درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین اقل و اکثر

گفتیم که صاحب کفایه قائل به احتیاط عقلی شده است و این را تعلیل کرده است به اینکه تنجّز فعلی در اکثر حاصل می شود نه در اقل.

«المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل‌ و الأكثر الارتباطيين‌، و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا. و توهم‌ انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا و الشك في وجوب الأكثر بدوا ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا و معه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر فاسد قطعا»[1]

همان طور که در عبارت ایشان آمده، در موارد اقل و اکثر ارتباطی عقلا باید احتیاط کرد و اکثر را آورد تا مکلف یقین به برائت ذمه پیدا کند و انحلال در این موارد معنا ندارد.

سؤال: آیا به این کلام ایشان اشکال وارد نیست؟ چون ایشان با این کلام از فرض اقل و اکثر خارج شده است، فرض اقل و اکثر این است که امر یا به اقل تعلق گرفته و یا به اکثر، ولی طبق کلام ایشان امر به اکثر تعلق گرفته و اتیان به اکثر قطعا فرد را بریء الذمه می کند.

جواب: خیر، طبق کلام ایشان باز هم دوران بین اقل و اکثر است ولی با انجام اکثر قطعا تکلیف را انجام می دهد، شک در این است که اتیان به اقل هم کافی است یا خیر. پس خروج از فرض نیست.

سؤال: شک در اینجا در واقع به شک در ماهیت و عنوان صلاة بر می گردد که آیا این عنوان با اقل محقق می شود یا با اکثر؟

جواب: ما بحثی درباره ماهیت و تعریف صلاة نداریم، بلکه سخن از مامور به است، آن جزء یا شرط مشکوک، دخلی در ماهیت صلاة ندارد، ماهیت صلاة همان چیزی است که عرف به آن، صلاة بگوید.

بحث در این است که آیا مامور به با اقل محقق می شود یا لازم است آن جزء یا شرط زائد را هم بیاورد، شکی نیست که اگر آن جزء یا شرط زائد را هم بیاورد قطعا به تکلیف عمل کرده است، بنابراین قاعده اشتغال جاری است و باید اکثر را انجام بدهد تا برائت یقینی حاصل کند.

سؤال: آیا احتمال عدم دخل اکثر، وجود ندارد؟

جواب: این احتمال هست ولی مضر نیست، چون مکلف در این فرض علم اجمالی، مامور به علم تفصیلی نیست و باید از عهده همین علم اجمالی بر بیاید، که اگر اکثر را بیاورد یقین به برائت پیدا می کند ولی با انجام دادن اقل چنین یقینی حاصل نمی شود.

سؤال: اگر در واقع مامور به اتیان اقل باشد، آیا باز هم انجام اکثر صحیح است و ایرادی ندارد؟

جواب: فرض علم اجمالی در اقل و اکثر همین است که مکلف احتمال هر کدام از اقل و اکثر را می دهد ولی با اتیان اکثر قطعا بریء الذمه می شود، به خلاف اقل که با انجام آن یقین به برائت حاصل نمی شود.

لکن در مواردی که مشکوک از قبیل شرط باشد قائل به برائت نقلی شده است

«نعم لا بأس‌ بجريان‌ البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره دون دوران الأمر بين الخاص و غيره‌»[2]

- لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها

- ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا

- کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی

و ...

این ادله لفظیه دلالت دارند که در صورت عدم بیان بر منع، ترخیص وجود دارد، در ما نحن فیه (شک در شرطیت) هم ما بیان نداریم که اقل ممنوع باشد و بیانی نداریم که اکثر واجب باشد بنابراین برائت جاری می شود و اتیان به اقل کافی است و نیازی به انجام اکثر نیست.

سؤال: اگر واقعا نسبت به اکثر بیان وجود نداشته باشد، چرا به جای برائت به اطلاق مقامی رجوع نمی شود؟ چون به هر حال مثلا نماز ادله ای دارد که اجزاء و شرائط را بیان کرده و حرفی از این شرط یا جزء زائد نزده اند، بنابراین به خود اطلاق مقامی می توان تمسک کرد و وجوب زائد را نفی کرد.

جواب: اگر اطلاق مقامی وجود داشته باشد مقدم بر برائت است چون دیگر جای شک نیست تا نوبت به اصل برسد ولی اگر کسی به نحوی شک در آن شرط داشته باشد - که فرض مساله هم همین است - در این صورت نوبت به برائت می رسد. پس وجود اطلاق مقامی، خروج از فرض است.

کلام آخوند در اثبات برائت نقلیه، صحیح نیست، چون این ادله برائت در صورتی جاری می شوند که بیان نداشته باشیم ولی گفتیم که خود علم اجمالی بیان است، یعنی مکلف که علم اجمالی دارد که یا اقل واجب است و یا اکثر، این علم اجمالی خودش بیان است و دیگر نوبت به برائت نمی رسد، پس باید احتیاط کند و اکثر را انجام بدهد تا یقین به برائت پیدا کند.

سوال: آیا آن اکثر نیاز به قصد قربت و قصد امر ندارد و آیا این قصد مخلّ نیست؟ چون ممکن است آن اکثر در واقع واجب نباشد!

جواب: خیر، این قصد امر به صورت رجائی ایرادی ندارد و خللی وارد نمی کند، چون علم تفصیلی ممکن نیست و چاره ای از این نیست و باید به همین نحو احتیاط کند.

مرحوم آقای خویی اجزاء تحلیلیه را به سه قسم تقسیم کرده بود که دو قسمش را دیروز بیان کردیم.

