درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
99/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/-
تنبیهات نه گانه شیخ انصاری در فرائد الاصول
تنبیه دوم
کلام شیخ انصاری:
«أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي فلا مؤاخذة إلا على تقدير الوقوع في الحرام أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث إنه مشتبه فيستحق المؤاخذة ب ارتكاب أحدهما و لو لم يصادف الحرام»[1]
خلاصه کلام شیخ این بود که اگر کسی در شبهه محصوره موافقت قطعیه نکرد و همه اطراف یا بعض اطراف در شبهه تحریمیه را مرتکب شد، یا در شبهه وجوبیه برخی اطراف یا تمام اطراف را ترک کرد، و بعد کشف خلاف شد، در اینجا معلوم می شود که این فرد حتی در ظرف قبل از کشف هم معصیت نکرده است، چون علم اجمالی برای ارشاد به واقع بوده و بعد از کشف، معلوم شده که این فرد با واقع مخالفتی نکرده است.عرض ما این است که کلام ایشان اشکال دارد.اشکال ما این بود که مادامی که کشف خلاف نشده است، حکم عقل به وجوب اجتناب از جمیع اطراف وجود دارد، و به ضمیمه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» معلوم می شود که حکم شرعی نیز همین وجوب اجتناب است، یعنی در همان آنی که این فرد عمدا مخالفت با علم اجمالی می کند معصیت بر فعل او صادق است و این معصیت با کشف بعدی از بین نمی رود، چون معصیت تابع همان فعل ارادی اوست و با کشف بعدی منقلب نخواهد شد.
و همچنین همان پنج دلیلی که قبلا برای تنجیز علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه آورده بودیم در اینجا هم می آید که مناسب است دوباره به صورت گذرا اشاره ای به این ادله داشته باشیم:صدق بیانگفتیم که علم اجمالی نیز مانند علم تفصیلی بیان محسوب می شود، بنابراین برائت عقلی یعنی عدم البیان نمی تواند در شبهات محصوره جاری شود، چون فرض این است که بیان واصل شده و قدرت بر امتثال هم دارد، پس باید موافقت قطعیه کند.عدم تخصیص حکم عقلحکم عقل به حجیت علم، تخصیص بردار نیست تا اختصاص به علم تفصیلی داشته باشد، بنابراین شامل علم اجمالی هم می شود و علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی منجّز است و باید موافقت قطعیه صورت بگیرد.قاعده اشتغالانسان در شبهات محصوره یقین به تکلیف دارد و عقل حکم می کند که پس از این اشتغال یقینی، باید به دنبال برائت یقینی باشد، و این برائت جز با موافقت قطعیه حاصل نمی شود.مقدمه واجب حرام واقعی در شبهات تحریمیه حکم ذی المقدمه را دارد و اطراف شبهه در حقیقت مقدمه علمی هستند که انسان برای اجتناب از حرام واقعی باید از تمام اطراف اجتناب کند تا علم پیدا کند که از آن ذی المقدمه هم اجتناب کرده است. و همین طور در شبهات وجوبیه، آن واجب واقعی، حکم ذی المقدمه را دارد و باید انسان تمام اطراف را انجام بدهد تا علم به اتیان واجب پیدا کند.اطلاق ادله همان ادله ای که در حرام یا واجب معلوم بالتفصیل وجود دارد در مورد علم اجمالی نیز جاری هستند و اطلاقشان شامل شبهات محصوره می شود. مثلا اگر «اجتنب عن الخمر» داریم، این دلیل همان طور که شامل خمر معلوم بالتفصیل می شود، شامل شبهه محصوره ای که علم به وجود خمر در بین دو اناء داریم نیز می شود.قبل از کشف خلاف همه این ادله آمده اند، و همه اینها حجت هستند بر آن مکلف، و او با وجود این ادله مخالفت کرده است، بنابراین معصیت در مورد او صادق است.معصیت همان تحریک عضلات است نسبت به چیزی که با حجت شرعی ثابت شده است که مثلا فلان عمل حرام است، و این ملاک در ما نحن فیه تا قبل از کشف خلاف صادق است. فلذا ما گفتیم که تجری حرام همین قسم است که انسان تحریک عضلات می کند و در عمل با مولا مخالفت می کند، بقیه اقسام ششگانه ای که شیخ در بحث تجری فرموده است که مقدمات هستند را ما هم نمی گوییم و معصیت نمی دانیم ولی در جایی که تحریک عضلات کرده است معصیت صادق است و اصلا معصیت چیزی جز این نیست، چون صرف انجام دادن معصیت واقعی، سبب معصیت نیست، چرا که اگر حرام واقعی را از روی جهل انجام بدهد معصیت صادق نیست، معصیت آن زمانی صادق است که فرد عالما و عامدا با امر مولا مخالفت کند و تحریک عضلات کند و کاری را که حجت شرعی بر حرمت آن دارد انجام بدهد، اگر چنین معصیتی محقق شد با کشف خلاف از معصیت بودن نمی افتد.سوال: «اطیعوا الله» را عقل می گوید ولی مصادیق اطاعت را شرع باید بیان کند، در مورد عدم اطاعت نیز همین حرف صادق است که عقل حکم می کند که عدم الطاعة قبیح است ولی مصادیق آنرا شرع باید بیان کند، و در شریعت هم پیرامون تجری نهی وارد نشده است بنابراین مصداق عدم طاعت به حساب نمی آید.
