درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی/-

1- دو وجه اشتراک شبهات محصوره و غیر محصوره

2- دو وجه افتراق شبهات محصوره و غیر محصوره

3- عدم جریان اصل نافی در برخی اطراف شبهه محصوره

4- جریان اصل نافی در برخی اطراف شبهه غیر محصوره

*وجه اشتراک و افتراق شبهات محصوره و غیر محصوره از حیث سقوط و ثبوت تنجیز علم اجمالی

گاهی شبهه محصوره و غیر محصوره را از حیث تعریف با یکدیگر مقایسه می کنیم که قبلا در این مورد صحبت کردیم. گاهی نیز از جهت سقوط و ثبوت تنجیز علم اجمالی مقایسه می کنیم که بحث امروز ماست.

شبهات محصوره و غیر محصوره از حیث سقوط و ثبوت تنجیز، از دو جهت اشتراک و از دو جهت افتراق دارند.

1- اگر قبل از اینکه علم اجمالی حاصل شود، انجام برخی از اطراف علم اجمالی، تعسر و تعذر داشته باشد یا ممکن نباشد، در این صورت علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود. و فرقی ندارد که شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره.

2- همین سخن در مورد خروج برخی اطراف از محل ابتلاء نیز صادق است. یعنی اگر قبل از اینکه علم اجمالی حاصل شود، برخی از اطراف علم اجمالی، از محل ابتلاء خارج باشد، در این صورت علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود. و در این جهت نیز فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست.

تعسر و تعذر در شبهات غیر محصوره همیشگی است، و این تعسر همیشه قبل از حصول علم اجمالی، واقع می شود. ولی در شبهات محصوره همیشگی نیست، و همان زمانی هم که اتفاق بیفتد، گاهی قبل از حصول علم اجمالی واقع می شود و گاهی بعد از آن.

اگر تعسر و تعذر در شبهه محصوره قبل از حصول علم اجمالی اتفاق بیفتد، علم اجمالی از تنجیز می افتد، ولی اگر پس از علم اجمالی باشد، نص و فتوا داریم که در این صورت علم اجمالی منجز خواهد بود.

مثلا اگر ده کاسه آب داشته باشیم، و علم پیدا کنیم که یکی از آنها نجس شده است، در این صورت اگر پس از حصول علم اجمالی، برخی از این کاسه ها را باد بر زمین بیندازد و آب بر زمین بریزد، در این صورت باید از بقیه اطراف اجتناب کرد. چون علم اجمالی از اول حاصل شده بود و وجوب اجتناب از تمام اطراف فعلی شده بود. بنابراین حتی اگر ارتکاب برخی از اطراف غیر ممکن باشد باز هم بقیه اطراف وجوب اجتناب دارند.

ولی اگر از همان ابتدا که ده کاسه آب داشتیم، مثلا باد بیاید و یکی از آنها را بر زمین بیندازد و آبش بر زمین بریزد، اگر پس از این اتفاق علم اجمالی پیدا کنیم که قبلا یکی از این ده کاسه نجس شده بود، در این صورت این 9 ظرف دیگر وجوب اجتناب ندارند، چون اصل نافی در تمام این اطراف جاری می شود چرا که ممکن است آن ظرف نجس همان ظرفی باشد که آبش بر زمین ریخته است. بنابراین اصلا علم حاصل نمی شود که قطعا یکی از ظرفها در بین این 9 ظرف نجس بوده باشد، بلکه در تمام این 9 ظرف شک بدوی به نجاست داریم، پس وجوب اجتناب از این 9 ظرف نیز نخواهیم داشت.

2- تمام حرفهایی که در مورد تعسر و تعذر بیان کردیم، در مورد خروج از محل ابتلاء هم صادق است.

سوال: آیا در صورتی که خروج از محل ابتلاء با اختیار خود مکلف حاصل شده باشد، باز هم علم اجمالی از تنجیز می افتد یا خیر؟

جواب: ملاک این است که خروج از محل ابتلاء قبل از حصول علم اجمالی باشد یا پس از آن، اگر قبل از علم اجمالی باشد تنجیز نخواهد داشت و اگر پس از حصول علم اجمالی باشد تنجیز خواهد داشت. و فرقی ندارد که این خروج از محل ابتلاء قهری باشد یا با اختیار خود مکلف صورت گرفته باشد.

