درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی/-

گفتیم که مقتضای قاعده این است که در شبهات محصوره باید موافقت قطعیه بشود. بنابراین در شبهات تحریمیه باید از جمیع اطراف اجتناب کرد. و مستندات این قاعده را هم بیان کردیم.

یکی از وجوه این بود که اشتغال یقینی داریم و باید موافقت قطعیه کنیم تا برائت یقینی حاصل شود.

وجه دیگر این بود که آن واجب واقعی در شبهات وجوبیه و آن حرام واقعی در شبهات تحریمیه، ذی المقدمه است و تمام اطراف شبهه، مقدمه حساب می شوند که در شبهات وجوبیه باید تمام اطراف را انجام بدهیم و در شبهات تحریمیه باید تمام اطراف را ترک کنیم تا از باب مقدمه علمی یقین پیدا کنیم که ذی المقدمه اتیان شده است.

این مقتضای قاعده عقلیه بود که باید موافقت قطعیه شود و در شبهات تحریمیه از تمام اطراف باید اجتناب شود.

مانند: «یهریقهما و یتیمم» و همچنین روایاتی که در مورد اختلاط گوشت های حلال و حرام وارد شده بود که باید از همه گوشت ها اجتناب شود.

ولی گفتیم که در نصوص، دو مورد استثناء هم داریم.

یکی مال حلال مخلوط به حرام که روایت داریم با پرداخت خمس می توان در بقیه اموال تصرف کرد و دیگری غنم موطوئه که با قرعه یک گوسفند جدا می شود و بقیه غنم ها قابل استفاده است.

نکته: برخی از روایات در مورد مال حلال مخلوط به حرام، سخن از خمس ندارد و استفاده از اموال را مطلقا اجازه داده است، که این روایات را یا باید حمل بر شبهات غیر محصوره کنیم یا اگر موردش را شبهات محصوره دانستیم باید با روایات وجوب خمس قید بزنیم.

اگر علم اجمالی به بیشتر از مقدار خمس داشته باشد چه حکمی دارد؟

صاحب جواهر نکته ای دارند که ما هم در کتاب الخمس آوردیم و کلام ایشان را تایید کردیم ولی پس از ملاحظه دیدیم که این کلام صحیح نیست.

ایشان فرموده اند در مورد مال حلال مخلوط به حرام، اگر فرد علم اجمالی داشته باشد که مقدار مال حرام، بیش از خمس مال است، در این صورت پرداخت خمس کافی نیست و باید احتیاط کند و مقدار بیشتر را بپردازد تا یقین به برائت ذمه پیدا کند و یا اینکه مصالحه کند.

کلام ایشان: «و لو علمه إجمالا أي أكثر من الخمس أو الثلث مثلا دفع اليه ما تيقنه، بل و ما يحصل به يقين البراءة احتياطا ان لم يصالحه»[1]

یک اشکال اساسی به کلام ایشان وارد است و آن اینکه فرض مساله ما این است که صاحب این اموال حرام معلوم نیست و در چنین صورتی مصالحه معنا ندارد، وقتی مالک مشخص نیست با چه کسی قرار است مصالحه شود؟

ثانیا احتیاط برای تحصیل یقین به برائت ذمه در اینجا معنا ندارد، چون نص خاص داریم.

اما اگر نصی درمساله نداشتیم این احتیاط علی القاعده بود، ولی اصل احتیاط و اشتغال برای جایی است که شک داشته باشیم ولی با آمدن نص دیگر جای شک و جریان اصل نیست. نصوص وارد شده و پرداخت خمس را کافی دانسته است. و این نصوص اطلاق دارند و شامل این صورت هم می شوند.

البته اگر صاحبش مشخص بود و مقدار معین نبود مصالحه می کرد، ولی این مصالحه کردن اختصاص به مورد شما - یعنی جایی که علم اجمالی داشته باشد که بیش از مقدار ثلث یا خمس است - ندارد، فرقی نمی کند که کمتر باشد یا بیشتر باشد، در هر صورت اگر صاحبش را می شناسد و مقدار را دقیق نمی داند باید مصالحه کنند.

وجه احتیاط هم که ایشان فرمودند، اختصاص به این مورد ندارد، یعنی اگر نصوص را در نظر نگیریم مقتضای قاعده این بود که باید احتیاط کند، چه کمتر از خمس باشد و چه بیشتر. بنابراین وجوهی که ایشان ذکر کردند اختصاص به این مورد ندارد و وجه دیگری هم برای کلام ایشان نمی توان پیدا کرد.

بنابراین به نظر ما همین که خمس را بپردازد کافی است، چه اجمالا بداند که مال حرام بیش از مقدار خمس است و چه نداند.

چون اموال حرام دو صنف هستند: یا مال غیر هستند و یا از طریق غیر شرعی به دست آمده اند.

