درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/-

دوران بین محذورین

شروط عدم تنجیز علم اجمالی در دوران بین محذورین

شرط اول: دوران بین دو حکم الزامی باشد

شرط دوم: اصل نافی در یکی از اطراف جاری نباشد

اقسام و صور دوران بین محذورین

کلام مرحوم آقای خویی

اولین مطلبی که در دوران بین محذورین مطرح می شود این است که نفس این دوران بین محذورین مانع از تنجیز علم اجمالی است و علم اجمالی را از تنجیز ساقط می کند، چون هیچیک از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه امکان پذیر نیست، لذا علم اجمالی هم منجز نخواهد بود. البته این مانعیت، به صورت مطلق نیست و دو شرط باید وجود داشته باشد تا دوران بین محذورین مانع از تنجیز علم اجمالی شود.

اولین شرط این است که دوران باید بین دو حکم الزامی یعنی وجوب و حرمت باشد، بنابراین اگر دوران بین یک حکم الزامی و یک حکم غیر الزامی مانند وجوب و کراهت، یا استحباب و حرمت باشد، در این صورت با اینکه دوران بین محذورین صادق است (چون وجوب و کراهت، یا استحباب و حرمت، محذورین هستند و نمی توان بین آنها جمع کرد) ولی این دوران بین محذورین، مانع از تنجیز علم اجمالی نیست، چون موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در این صورت جایز است و مشکلی که در مورد دوران بین وجوب و حرمت داریم - که در ادامه بیان خواهیم کرد - در این موارد وجود ندارد.

بنابراین در مواردی که دوران بین وجوب و کراهت، یا استحباب و حرمت باشد، علم اجمالی منجّز است و باید موافقت قطعیه کرد.

اگر یکی از اطراف در دوران بین محذورین محل جریان اصل نافی باشد، در این صورت علم اجمالی منحل می شود و نوبت به دوران نمی رسد تا به خاطر دوران بین محذورین بخواهیم علم اجمالی را از تنجیز بیندازیم!

مثلا اگر یکی از اطراف در دوران بین وجوب و حرمت، مسبوق به حلیت و جواز باشد، در این صورت همان حلیت و جواز استصحاب می شود و با جریان این اصل نافی در یک طرف، علم اجمالی منحل می شود، چون وقتی اصل نافی در یک طرف جاری شود، طرف دیگر تبدیل به شک بدوی می شود.

بنابراین در این موارد با اینکه دوران بین وجوب و حرمت است ولی چون یک طرف مجرای اصل نافی است به همین دلیل محذور عقلی که در دوران بین محذورین وجود دارد، در این مورد منتفی است.

به تعبیر دیگر در این موردی که اصل نافی وجود دارد، آنچه مانع تنجیز علم اجمالی شده است جریان اصل نافی است فلذا نفس دوران بین محذورین در این موارد نمی تواند مانع از تنجیز باشد.

برای اصل نافی در ما نحن فیه به استصحاب می توانیم مثال بزنیم ولی مثال زدن به برائت صحیح نیست، چون اصل نافی باید به نحوی باشد که فقط در یک طرف جاری شود وگرنه اگر در هر دو طرف جاری شود تعارض و تساقط خواهند کرد و نتیجه این خواهد بود که علم اجمالی از تنجیز نخواهد افتاد، با این بیان معلوم می شود که اصل نافی در ما نحن فیه نمی تواند برائت باشد، چون برائت در هر دو طرف جاری می شود، ولی استصحاب در این بحث می تواند به عنوان اصل نافی در یک طرف جاری شود، چون تصور می شود که فقط یکی از دو طرف حالت سابقه داشته باشد و استصحاب در آن جاری شود.

دوران بین محذورین گاهی به نحو شبهه حکمیه است و گاهی به نحو شبهه موضوعیه.

شبهه حکمیه مانند اینکه اجماع قائم شود بر اینکه فلان عمل یا واجب است یا حرام، یعنی اجماع مرکب داریم که قول سومی در این مساله وجود ندارد، برخی فقهاء قائل به وجوب و برخی قائل به حرمت هستند، و قول دیگری نداریم، در چنین جایی علم اجمالی پیدا می کنیم که بالاخره این عمل یا واجب است و یا حرام است.

