درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

لاخمس فی المؤونه

*تعلق خمس به سرمایه

خلاصه مطالب

مطلب اول: استغناء از مؤونه

صورت اول: استغناء در سال اول حاصل شده است

صورت دوم: استغناء در سالهای بعد حاصل شده است

مطلب دوم: استثناء مؤونه از اموال غیر مخمّس

قول اول: استثناء صحیح نیست

قول دوم: باید تنصیف شود

قول سوم: استثناء صحیح است

مطلب اول: استغناء از مؤونه

بحث در این بود که اگر انسان از مؤونه معاش یا تحصیل ربح مستغنی شود، آیا باز هم از پرداخت خمس استثناء می شود یا باید خمس آن پرداخت شود؟

گفتیم که مساله دو صورت دارد:

صورت اول:

صورت اول در جایی است که در همان سال اولی که مؤونه تحصیل شده بود، استغناء از مؤونه حاصل شود در این صورت وجهی برای استثناء نداریم چون ربح و فایده است و مؤونه به حساب نمی آید تا قابل استثناء باشد بنابراین باید خمس آن پرداخت شود.

مگر آنکه کسی بگوید همین که در یک زمانی مؤونه بر آن صادق بوده کافی است و به آن اعتبار قابل استثناء است چون از نصوص استفاده کردیم که «الخمس بعد مؤونة السنة» و این مالی که الان بالفعل مؤونه محسوب نمی شود یک زمانی مؤونه بوده است و این صدق مؤونه ولو به نحو موجبه جزئیه و در یک برهه ای از زمان هم باشد کافی است تا بتوانیم آن را استثناء کنیم هرچند که بعدا از مؤونه بودن افتاده باشد.

ولی به نظر ما این ادعا صحیح نیست. چون این چیزی که قبلا مؤونه بوده و الان از مؤونه بودن خارج شده است، از دو حالت خارج نیست: یا از چیزهایی است که با مصرف کردن از بین می رود و یا از چیزهایی است که از بین نمی رود. اگر از قبیل ما ینعدم بوده و مقداری از آن صرف شده و از بین رفته و مقداری از آن باقی مانده است، مانند برنج و حبوبات که مقداری از آن در طول سال مصرف می شود و مقداری هم در پایان سال باقی می ماند، آن مقداری که از بین رفته است که معلوم است خمس ندارد، ولی این مقداری که باقی مانده است چرا خمس نداشته باشد؟ به تعبیری می توان گفت که این مقدار باقیمانده اصلا از اول هم مؤونه نبوده! فقط انسان گمان می کرده که اینها مؤونه است ولی حالا که باقی ماند و مصرف نشد معلوم میشود که اصلا مؤونه نبوده است، بنابراین باید خمس اینها پرداخت شود.

و همچنین اگر از قبیل ما ینعدم بالصرف نبوده مانند لباس که اصلش باقی می ماند، در این صورت هم با اینکه اصل این لباس یک زمانی مؤونه بوده ولی چون الان دیگر مؤونه صادق نیست به همین جهت باید به وضعیت فعلی آن توجه شود و باید خمس آن پرداخت شود، چون متفاهم عرفی از مؤونه، چیزی است که بالفعل مؤونه باشد، نه چیزی که یک زمانی مؤونه بوده و الان از مؤونه بودن افتاده است. مؤونه عنوانی عرفی است و باید برای تشخیص آن به عرف مراجعه کنیم. در عرف به چنین چیزی مؤونه نمی گویند. چون در نظر عرف ملاک این است که در همان پایان سال، بالفعل صدق عنوان مؤونه کند که در ما نحن فیه منتفی است.

البته در جلسه گذشته نیز توضیح دادیم که مقداری از این اشیاء که مستهلک شده اند قابل استثناست، مثلا این لباس که مؤونه معاش است و انسان آن را پوشیده و مستهلک کرده است، یا مانند ماشین برای کسی که شغلش رانندگی است که مؤونه تحصیل ربح به حساب می آید، آن مقداری که مستهلک می شود قابل استثناست، چون بالفعل مؤونه بوده و استفاده شده، اما این عین که الان باقیمانده است دیگر مؤونه نیست و بیش از آن مقدار استهلاک را نمی توان استثناء کرد، بنابراین باید خمس مقداری که مستهلک نشده است پرداخت شود.

