درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین محذورین

در دوران بین محذورین اگر یک طرف دارای اهمیت باشد - چه واقعه متعدده باشد، چه واحده باشد - آیا اصالة التعیینیة در طرف اهم جاری می شود یا خیر؟

به تعبیر دیگر آیا لازم است که مکلف همان طرف دارای اهمیت را انتخاب کند یا هنوز هم بین فعل و ترک مخیر است؟

محقق خراسانی فرموده اند اصالة التعیینیة جاری می شود و باید طرف اهم را انتخاب کند. ولی محقق نائینی فرموده اند این اصل جاری نمی شود و مکلف تخییر دارد و می تواند هرکدام را انتخاب کند.

مثلا اگر یک مایع هست که مکلف نمی داند داروست یا بول است، اگر فرض شود که دارو برای او اهمیت بسیار زیادی دارد و برای حفظ جانش مثلا لازم است، در اینجا طبق نظر محقق خراسانی باید حتما این مایع را بنوشد و نمی تواند جانب ترک را انتخاب کند، ولی طبق مبنای محقق نائینی مکلف مخیر است، اگر خواست مایع را می نوشد و اگر نخواست شرب آن را ترک می کند.

در جایی که دو مایع وجود داشته باشد نیز بنابر نظر محقق خراسانی اگر نوشیدن دارو اهمیتش بیشتر است باید هر دو مایع را بنوشد تا علم پیدا کند که حتما دارو را نوشیده است.

همان طور که گفتیم محقق نائینی قائل است که اینجا مجرای اصالة التعیینیة نیست، چون این اصل و قاعده در جایی است که خطاب قاصر نباشد و مقتضی حکم در هر دو طرف موجود باشد، مثلا در باب تزاحم اگر دو نفر در حال غرق شدن هستند، مکلف باید هر دو را نجات بدهد و اقتضای وجوب، نجات هر دو هست، ولی مکلف تمکن از این کار ندارد، به همین جهت اگر یکی از این دو نفر که در حال غرق شدن هستند اهم یا محتمل الاهمیة باشد، مکلف باید او را نجات بدهد.

و همچنین در باب تقلید که دو مجتهد وجود دارند که اجتهاد هر دو نفر مسلّم است ولی یکی از آنها اعلم است، در اینجا تقلید از هر دو مقتضی دارد و تقلید از اعلم از باب اصالة التعیینیة مقدم می شود.

ولی در ما نحن فیه خطاب قصور دارد و نمی تواند هر دو را شامل شود، چون یک طرف اصلا ملاک ندارد، مثلا در جایی که یک مایع وجود دارد که یا بول است و نوشیدن آن حرام است و یا داروست و نوشیدن آن واجب است، در عالم واقع فقط یکی از این دو حکم وجود دارد و در واقع یا بول است و یا دارو، به خلاف باب تزاحم که هر دو طرف حکم دارند ولی مکلف تمکن از انجام هر دو را ندارد.

به نظر ما هم حق با محقق نائینی است و اینجا جای اصالة التعیینیة نیست، چون اصالة التعیینیة قوامش به این است که اولا دو طرف داشته باشد و همچنین هر دو طرف ملاک داشته باشند، به نحوی که مکلف بتواند بگوید این طرف اهم قطعا مورد حکم است، ولی در ما نحن فیه اینگونه نیست، مثلا اگر یک مایع مردد بین بول و دارو هست، و نوشیدن دارو برای شخص اهمیت داشته باشد، شاید در واقع این مایع اصلا دارو نباشد و بول باشد! یعنی اینگونه نیست که اگر جانب اهم را انتخاب کند حتما به تکلیف عمل کرده باشد!

نکته: ممکن است ما هم در فرض اهمیت یک طرف، قائل به تقدیم همان طرف بشویم ولی نه از باب اصالة التعیینیة، بلکه مثلا از باب تقدیم اهم بر مهم، مثلا اگر مکلف بداند که دارو برای حفظ جانش لازم است در اینجا اگر یک طرف باشد ما هم می گوییم که برای حفظ جانش باید این مایع را بنوشد، و یا اگر دو مایع هست که مکلف علم دارد که یکی از آنها بول و دیگری داروست در اینجا اگر خوردن دارو برای حفظ جان این فرد لازم است ما هم می گوییم هر دو مایع را بخورد تا حتما دارو را خورده باشد، ولی این از باب اصالة التعیینیة نیست، بلکه از باب تقدیم اهم بر مهم است.