جواب: این حرف صحیح نیست، مصادیق را عقل و وجدان تعیین می کند، وقتی شارع می گوید فلان کار حرام است و انسان آن را از روی علم و عمد انجام می دهد، عقل و وجدان می گوید که معصیت انجام شده است.
اینکه چه چیزی طاعت است و چه چیزی معصیت است را شرع می گوید ولی اینکه همان طاعت و معصیت به چه چیزی محقق می شود را عقل و وجدان می گوید.و همچنین برای تنجیز علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه به نصوص نیز می توان تمسک کرد که این نصوص ارشاد به حکم عقل دارند، برخی از روایات را قبلا بیان کردیم که امر به اجتناب از جمیع اطراف در شبهات محصوره کرده بودند. برخی روایات را نیز الان اشاره می کنیم.روایتی هست که شیخ انصاری آن را بیان کرده و تمسک کرده است: «لا یبلغ عبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا باس به حذرا لما به الباس»
البته ممکن است کسی بگوید که این روایت حمل بر درجات تقوا می شود، ولی این ادعا صحیح نیست و ظاهر تعبیراتی مانند: «اتقوا الله» پرهیز از گناهان است. بله در تعبیری مانند: «اتقوا الله حق تقاته» قرینه داریم که غیر گناه را هم شامل است ولی در جایی که چنین قرینه ای نباشد ظهور در همان گناهان دارد که پرهیز از آنها واجب است.روایت دیگر: «... شبهات بین ذلک و من اخذ الشبهات هلک من حیث لا یعلم»
دلیل داریم که شبهات غیر محصوره از این روایت خارج شده اند ولی شبهات محصوره باقی مانده است و معنای روایت این می شود که مخالفت با شبهه محصوره هلاکت به دنبال خواهد داشت، «من حیث لا یعلم» یعنی اصل گناه را می داند که در این اطراف شبهه محصوره هست ولی بعینه نمی داند که در کدام طرف است، هنگامی که اطراف را انجام بدهد مرتکب گناه شده و به هلاکت خواهد افتاد.تنبیه سومکلام شیخ انصاری:
«أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير بأن يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجزا.» [2]
تنجیز علم اجمالی و وجوب اجتناب از جمیع اطراف در جایی است که هر طرف فی حد نفسه منجّز باشد به نحوی که اگر علم تفصیلی به حرمت همان طرف پیدا می کردیم باید از آن اجتناب می کردیم، ولی اگر یک طرف علم اجمالی به نحوی باشد که حتی اگر علم تفصیلی هم به وقوع حرام در آن طرف پیدا کنیم برای ما منجّز نخواهد بود در اینجا دیگر علم اجمالی نسبت به طرف دیگر هم منجّز نبوده و منحل خواهد شد.سه صورت داریم که در اینها علم اجمالی منجز نیست:1- یکی از دو اناء از همان ابتدا از محل ابتلاء خارج باشد. مثل علم اجمالی به اینکه نجاست یا در ظرف من افتاده است و یا در ظرف همسایه ای که هیچ ارتباطی با من ندارد و ظرف او محل ابتلای من نیست.
یکی از دو اناء از اول نجس است و علم پیدا کرده ام که قطره بولی در آن ظرف یا یک ظرف طاهر ریخته است، که در این صورت اگر قطره بول در آن ظرف نجس ریخته شده باشد هیچ تکلیف جدیدی نخواهد آورد.یکی از اطراف علم اجمالی به نحوی باشد که انسان قدرت بر اتیان آن نداشته باشد.سرّ اینکه علم اجمالی در این موارد منجّز نیست این است که علم اجمالی انحلال پیدا می کند به چیزی که یا حکمش بالتفصیل معلوم است (مثل ظرف نجسی که علم تفصیلی به نجاست آن داریم، و یا تکلیفی نسبت به آن نداریم (مثل ظرفی که از محل ابتلای ما خارج است که اگر نجاست معلوم بالاجمال در آن افتاده باشد برای ما تکلیف آور نخواهد بود.)سؤال: ملاک، قدرت تکوینی است یا قدرت شرعی است؟ اینکه دو ظرف در مقابل ما باشد که یکی از آنها از ملکیت ما خارج باشد، در اینجا قدرت تکوینی بر ارتکاب هر دو داریم ولی منع شرعی سبب می شود که در ظرف دیگری تصرف نکنیم.