مثلا در همان مثال 10 کاسه آب، اگر قبل از حصول علم اجمالی خودش یک کاسه را بر زمین ریخت و بعد علم پیدا کرد که یکی از ان 10 کاسه نجس بوده اند، در این صورت نسبت به 9 ظرف باقیمانده تکلیفی ندارد. ولی اگر پس از حصول علم اجمالی یکی از ظرفها را بر زمین بریزد علم اجمالی منجز است و باید از 9 ظرف باقیمانده اجتناب کند.

و همچنین اگر کسی مثلا 10 گوسفند را به قصاب سپرده تا ذبح کند و پس از ذبح، یکی از گوسفند ها را به همسایه اش اهدا کند، اگر پس از این اهداء، قصاب بیاید و بگوید تذکیه یکی از گوسفند ها ایراد داشته است، در این صورت در 9 گوسفند باقیمانده می تواند تصرف کند، چون نسبت به اینکه یکی از این 9 گوسفند حرام شده باشند علم ندارد، بنابراین شک بدوی است و اصل نافی در تمام آنها جاری می شود.

ولی اگر اول علم پیدا کند و بعد یکی از اطراف را به کسی اهداء کند، کارش صحیح نیست و باید از تمام اطراف اجتناب نماید.

سوال: عقلا بین اینکه خروج از محل ابتلاء قبل از علم اجمالی باشد یا پس از آن، فرقی نمی گذارند. اگر قرار است منجز باشد باید در هر دو صورت منجز باشد و اگر منجز نیست در هر دو صورت باید قائل به عدم تنجیز باشیم.

جواب: عقلاء بین این دو صورت فرق قائل هستند. چون علم اجمالی اگر بعدا حاصل شود، می شود گفت که اصلا علم اجمالی به تکلیف حاصل نمی شود و شبهه بدویه می شود، چون اصل نافی در این اطراف باقیمانده می تواند جاری شود. ولی در فرضی که از اول علم اجمالی داشته و تکلیف ثابت شده و بعدا برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج شده است، در این صورت اصل تکلیف بر ذمه فرد آمده و نسبت به همه اطراف وجوب اجتناب ثابت بوده است، پس از اینکه یک طرف از محل ابتلاء خارج شد باز هم همان وجوب اجتناب وجود دارد و علم اجمالی منجز تکلیف است.

قبلا گفتیم که مخالفت قطعیه در شبهات محصوره حرام است، بنابراین در تمام اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری نمی شود. اما علاوه بر این حتی در برخی از اطراف علم اجمالی نیز نمی توان اصل نافی جاری کرد. دلیل ما بر این مطلب، همان ادله ای است که برای تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره آورده بودیم و استدلال کرده بودیم که به صورت اجمالی به آنها اشاره می کنیم:

1- علم اجمالی مثل علم تفصیلی موضوع حکم عقل است در حجیت، و عقل همان طور که علم تفصیلی را حجت می داند، علم اجمالی در شبهات محصوره را نیز حجت می داند. چون حکم عقل تخصیص بردار نیست.

حالا که ثابت شد علم اجمالی منجز است، می گوییم که ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی با این علم و با این تنجیز مخالف است. بنابراین موافقت قطعیه واجب است و نباید در هیچیک از اطراف، اصل نافی جاری شود.

تفاوتی بین علم تفصیلی و اجمالی نیست

2- در شبهات محصوره اشتغال یقینی وجود دارد و باید برائت یقینی حاصل شود. و این برائت زمانی حاصل می شود که از تمام اطراف اجتناب شود « در شبهات تحریمیه» یا جمیع اطراف امتثال شود « در شبهات وجوبیه».