اگر مال حرامی که مخلوط شده است، مال غیر است، یعنی مجهول المالک است، و حکم مجهول المالک این است که تعلق به امام دارد یعنی اگر مقدارش معلوم است همان را به امام معصوم علیه السلام می دهند، یا به فرموده حضرت صدقه می دهند، و اگر مقدارش معلوم نیست همین فرض ماست که حضرت فرموده است خمس بپردازد، یعنی امام که صاحب این مال است، تصرف در آن را به شرط پرداخت خمس اجازه داده است. بنابراین فرقی نمی کند که مقدارش کمتر از خمس باشد یا بیشتر از آن باشد.

سوال: در جایی که مقدار مجهول است ولی خود شخص می داند که قطعا این مقدار مجهول، بیش از خمس است، آیا این روایت اطلاقی دارد و شامل اینجا هم می شود؟

جواب: بله قطعا اطلاق دارد و شامل می شود و وجهی برای عدم اطلاق ندارد. چون مجهول المالک اختیارش به دست امام است، اگر مقدارش معلوم بود حضرت فرموده صدقه بده، و اگر معلوم نیست حضرت فرموده خمس بده، فرقی ندارد که بیش از خمس باشد یا کمتر از آن باشد.

سوال: ممکن است کسی اشکال بکند که در مجهول المالک اخذ شده که خود مال معلوم باشد، چون مورد روایت در جایی است که مقدار معلوم بوده است.

جواب: وقتی که صاحبش معلوم نیست، اسم آن را چه می خواهید بگذارید؟

مستشکل: اسم آن را موارد متعلق خمس می گذاریم.

جواب: نه نمی شود چون قوام و ماهیت مجهول المالک این است که صاحبش شناخته شده نباشد. حضرت هم اصرار کرد و به آن شخص فرمود شما صاحبش را می شناسی. گفت نه

مستشکل: آن موردی است که عنوانش را فقها نامگذارای کرده اند.

جواب: نه فقها از این روایت گرفته اند. چون امام سوال کرد که خودش را می شناسی. گفت اصلا هیچ چیزی از او نمی دانم.

مستشکل: آن مجهول المالکی که ملک امام است در مورد روایت در جایی است که معلوم باشد.

جواب: ما علم داریم که در آنجا خصوصیت ندارد. منتهی اگر معلوم باشد همان مقداری که معلوم است را صدقه می دهد.

حالا اگر معلوم نباشد، تکلیفش را باز هم خود امام باید معلوم بکند. امام هم در اینجا اینطوری تکلیف کرده است. فرمود مالی که مخلوط به حرام است و صاحبش هم معلوم نباشد خمسش را بپرداز.

«إنّ الله قد رضی من الاشیاء بالخمس». اصلا این جمله را برای دفع دخل همین موارد فرموده است که خیال نکنید که اینجا فرض شبهه این باشد که مال غیر باشد و مال حرام باشد. خدا راضی است. این رضی من الاشیاء بالخمس در صورتی که کمتر باشد و شما خمس را بدهی قطعا حلال است و رضی معنا ندارد. رضی در جایی معنا دارد که شبهه بیشتر بودن از مقدار خمس در مال غیر باشد. اگر مال غیر به اندازه خمس یا کمتر از خمس بود و شما خمس را پرداخت می کردید قطعا آن مال غیر را تلف کردید. اینجا رضی معنا ندارد.

سوال: احتمال بیشتر بودن را هم می دهد.

جواب: چون این احتمال را می دهد لذا فرمود: رضی من الاشیاء بالخمس. یعنی خیال نکنید که آن بیشتر بودن مضر به این مالت می شود.

