درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین اقل و اکثر

نکته ای در مورد دوران بین محذورین

ارتباط مساله اقل و اکثر با مساله صحیح و اعم

مبنای شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی

مبنای صاحب کفایه در اقل و اکثر ارتباطی

اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه

نظر استاد در رد اشکالات مرحوم آقای خویی

نظر استاد در رد کلام صاحب کفایه

نظر استاد در وجه عدم جریان برائت عقلیه

کلام مرحوم آقای خویی در تقسیم اجزاء تحلیلیه

بیان شد که در جایی که یکی از طرفین محتمل الاهمیة باشد، صاحب کفایه قائل به جریان اصالة التعیینیة هستند ولی محقق نائینی و مرحوم خویی اصالة التعیینیة را جاری نمی دانند.

صورت اول: تعدد واقعه، که در این صورت امکان «احراز اهمیت» وجود ندارد و فقط می توان «احتمال اهمیت» را مطرح کرد.

مثلا اگر دو مایع هست که مکلف علم دارد که یکی از آنها دارو و دیگری بول است، در اینجا حتی اگر مکلف یقین داشته باشد که مثلا طرف وجوب اهم است و برای حفظ جان لازم است که دارو را بنوشد، باز هم نمی توان اهمیت را در یکی از این مایع ها احراز کرد، چون هرکدام از این دو مایع را انتخاب کند احتمال دارد که دارو باشد و احتمال دارد که بول باشد، یعنی احتمال وجوب و حرمت در هریک از این مایع ها وجود دارد و اصالة التعیینیة نمی تواند یکی از این مایع ها را مقدم کند.

بنابراین در صورت تعدد واقعه امکان ندارد که اهمیت یک طرف محرز شود، چرا که یا اصلا اهمیتی نخواهد داشت که قبلا گفتیم در این صورت قائل به تخییر هستیم و یا اگر هم بخواهد اهمیت تصور شود فقط احتمال اهمیت خواهد آمد و احراز قطعی اهمیت امکان پذیر نیست.

صورت دوم: وحدت واقعه، که در این صورت امکان «احراز اهمیت» یا «احتمال اهمیت» تصور می شود.

مثلا اگر یک مایع هست و مکلف علم دارد که یا داروست و یا بول است، در اینجا اگر مکلف یقین داشته باشد که دارو اهم است و برای حفظ جانش لازم است، این مایع را باید بنوشد. و همچنین اگر نهی اهم باشد مثلا یک طرف ممکن است سم باشد در این صورت جانب نهی مقدم می شود.

این دو مثالی که ذکر شد مربوط به جایی بود که مکلف یقین داشته باشد که مثلا واجب اهمیت بیشتری دارد، یا یقین به اهمیت حرام داشته باشد، که در اینجا همان اهم مقدم می شود، ولی اگر یقین نباشد و احتمال اهمیت باشد، یعنی احتمال بدهد که واجب اهمیت بیشتری دارد ولی این احتمال در طرف مقابل یعنی حرام وجود نداشته باشد در این صورت نیز همان محتمل الاهمیة مقدم می شود.

قائلین به اعم، تمسک به اطلاقات خطاب را صحیح می دانند، و به این وسیله شرط یا جزء محتمل را با این اطلاقات نفی می کنند.

اصلا ثمره صحیح و اعم همین است که صحیحی نمی تواند به اطلاقات رجوع کند و تمام اجزاء و شروط محتمل را باید بیاورد، چون اقل، موضوع صحیح را اثبات نمی کند و فرد باید هرچه که احتمال دخل آن میرود را بیاورد تا یقین کند که فعل صحیح را انجام داده است، ولی اعمی می تواند به اطلاقات رجوع کند و جزئیت یا شرطیتِ جزء و شرط محتمل را نفی کند و با این کار دیگر نوبت به اصل (چه احتیاط باشد و چه برائت) نمی رسد، چون اطلاق لفظی، اماره شرعیه محسوب می شود و بر اصل مقدم است.

ما در اصول گفته ایم که قائل به اعم هستیم و ادله آن را هم ذکر کرده ایم.

به عنوان نمونه: گفتیم که الفاظ عبادات یا معاملات در نصوص و در ارتکازات شرعیه در اعم استعمال شده اند، مثلا در نص آمده که صلاة با این خصوصیات باطل می شود، یعنی لفظ صلاة در حدیث برای صلاة فاسده استعمال شده است. و همچنین در بیع که چنین تعبیراتی در روایات وارد شده است. از این تعبیرات روشن می شود که لفظ صلاة یا بیع مثلا اعم از صحیح و فاسد هستند. در عرف هم صلاة و بیع به صحیح و فاسد تقسیم می شوند و همین نشان می دهد که این الفاظ برای اعم وضع شده اند.

بنابراین ما اعمی هستیم، اما مع ذلک تمسک به اطلاق خطاب برای نفی جزئیت و شرطیت را صحیح نمی دانیم. چون یقین داریم که مراد شارع از این عناوین در نصوص، فقط صحیح است نه اعم! یعنی وقتی شارع امر می کند که نماز بخوان، یا روزه بگیر، یا حلیت بیع را بیان می فرماید، می دانیم که مراد شارع از این عناوین مانند صلاة و صوم و بیع، خصوص صحیح است نه اعم از صحیح و فاسد! حالا که چنین یقینی داریم بنابراین نمی توانیم به اطلاق این ادله تمسک کنیم.