جواب: در جایی که تکوینا از محل ابتلاء خارج باشد که مساله واضح است مثل اینکه کسی بداند یا ظرفی که در خانه دارد نجس شده است یا ظرفی که در منزل همسایه است، که در اینجا تکوینا هم نمی تواند وارد خانه دیگری شده و از ظرف او استفاده کند، ولی حتی در جایی که هر دو ظرف در یک جا هستند و فقط مشکل ملکیت وجود دارد، یعنی یکی از این ظرف ها مالک دارد و مالک هم اجازه تصرف نداده است، این صورت نیز ملحق به همان صورت قبل یعنی عدم ابتلاء تکوینی است.
سوال: در همین فرض که دو مالک وجود دارند و هر کدام یک ظرف دارند و علم به نجاست یکی از این ظرف ها پیدا شده اگر هر دو طرف اصل نافی جاری کنند بالاخره یکی از آنها نجس را تصرف کرده و خورده و مخالفت قطعیه پیش خواهد آمد.
جواب: اگر دو نفر باشند که از دایره علم اجمالی خارج است چون در موارد علم اجمالی باید مکلف یکی باشد.
خوب است که ما اینجا یک تنبیه اضافه بکنیم که اگر مکلف دو تا شد، وشبهه هم دو طراف دارد دو ظرف برای این است و دو یک ظرف هم برای آن. هیچ کس هم در ظرف دیگری نمی تواند تصرف بکند. هر کس می خواهد در کاسه ی خودش تصرف بکند. منتهی هر کدام علم دارند که یا این نجس است یا آن. اینجا هم باز محذوری ندارد چون یک نفر که به وجود نجس در اطراف محصوره خودش علم ندارد و آن دو مورد دیگر که محل ابتلایش نبوده است. کما اینکه آن دو تاهم محل ابتلای این نبوده است. بنابراین هرکدام از این دو نفر در ظرف های خودشان اصل نافی جاری می کنند.تنبیه چهارمکلام شیخ انصاری:«أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا تترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب بل يجري أصالة عدم موجب الحد و وجوبه. و هل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان بل قولان ...» [3]
این تنبیه راجع به این است که وجوب موافقت قطعیه، اطراف محصوره را واجب الاجتناب می کند. اما کاری به ملاقی اطراف شبهه ندارد. مثلا اینکه چهارتا کاسه مبتلا به یک نفر هم هست و یکی از اینها نجس است و هر چهار تا را باید اجتناب بکند، حالا یک کاسه دیگری آمده به یکی از اینها ملاقات کرده است آیا این وجوب اجتناب به آن هم سرایت می کند؟گفته اند که آن را اقتضا نمی کند و سبب نجاست ملاقی نمی شود و برای این مطلب دو دلیل آورده اند. یکی اینکه آن ادله ای که گفته است ملاقی نجاست، نجس می شود، ظهور در ملاقی عین نجس دارد و شامل ملاقی با اطراف علم اجمالی نمی شود.البته این نیاز به تأمل و نظر و فحص دارد که فقیه باید آن روایات را ببیند. آنچه که بنده در ذهنم است، این است که این حرف کاملا درست است. ما که تا الان برخورد کردیم نصوصی که یک چیزی به چیزی ملاقات کرده است و نجس می شود همه اش همین طور است. بنابراین فرمایش ایشان قابل تصدیق است. *دلیل دوم هم این است که این ملاقات، ملاقی را داخل در اطراف علم اجمالی نمی کند چون آن ملاقی خودش فی نفسه از اول از اطراف علم اجمالی نبوده و الان ملاقات کرده است و به نفس ملاقات، داخل در آن محصوره ای که متعلق علم اجمالی است نمی شود.در اطراف علم اجمالی اصل نافی نمی تواند جاری شود و باید از جمیع اطراف اجتناب کرد، ولی نسبت به این ملاقی اصل نافی جاری می شود، چون مشکوک است و از اطراف علم اجمالی هم به حساب نمی آید.نکته: این کلام در جایی است که بین ملاقی و ملاقا اتحادی نباشد و از هم جدا باشند مثلا پنج تا لباس است که یکی از اینها را علم داریم نجس است و خیس هم هستند و بعد یک پارچه خیس یا خشکی روی یکی از اینها افتاده است یا به یکی از اینها خورده است و ملاقات حاصل شده است، آن پارچه جداست و این هم جداست، ولو اینکه آن ذرات در این هم افتاده است ولی باز این حساب نمی شود و این ملاقی جداست، در اینجا همین مطلبی که گفتیم می آید که اصل نافی در این ملاقی جاری می شود.
