت در فرضی است که مقدارش مشخص نباشد و صاحب آن را نشناسد با پرداخت خمس جواز تصرف دارد. اما اگر صاحبش را بشناسد باید دفع کند و اگر مقدارش هم معلوم نباشد و صاحبش را بشناسد باید مصالحه کند.

المال المختلط بالحرام اطلاق دارد و شامل هر گونه سبب حرامی می شود، چه به خاطر ربا باشد یا از مال سلطان باشد که داخل در مال او شده است.

« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا- أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً- وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ- وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ- فَإِنَّ‌ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ- وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.»[4]

در کسب مال اغماض کرده و حلال و حرام را رعایت نکرده است،می خواهد توبه کند ولی نمی داند که در مالش کدامیک حلال و کدام حرام است.

فقها « تصَدَقَ» را به معنای خمس گرفته اند کما اینکه در روایت قبلی خمس آمده است.

« عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.» [5]

البته در اینجا ممکن است از مورد ما انصراف داشته باشد و آن این است که خود آن مالی که به دست آورده مشتبه است، نه اینکه مخلوط شده باشد، اما از باب اینکه حکم حلیت و حرمتش برایش مشتبه شده باشد.

در «لا اعرف حلاله من حرام» دو تا احتمال می رود، یکی اینکه مالی به دست من رسیده که می دانم در آن حرام است اما نمی دانم چقدر و کدام یک از آن.

معنای دیگر هم اینکه نمی دانم این مال که به من رسیده حلال است یا حرام.

اطلاق عبارت شامل مقام ما می شود، بعد فرمود که اخرج الخمس من ذلک المال... معلوم می شود که در اینجا همان احتمال مخلوط حلال و حرام است.

این روایت، جواز در روایت اول –جواز تصرف مال مختلط به ربا- را قید می زند به این صورت که جواز تصرف مشروط به پرداخت خمس است.

لذا نتیجه می گیریم که شبهه محصوره ولو اینکه واجب الاجتناب است لکن خبری که بر خلاف این قاعده است حکم به جواز می دهد، که خبر اول بود و اگر خبر دوم و سوم و چهارم نبودند، با آن قاعده ما تعارض داشته است ولی این خبری که آمده معلوم می شود که آن قاعده تخصیص خورده یعنی مورد برایش زیاد باقی مانده است آنجایی که غیر مال مختلط به حرام شخص باشد مواردی که شبهه محصوره است فراوان است.

در خصوص شبهه محصوره ای که از قبیل مال مختلط به حرام انسان است مشروط به پرداخت خمس آن است و این قید، عموم را تخصیص به مورد خاصی زده است ولو اینکه آن اولی هم چون در مورد مال مختلط به حرام بود می توانستیم بگوییم چون در مورد خاصی است و در تمام موارد شبهه محصوره که نیست و فقط برای مال مخلوط به حرام است. باز هم نسبت این اطلاق و تقیید حفظ می شده.

قاعده دلالت کرده که در شبهه محصوره، اجتناب از همه اطراف واجب است. این خبر گفته فقط در خصوص مال مختلط به حرام جایز است، پس تناقض یا تضاد پیش نمی آید چون موردش اقل است ولی باز حضرت این جا را هم تخصیص زده و مشروط کرده به قید که کلاً این جا بر وفق و قاعده و تعبدی می شود چون بالاخره یک مقداری حرام است و آن مقدار را خدا دستور داده و حکم و قانون کرده که شما مقدار را به طریق دفع خمس، حلالش کنید. این تعبد می شود و هیچ گونه تناقضی بین آن قاعده ما و این نصوص ایجاد نمی شود.