نکته:

برخی از اموال مانند لباس زمستانی خصوصیتی دارد که انسان در بخشی از سال به آن نیاز دارد و اینطور نیست که در طول سال استفاده شود، چنین اموالی با اینکه در پایان سال ممکن است به خاطر گرمی هوا مورد استفاده انسان نباشند ولی همین که در سالهای بعد از آنها استفاده خواهد شد کافی است که عنوان مؤونه بر آنها صادق باشد، چون مؤونه عنوانی عرفی است و در نظر عرف چنین چیزی مؤونه به حساب می آید، پس چنین مواردی استثناء هستند و پرداخت خمس آنها واجب نیست.

البته اگر همین لباسهای زمستانی مثلا، دیگر بالکل مورد نیاز نباشد و لباس به صورت کامل کنار گذاشته شود و در سالهای بعد نیز از آن استفاده نخواهد شد، در چنین جایی استغناء از مؤونه صادق است که گفتیم طبق نظر ما باید خمس آن پرداخت شود و فقط مقداری که مستهلک شده است قابل استثناست.

مقتضای قاعده

تا به حال سخن از معنای عرفی مؤونه و همچنین ظهور نص بود، اما مقتضای قاعده:

آیا عامی «وجوب خمس» که به وسیله یک خاصی «مؤونه» تخصیص خورده باشد، دوباره می شود در همین مورد خاص به آن عام تمسک کرد یا نمی شود؟

بین فقهاء معروف است که می گویند: «اذا انکسر العام بالتخصیص، فیسقط عن الصلاحیة للاستدلال» یعنی اگر عام تخصیص خورد، دیگر در این مورد خاص نمی توان به عام تمسک کرد.

به نظر ما این قاعده صحیح است ولی مختص جایی است که اطلاق یا عموم خاص باقی باشد، که اگر خاص اطلاق یا عمومی داشته باشد دیگر نمی توان این تخصیص را کنار گذاشت و دوباره سراغ آن عام رفت. ولی اگر خاص این چنین نباشد، می توان به عام تمسک کرد.

مثلا اگر عامی داریم که گفته است: «اکرم العلماء» و بعد هم خاصی صادر شده و آن عام را تخصیص زده است و گفته است: «لا تکرم العالم الفاسق»، حالا اگر عالمی هست که زمانی فاسق بود و الان توبه کرده و عادل شده است آیا عام شامل حال او نمی شود؟ درست است که این فرد یک زمانی فاسق بود و قطعا تخصیص خورده بود ولی وقتی توبه کرد دیگر آن خاص بر او صادق نیست، بنابراین چه ایرادی دارد که به عام تمسک شود؟ آن مانعی که وجود داشت و نمی گذاشت عام شامل این فرد بشود وجود فسق بود، وقتی که این مانع برطرف شود عام می تواند شامل این فرد نیز بشود.

همین حرف را در ما نحن فیه نیز می توان زد، با این بیان که عام «وجوب خمس در تمام فوائد» است و خاص «مؤونه» است که استثناء شده است، حالا در مورد چیزی که یک زمانی مؤونه بوده است، اگر الان از مؤونه بودن افتاده است و دیگر صدق مؤونه نمی کند، معلوم است که باید به عام رجوع کرد، بنابراین چیزی که قبلا مؤونه بوده ولی انسان از آن مستغنی شده است باید خمس آن را بپردازد، چون الان دیگر مؤونه نیست ولی فایده بر آن صادق است و عام می گوید هر فایده ای خمس دارد، پس باید خمس آن را بدهد.

ان قلت: خاص اطلاق دارد و می گوید چیزی که مؤونه باشد دیگر مطلقا خمس ندارد، چه بعدا انسان از آن مستغنی بشود و چه نشود.