صاحب کفایه می گوید در آن دو قسم، برائت عقلیه جاری نیست. وجهش این است که می گوید ما دو فرد نداریم که یک فرد این باشد و یک فرد آن، و ماموربه ما مردد بین این و آن باشد. چون اکثر، عین ماموربه است و اقل که فاقد آن جزء و فاقد شرط مشکوک است، مباین با ماموربه است و وقتی که مباین شد، دو فرد نداریم که احتمال بدهیم یکی از آنها ماموربه بوده باشد.

عبارت ایشان این است: « فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ و الأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا ( در این موردی که اجزاء تحلیلیه باشد)، بداهة أنّ الأجزاء التحليليّة ( همین دو قسم اولی است که در کلام آقای خویی آمده است یعنی شرط. حالا چه وجود مستقل منحاز مثل تستر داشته باشد یا نداشته باشد مثل وصف ایمان) لا تكاد تتّصف‌ باللزوم‌ من‌ باب‌ المقدّمة عقلا، فالصلاة- مثلا- في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودة بعين وجودها (یعنی صلاة که در ضمن مشروط است و آن که اکثر است، به عین آن اجزاء تحلیلیه است یعنی چیزی غیر از آن نیست)

و في ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيّتها تكون‌ متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى‌»[3] آن را که فاقد این جزء تحلیلی باشد، ماموربه که نیست بلکه مباین ماموربه است. پس یک طرف، عین ماموربه هست و طرف دیگر مباین است.

آقای خویی بر ایشان اشکال کرده که اگر این را بگویید، در جزء هم این اشکال وارد است.

ولی به نظر ما این اشکال آقای خویی صحیح نیست و این اشکال اختصاص به شرط دارد و در جزء نمی آید، چون شرط، منبث و منتشر در جمیع اجزاء است ولی جزء یک وجود منحاز خارجی دارد. این که می گوید عینیت، برای این است که وقتی در جمیع اجزاء منبث شد، این عین ماموربه می شود.

اشکال اصلی ما به آقای آخوند این است که این حرف درست نیست برای اینکه شما تردید دارید که این شرط دخیل باشد یا نباشد، وقتی که تردید داشتید معنایش این است که ممکن است اکثر ماموربه باشد و ممکن است اقل ماموربه باشد! بنابراین اینطور نیست که بگوییم اکثر قطعا ماموربه است و اقل مباین است! خیر! احتمال دارد اقل ماموربه باشد و احتمال دارد اکثر ماموربه باشد.

بنابراین در مورد شرط وجهی برای برائت از اکثروجود ندارد.

*یک قسم دیگر، جزء مقوم است که آقای نائینی به تیمم مثال زده است. «فتیمموا صعیدا طیبا»

ایشان می گوید که این تیمم با تراب خالص، جزء مقوم است لذا در اینجا عنوان تیمم بر غیر تراب صادق نیست. چون باید خاکی باشد که تیمم شود، لذا این از قبیل دوران بین تعیین و تخییر است، چون مبنای تعیین و تخییر این است که جنسی داشته باشیم و یک فصل مشکوکی هم داشته باشیم، در اینجا هم ما جنسی داریم که تیمم است و فصل مشکوک آن تراب است که اگر با تراب انجام بدهد، چه مراد از صعید مطلق وجه الارض باشد و چه خصوص تراب خالص، یقینا امتثال می شود ولی اگر به غیر تراب انجام بدهد دیگر برائت یقینی نیست، بنابراین دوران است بین اینکه تیمم را بر خاک انجام بدهد یا می تواند بر غیر آن هم انجام بدهد، پس دوران بین تعیین و تخییر است و دوران بین اقل و اکثر به حساب نمی آید.

اشکال ما به ایشان این است که اصلا این مثالی را که شما برای آن جزء مقوم زدید، از این قبیل نیست و مصداق جزء مقوم به حساب نمی آید. چون تراب خالص که مقوم تیمم نشده است، تیمم خودش یک چیزی است و آن تراب هم چیز دیگری است. این از قبیل دوران بین تعیین و تخییر است که خلاصه داخل در اقل و اکثر غیر ارتباطی می شود.

ارکان مقومه صلاه مثال درستی است چون ارکانی دارید که این مقوم صلاة است و بدون این عنوان صلاة صدق نمی کند، آن وقت شک را این طور فرض کنید که مع هذه الارکان و بدون هذه الارکان.

اگر واجب مرکب از اجزاء و شرایطی باشد که در یک شرط آن شک شود که به معنای اعتبار این شرط در آن سایر اجزاء و شرایط باشد، در اینجا تصور ندارد و خودش منحل است به دو فرد مستقل می شود و از قبیل غیرارتباطیین است و دوران بین اقل و اکثر می شود، پس این قسم سومی که شما فرض کردید اساسا از این ارتباطیینی که ما شک داشته باشیم که یک شرطی دخیل در ماموربه هست، نیست و دارای اجزائی نیست که مثلا بیست تا جزء داشته باشد و شش تا شرط داشته باشد و شما در یک شرطش شک کنید. تیمم دارای انواعی است: تیمم به تراب خالص و تیمم به سایر وجوه ارض، شک داریم که کدام نوعش واجب است. آیا آن را که تمام انواعش هست و تحت این جنس می آید اعم از تراب خالص و مطلق وجه الارض یا نه؟ یا فقط یک نوعش است که تیمم فقط به تراب خالص.

این انواع متعددند و ربطی به یک ماموربه باشد که ذو اجزاء و شرایط باشد ندارد پس این قسم سوم از مدار بحث ما خارج است.