3- حرام واقعی در شبهات تحریمیه حکم ذی المقدمه را دارد و اجتناب از تمام اطراف نیز در حکم مقدمه است. یعنی باید از تمام اطراف اجتناب کرد تا از باب مقدمه علمیه یقین حاصل شود که از حرام واقعی اجتناب شده است. همین تقریب در مورد شبهات وجوبیه نیز صادق است.

4- اطلاقات ادله وجوب و حرمت که صاحب حدائق استدلال کرده بود.

با این بیان که ادله وجوب و حرمت اطلاق دارند و علاوه بر موارد علم تفصیلی، شامل موارد علم اجمالی هم می شوند، بنابراین باید در شبهات تحریمیه از تمام اطراف اجتناب کرد و نمی توان اصل نافی را در برخی اطراف جاری کرد.

برای جریان اصل نافی در برخی از اطراف شبهات غیر محصوره به چند وجه استدلال شده است:

1- عقلای عالم احتمال تکلیف را در برخی اطراف شبهه غیر محصوره موهوم می بینند.

یلاحظ علیه: این استدلال ممکن است غالبی باشد ولی دائمی نیست. چون تصور می شود که برخی از اطراف علم اجمالی موهوم نباشد اما در عین حال تعسر و تعذر داشته باشد. بنابراین این وجه قابل تمسک نیست.

2- موافقت قطعیه و اتیان تمام اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره تعسر یا تعذر دارد یا ممکن نیست، بنابراین برخی اطراف از اول از مدار تکلیف خارج بودند، و علم اجمالی از ابتدا به چیزی تعلق گرفته است که برخی از اطرافش از مدار تکلیف خارج هستند، فلذا بقیه موارد از قبیل شبهات بدویه می شوند. و اصل نافی در این اطراف می تواند جاری شود.

3- همین حرفی که در وجه دوم در مورد تعسر و تعذر گفته شد، در مورد خروج از محل ابتلاء نیز صادق است.

4- ملازمه بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه

حرمت مخالفت قطعیه را که قبول کردید باید وجوب موافقت قطعیه را هم قبول کنید. اگر وجوب موافقت قطعیه را قبول کنید دیگر اصل نافی در برخی اطراف جاری نخواهد شد.

یلاحظ علیه: این را قبول نداریم. رد کرده ایم و نقض هم کرده ایم.

سوال: استدلال در این وجه به این شکل است که چون در حرمت مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره، عدم امکان امتثال وجود دارد، در وجوب موافقت قطعیه هم همین عدم امکان امتثال وجود دارد.

جواب: هرچند که مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره ممکن نیست ولی موافقت قطعیه در شبهات تحریمیه غیر محصوره ممکن است به این نحو که فرد از همه اطراف اجتناب کند. مثلا اگر علم اجمالی دارد که برخی از گوشت های موجود در شهر حرام هستند، از همه آنها اجتناب کند و مثلا از شهر دیگر گوشت بخرد!

یعنی در برخی شبهات تحریمیه غیر محصوره می توان تصور کرد که مخالفت قطعیه ممکن نباشد ولی موافقت قطعیه به ترک جمیع ممکن باشد و مستلزم حرج هم نباشد.

عکس این نیز در شبهات وجوبیه تصور می شود که موافقت قطعیه ممکن نباشد ولی مخالفت قطعیه ممکن باشد.

بنابراین روشن شد که بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تلازمی نیست.

5- اجماع

این دلیل صحیح نیست. چون اجماع اصلا محقق نیست، چرا که قدمای اصحاب اصلا متعرض این مساله نشده اند. علاوه بر این حتی اگر اجماع محقق هم باشد در مسائل اصولی قابل تمسک نیست چون مدرکی است.

