درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/-

یکی از اسباب انحلال علم اجمالی، حصول علم وجدانی است که خود دو صورت دارد:

الف- علم تفصیلی به همان نجاست سابق پیدا کند، مثلا اگر دو ظرف وجود دارد که علم به وقوع خون در یکی از آنها پیدا کرده است، اگر بعدا علم تفصیلی پیدا کند که خون در کدامیک از این دو ظرف ریخته بود در اینجا دیگر علم اجمالی از بین می رود، مثل اینکه ثقه ای که انسان به قول او اطمینان دارد خبر بدهد که من دیده بودم که قطره خون در این ظرف سمت راست ریخته شده بود، یا خود انسان به یاد بیاورد که خون در کدام ظرف ریخته بود که در این صورت علم وجدانی پیدا می کند که آن نجس واقعی که به آن علم اجمالی پیدا کرده بود متعلق به همین ظرف است، در اینجا انحلال قطعی است و جای شک و شبهه نیست، و در ظرف دیگر هم اصلا شک وجود ندارد و یقین به طهارت آن پیدا می شود، و اصلا نیازی به اصل نافی هم نیست.

ب- یک طرف معین از اطراف علم اجمالی با نجس خارجی ملاقات کند و نجاست جدید عارض شود، به این نحو که انسان خودش ببیند که قطره بولی در یکی از اطراف علم اجمالی ریخته شد، یا یک ثقه ای که انسان به قول او اطمینان دارد خبر بدهد که نجاستی بر یکی از این ظرف ها عارض شد، در اینجا ممکن است برخی بگویند علم اجمالی منحل می شود، چون انسان یقین می کند که مثلا ظرف سمت راست قطعا نجس است، معنای این حرف این است که یقین به نجاست ظرف سمت چپ ندارد و ممکن است آن ظرف پاک باشد، بنابراین نسبت به نجاست ظرف سمت راست یقین دارد ولی در ظرف سمت چپ شک بدوی دارد و مجرای اصل نافی است.

*ولی به نظر ما ادعای انحلال در این صورت صحیح نیست، چون هرچند که با یک عرض خارجی یقین به نجاست یکی از این ظرفها پیدا کرده است ولی هنوز هم احتمال می دهد که شاید نجس واقعی در این ظرف نباشد و در ظرف دیگر باشد، پس علم اجمالی به قوت خودش هنوز هم باقی است و همان طور که قبلا منجز بود هنوز هم منجز است، یعنی همان طور که قبلا تمام اطراف واجب الاجتناب بودند، الان هم باید از تمام اطراف اجتناب کند، منتهی یک طرف معلوم النجاسة بالتفصیل شده است که معلوم است باید اجتناب شود ولی از طرف دیگر هم باید اجتناب شود، چون نجس شدن یکی از اطراف با یک نجاست عارضی، سبب نمی شود که علم اجمالی قبلی از بین برود.

نکته اول: در این مطلبی که بیان کردیم تفاوتی ندارد که این نجاست عارضی، به صورت قهری اتفاق بیفتد یا مکلف از روی عمد و اختیار یک طرف معین را نجس کند، در هر صورت علم اجمالی به قوه خود باقی است و منجز است.

نکته دوم: قبلا بیان کردیم که اگر یکی از اطراف، قبل از حصول علم اجمالی نجس بوده باشد، در اینجا علم اجمالی اصلا محقق نمی شود و منجز نخواهد بود، مثل اینکه دو ظرف هست که یکی از آنها به صورت معین نجس است، اگر بعدا قطره خونی در یکی از این دو ظرف بریزد ولی معلوم نباشد که در کدامیک ریخته است، چنین علمی منجز نیست، چون یک ظرف که از اول یقینا نجس بوده و وجوب اجتناب دارد و ظرف دیگر شک بدوی می شود.

اولین کسی که این مساله را ابداع فرموده است مرحوم شیخ انصاری است و پس از ایشان علما به کلام ایشان حاشیه زده و برخی قبول و برخی رد کرده اند.

کلام شیخ انصاری: «أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة- بحكم العقل و العرف- بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّ عنها؛ و لذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجنا إلّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. و لعلّ السرّ في ذلك: أنّ غير المبتلي تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم ابتلائه، فلا حاجة إلى نهيه، فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ.» [1]

ایشان فرموده است اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج بشوند علم اجمالی منحل می شود، البته ایشان این را فقط در شبهه تحریمیه مطرح کرده و در شبهه وجوبیه قائل نیست، و برای این مطلب دو دلیل اقامه کرده است:

1- تعلق نهی به غیر مبتلی به لغو است، چون تحصیل حاصل است، چرا که محل ابتلای فرد نیست و مکلف آنرا انجام نمی دهد پس نهی کردن از آن هم بی معناست.

2- اصل نافی در غیر مبتلی به جاری نمی شود، چون اصلا محل تکلیف نیست تا اصل نافی در آن جریان داشته باشد، بنابراین در طرف مبتلی به بدون معارض جاری می شود و معنایش انحلال علم اجمالی و جواز مخالفت است.