قلت: در صورتی که انسان از مؤونه مستغنی شود، اصل عنوانی که حکم خاص بر آن متعلق شده است از بین می رود، آن عنوان، مؤونه بودن است که اگر مستغنی شود یعنی دیگر مؤونه صدق نمی کند، پس خاص اصلا عنوانش منتفی می شود و نمی تواند شامل این مورد باشد!

صورت دوم: استغناء در سالهای بعد

اگر انسان مؤونه معاش یا تحصیل ربح را در یک سالی تحصیل کرده، مثلا لباسی را خریده و یک سال از آن استفاده کرده است، و پس از گذشت سال اول، نسبت به آن مستغنی شده است، یا وسیله ای را برای تحصیل ربح تهیه کرده و مدتی استفاده کرده و در سال بعد نسبت به آن مستغنی شده است، در اینجا برای عدم وجوب خمس تقریبی بیان شده و آن این است که از نصوص استفاده کردیم که «الخمس بعد مئونة السنة» و مراد از این سنه هم همان سال تحصیل مؤونه یعنی همان سال اول است، و این مؤونه بودن اطلاق دارد، چه در سالهای بعد - که دیگر سنه تحصیل ربح نیست - نسبت به آن مستغنی شود و چه نشود، پس این خاص، اطلاق دارد. و از طرفی، عام هم عموم دارد و خمس را در هر فایده ای لازم می داند، چه این فایده در برهه ای از زمان مؤونه باشد و چه نباشد، و به تعبیر دیگر تفاوتی ندارد که این فایده مسبوق به مؤونه باشد و یا نباشد، بنابراین در حقیقت دوران بین تمسک به عموم عام و اطلاق خاص است و در اصول تبیین شده است که اطلاق یا عموم خاص، بر عموم عام مقدم است، چون ظهور خاص - چه ظهور اطلاقی بالمقدمات باشد و چه ظهور وضعی یعنی عموم باشد - بر ظهور عام مقدم است، چون خاص بما له من الظهور به عنوان قرینه در مقابل عام حساب می شود. پس باید به خاص تمسک کرد و نمی توان به عام تمسک کرد و نتیجه این می شود که این چیزی که در سالهای قبل مؤونه بوده ولی الان از مؤونه بودن افتاده است دیگر خمس نخواهد داشت.

ظاهر این تقریب خوب است و در نگاه اول به ذهن می رسد که تقریب درستی است ولی به نظر ما صحیح نیست.

ما عرض می کنیم که این قاعده اصولی را قبول داریم ولی در ما نحن فیه اطلاق خاص را منکر هستیم.

چون «الخمس بعد المؤونه» ولو مؤونه سنه هم باشد، این به وصف کونه مؤونه در دلیل آمده است، به این معنا که در خصوص آن سال خمسش واجب نیست چون مؤونه آن سنه هست، در سنه دیگر هم اگر مؤونه بود باز واجب نیست چون مؤونه صدق می کند، اما در همان سنه دیگر، اگر مؤونه نبود آیا باز هم واجب نیست؟ این را ما منکر هستیم.

تقریب دیگر:

«لا خمس فی مئونة السنة» خودش یک قضیه حقیقیه است و هر سنه ای را شامل می شود و در هر سال، آن چیزی که مؤونه است خمس ندارد ولی آن چیزی که فایده است و مؤونه نیست خمس در آن واجب است.

حالا در ما نحن فیه، آن سنه لاحقه که این مال دیگر مؤونه نیست و از آن مستغنی شده است، فایده هست یا نیست؟ و خمسش داده شده یا داده نشده؟ و داخل عام بوده یا نبوده است؟

معلوم است که این مال، فایده است و مؤونه نیست و خمسش هم داده نشده بنابراین عام شاملش می شود و خمسش واجب است.