6- نصوص

« سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‌ الْجُبُنِ‌ فَقُلْتُ‌ لَهُ‌ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَمِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.» [1]

در شهر داشت می رفت دید که در جایی پنیر دارند درست می کنند، یا اگر دیدن هم نباشد به یک نحوی علم پیدا کرده که بعضی از افرادی که در این شهر یا روستا پنیر درست می کنند میته در آن قرار می دهند، مثلا فرض کنید آن مایه پنیرش را از میته می گیرند. آیا اینجا باید از همه آن پنیرها داخل این شهر اجتناب بکند. حکم و تکلیفش چیست؟ می تواند از یکی از افراد شهر بخرد؟

البته مورد ابتلای این شخص، همه ارضین نبوده ولی حضرت می خواهد بگوید که این و آن فرقی باهم ندارد. به خاطر یک دانه که نمی شود همه اش را حرام کرد یعنی عقلایی نیست. حضرت حکم به جواز کردند.

اینهایی که از فرهنگ اسلام برخوردار نیستند و هیچ رعایت هم نمی کنند و لایبالی هستند خیال نمی کنم که همه این را رعایت بکنند. ممکن است که بعضی از اینها مودب شده باشند به اسلام اما خیلی ها هم هستند که مودب و ملتزم نشده اند و متعهد نیستند. به خاطر این، اعتنا نمی کنند و گوسفند را می خرند.

سوال: این جواز، به جهت قاعده سوق است یا به جهت غیر محصوره بودنش است؟

جواب: قاعده سوق سرجای خودش محفوظ است اما استدلال حضرت در این روایت به خاطر مانحن فیه است که فرمود: « أ من اجل مکان واحد»

این را گفته اند که اولا سندش ضعیف است و ثانیا که این مفروض کلام امام به مانحن فیه مربوط نیست چون بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج است. این دوتا استدلال و اشکال را کرده اند لکن هیچ کدام وارد نیست چون خروج بعضی از اطراف از محل شبهه، جزء ذات غیرمحصوره است.

خصوصیت شبهه غیرمحصوره این است که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج اند. این اشکال نمی شود. در همان فرضی که شبهه غیرمحصوره است و بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج اند همان جا حضرت فرمود که اجتناب لازم نیست. این که اشکال نیست.

ثانیا اشکال به سند این روایت درست نیست، چون درست است که محمد بن سنان ضعیف است اما این روایتی که با قاعده موافق است، هم قاعده عقلیه است و هم نصوص بر آن دلالت دارند ، تشکیک در سندش فایده ندارد و می توانیم استدلال کنیم چون علم داریم که مضمونش موافق قواعد و اصول شرعیه است. فتوای فقها هم همین طور است که قبلا گفتیم.

پس تشکیک سندی در این گونه روایات درست نیست.

« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَ‌ مَالًا مِنْ‌ عَمَلِ‌ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ يَقُولُ‌ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ إِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ.»[2]

حضرت در اینجا فرمود که واجب نیست اجتناب بکند. گفتیم که اینجا مقصود غیر محصوره است.

« لَوْ أَنَ‌ رَجُلًا وَرِثَ‌ مِنْ‌ أَبِيهِ‌ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ‌ أَنَّ فِي ذلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ‌، كَانَ حَلَالًا طَيِّباً، فَلْيَأْكُلْهُ، وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ‌ رِبًا، فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ، وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا...»[3]

این را هم حمل بر شبهه غیر محصوره می کنیم که در تجارت، ربایی وارد شده بود و نمی داند که کدام هست و کدام نیست. این را حمل بر غیر محصوره می کنیم یا اینکه اگر محصوره باشد مقید به دفع خمس می شود چون مال مختلط به حرام است.

تصور دارد یعنی ما کافیست که فی الجمله نه بالجمله تصور کنیم که بعضیها آنقدر اموالشان در تجارات زیاد است که این مقدار از مال ربا در میان این اموال گم شده است و نمی تواند تعیین بکند یعنی اطرافش به حدی زیاد شده است که اصلا فی نفسه اجتناب از همه یا تعسر دارد یا می خواهد بعضی از اطراف را تصرف بکند. بعضی هایش را هم به دیگران بخشیده است و از محل ابتلا خارج شده است یعنی ملاک شبهه غیرمحصوره فی الجمله قد یتفق در همان مال حرامی که در ضرب تجارات مخلوط شده است کافی است که این روایت قابل حمل باشد بر چنین مواردی.