مثال دیگر برای شبهه حکمیه: در جایی که نصوص در یک مساله مختلف باشند، برخی نصوص فلان عمل را واجب و برخی آنرا حرام دانسته باشند، در اینجا علم اجمالی حاصل می شود که این عمل یا واجب است و یا حرام.

شبهه موضوعیه مانند اینکه دو مایع هست که یکی از آنها بول و دیگری داروست و فرض این است که شخص یک بیماری سختی دارد که درمانش متوقف بر نوشیدن این داروست و استفاده از این دارو برای او واجب است، و الان این دو مایع مشتبه شده اند و نمی داند که کدامیک بول و کدامیک داروست، فرض هم این است که مثلا آن دارو رنگ و بویی شبیه بول دارد و به همین جهت مشتبه شده و الان قابل تشخیص نیستند.

سؤال: در مثال اول که دوران بین بول و دارو هست، آیا اضطرار صادق نیست؟ اگر اضطرار باشد، انحلال علم اجمالی پیش می آید و دیگر کاری به دوران بین محذورین نداریم.

جواب: می توان مساله را طوری فرض کرد که اضطرار نباشد، مثلا می تواند برود و از داروخانه دارو بخرد و مجبور نیست که حتما از همین مایع مشتبه استفاده کند. ولی حتی اگر اضطرار هم باشد باز هم مشکلی از ناحیه اضطرار پیش نمی آید چون در اینجا اضطرار به یک طرف معین تعلق نگرفته است و چنین اضطراری نمی تواند سبب انحلال باشد، چون قبلا گفتیم که اضطرار در صورتی علم اجمالی را منحل می کند که به یک طرف معین تعلق بگیرد.

مثال دوم برای شبهه موضوعیه مانند اینکه دو غنم هست که یکی از آنها منذور و دیگری مغصوب است ولی چون این گوسفندان شبیه هم هستند الان نمی داند که کدامیک مورد نذر است و باید ذبح شود و کدامیک مغصوب است و نباید آنرا ذبح کرد.

دوران بین محذورین گاهی در یک واقعه واحده است و گاهی متعدد است، مراد از وحدت واقعه این است که مکلف با یک طرف و یک کار روبروست و نمی داند که آن کار واجب است یا حرام، مثلا یک کاسه است که مشتبه است و نمی داند که بول است یا داروست، یا یک گوسفند هست که مکلف نمی داند این گوسفند منذور است که باید ذبح شود یا مغصوب است و نباید ذبح شود. و مراد از تعدد واقعه آن است که مکلف با دو طرف روبرو باشد و علم اجمالی داشته باشد که یکی از آنها واجب و دیگری حرام است، مثلا دو مایع هست که یکی بول و دیگری داروست، یا دو گوسفند هست که یکی منذور و دیگری مغصوب است.

متن کفایه: «إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته لعدم‌ نهوض‌ حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه. الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا و التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل (: كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام) له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا.»[1]

صاحب کفایه مطلقا فرقی بین تمام صوری که بیان شد نگذاشته است و همچنین فرقی بین توصلیات و تعبدیات هم نگذاشته و در تمام صور قائل به تخییر عقلی و اباحه شرعی شده است، فقط یک فرق در توصلی و تعبدی بیان کرده است و آن اینکه در تعبدیات در همین تخییر عقلی و اباحه شرعی باید قصد قربت بکند ولی در توصلیات لازم نیست.

نکته: مثال بول و دارو که بیان کردیم از توصلیات است و مثال نذر گوسفند از تعبدیات به شمار می رود.

قول اول برائت عقلی و نقلی است. وجه آن هم این است که در این موارد مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ممکن نیست پس علم اجمالی تنجیز ندارد و از تنجیز ساقط شده است پس برائت جاری است عقلا و نقلا.

قول دوم هم این است که باید یکی را تعیینا یا تخییرا اخذ کنیم.

