درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/-

سؤال: در وحدت واقعه هم کلام ایشان می آید، چون ممکن است این مایع در واقع دارو باشد نه بول، بنابراین ممکن است اصلا نهی وجود نداشته باشد تا مکلف بخواهد آن را مقدم کند!

جواب: خیر این کلام در وحدت واقعه نمی آید، چون یک مایع اگر باشد که احتمال وجوب یا حرمت آنرا می دهد پس حرمت را هم فرض کرده است و اگر کبرای کلی این قاعده را قبول کنیم نتیجه این می شود که در وحدت واقعه باید ترک کند تا در حرام نیفتد. ولی گفتیم که ما اصلا کبری را قبول نداریم.

جواب: ملاک همین است که نباید هر دو را بخورد تا یقین به اینکه مرتکب حرام شده است پیدا نکند، و حال آنکه اگر قائل به تخییر استمراری بشویم یعنی اجازه داده ایم که مکلف هر دو را به صورت تدریجی بخورد و حرام را قطعا مرتکب بشود!

سؤال: اگر اهمیت دارو برای فرد زیاد باشد، به حدی که مثلا جانش در خطر باشد، در این صورت آیا می تواند هر دو را بخورد تا یقین پیدا کند که دارو را خورده است؟

جواب: بله، قبلا بیان کردیم که در تمام موارد علم اجمالی اگر یک طرف اهمیت زیادی داشته باشد و اضطرار باشد و فرد مجبور باشد که آن را انتخاب کند، حتی اگر منجر به مخالفت قطعیه هم بشود ایرادی ندارد.

جواب: بله جایز می شود، چون با کشف واقع، علم اجمالی منحل می شود و معلوم می شود که ظرف دیگر داروست و فرض این است که نوشیدن آن واجب است.

سؤال: شما اشکال آقای خویی به کسانی که قائل به تخییر شرعی فقهی هستند را رد کردید، اشکال خود حضرتعالی به تخییر شرعی فقهی چیست؟

جواب: ما می گوییم اشکال اساسی این است که تخییر شرعی فقهی باید از شرع گرفته شده باشد، و حال آنکه ما دلیل و نصی نداریم که در ما نحن فیه تخییر را بیان کرده باشد، و همچنین اگر دلیل بر این تخییر، آن روایاتی باشند که اباحه شرعیه را بیان می کردند، این را هم رد کردیم و گفتیم آن روایات شامل موارد علم اجمالی نمی شود.

اگر هم بگویید که این تخییر شرعی را از تخییر عقلی گرفته ایم، این هم صحیح نیست و خلط است، چون هر کس که می گوید تخییر عقلی یعنی عقل حاکم است، در مقابل تخییر شرعی که در نص می آید.

سوال: آقای خویی می فرماید نیازی به تخییر شرعی نیست چون بالاخره یکی از متناقضین (فعل و ترک) انجام می شوند، ایشان این را گفته و حرفی از اجتماع نقیضین یا لزوم مخالفت قطعیه ندارد.

جواب: اگر محذور تخییر استمراری در کلام ایشان این باشد که موجب مخالفت قطعیه می شود این اشکال ما وارد است. اما اگر این باشد که احد المتناقضین یکی از آنها حرام است و دیگری وجوب. یکی ترک است و دیگری فعل. لامحاله این حاصل است. بالاخره که این شخص خالی از این نیست که یا انجام می دهد یا ترک. باز هم این حرف غلط است چون این حرف فقط اختصاص به وحدت واقعه دارد که لامحاله یکی از این دو حاصل است اما در تعدد واقعه دیگر نمی آید.

البته آقای خویی خودش فرض را وحدت واقعه گرفته است که در این صورت کلامش صحیح است. اما باز هم باید این تقریب بشود که ما نیاز نداریم که تخییر شرعی وارد شود، چون خود این تخییر تکوینا حاصل است. پس قول به تخییر شرعی در اینجا ملاک ندارد.

ایشان تعلیل کرده به اینکه چرا ما برائت عقلی می گوییم چون غایت چیزی که لازم می آید مخالفت التزامیه است چون عقل در عمل، حکم به تخییر می کند. در این صورت شما می دانید که یا واجب است یا حرام. پس این عملی را که انجام می دهید، اعتقاد به جواز کل من الطرفین نمی توانید داشته باشید. پس یا باید ملتزم شوید به وجوب یکی و حرمت دیگری. اصلا حکمی که در اینجا مفروض کلام شما جعل شده در لوح واقع فی علم الله و فی نفس الامر این است که یکی واجب است و دیگری حرام است. به نحو اباحه و جواز و ترخیص که جعل نشده است پس شما مخالفت التزامی کردید.

ایشان می گوید غایت چیزی که لازم است مخالفت التزامی است. اما در مقام ظاهر، تخییر عملی است چون امکان عمل به حکم واقعی وجود ندارد و مکلف نمی تواند هر دو را امتثال بکند فلذا لامحاله در مقام ظاهر از جهت عملی باید قائل به برائت بشویم.