سوال: چنین فرضی نادر است و نمی توان روایت را حمل بر فرد نادر کرد.

جواب: خیر، نادر المعدوم نیست. سرمایه خیلی از اشخاص زیاد است به گونه ای که اگر یک مال حرامی در بین اینها باشد که معلوم نباشد که کدام است، اطرافش خیلی کثیر باشد.

سوال: ملک خودش است و از اموالش یک پنجم را کنار بگذارد و در بقیه اش تصرف کند.

غیرمحصور در اموال یک نفر قابل تصور نیست. همه اموالش قابل شمارش هست.

جواب: یعنی با قطع نظر از خمس، این کثرت اموال در مورد شخصی که متفرق باشد یا نقودش هم خیلی زیاد باشد و یک نقدی در این است آیا ما با قطع نظر از خمس، فی نفسه می توانیم بگوییم این اموال انواع و اقسامش به حدی زیاد است که نمی داند کدامش هست که داخل در شبهه غیرمحصوره باشد.

خیال می کنم که قابل تصور باشد یعنی قابل وقوع هم باشد. غیر غالب است. علی فرض اینکه شما بگویید که نه چنین چیزی قابل فرض نیست و همه اینها محصوره می شود، مقتضای قاعده این است که تخصیص می زنیم به نصوص وجوب اداء خمس مال مختلط به حرام.

« سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‌ السَّمْنِ‌ وَ الْجُبُنِ‌ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ- بِالرُّومِ أَ نَأْكُلُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْكُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.»[4]

این هم غیر محصوره است چون این سمن و جبن در ارض مشرکین مخلوط شده است، از قبیل غیر محصوره است.

سوال: با این بیان امام، سوق مسلمین با سوق کفار یکسان شد.

جواب: کلام فقط به خاطر غیر محصوره بودنش است. وگرنه آنجایی که محصوره است قاعده سوق ثمره دارد.

ثمره سوق در محصوره ظاهر می شود. ولی غیر محصوره که شد، حضرت سریان داده است و فرقی بین این و آن ندارد. چه ارض مسلمین باشد و چه غیرمسلمین.

قطعا این روایت به قرینه تناسب حکم و موضوع و سیاق معلوم است که ارض مشرکین بود ولی در آن مسلمین معتنی بهی هم زندگی می کردند و إلا بداند که همه اش حرام است، از قبیل شبهه نمی شود.

ظهور روایت این است که ارض مشرکین است اما بسیاری از مسلمین در آن ارض مشرکین کما اینکه در روایات فراوان دارد که کان رجل مسلم فی ارض المشرکین ، زندگی می کرد آن زمان هم همین طور بوده که حکومت بسیاری از مملکت ها و بلاد برای مشرکین بوده و مشرکین غالب بودند اما مسلمین هم در بینشان زندگی می کردند. این باید حمل بر آن شود و لامناص است چون موضوع کلام است که غیر، شبهه دارد و احتمال وجود حلال در میان اینها وجود ندارد. معتنا به را می گوییم نه موهوم. باید باشد تا حضرت این فرض را بفرماید که اینجا اگر شناختی که این حرام است اجتناب کن و گرنه نه. یعنی تا نشناسی در آن احتمال وجود حلال هم در آن است پس نمی شود گفت که همه از مشرکین بوده اند.

سوال: آیا تفاوتی بین گوشت و پنیر نیست که در بلاد کفر بگوییم در گوشت، اصالة عدم تذکیه می آید ولی امثال پنیر، آن اصل را ندارد.

جواب: اصالت عدم تذکیه که همه جا هست و فرقی بین مسلم و غیر مسلم نیست ولی قاعده سوق در سوق مسلمین حاکم است ولی در میان مشرکین نیست اما کلام این است که آنچه را که اصالت عدم تذکیه است می دانیم که در میان این غیر مذکی ها، حلال وجود دارد.

اصالت عدم تذکیه در یک مورد و یک گوشت است. نشک أنه مذکی أم غیرمذکی. در ایجا اصالة عدم تذکیه است نه در مورد موارد شبهه غیر محصوره و علم اجمالی.