درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین اقل و اکثر

شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی قائل به تفصیل هستند، به این نحو که در اجزاء خارجیه قائل به اشتغال و احتیاط هستند ولی در اجزاء تحلیلیه یعنی شروط، قائل به برائت عقلی و نقلی شده اند. و فرموده اند: زائدی که شک در وجوب آن داریم، اصل وجوبش نامعلوم است، و چیزی هم نیست که داخل در اجزاء صلاة باشد، شرط است و خارج از اجزاء است، مثلا ستر یا طهارت که شرط هستند داخل در اجزاء نیستند، فلذا مشکوک به شبهه بدویه می شوند، چون اصل، عدم شرطیت و عدم وجوب آن شرط است.

به خلاف جزء، که اصلا خود اجزاء صلاة متقوم به این جزء هستند و بدون این جزء، آن صلاة و آن مامور به تحقق پیدا نمی کند.

شرط چیزی خارجی است که شک داریم واجب است یا نه، ولی جزء اینگونه نیست. بنابراین در اجزاء، اشتغال جاری است ولی در شرط برائت جاری می شود.

سرّ فرق جزء و شرط این است که جزء، مقوّم اجزاء صلاة است ولی شرط چیزی خارجی است که دخلش در صلاة باید ثابت شود، یعنی باید وجوبش ثابت شود تا معلوم شود که دخیل است، چون دخلش در نماز فرع وجوبش هست، فلذا در صورت شک برائت جاری می شود.

این کلام راجع به برائت عقلی بود، در برائت نقلی هم معلوم است که اگر برائت عقلی بیاید برائت شرعی هم می آید، چون تابع آن است.

صاحب کفایه به شیخ انصاری دو اشکال کرده است:

خلف لازم می آید چون شما برائت عقلی را به این جهت جاری می دانید که اقل را علی ایّ حال واجب می دانید و زائد را مشکوک بدوی به حساب می آورید، و حال آنکه این خلاف فرض است، چون فرض این است که اقل و اکثر ارتباطی هستند و اگر آن شرط واجب باشد دیگر اقل صحیح نخواهد بود! چون اگر آن شرط واجب باشد در خود صحت اقل هم دخیل است و اقل بدون آن شرط زائد ارزشی نخواهد داشت.

پس نمی شود گفت که اقل علی ایّ حال مفروغ الوجوب است.

انحلال فرع بر شک در آن شرط زائد مشکوک است، و شما که اقل را متیقّن الوجوب دانستید یعنی قائلید که آن اکثر هیچ دخلی در این اقل ندارد، حالا اگر واقعا هیچ دخلی ندارد پس چطور شما شک در شرطیت کرده اید؟

انحلال فرع بر این است که در اصل وجوب آن زائد شک بکنیم، زمانی در آن شک می کنیم که شک در شرطیت داشته باشیم، چون وجوب آن زائد فقط از همین طریق شرطیت ثابت می شود و فرض این است که وجوب دیگری ندارد، حالا که اقل را متیقّن الوجوب گرفتید و وجوب اکثر را نفی کردید، آیا شکی در شرطیت آن باقی می ماند تا بخواهد با انحلال علم اجمالی از بین برود؟

پس آنچه که بنا شده تا انحلال به وجود بیاورد سر از عدم انحلال در می آورد. چون انحلال، فرع بر شک در وجوب اکثر است، و آنچه که شما تقریب کردید نافی وجوب اکثر است، بنابراین دیگر مشکوک نیست تا انحلال جاری بشود!

کلام صاحب کفایه خوب است و اشکال ایشان به شیخ وارد است ولی اشکال اساسی ما بر شیخ چیزی است که با مطرح شدن آن دیگر نوبت به اشکالات آخوند نمی رسد و آن این است که اصلا اقل متیقّن الوجوب نیست، تا نسبت به اکثر برائت عقلی جاری بشود. حالا که متیقّن الوجوب نیست دیگر نوبت به اشکال خلف یا لزوم عدم انحلال هم نمی رسد و جایی هم برای برائت عقلیه نمی ماند.

بنابراین طبق نظر ما در اقل و اکثر ارتباطی فرقی بین جزء و شرط وجود ندارد و در هیچکدام برائت جاری نمی شود و باید احتیاط شود.