درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین محذورین

1- دوران بین محذورین در وقایع متعدده طولیه

2- ملاک وحدت و تعدد واقعه

1- اقل و اکثر غیر ارتباطی

2- اقل و اکثر ارتباطی

3- در اقل و اکثر، شرط است که اقل و اکثر دو تکلیف جداگانه نداشته باشند

4- اقسام اقل و اکثر ارتباطی

1- دوران بین محذورین در وقایع متعدده طولیه

اگر دوران بین محذورین در وقایع متعدده طولیه تدریجیه از نوع واحد باشد، برخی قائل به تخییر استمراری شده اند.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده و فرموده است: تخییر استمراری در چنین مواردی منجر به مخالفت قطعیه می شود.

مثلا اگر دو گوسفند هست که مکلف نمی داند نذر کرده است این جمعه یک گوسفند را ذبح کند و جمعه بعد ذبح نکند، یا نذر کرده که این جمعه ذبح نکند و جمعه بعد ذبح کند، در اینجا اگر مکلف تخییر استمراری داشته باشد و این جمعه یک گوسفند ذبح کند و جمعه بعد هم یک گوسفند دیگر ذبح کند یقین به مخالفت پیدا می کند، چون متعلق نذر این بود که در یک هفته ذبح باشد و در یک هفته ذبح ترک شود، و حال آنکه این فرد در هر دو هفته ذبح کرده است، و همچنین اگر جمعه اول هیچکدام را ذبح نکند و جمعه بعد هم هیچکدام را ذبح نکند باز هم یقین به مخالفت پیدا می کند.

ملاک برای تعدد واقعه این است که متعلق حکم در خطاب، متعدد باشد، و این تعدد دو نوع است:

- گاهی این تعدد با وحدت طبیعت است یعنی یک طبیعت واحد است که افراد مختلف دارد مثل دو گوسفند که مکلف نذر کرده است یکی از آنها را ذبح کند و دیگری را نذر کرده که ذبح نکند ولی الان دقیق نمی داند که کدامیک را باید ذبح کند و کدامیک را نباید ذبح کند. در اینجا باید یکی را ذبح کند و دیگری را نباید ذبح کند، ولی اگر هر دو را ذبح کند یا هیچکدام را ذبح نکند یقین به مخالفت قطعیه پیدا می کند.

- گاهی تعدد واقعه با تعدد طبیعت است، مثلا نمی داند که نذر کرده شاة را ذبح کند و ابل را نحر نکند، یا نذر کرده که ابل را نحر کند و شاة را ذبح نکند. در اینجا هم باید یکی از این دو حیوان را تذکیه کند و نمی تواند هر دو را تذکیه کرده یا هر دو را رها کند.

همان طور که روشن شد، فرقی بین این دو قسم نیست و هر دو تعدد واقعه هستند و مخالفت قطعیه در هر دو تصویر دارد، یعنی اگر هر دو طرف را انجام بدهد یا هر دو طرف را ترک کند یقین پیدا می کند که تکلیف را انجام نداده است، این بحث مربوط به تعدد واقعه بود.

اما اگر وحدت واقعه باشد که یک تکلیف و یک متعلق وجود دارد، مثلا یک مایع است که مکلف نمی داند دارو یا بول است، که در اینجا دو خطاب «اجتنب عن البول» و «یجب علیک شرب الدواء» تصور می شود ولی فقط یکی از این دو خطاب جاری است، چون این مایع در حقیقت یا بول است و شرب آن حرام است، و یا داروست و شرب آن واجب است، و نمی تواند متعلق هر دو باشد!

در اینجا مخالفت قطعیه ممکن نیست، چون مکلف بالاخره یا این مایع را می خورد یا ترک می کند.

البته ممکن است ارتکاب هم به نحو تدریجی باشد، یعنی مثلا خمره بزرگی است که مایع در آن است و نمی شود یکدفعه آنرا خورد، ولی به هر حال باز هم تمام دفعاتی که این مایع را می نوشد همه اش یک تکلیف است و منجر به مخالفت قطعیه نمی شود، تمام این مایع یا بول است و یا داروست، معنا ندارد که مقداری از این بول و مقداری هم دارو باشد!