مراد از تعیین این است که فقیه بر اساس مبنای خودش یکی از اطراف شبهه را انتخاب کند، اگر جلب منفعت را اولی می داند باید جانب وجوب را مقدم کند، و اگر دفع مفسده را اولی می داند باید جانب نهی را مقدم کند. پس بستگی دارد که کدام دلیل برایش متقن باشد. بالاخره تعیین است.

مراد از تخییر هم تخییر ابتدایی است، یعنی مخیر است که هریک از وجوب یا حرمت را انتخاب کند ولی اگر یک طرف را انتخاب کرد دیگر باید به همان پایبند باشد و عدول نکند.

قول سوم تخییر عقلی و توقف شرعی است، یعنی عقل حکم می کند که بین فعل و ترک مخیر است ولی از جهت حکم شرعی آن توقف داشته باشد و هیچ حکمی نکند.

قول چهارم هم تخییر عقلی و اباحه شرعی است که قول خود صاحب کفایه است.

ایشان برای مختار خودش اینگونه دلیل آورده که باید قائل به تخییر عقلی باشیم چون هیچ یک از جانب فعل و ترک در نظر عقل رجحانی ندارد چون نمی داند که کدام است و علم اجمالی هم که منجز نیست تا احتیاط بکند و امکان تنجیزش هم نیست پس عقل حکم به تخییر می کند.

و در مورد اباحه شرعی هم می گوید که این اباحه به خاطر «کلّ شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام» است که شامل ما نحن فیه هم می شود و نتیجه این می شود که حکم شرعی دوران بین محذورین اباحه است.

آقای خویی این را رد کرده و گفته است که این مختص شبهه موضوعیه است و حال آنکه دوران بین محذورین در شبهات حکمیه هم هست، پس این دلیل اخص از مدعاست.

ما به ایشان می گوییم که این اشکال صحیح نیست، چون غالب موارد دوران بین محذورین از قبیل شبهات موضوعیه است و لازم نیست که دلیل ایشان در همه جهات بیاید، همین که در اغلب هم بیاید، این وجه می تواند وجه وجیه باشد. اشکال بر ایشان وارد نیست که شما بگویید چون نظر به موضوعیه دارد پس دلیل نیست، این حرف درست نیست.

ولی اشکال اساسی ما بر صاحب کفایه این است که این روایت انصراف از علم اجمالی دارد و ظهور در شبهه بدویه دارد که قبلا بیان کردیم.

تا الان مرحوم آخوند برای قول خودش دو وجه بیان کرد که یکی حکم عقل به تخییر و دیگری هم تمسک به «کل شیء لک حلال ...» بود.

وجه سومش هم این است که مخالفت التزامیه لازم نمی آید تا اینکه حرام باشد چون این حکم عقل به تخییر یا اباحه شرعیه ظاهری است و منافات ندارد که حکم واقع علی ما هو علیه را شخص ملتزم باشد اما در ظاهر این معامله را بکند. عقل هم حکم بکند در ظرف ظاهر است. پس با اختلاف رتبه، این مخالفت التزامیه حل می شود.

وجه چهارم هم این است که گفته است که علم اجمالی واصل شد. اگر یادتان باشد یکی از وجوه تنجیز علم اجمالی را «وصول بیان» عرض کرده بودم که الان در کتاب صاحب کفایه است که در این جا اصل وصول اجمالی حاصل شد و بیان هست پس مجالی برای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان در این جا نیست و برائت را می گوید که ما قائل نیستیم. ولی آن کلّ شئ لک حلال را ایشان جاری می داند چون فرقش این است که در آنجا اصلا بیانی نیامده است ولکن کل شئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام که ناظر به شبهه موضوعیه باشد منافاتی با ورود بیان ندارد.

گفتیم که مرحوم آخوند فرقی بین صور نگذاشته ولی مرحوم آقای خویی سه صورت بیان کرده و بین آنها فرق گذاشته است.

صورت اول: توصلیات مع وحدة الواقعة.

صورت دوم: تعبدیات مع وحدة الواقعة.

صورت سوم: تعدد الواقعة مطلقا بلا فرق بین تعبدیات و توصلیات.

هر کدام از این سه صورت را بحث کرده است که در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.