درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

ملاک مانعیت دوران بین محذورین از تنجیز علم اجمالی ، دو شرط برای مانعیت دوران بین محذورین ، مبنای صاحب کفایه

گفتیم که ملاک مانعیت دوران بین محذورین از تنجیز علم اجمالی، عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه است، عدم امکان موافقت قطعیه مطلبی صحیح و همیشگی است ولی عدم امکان مخالفت قطعیه فی الجمله صحیح است نه بالجملة، چون در برخی از موارد می توان امکان مخالفت قطعیه را تصویر کرد و آن در صورتی است که مساله از تدریجیات باشد و قائل به تخییر فقهی استمراری شویم که در این صورت مخالفت قطعیه به وجود می آید.

البته در همین مورد اگر قائل به تخییر بدوی باشیم مخالفت قطعیه پیش نخواهد آمد بلکه مخالفت احتمالیه پیش خواهد آمد.

بنابراین معلوم شد که در دوران بین محذورین، موافقت قطعیه به هیچ وجه ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه را می توان در برخی مثال ها تصور کرد، که در این موارد ما قائل به تنجیز علم اجمالی هستیم و ارتکاب مخالفت قطعیه را صحیح نمی دانیم.

گفتیم که دوران بین محذورین در صورتی می تواند مانع از تنجیز علم اجمالی باشد که این دو شرط را داشته باشد:

1- دوران بین وجوب و حرمت باشد

بنابراین اگر دوران بین مستحب و حرام، یا واجب و مکروه باشد، علم اجمالی منجز است و دوران بین محذورین نمی تواند این علم را از تنجیز ساقط کند.

2- اصل نافی در یک طرف جاری نشود

اگر اصل نافی در یک طرف جاری شود، آن طرف حکم ظاهری آن معلوم شده و طرف دیگر تبدیل به شک بدوی می شود، بنابراین علم اجمالی منحل می شود.

سؤال: اصل نافی در موارد شبهه بدویه جاری می شود نه شبهات مقرونه به علم اجمالی، چون اصل در صورتی قابل تمسک است که محل شک باشد ولی اگر مکلف علم داشته باشد باید به علم خودش رجوع کند و نمی تواند اصل جاری کند، بنابراین در ما نحن فیه اصل نافی ولو مختص به یک طرف باشد نمی تواند جاری شود چون مکلف علم اجمالی دارد نه شک بدوی!

جواب: هر طرف از اطراف علم اجمالی را اگر به تنهایی در نظر بگیریم مانند شبهه بدویه هستند و می توانند مجرای اصل نافی باشند، حالا اگر این اصل نافی به نحوی باشد که اختصاص به یک طرف نداشته باشد و بخواهد در تمام اطراف جاری شود، در این صورت همه این اصل ها نمی توانند جاری شوند چون نتیجه اش مخالفت قطعیه با علم اجمالی است، در نتیجه این اصول با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند و هیچکدام جاری نمی شوند، ولی اگر فقط یک طرف اصل نافی داشته باشد مانند اینکه یک طرف حالت سابقه داشته باشد و استصحاب در آن جاری شود، در این صورت مانعی برای جریان اصل نافی وجود ندارد و با جریان این اصل نافی در یک طرف، علم اجمالی منحل می شود و به تعبیر بهتر اصلا علم اجمالی در این صورت از ابتدا شکل نمی گیرد.

گفتیم که مبنای ایشان در بحث دوران بین محذورین، تخییر عقلی و اباحه شرعی است.

دلیل تخییر عقلی این است که مکلف در موارد دوران بین محذورین امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ندارد. البته در اول بحث گفتیم که امکان مخالفت قطعیه در برخی موارد وجود دارد و در تعدد واقعه و تدریجیات اگر قائل به تخییر استمراری باشیم مخالفت قطعیه پیش خواهد آمد، ولی موافقت قطعیه در هیچ موردی امکان پذیر نیست.

دلیل برای اباحه شرعی هم «کل شیء لک حلال ...» است که موارد دوران بین محذورین را نیز شامل می شود و می توان حکم به اباحه شرعی کرد.

مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کردند که این روایت، مختص به شبهات موضوعیه است و حال آنکه دوران بین محذورین اختصاصی به شبهات موضوعیه ندارد و شبهات حکمیه را نیز شامل است، پس دلیل اخص از مدعاست.

ما گفتیم که این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند صحیح نیست، چون دوران بین محذورین در بسیاری از موارد مربوط به شبهات موضوعیه است و این روایت از این حیث ایرادی ندارد و می تواند دلیل خوبی باشد.