سوال: مگر این مال عرفاً فایده این سنه حساب می شود؟

جواب: فایده سنه در نص نداریم. آنچه در نص آمده «الخمس فی کل ما افاد الناس» است که شامل این مال هم می شود، و همچنین تعبیری داشتیم که: «... فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»[1] که این «فی کل عامٍ» که آنجا هست، نه به خاطر این است که فقط خصوص همان سال، خمس آن فایده لازم است، این معنای این روایت نیست و نظر به این ندارد و سیاق این روایت مفید این نیست، بلکه سیاقش این است که در یک سال دوبار واجب نیست، قبلا هم عرض کردیم که یعنی «فی کل عام مرةً» نه اینکه فقط در همان سال خمسش واجب است و اگر آن سال را پرداخت نکردی دیگر خمس آن واجب نیست، نمی خواهد این عام را فقط موضوع وجوب تخمیس بگیرد بلکه می خواهد در مقابل نفی بکند که در هر سال، دوبار خمس دادن واجب نیست بلکه فی کل عامٍ است. بنابراین اگر در یک سال خمسش را دادی دیگر خمسش در سالهای بعد واجب نیست، ولی اگر خمس را ندادی، آیا در سال بعد هم وجوب ندارد؟ روایت نسبت به این مطلب دلالتی ندارد.

سوال: معنای مستغنی شدن از این مال این است که دیگر فایده ای در آن نیست پس نمی توانیم آن را مصداق ربح و فایده بدانیم، بنابراین خمس هم نخواهد داشت.

جواب: این مؤونه نیست یعنی مؤونه معاش یا تحصیل ربح نیست ولی معنایش این نیست که به کلی از ارزش افتاده است، ممکن است فرد ثروتش آنقدر زیاد باشد که دیگر نیازی به این مال ندارد، بنابراین صدق فایده می کند و ارزشمند است ولی مؤونه محسوب نمی شود.

استثناء مؤونه از اموال غیر مخمّس

اگر شخصی مال دیگری غیر از فواید امسال دارد و نیازی به این مال متعلق خمس ندارد که مؤونه قرار بدهد، باغ و زمین و مزرعه و پول در بانک دارد و می تواند از آنها خرج کند. آیا در این صورت هم باز این متعلق خمس را، مؤونه و زندگی معاشش را خودش مصرف کرد، آخر سال می تواند از ربح امسال که متعلق خمس است استثناء بکند؟ این محل اختلاف است.

محل اتفاق اینجاست که مال دیگری ندارد و مال او فقط همین متعلق خمس است که باید مؤونه و امرار معاش خودش را از همین فایده ای که امسال تحصیل کرده بگذراند- نوعاً مستضعفین همینطورند- در اینجا محل اتفاق است که آنچه را که صرف کرده خمسش واجب نیست و می تواند استثنا کند.

محل اختلاف هم آن جایی شد که اموال دیگری را دارد و می تواند با آن اموال، زندگی خودش را بگذراند و نیازی به این مال ندارد. اینجا محل اختلاف است.

در این مساله سه قول داریم:

1- استثناء جایز نیست چون نصوص که گفته بودند: «الخمس بعد المؤونه» مرادشان مؤونه ای است که انسان احتیاج به آن داشته باشد، این فرد الان محتاج این اموال نبوده فلذا آن نصوص از این اموال منصرف است.

ما این قول را رد می کنیم، زیرا مؤونه همیشه محتاج الیها است و هیچ مؤونه ای نیست که محتاج الیها نباشد. منتهی این مؤونه محتاج الیها را اطلاق داریم که بتواند از این مال بگیرد یا از آن مال، بالاخره مؤونه را احتیاج دارد، منتهی همین مؤونه را از این اموال گرفته است و از مال دیگر نگرفته است.

(به تعبیر دیگر درست است که این فرد به این اموال احتیاج ندارد ولی به اصل مؤونه احتیاج دارد، بنابراین همان مؤونه مورد نیاز را از این اموال می تواند استثناء کند.)

نکته: بحث در مؤونه هایی است که برای زندگی معمولی بشر در حد متعارف مورد نیاز است، وگرنه خرج های بیش از مؤونه که انسان نیازی به آنها ندارد خمس دارند و قابل استثناء نیستند.

2- قاعده عدل و انصاف حکم می کند که نصف مؤونه را از مال مخمّس بردارد و نصف را از مال غیر مخمّس.