ولی اگر به نحوی باشد که همان ملاقا که طرف علم اجمالی است خودش تقسیم شده باشد، مثلا دو ظرف داریم که علم به نجاست یکی از آنها پیدا کرده ایم، حالا اگر مقداری از آب یکی از این ظرف ها را در یک ظرف سوم بریزیم در اینجا دیگر بحث ملاقی و ملاقا نیست، چون همان ظرف که طرف علم اجمالی بود تبدیل به دو ظرف شده است که در این صورت هر سه ظرف داخل در علم اجمالی هستند و اجتناب از همه آنها لازم است.نکته: این حرفهایی که در مورد ملاقات زدیم مربوط به جایی بود که فقط با یکی از اطراف ملاقات صورت بگیرد ولی اگر ملاقی با تمام اطراف علم اجمالی ملاقات کند در این صورت از ملاقی باید اجتناب کرد چون علم داریم که قطعا این ملاقی با نجس واقعی که در بین اطراف علم اجمالی موجود است ملاقات کرده است.تنبیه پنجمکلام شیخ انصاری:«لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات فإن كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه و قد عرفت توضيحه في الأمر المتقدم و إن كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر»[4]
اگر اضطرار بعد از حصول علم اجمالی باشد بقیه موارد را از تحت علم اجمالی خارج نمی کند و موجب جریان اصل نافی در بقیه نمی شود چون قبلا علم اجمالی بوده و منجز شده است، مثل این می ماند که بعد از حصول علم اجمالی از ابتلا خارج شود که گفتیم علم اجمالی از تنجیز نمی افتد. اما اگر اضطرار در بعض اطراف، قبل از تحقق علم اجمالی باشد، در اینجا علم اجمالی تنجیز ندارد چون شاید آن حرام واقعی در همان یکی باشد که مضطر است، پس چون مضطر است علم اجمالی ما منحل می شود. تنبیه ششم کلام شیخ انصاری: «لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها و إن حفظت عددها فيعلم إجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها تمام الشهر و يجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد و قراءة العزيمة تمام الشهر أم لا و كما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه و شهره أم لا.التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا و الموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة و عدمه لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب.» [5]
فرقی بین تدریجیات و بین دفعیات در محصوره وجود ندارد، وقتی که اجتناب از تمام اطراف واجب شد چه اینکه این را بخواهد دفعتا در یک جا انجام بدهد و مرتکب بشود مثل اینکه در یک مجلس آنقدر تشنه شده است که اگر چهارتا را هم بخورد سیر نمی شود، یا بعضی از اطراف را بخواهد بخورد، اگر یک طرف را بخواهد انجام بدهد که تدریجی معنا ندارد.اما در تدریجی بعضی فرق گذاشته اند زیرا در تدریجیات هرکدام یک واقعه مستقل و مجرای اصل نافی است. ظاهر هم همین است که نباید فرق باشد چون بالاخره این تدریجیات، اطراف محصوره اند و از اول هم که منجز بوده اند و تدریجی بودن آن را از تنجیز خارج نمی کند مگر اینکه فاصله زیاد باشد و چند واقعه شود که اطراف واقعه جایز می شود مگر آخرین مورد که باید اجتناب شود تا علم به مخالفت قطعی پیدا نکند. عرض ما این است که اگر فاصله ها زیاد باشد، ممکن است گفته شود که درست است که محصوره بوده اند ولی بعد از اینکه این محل ابتلایش در مجلس واحد نیست و در وقایع متعدده فاصله زیاد شود هر کدام اصل نافی دارد، مگر آخرین مورد که برایش علم به مخالفت حاصل می شود، فیه تأمل، ولی احتیاط اقتضا می کند که قطعا او مرتکب نشود چون فرض این است که اینها از قبل منجز بوده اند زیرا محصوره بود. مگر اینکه کسی اشکال کند که چون اینها از اول تدریجی بوده اند و فاصله اینها هم زیاد بوده، از اول هم منجز نبوده، تنجیز علم اجمالی در محصوره که تدریجی باشد و فاصله واقعه ها زیاد است و عرفا یکبار نمی داند یا قرین و نزدیک را به هم نمی داند عقل و شرع از این جا منصرف است.این هم فیه تأمل است زیرا مشکل است که ما یک طرف را بگوییم ولی باز مع ذلک اگر بنابر احتیاط باشد، احتیاط اقتضا می کند که مرتکب نشود.