قبلا بیان شد که محقق خراسانی بین صور مختلف دوران بین محذورین فرقی نگذاشته بود، و در تمام صور قائل به تخییر عقلی و اباحه شرعی بود. تنها نکته ای که فرموده بود این بود که اگر توصلی باشند بدون قصد قربت یک طرف را انجام می دهد ولی اگر تعبدی باشند باید یک طرف را با قصد قربت انتخاب کند و انجام دهد، چون اگر قصد قربت نکند مخالفت قطعیه پیش می آید.

توضیح مطلب اینکه اگر هر دو طرف در دوران بین محذورین عبادی باشند، مثلا مکلف می داند که نسبت به یک روز معین مثل پنجشنبه نذر کرده است، ولی نمی داند نذر کرده است که در این روز اقامت داشته باشد یا نذر کرده که به سفر برود؟ در این مثال موافقت قطعیه ممکن نیست، یعنی مکلف نمی تواند در آن روز معین، هم در شهر بماند و هم به مسافرت برود! ولی مخالفت قطعیه ممکن است و این مخالفت اینگونه حاصل می شود که بدون قصد وفای به نذر در شهر بماند، که در این صورت، اگر مسافرت بر او واجب بوده آنرا ترک کرده است، و اگر اقامت بر او واجب بوده باز هم معصیت کرده چون اقامت را با قصد وفای به نذر انجام نداده است.

و همچنین اگر بدون قصد وفای به نذر به مسافرت برود، در این صورت نیز مخالفت قطعیه شده است، چون اقامت را ترک کرده و مسافرت را نیز با قصد قربت انجام نداده است.

نتیجه اینکه در اینگونه موارد، باید یکی از دو طرف را انتخاب کرده و آنرا با قصد قربت انجام بدهد تا موافقت احتمالیه کرده باشد، و نمی تواند یک طرف را بدون قصد قربت انجام بدهد چون منجر به مخالفت قطعیه می شود.

مرحوم آقای خویی علم اجمالی را از حیث امکان یا عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، به چهار صورت تقسیم کرده اند، که برخی از این صورت ها مربوط به دوران بین محذورین بوده و برخی خارج از فرض دوران است.

1- امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه

فرض اول این است که هم موافقت قطعیه ممکن است و هم مخالفت قطعیه امکان دارد، مثلا مکلف نمی داند که نذر کرده پنجشنبه روزه بگیرد یا جمعه سفر را ترک کند، در اینجا می تواند موافقت قطعیه کرده و به هر دو تکلیف عمل کند، یعنی پنجشنبه را روزه بگیرد و جمعه هم به سفر نرود. و همچنین می تواند مخالفت قطعیه کند و پنجشنبه را روزه نگرفته و جمعه به سفر برود.

این فرض خارج از دوران است و مقتضای تنجیز علم اجمالی این است که مکلف چون تمکن دارد باید موافقت قطعیه کند.

2- عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه

فرض دوم این است که هیچکدام از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نیست، مانند توصلیات در وحدت واقعه که قبلا برای این مطلب بارها مثال زدیم، مانند مایع مردد بین بول و دارو که مکلف نمی تواند موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه کند، چون بالاخره این مایع را یا می خورد و یا ترک می کند، و نمی تواند هم بخورد و هم نخورد!

در اینجا گفتیم که عقل حکم می کند که انسان مخیر است و می تواند جانب امر یا نهی را انتخاب کند.

3- امکان مخالفت قطعیه و عدم امکان موافقت قطعیه

فرض سوم این است که مکلف می تواند مخالفت قطعیه کند ولی امکان موافقت قطعیه ندارد، برای این مطلب زنی را مثال زده اند که بعد از نقاء از حیض و قبل از غسل، بدون قصد قربت نماز بخواند، که این نماز مخالفت قطعیه است، یعنی اگر هنوز حیض است این نماز خواندن برای او حرمت دارد، و همچنین اگر پاک شده و دیگر حکم حائض را ندارد باز هم نمازش حرام است چون بدون غسل انجام شده است.

مشکلی که در این مثال وجود دارد این است که چنین چیزی متصور نیست که یک زن بعد از پاک شدن از حیض و قبل از غسل کردن، بدون قصد قربت مشغول نماز خواندن شود! اگر صرف فرض باشد می توان این مثال را برای مخالفت قطعیه بیان کرد ولی چنین مثالی تحقق خارجی پیدا نمی کند.