با این دو دلیل ثابت می شود که خروج از محل ابتلاء در شبهات تحریمیه سبب انحلال می شود ولی این دو دلیل در شبهات وجوبیه نمی آید چون هرچند که محل ابتلاء نیست ولی امکان فعلش منتفی نیست، بنابراین امر به آن هم لغو نیست، چون آنچه که امر را از لغویت در می آورد امکان فعل است نه محل ابتلاء بودن!

مرحوم خویی اشکال مرحوم آخوند را نقل می کند که ایشان قائل است فرقی بین تحریمیه و وجوبیه وجود ندارد و همان ملاکی که در آنجا هست در اینجا هم هست، بنابراین انحلال علم اجمالی اختصاص به شبهات تحریمیه ندارد و در شبهات وجوبیه هم می آید.

«و وسّع الأمر صاحب الكفاية (قدس سره) في هامش الرسائل‌، و ذكر أنّ الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضاً، فلا يكون العلم الاجمالي فيها أيضاً منجّزاً إلّا فيما إذا كان جميع الأطراف محلًا للابتلاء من حيث الترك، لأنّ التكليف الوجوبي و البعث نحو شي‌ء أيضاً لا يصحّ إلّا فيما إذا كان للمكلف داعٍ إلى تركه عادةً، إذ لو كان الشي‌ء ممّا يفعله المكلف بطبعه و لا داعي له إلى تركه، كان جعل التكليف الوجوبي بالنسبة إليه لغواً محضاً، وعليه فلو كان بعض أطراف العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية خارجاً عن محل الابتلاء، بمعنى أنّ المكلف لا يبتلى بتركه عادةً و يأتي به بطبعه، كان التكليف بالنسبة إليه منتفياً يقيناً، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فيكون المرجع هو الأصل الجاري بلا معارض.»[2]

سپس خود ایشان کلام را بسط داده و اینگونه توضیح داده که هر چیزی که فعلش ممکن باشد ترکش نیز ممکن است، بله اگر ترک داخل در عدم محض بود و داخل در اختیار مکلف نبود، نهی از چیزی که خارج از محل ابتلاست و خودش عدم است و تحت اختیار نیست لغو خواهد بود، ولی ترک این معنا را ندارد، چون ترک اختیاری است، یعنی آنچه که می تواند انجام بدهد را ترک می کند، پس امکان ترک تابع امکان فعل است.

خلاصه اینکه فرقی بین وجوبیه و تحریمیه نیست و در هر دو صورت اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج بشوند علم اجمالی منحل می شود.

نظر استاد

به نظر ما کلام شیخ انصاری که اختصاص به تحریمیه داده است و همین طور کلام آخوند که آن را تعمیم داده است هر دو ایراد دارد، مشکل اصلی این اشک ا لات نیست که آیا امر و نهی شامل غیر محل ابتلاء می شود یا نمی شود، مشکل اصلی همان کلامی است که محقق همدانی فرمود که اگر این خروج از محل ابتلاء قبل از حصول علم اجمالی باشد سبب انحلال هست و اصلا نمی گذارد که علم اجمالی حاصل شود، ولی اگر پس از علم اجمالی باشد نمی تواند آن را منحل کند، چه شبهه وجوبیه باشد و چه تحریمیه!

چون آن موردی که از محل ابتلاء خارج شده است ممکن است آن حرام واقعی بوده باشد و ممکن است نبوده باشد، این طرف دیگر هم همین طور است، ممکن است آن حرام واقعی بوده باشد و ممکن است نبوده باشد، یعنی آن علم اجمالی سابق هنوز هم باقی است و از بین نمی رود، بنابراین حکمش هم که حجیت و تنجز است باقی است. بخلاف اینکه قبل از عروض علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده باشد که در آنجا اصلا مانع تکوّن علم اجمالی است.

سوال: علم اجمالی نمی تواند خطاب را نسبت به آنجایی که مبتلی به نیست متوجه کند؟!

جواب: اشکال ندارد نتواند خطاب کند مثل اضطرار.

*اینکه اصل نافی جریان پیدا بکند یا نکند فقط تابع اصل علم اجمالی است و این طرف از طرف علم اجمالی خارج نشده منتهی مبتلی به شخص نشده است، چون توجه خطاب به آن ممکن است چه ترکاً و نهیاً و امراً. لغویت هم لازم نمی آید.

نتیجه: خروج از ابتلای شخص با علم اجمالی هیچ منافاتی ندارد.

سوال: با خروج از محل ابتلاء، موضوع عوض می شود و علی القاعده حکم هم باید عوض شود، قبلا شبهه مقرون به علم اجمالی بود و وجوب اجتناب داشت ولی الان تبدیل به شک بدوی شده و دیگر وجوب اجتناب ندارد.

جواب: همین که این طرف که هنوز داخل در محل ابتلاء است یک زمانی داخل در علم اجمالی و طرف برای علم اجمالی بوده است کافی است که الان هم آن را طرف علم اجمالی بدانیم.