این قول جای تعجب دارد، اشکال اساسی که به این حرف وارد است این است که اتفاقاً عدل و انصاف اقنضا می کند که او فقط از مال دیگر بگیرد و از این نگیرد چون در این مال شریک دارد و مال غیر است. مثل اینکه شما یک مال شراکتی داشته باشی، مثلا با کسی شریک هستی و شریک تجارتی و مال شخصی هم جدا داری، بعد مؤونه خودت را از این مال شراکتی بگیری! کسی این را اجازه نمی دهد! خمس هم برای ارباب خمس است و کسر مشاع در همه اینها است. اینجا عدل و انصاف اقتضا می کند که مؤونه شخصی خودت را از مال طلق شخصی خودت بگیری نه از مال مشترک. پس این قول هم درست نیست.

سوال: زمانی مال شریکی می شود که سال روی آن بیاید و خمس تعلق بگیرد ولی قبل از اینکه سال بیاید هنوز شریک پیدا نکرده است بنابراین همین اموال هم برای خود اوست و از اینها هم می تواند استثناء کند.

جواب: وقتی شخصی بخواهد در آخر سال مؤونه را استثنا کند، بعد از استقرار وجوب خمس است، و در وسط سال که نمی خواهد استثناء کند، بنابراین وجوب خمس آمده و ارباب خمس در این مال شریک هستند و اینگونه نیست که ملک طلق خودش باشد.

سوال: استثناء مؤونه به چه معناست؟ این فرد اگر قبلا مؤونه را مصرف کرده و از بین رفته که دیگر استثناء معنا ندارد.

جواب: استثناء مؤونه یعنی شما خرج هایی کردی و هدر رفته و معدوم شده، معادل آن را الان آیا جایز است که از این مال متعلق خمس بگیری در موقع حسابرسی یا نه؟

مثلا پنج میلیون تومان خرج روزمره زندگی خودتان کردید، متعلق خمس هم فرض کنید 20 میلیون بوده است، آن 4 میلیونی که خرج کردی را آخر سال می خواهی از این بیست میلیون بگیری، یک چهارم این بیست میلیون برای ارباب خمس است، این بیست میلیونی که الان داری در آخر سال که می خواهی خمسش را بدهی و مجموعاً فایده است، مال اشتراکی هست، شما الان می خواهی آن مخارج شخصی که کرده بودید، چهار میلیون آن را از بیست میلیون بگیری؟

سوال: از این بیست میلیون، چهارمیلیونش خرج شده است و الان ما هستیم و آن 16 میلیون.

جواب: از فرض کلام خارج شدید و اصلا معنای استثنای مؤونه این است که مجموع فائده سنه که الان 20 میلیون است و انتهای سنه هست، 20 میلیون فایده کردید. مخارج آن سال هم پنج میلیون بوده است. آن فایده را شما کلاً خرج کردید چه مال خودت چه مال دیگری. بالاخره مؤونه را محتاج بوده اید و خرج کردید. الان که بخواهی بگیری، از سر چه چیزی می خواهی بگیری و استثناء بکنی، بعد خمس بقیه را می خواهی بدهی، یعنی 15 میلیون بقیه را تازه می خواهی خمسش را بدهی. از همان اولی که این متعلق خمس بود، مال ارباب خمس در آن بوده است و جایز نیست پس این توزیع، اتفاقا عدل و انصاف اقتضا می کند که شما وقتی که خرج شخصی خودت کردی، از همان مال شخصی خودت که مال دیگر هست بگویی این مال شخصی است نه این متعلق خمسی که به نحو کسر مشاع، با ارباب خمس شریک هستی. حق نداری از این بگیری، عدل و انصاف این را اقتضا می کند.

3- می تواند استثناء کند.

دلیل این قول اطلاق است و این دلیل تام است و فرد می تواند مؤونه را از هرکدام از اموالش که خواست استثناء کند.

البته ما قبلا یک ان قلت و قلتی در این بحث مطرح کردیم که نتیجه اش احتیاط وجوبی شده است، ولی عرض ما این است که اشتباه لفظی پیش آمده و این احتیاط مستحبی است نه وجوبی.