پس ملاک وحدت واقعه عدم امکان مخالفت قطعیه است. ملاک تعدد واقعه هم امکان مخالفت قطعیه است.

در وحدت و تعدد واقعه، ملاک این نیست که این فعل چند بار انجام می شود، ممکن است آن مایع مثلا در ده مرتبه نوشیده شود ولی چون یک مایع است وحدت واقعه به حساب می آید، ولی اگر دو مایع باشد که یکی از آنها بول و دیگری داروست در اینجا تعدد واقعه است.

موارد اقل و اکثر غیر ارتباطی از محل نزاع خارج هستند، چون هرکدام از دو طرف اقل و اکثر، متعلق مستقل هستند و حتی خود خطاب هم نسبت به اقل و اکثر منحل می شود، ولو از یک طبیعی هم باشند ولی چون افرادش مختلف هستند، خطاب هم منحل می شود.

مثلا دین، یک طبیعت واحده است، یک خطاب داریم که وجوب ادای دین حالّ است، ولی این دین می تواند افراد مختلف داشته باشد، این خطاب می تواند مبلغ بیشتر (اکثر) باشد و می تواند کمتر (اقل)باشد، مبلغ کمتر یک فرد مستقل است، مبلغ بیشتر هم یک فرد مستقل است، پس در جایی که مکلف نمی داند مثلا 800 هزار تومان بدهکار است یا یک میلیون تومان، در اینجا در واقع دو تکلیف و دو متعلق تصویر می شود که هیچکدام ربطی به دیگری ندارند.

فلذا در غیر ارتباطیین اتیان و صحت هر فرد، هیچ دخلی در امتثال فرد دیگر ندارد. به همین جهت وقتی فرد اقل را انجام می دهد قطعا به مقدار اقل بریء الذمه شده و نسبت به اکثر دیگر علم به تکلیف ندارد، بلکه شک بدوی در آن دارد و شک در اصل تکلیف دارد که مجرای برائت است.

بنابراین در اقل و اکثر غیر ارتباطی جای بحث نیست که برائت جاری می شود.

در اقل و اکثر ارتباطیین، یک متعلق و یک فرد در خارج هست و انحلال معنا ندارد، مثلا در مورد نماز، آنچه بر مکلف واجب است یک نماز است و یک خطاب وارد شده است، اما مکلف نمی داند که این نماز خارجی که یک فرد از طبیعی است و یک متعلق برای آن امر هست، آیا از ده جزء باید تشکیل شود یا از یازده جزء؟!

پس این اقل و اکثر موجب تعدد متعلق خطاب نمی شود، متعلق خطاب یکی است، و چون یکی است و قطعا به ذمه شما تعلق پیدا کرده عقل حکم می کند که باید فراغ یقینی از اتیان این فرد را حاصل کنید بنابراین آن جزء محتمل الوجوب یا آن شرط محتمل الشرطیه را باید بیاورد، ولو اینکه مکلف یقین ندارد که آن فعل شرط است یا جزء است، ولی باید آن شرط یا جزء را بیاورد تا یقین به فراغ پیدا کند، چون فرض این است که اگر این فعل، شرط یا جزء باشد، دخیل در صحت خواهد بود، یعنی بدون این اگر آن اقل را انجام بدهد، آن اقل باطل خواهد بود، با این بیان روشن شد که در اقل و اکثر ارتباطیین باید احتیاط کرد.

این وجه کسانی بود که در اقل و اکثر ارتباطیین قائل به اشتغال شده اند.

*ولی در مقابل، برخی هم قائل به برائت شده اند. دلیل قائلین به برائت این است که اگر به خود آن جزء یا شرط فی حد نفسه نگاه کنیم شک در وجوب آن داریم و اصل وجوب آن ثابت نشده است، خود آن جزء بالاخره یک جزئی است که بحیاله نیاز به اثبات دارد. وقتی که از اصل خطاب، تکلیف به این جزء ثابت نشده و وجوبش ثابت نیست، اطلاق ادله برائت این را هم می گیرد و شارع نمی تواند بخاطر انجام ندادن این جزء، بنده را عقاب کند.

لذا این داخل در محل نزاع می شود چون از یک جهت جریان ادله برائت جاری است و از یک جهت هم قاعده اشتغال، لذا بین اصحاب اختلاف شده است.