سوال: اگر به گونه ای از محل ابتلاء خارج بشود که معدوم بشود، مثلا دزدی بیاید این لیوان را بخورد و دیگر قابل امر و نهی هم نیست و محل ابتلاء بالکل از بین رفت و همین یکی فقط باقیمانده است، آیا باز هم علم اجمالی باقی است؟

جواب: اگر یکی از اطراف اعدام بشود، این زوال بعضی از اطراف بعد از اینکه علم اجمالی قبلا نسبت به سایر اطراف منجز بود و هر کدام از اطراف، حکم شرعی وجوب اجتناب داشت، سبب نمی شود که انقلاب پیش بیاید و حکم این طرف عوض بشود، همانطور که این طرف قبلا واجب الاجتناب بود هنوز هم واجب الاجتناب است.

*علاوه بر این اطلاقات نصوصی که فرموده بود: «یهریقهما و یتیمم» در اینجا هم می آید و اگر یکی از آنها هم ریخته باشد، دیگری را باز هم شامل می شود، یعنی امر به اهراق هر دو طرف، و امر به اینکه هر دو گوشت را مثلا جلوی کلب بیدازند، اینها اطلاق دارد، چه یکی از آنها معدوم شود و چه نشود، اطلاقش این را هم شامل می شود، و این ولو اینکه ارشاد به حکم عقل باشد، عقل هم در اینجا همین حکم را می کند که بعد از اینکه از نظر من چیزی که علم اجمالی در مورد آن منجز شد و حکم شارع به آن تعلق گرفت، با معدوم شدن یک طرف نمی تواند آن حکمی را که برایش ثابت بود را منقلب کند و از بین ببرد.

سوال: روایت در فرضی است که هر دو طرف موجود باشد و نسبت به طرف دیگر که یکی از طرفین از بین برود روایت انصراف دارد.

جواب: خیر اینطور نیست، اگر کسی از امام سوال کند که این یهریقهما که هر دو را بریز، اگر فرض شود که یکی از آنها افتاد و در زمین فرو رفت، آیا باز هم باید طرف دیگر را بریزد؟ اگر کسی این را بپرسد، امام علیه السلام قطعا می گوید بله، آنرا هم باید بریزد.

بعد از اینکه امام فرمود همه گوشت ها را جلوی کلب بینداز، یا همه آبها را بر زمین بریز، دیگر فرقی نمی کند که یکی معدوم باشد یا هر دو موجود باشند، اطلاق دارد و شامل جایی که یکی معدوم شده باشد نیز می شود.

* علاوه بر این، یک اطلاق دیگر هم در این روایات هست و آن اینکه شامل اهراق تدریجی هم می شود. وقتی حضرت فرموده: «یهریقهما» این فرد می تواند هر دو آب را همزمان روی زمین بریزد، و نیز می تواند اول یکی از آنها را روی زمین بریزد و بعد از معدوم شدن آن، ظرف دیگر را بریزد، بنابراین اگر اول یک ظرف را روی زمین ریخت باز هم امر باقی است و باید ظرف دیگر را هم بریزد، پس خروج از محل ابتلاء نمی تواند علم را منحل کند.

برخی بزرگواران قائل هستند که اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی سبب انحلال علم اجمالی می شود، چون آن طرفی که نسبت به آن اضطرار پیدا شده است قطعا به خاطر اضطرار جایز است، پس طرف دیگر تبدیل به شبهه بدویه می شود. و همچنین اصل نافی در طرف مضطر الیه که اصلا قابلیت جریان ندارد، پس اصل نافی در طرف دیگر بلا معارض جاری می شود.

همان حرفی را که ما قبلا گفتیم در اینجا هم می آید. اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد موجب انحلال می شود ولی اگر پس از علم باشد دیگر نمی تواند علم اجمالی را منحل کند، چون این اضطرار یک امر عارضی است که بر یک طرف حادث شد اما آن نجس یا حرام واقعی را برای ما معلوم نمی کند، لذا شاهدش این است که در بعضی از کلمات اصولیین آمده که همین مضطر الیه قبل از عروض اضطرار، مجرای اصل و طرف شبهه و واجب الاجتناب بود، چون مجرای اصل بود معارض با اصول نافیه در سایر اطراف بود، اضطرار فقط این را حلال کرده است و کاری به بقیه مسائل ندارد، بنابراین بقیه موارد به قوه خود باقی است.

و همچنین در کلمات علما هست که با حصول اضطرار، فقط همان جهت مضطر الیه حلال می شود، مثلا چهار تا کاسه آب است و آنقدر شخص تشنه است که به حال اضطرار رسیده و یکی از اینها را بخورد حالش خوب می شود، در اضطرار، خوردن این برای او جایز است ولی این اضطرار مجوز برای وضوی او نمی شود!

همین فتوا هم نشان می دهد که علم اجمالی به قوه ی خودش باقی است و همین دلیل محکمی است که عروض اضطرار نمی تواند علم اجمالی را زائل کند.