به تقریب دیگر ایشان می گوید که درست است که در مقام ، شک در اصل تکلیف نیست و شک در مکلف به است برای اینکه شما اصل حکم الزامی را یقین دارید و بیان هم در اینجا واصل شده است اما چون امر دارید و می دانید به شما امر و نهی رسیده است برای همین می گویید که یکی از این دو را من علم دارم که واجب و دیگری حرام است.

ایشان می گوید درست است شک در مکلف به می شود و مجرای احتیاط است و جای برائت نیست ولی ما در اینجا دلیل بر جریان برائت داریم و آن این است که احتیاط ممکن نیست. برای اینکه علم اجمالی اصلا نمی تواند منجز باشد و کالعدم است برای اینکه فرض این است شما نمی توانید موافقت قطعیه بکنید. مخالفت قطعیه هم باز در آن وحدت واقعه که محل کلام ما هست امکان ندارد. وقتی که کالعدم شد، لامحاله لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاه. یا قبح عقاب عاجز. چون مکلف نمی تواند تکلیف را انجام بدهد. به همین دلیلی که گفتیم برائت جاری می شود. چون احتیاط ممکن نیست.

اشکال ما به ایشان این است که این حرف درست نیست چون شما اصل اینکه هر یک از این دو طرف که ملاک دارند و یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی است را می دانید. فوقش عقل شما حکم می کند که شما یکی از این دو را امتثال کنید. جایی که هر یک از طرفین ملاک دارد، لازم نیست که بعینه هم بدانید. می دانید که هر دو طرف ملاک دارد اما نمی دانید که ملاک شما بعینه چیست.

عقل می گوید مادامی که قدرت دارید باید امتثال امر شارع را بکنید، اگر تعییناً نشد، تخییراً که می شود یعنی یکی از این دو طرف را که اختیار بدوی کردید که مستلزم مخالفت قطعیه نشد، موافقت احتمالیه می شود. به نحو تخییر مخیرید که یکی از این دو را انجام بدهید مرتکب مخالفت قطعیه نمی شوید و علم اجمالی در اینجا منجز می شود چون نسبت به مخالفت قطعیه ای که شما می توانید از این اجتناب بکنید، علم اجمالی منجز می شود پس اینجا عقل حکم به تخییر می کند. برای این که اولا ملاک دارد و ثانیا اینکه سر از مخالفت قطعیه هم در نمی آورد و این هم که شما می گویید کالعدم است درست نیست.

منتهی با این تخییر عقلی در وحدت واقعه که محل بحث ماست اساسا مخالفت قطعیه لازم نمی آید. حتی تخییر فقهی هم باشد استمراری هم باشد باز مخالفت قطعیه نمی شود پس عمل به علم اجمالی در اینجا محذور ندارد یعنی به گونه ای عمل بکنید که دچار مخالفت قطعیه نمی شوید ولی موافقت احتمالیه را به نحو تخییر انجام دادید.

اما اگر در تعدد واقعه هم باشد که محل کلام ما نیست آنجا هم ما قائل به تخییر بدوی می شویم. باز هم در آنجا علم اجمالی منجز است. فلذا این اشکال بر ایشان وارد است.

با این بیان معلوم شد که مبنای ما همان مبنای محقق نائینی است که ایشان قائل به تخییر عقلی است نه شرعی و نه اباحه شرعیه.

اما به این دلیل تخییر عقلی است که ملاک دارد و به قول خود مرحوم نائینی در فوائد که گفته ملاک داشته باشد منتهی اختصاص به باب تزاحم دارد و ما آن را رد کردیم و گفتیم اختصاص به باب تزاحم هم ندارد. اینجا هم ملاک دارد منتهی ملاکش در اینجا معلوم بالاجمال است و آنجا معلوم بالتفصیل. اولا ملاک داریم و ثانیا مخالفت قطعیه هم لازم نمی آید.

منتهی ما تفصیل می دهیم بین وحدت واقعه و تعدد واقعه. در وحدت واقعه چه بدوی و چه استمراری هر دو جایز است و هر دو عمل به علم اجمالی است یعنی تکلیف او در تخییر متعین است.

در تعدد واقعه هم تفصیل می گذاریم بین تخییر بدوی و استمراری. بدوی متعین است و استمراری غیر جایز. چون سر از مخالفت قطعیه در می آورد و مخالفت قطعیه هم در اینجا برای شخص ممکن است و مقدور و به اختیار شخص است و لامحاله نیست تا در مخالفت قطعیه واقع بشود. چون می تواند از اول یک طرف را اختیار بکند و طرف دیگر را هم اختیار نکند. در تعدد واقعه، مخالفت قطعیه لازم نمی آید.

برائت هم جاری نیست برای اینکه ملاک دارد و معنا ندارد که برائت جاری بشود. وقتی که ملاک دارد و می تواند این علم اجمالی منجز را امتثال بکند، باید امتثال بکند به نحوی که سر از مخالفت قطعیه در نیاورد و این در جایی است که تخییر مطلقا بدواً و استمراراً در وحدت واقعه و تخییر بدواً فقط دون استمراراً در تعدد واقعه باشد.

اما اباحه شرعی جاری نمی شود چون دلیل و نصی که دلالت بر اباحه شرعی کرده ناظر به علم اجمالی نیست چون اگر در تمام اطراف جاری شود سر از مخالفت قطعیه در می آورد.