اشکال ما به مرحوم آخوند: این روایت اصلا نمی تواند شامل موارد علم اجمالی شود، چون اگر بخواهیم در موارد علم اجمالی به «کل شیء لک حلال ...» تمسک کنیم نتیجه اش مخالفت قطعیه خواهد بود، چون این روایت می گوید هر طرف برای تو حلال است و می توانی مرتکب شوی مگر آنکه بعینه حرمت آن طرف را بدانی، بنابراین اگر در تمام اطراف علم اجمالی به این روایت عمل شود نتیجه اش ارتکاب تمام اطراف و مخالفت قطعیه با علم اجمالی خواهد بود.

این قرینه قطعیه عقلیه و شرعیه سبب انصراف این روایت از موارد علم اجمالی می شود.

صورت اول: دوران در توصلیات با وحدت واقعه

صورت دوم: دوران در تعبدیات با وحدت واقعه

صورت سوم: تعدد واقعه مطلقا (فرقی ندارد که تعبدی باشد یا توصلی)

سپس ایشان صورت اول را تشریح کرده و برای این صورت، پنج قول بیان کرده است.

مثالی که برای صورت اول می توان بیان کرد این است که یک مایع باشد که مردد بین بول و دارو باشد، بنابراین دو مایع نداریم چون فرض این است که وحدت واقعه باشد، مثال گوسفند منذور و مغصوب هم صحیح نیست چون نذر تعبدی است و فرض این است که بحث فعلی ما در توصلیات است.

«أمّا المقام الأوّل: و هو دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة، فالأقوال فيه خمسة: الأوّل: تقديم احتمال الحرمة، لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. الثاني: الحكم بالتخيير بينهما شرعاً. الثالث: هو الحكم بالاباحة شرعاً و التخيير بينهما عقلًا، و اختاره صاحب الكفاية (قدس سره). الرابع: هو الحكم بالتخيير بينهما عقلاً من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعاً، و اختاره المحقق النائيني (قدس سره). الخامس: جريان البراءة شرعاً و عقلًا.»[1]

1- تقدیم جانب حرمت

2- تخییر شرعی

برای تخییر شرعی اگر به «کلّ شئ لک حلال ...» تمسک شود، همان اشکالی که قبلا مطرح کردیم می آید و آن اینکه این روایت شامل موارد علم اجمالی نمی شود.

و همچنین اگر بخواهیم به «کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی بعینه» تمسک کنیم باز هم ایراد دارد چون بر اساس این روایت، برائت و اباحه شرعی ثابت می شود نه تخییر! بنابراین برای اثبات تخییر شرعی به این روایت هم نمی شود تمسک کرد.

سؤال: شاید دلیل این تخییر شرعی، همان تخییر عقلی باشد، یعنی وقتی کسی قائل به تخییر عقلی باشد با ملازمه بین حکم عقل و شرع می تواند تخییر شرعی را هم ثابت کند.

جواب: هر کسی که می گوید تخییر عقلی، ملازمه اش بین حکم شرع و عقل را که انکار نمی کند ولی وقتی سخن از تخییر شرعی هست، یعنی بدون توجه به حکم عقل، آیا شرع هم مستقلا تخییر را ثابت می داند یا خیر؟ که برای اثبات این تخییر شرعی باید به نصوص تمسک شود، مثل همین نصوصی که الان بیان کردیم.

3- تخییر عقلی و اباحه شرعی

که قول صاحب کفایه بود.

4- تخییر عقلی و توقف شرعی

مرحوم آقای خویی این قول را به محقق نائینی نسبت داده است.

«و أمّا الوظيفة العقلية: فلأنّ التخيير العقلي‌ إنّما هو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفائه و لم يتمكن المكلف من الجمع بين الطرفين كالتخيير الّذي يحكم به في باب التزاحم- و في دوران الأمر بين المحذورين‌ ليس كذلك، لعدم ثبوت الملاك في كل من طرفي الفعل و الترك، فالتخيير العقلي في باب دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو من التخيير التكويني، حيث إنّ الشخص لا يخلو بحسب الخلقة من الأكوان الأربعة، لا التخيير الناشئ عن ملاك يقتضيه، فأصالة التخيير عند دوران الأمر بين وجوب الفعل و تركه ساقطة.»[2]

ایشان می گوید در باب تزاحم که دو نفر در حال غرق شدن هستند و مکلف نمی تواند هر دو را نجات بدهد، هر دو طرف ملاک دارند که در این صورت تخییر ثابت است ولی در ما نحن فیه که دوران بین محذورین است اینگونه نیست چون ملاک در دو طرف نیست و تخییر تکوینی است چون مکلف نمی تواند هم انجام بدهد و هم انجام ندهد، بالاخره یا انجام می دهد و یا ترک می کند. پس باب تزاحم و باب دوران با هم تفاوت دارند.