سوال: اگر بداند که بیشتر از خمس است چرا حکم به احتیاط نکنیم؟

جواب: اصلا امام دارد همین جا را می گوید چون در مجموع یعنی از موارد لایحصی مال مختلط به حرام، بعضی از مواردش را علم دارد که از خمس کمتر است و بعضی بیشتر است و بعضی را هم نمی داند. کلام این است که حضرت به نحو جمع محلی به الف و لام، هر جایی که شبهه دخول مال غیر در مال تو باشد حتی بعد التخمیس، یا باید احتمال بدهی که از خمس بیشتر است و یا باید بدانی که مقدارش از خمس بیشتر بوده است.در مجموع، این وجه شبهه ندارد و هیچ وجهی برای این کلام صاحب جواهر نیست چون اگر صاحبش معلوم باشد فرقی بین مادون و مافوق خمس نمی کند و مصالحه متعین است. اگر آن شخص راضی نشد باید او دفع بکند تا مقداری که یقین به برائت حاصل کند.صاحب معلوم است و مقدار مال معلوم نیست. فرقی بین کمتر از خمس و بیشتر از خمس نمی کند و باید آن قدر پرداخت کند تا یقین کند آن چیزی که ذمه اش یقیناً مشتغل به مال غیر شده است این را دفع کرده است. فرقی بین این دو نمی کند.اگر او گفت راضی هستیم و مصالحه می کنیم، مصالحه در درجه اول است و نوبت به احتیاط نمی رسید. اما اگر به مصالحه راضی نباشد، نمی شود. این فرمایش ایشان فقط در آنجایی معنا پیدا می کند که صاحبش معلوم باشد و آن هم اختصاص به مورد بیش از خمس ندارد و اما اگر صاحبش معلوم نباشد، مجهول المالک می شود. منتهی آنجایی که معلوم بود در آن روایات باب لقطه، حضرت فرمود باید عین آن را دفع بکنی و معلوم است که در آنجا باید عینش دفع بشود چون خمس معنا ندارد و معلوم نیست که مال غیر چقدر است. اینجا را حضرت فرمود به من بدهید تا صدقه بدهم. صاحبش من هستم و اجازه دادم به تو که «تصدق بین اخوانک.» اما اگر معلوم نباشد خودش تصریح کرده مالٌ لم یعرف صاحبه. یعنی همان مجهول المالک. اصلا موضوعش مجهول المالک است. باز هم فرق بین کمتر از خمس و بیشتر از خمس نمی کند یعنی در هر حال «إنّ الله قد رضی من الاشیاء بالخمس». لذا این فرمایش ایشان را در کتاب خمس تایید کردیم. گفتیم «لا أظنّ احداً یلتزم بخلافه» ولی بعداً که تأمل کردیم دیدیم که اصلا وجهی هم ندارد.

سوال: علاوه بر اینکه لم یعرف صاحبه، لم یعلم مقداره را هم در اینجا دارد. آیا نمی شود بگوییم در جایی که علم اجمالی داشته باشیم، این هم یعلم مقداره به حساب می آید؟

جواب: لم یعلم مقداره داخل در علم اجمالی می شود. یعنی آن مالی که از غیر لم یعلم مقداره، داخل در علم اجمالی می شود منتهی گفتیم که غالبا این محصوره می شود چون اموال شخصی افراد غالبا اموال محصور است و مقتضای قاعده این بود که او باید اجتناب بکند از همه اطراف. قاعده علم اجمالی در شبهات محصوره این طور به ما گفته است منتهی این نصوص مختلف دارد موردش را تخصیص می زند منتهی کلام این بود که ما یقینا آنجایی که از خمس کمتر است این نصوص شامل می شود و اگر مقدارش اجمالا از خمس بیشتر بود، دیگر مقدارش تفصیلا بیشتر نمی شود و باز هم اجمالا است. اینجا را اگر شک کنیم که نصوص اینها را شامل می شود یا نه، علی القاعده باید از جمیع اجتناب کنیم و این قاعده بوده است اما اطلاق این «إنّ الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» محکّم و حجت است مطلقا، چون صاحبش هم او هست.

اما اگر از قبیل مال غیر نباشد و کسب حرام باشد، آنجا هم همین است چون تحلیل هر حرامی به دست شارع است و فرمود «إنّ الله قد رضی من الاشیاء بالخمس». یعنی از خدا خبر داده است.پس فرقی بین این و آن نیست و آن صورت اول مال امام است و این جا هم همین طور و اطلاق هر دلیلی محکّم است مگر اینکه ما یک دلیل لفظی ای بیاوریم که خود همین را تخصیص بزند. اگر دلیلی بود حضرت می فرمود که «اذا اختلط ماله بمال الغیر أو الحرام اذا علم أنه اجمالا اکثر من مقدار الخمس یجب علیه تحصیل الیقین» در این صورت عمل می کردیم ولی چنین نصی نداریم و باید به اصل رجوع کنیم و موضوع اصل، شک است ولی اطلاق جلوی آن شک را می گیرد.

سوال: کسب حرام را می شود به همان مال غیر برگرداند چون در هر صورت پول غیر است که به دست این فرد رسیده است.

جواب: نه معلوم نیست و شغل حرام است مثل اینکه خود این شغل فی نفسه حرام است، مثلا ماهی حرام را صید بکند و بفروشد. مال غیر که نیست.

سوال: همین جا هم در مقابل این ماهی که فروخته است، مال غیر را گرفته است.

جواب: اگر بشود اینطور بگوییم و همه را به مال غیر برگردانیم راحت تر می شود یعنی همه اش به مجهول المالک برمی گردد که صاحبش باز امام است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ «4» عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ «5» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا- وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي- وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ- أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ- قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي- قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ- قَالَ فَحَلَفَ- فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ- وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ- قَالَ (فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي)[2]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ- فَرَحَلَ مِنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا- فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا- فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ- تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ- قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ- وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ- قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ- وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ- قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ. [3]