مثال دوم هم همان مثالی است که اخیرا بیان کردیم و گفتیم که اگر کسی نسبت به یک روز معین نذر کرده است ولی نمی داند نذر او به اقامت در فلان روز معین بوده یا به سفر در این روز تعلق گرفته است، اگر یکی از این اقامت یا سفر را بدون قصد قربت انجام بدهد مخالفت قطعیه کرده است.

مثال سومی هم می توان برای این فرض بیان کرد که این مثال را هم قبلا گفته بودیم و آن اینکه اگر دو گوسفند دارد و می داند که یکی را نذر کرده ذبح کند و یکی هم مغصوب است و ذبح آن حرام است، در این مثال موافقت قطعیه ممکن نیست و مکلف نمی تواند هم به نذر عمل کند و هم غصب را مرتکب نشود، اما مخالفت قطعیه از این حیث و به این معنا ممکن است که اگر هر دو را ذبح بکند قطعا مرتکب حرام شده است، یا اگر هیچکدام را ذبح نکند، قطعا واجب نذر را مخالفت کرده است، پس با ترک هر دو یا با فعل هر دو قطعا مرتکب حرام می شود و به این معنا مخالفت قطعیه کرده است.

4- عدم امکان مخالفت قطعیه و امکان موافقت قطعیه

فرض آخر این است که مکلف امکان مخالفت قطعیه ندارد ولی می تواند موافقت قطعیه کند، مثلا نمی داند که نذر کرده است که در فلان ساعت معین در این غرفه ساکن نباشد، یا نذر کرده که در همان ساعت در آن غرفه دیگر ساکن نباشد، در اینجا می تواند در آن ساعت معین در هر هیچکدام از غرفه ها حاضر نشود که با این کار موافقت قطعیه حاصل می شود، ولی مخالفت قطعیه برای او امکان پذیر نیست.

مرحوم خویی از شیخ انصاری نقل کرده است که حکم در دوران بین محذورین در عبادات ضمنیه، تخییر است. مثلا فعلی است که مکلف نمی داند شرط است یا مانع، علم اجمالی دارد که فلان عمل یا شرط نماز است و باید انجام شود، یا مانع است و باید ترک شود، در اینجا ایشان قائل به تخییر شده اند، یعنی مکلف می تواند این را انجام بدهد و می تواند ترک کند.

علی أی حال اگر این تخییر را داشته باشد بالاخره آن واجب را انجام داده چون احراز ابطال را که ندارد و او هم چاره ای ندارد که بخواهد این واجب را انجام بدهد. یا باید این شرط را انجام بدهد و مانع را ترک بکند. او می آید یکی از این دو را اختیار می کند چون دچار مخالفت قطعیه نمی شود و موافقت احتمالیه است و چاره ای هم ندارد چون تکرار هم ممکن نیست و در آخر وقت هم هست.

ولی اگر تکرار ممکن باشد، این تخییر معنایی ندارد. برای اینکه راه دارد و موافقت قطعیه می تواند بکند به این صورت که این نمازی را که الان دارد می خواند و نمی داند که این فعل مانع هست یا شرط که در اینجا تخییر داشته باشد، کلاً این نماز را ترک می کند و یک نماز دیگری می خواند که در آنجا یقین داشته باشد که بالاخره این مانع را ترک می کند و شرط را با تکرار انجام می دهد در صورتی که با تکرار، امکان اینکه او شرط را بیاورد و مانع را ترک بکند. وقتی که تکرار شد یقین دارد که یکی از این دو صحیح است.

گاهی اوقات دوران بین محذورین در وقایع متعدده است، مثل اینکه نمی داند نذر کرده است این گوسفند معین را ذبح کند و آن شتر معین را نحر نکند، یا نذر کرده است که آن شتر را نحر کند و گوسفند را ذبح نکند، در اینجا امکان موافقت قطعیه نیست ولی اگر قائل به تخییر استمراری شویم نتیجه اش می تواند مخالفت قطعیه باشد، به این نحو که ابتدا مثلا ذبح گوسفند را ترک کند و بعد هم در واقعه بعدی نحر شتر را ترک کند، که در این صورت یقین به مخالفت قطعیه پیدا می کند، چون در هر صورت یا ذبح گوسفند واجب بوده و یا نحر شتر، و این مکلف هر دو را ترک کرده است!

بنابراین تخییر استمراری صحیح نیست و باید از همان ابتدا تخییر بدوی داشته باشد و یک طرف را انتخاب کند.

والسلام علیکم