این استدلال ایشان به هیچ وجه درست نیست و واضح الدفع است، چون چه کسی گفته است که اینجا ملاک ندارد؟ آنجایی که شما می گویی تخییر تکوینی است و هیچ ملاکی ندارد، آنجایی است که هیچ امر و نهیی از جانب شارع در آن وارد نشده باشد ولی فرض ما نحن فیه این است که امر و نهی وارد شده ولی مثلا به خاطر تعارض نصوص کار به دوران کشیده شده است، بنابراین در اینجا هم ملاک وجود دارد و منتفی نیست.

در موارد دوران بین محذورین، تکلیف در اصل ثابت است، اما مکلف نمی داند که آن واجب است یا حرام، پس یک خطاب الزامی قطعا دارد و بی ملاک نیست.

فرقش با تزاحم این است که آنجا ملاک، معلوم تفصیلی است و بعینه هر دو را می دانیم و هر دو واجب است منتهی مکلف در مقام انجام تمکن ندارد که هر دو را با هم انجام بدهد. در اینجا این ملاک تفصیلی معلوم نیست بلکه ملاک اجمالی معلوم است. برای همین ملاک معلوم اجمالی، علم اجمالی از اول منجز شده است. منتهی فرق بین غیر موارد دوران بین محذورین از علم اجمالی و بین موارد دوران بین محذورین از علم اجمالی، این است که در غیر موارد دوران بین محذورین شخص، تمکن تکوینی از اتیان هر دو یا ترک هر دو دارد ولی در اینجا این تمکن را ندارد. پس هیچ فرقی با باب تزاحم ندارد از حیث وجود ملاک و از جهت اینکه او تکویناً تمکن به امتثال ندارد منتهی در آنجا ملاک معلوم بالتفصیل است و اینجا ملاک معلوم بالاجمال است. پس این فرمایش ایشان در فوائد بالکل وجهی ندارد.

تا اینجا بحث از تخییر عقلی بود، اما بخش دیگر قول محقق نائینی این بود که ایشان از نظر شرعی قائل به توقف شده اند، در اینجا آقای خویی برای ایشان استدلال کرده است و دو تا دلیل برای ایشان آورده است و سپس این دو دلیل را رد کرده است.

اباحه شرعی در اینجا بی ثمر است و فایده ای ندارد، چون تخییر خودش ثابت است و اباحه شرعی وجهی ندارد یعنی لغو است.

ایشان می گوید که این حرف درست نیست. چون اباحه شرعیه که فقط اینجا نیست و اصلا نظر به این ندارد. اباحه شرعیه یعنی هر فعلی به حیاله و به تنهایی برای شما مباح است، پس ثمر دارد. مثلا اگر بخواهد تخییر بدوی بکند. برایش جایز است. پس اباحه شرعیه در اینجا بحیاله ثمر دارد اگر بخواهد یک طرف را اختیار بکند و طرف دیگر را هم اصلا اختیار نکند. پس این ثمر دارد.

ایشان گفته است که اباحه شرعی لغو است و معقول نیست چون مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد و لامحاله باید یکی را اختیار بکند، اباحه در جایی است که فرد بتواند کاری را انجام بدهد ولی شارع به او بگوید من این کار را از تو نمی خواهم، ولی در مورد چیزی که انسان قدرت بر انجام آن ندارد، اباحه هم معنا ندارد.

ایشان می گوید این هم درست نیست چون همین که مکلف به یک طرف بعینه قدرت داشته باشد و طرف دیگر را رها بکند، این هم قدرت حساب می شود. در تخییر بدوی هم طرف قدرت دارد که یک طرف را انتخاب کند و طرف دیگر را ترک کند.

نظر استاد

این کلام مرحوم آقای خویی خوب است و محذور اباحه شرعی را نفی می کند، یعنی با کلام ایشان ثابت می شود که قائل شدن به اباحه شرعی ایرادی ندارد.

اما اشکال ما این است که این حرف فقط محذور اباحه شرعی را بر می دارد ولی اباحه شرعی را اثبات نمی کند! ما برای اثبات اباحه شرعی باید دلیل خاص داشته باشیم یعنی نصی داشته باشیم که اباحه شرعی را ثابت کند و حال آنکه چنین نصی نداریم.