در جریان قاعده اقل و اکثر باید نوع تکلیف واحد باشد، نمی شود که دو تکلیف باشد یعنی حتی در غیرارتباطیین شرط است که این دو طرف اقل و اکثر دو تکلیف علی حده نداشته باشند، به این معنا که دو متعلق جدا بعنوانهما الخاص حساب نشوند، یعنی برای هر یک از طرف اقل و اکثر، عنوان خاصی در خطاب نیامده باشد. اگر هر یک از این طرف اقل و اکثر، عنوان خاصی در خطاب داشته باشند، از مدار اقل و اکثر حتی غیرارتباطیین خارج می شود.

مثلا دوران بین قصر و اتمام، از این حیث که نمی داند کدامش واجب است، در اینجا شبیه اقل و اکثر است بالاخره شک دارد که دو رکعت واجب است یا چهار رکعت، ولی این داخل در محل کلام نیست و در اصطلاح اقل و اکثر داخل نمی شود، بلکه از قبیل شبهه محصوره وجوبیه است، چون هر کدام خودشان در نفس خطاب، عنوان مستقل دارند.

اصطلاح اقل در ما نحن فیه یعنی اینکه علی أی حال واجب باشد زیرا عنوان جدایی غیر از آن اکثر ندارد، اقل دین ، دین است بخلاف قصر و اتمام که هرکدام عنوان مستقلی هستند.

صلاة قصر خودش متعلق مستقلی در نصوص است، صلاة اتمام هم مستقل است و دو تکلیف جداگانه هستند. لذا شما در هر کدام شبهه بدوی دارید و شک بدوی در هر کدام جاری می شود، فلذا قاعده اقل و اکثر ولو غیرارتباطیین جاری نمی شود، زیرا در غیرارتباطیین، اقل را یقین داریم و در اکثر هم، برائت جاری است. مثل دین که مکلف می داند اصل دین به ذمه اش آمده ولی نمی داند صد دینار است یا پنجاه دینار. قطعا این دین یک عنوان و یک متعلق است. آن مقدارش مردد است. فلذا یقین دارد که این دین به اقل تعلق گرفته چون در خطاب، هر کدام از این اقل و اکثر، عنوان و متعلق جدایی ندارند.

دوران بین قصر و اتمام مثل جایی است که مکلف علم دارد که یک نماز از او قضا شده ولی نمی داند نماز ظهر است یا صبح، نماز ظهر چهاررکعت است و نماز صبح دورکعت. این از قبیل شبهه محصوره وجوبیه می شود که احتیاط اقتضا می کند که هر دو را بیاورد.

اقل و اکثر ارتباطیین دو قسم است: گاهی آن جزئی که زائد است از قبیل اجزاء ضمنیه منحله است و گاهی از اجزاء خارجیه منحازه.

اجزاء ضمنیه منحله همان شرط است مثل طهارت که منحل می شود به تمام حالات نماز که در ضمن تمام حالات صلاة هم هست، ستر و استقبال از این قبیل است که از اینها به اجزاء ضمنیه منحله تعبیر می کنند، لکن تعبیر ادق این است که از قبیل شرط باشد یا از قبیل عدم مانع.

ولی اجزاء علی الاطلاق منصرف به همان اجزاء خارجیه منحازه است که در خارج یک وجود خارجی معین دارد.

در قسم اول شیخ انصاری گفته برائت عقلیه و نقلیه جاری است، برای این عقلیه است چون خودش یک شرط است و داخل در اجزاء صلاة نیست، اقم الصلاة ربطی به استقبال و طهارت ندارد زیرا اقم الصلاة، من التکبیره الی التسلیم است که همه اجزائش است، این استقبال و طهارت از ماموربه خارج است، پس این شرط از خارج می آید و باید اثبات شود، لذا در اینجا برائت عقلیه جاری است چون خود اجزاء صلاة مشکوک نیست بلکه شک در شرط خارج از این اجزاء است لذا باید اثبات شود، و اصل این است که آن شرط ثابت نشده و خطاب مستقل دارد.

ولی صاحب کفایه اشکال کرده است. دو تا اشکال یکی خلف و یکی لزوم عدم الانحلال من نفس الانحلال که در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.