با این بیان روشن شد که به نظر ما مساله اقل و اکثر ربطی به صحیح و اعم ندارد و حتی اگر اعمی هم باشیم تمسک به اطلاق را صحیح نمی دانیم.

و بالاتر از این، به نظر ما اصل بحث صحیح و اعم حتی در جای خودش هم بحثی بی فایده است، چون گفتیم که ثمره مهم بحث از صحیح و اعم همین است که اعمی بتواند به اطلاقات تمسک کند ولی با بیان ما روشن شد که حتی اگر کسی قائل به اعم هم باشد نمی تواند به اطلاق رجوع کند، بنابراین بحث از صحیح و اعم از بحث های زائد اصول است و فایده چندانی ندارد.

شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی فرقی بین اجزاء خارجیه (جزء) و اجزاء تحلیلیه (شرط) نمی گذارد و در هر دو قائل به جریان برائت عقلیه و نقلیه است.

ایشان در اجزاء و شروط قائل به عدم جریان برائت عقلیه است، ولی برائت شرعیه را در شروط جاری می داند.

البته وجه عدم جریان برائت عقلیه در اجزاء خارجیه را ایشان همان لزوم خلف و لزوم العدم من الوجود می داند که قبلا به صورت مفصل بیان کردیم، ولی در اجزاء تحلیلیه وجه عدم جریان برائت عقلیه را اینگونه می داند که در جایی که آن زائد مشکوک از قبیل شرط باشد در حقیقت دوران بین عین ماموربه و مباین ماموربه است، چون اکثر که متضمن شرط است عین ماموربه است، و اقل که فاقد شرط است مباین با ماموربه است، پس اصلا دوران بین اقل و اکثر نیست بلکه دوران بین ماموربه و مباین ماموربه است که معلوم است مکلف باید ماموربه را انجام بدهد و طرف مقابل را ترک کند، بنابراین نمی توان قائل به برائت عقلیه شد.

ایشان به عدم جریان برائت عقلیه در اجزاء تحلیلیه (شروط) که صاحب کفایه قائل شده بود، اشکال کرده و فرموده است:

اولا: اصل نافی در طرف اکثر داریم ولی در طرف اقل نداریم. چون اقل در هر صورت واجب است، یا خودش به تنهایی و به صورت مستقل واجب است و یا به ضمیمه اکثر واجب است، بنابراین اصل عدم وجوب ندارد، ولی اکثر ممکن است واجب باشد و ممکن است واجب نباشد پس اصل نافی تکلیف و برائت عقلیه در مورد آن جاری می شود.

ثانیا: طبق این استدلال فرقی بین شرط و جزء نیست و همان طور که در شرط قائل به دوران بین ماموربه و مباین ماموربه هستید در اجزاء هم باید همین را قائل باشید چون در آنجا هم آن اکثر که مع الجزء المشکوک است عین ماموربه است و اقل که فاقد آن جزء است مباین ماموربه خواهد بود.

رد اشکال اول آقای خویی: به نظر ما این اشکال وارد نیست چون اینکه اقل اصل نافی نداشته باشد فرع این است که اکثر واجب نباشد و دخلی در ماموربه نداشته باشد، و حال آنکه این اول الکلام است و ممکن است اکثر دخیل باشد.

رد اشکال دوم: بین جزء و شرط فرق هست و آن اینکه شرط منبث در جمیع اجزاء است ولی جزء اینگونه نیست و منبث در جمیع اجزاء نیست.

اشکال اساسی ما به صاحب کفایه این است که چرا شما دوران را بین ماموربه و مباین ماموربه فرض کرده اید؟ چه کسی گفته است که اکثر عین ماموربه و اقل مباین آن است؟ مگر دوران بین اقل و اکثر نیست؟! یعنی همان طور که احتمال می دهیم اکثر عین ماموربه باشد، احتمال هم می دهیم که اقل عین ماموربه باشد!

گفتیم که به نظر ما وجه صاحب کفایه برای نفی برائت عقلیه در شروط، صحیح نیست، و استدلال صحیح برای نفی برائت این است که چون احتمال دخل اکثر را می دهیم بنابراین جایی برای انحلال علم اجمالی و رجوع به برائت باقی نمی ماند و چاره ای جز احتیاط نیست چون یقین داریم که شارع صلاة را واجب کرده و نمی دانیم که با اتیان به اقل فراغ حاصل می شود یا خیر، بنابراین باید دنبال فراغ یقینی باشیم و فراغ جز با اتیان به اکثر حاصل نمی شود.

گفتیم که آقای خویی اجزاء تحلیلیه یعنی شروط را سه قسم کرده است. قسم اول و دوم را گفتیم و توضیح دادیم که وجود منحاز و غیرمنحاز بودند.

اما قسم سوم فصل مقوم است. ایشان مثال را به همین تیمم زده که گفته صعید در «فتیمموا صعیداً طیباً»، فصل مقوم است چون تیمم بدون ضرب علی الصعید اصلا محقق نمی شود. فلذا از قبیل دوران بین تعیین و تخییر می شود.

ایشان می گوید در اینجا یک طرف عین ماموربه است و طرف دیگر ماموربه نیست چون تیمم بدون ضرب علی الصعید تیمم نیست و مع الضرب علی الصعید، تیمم است. پس این جزء مقوم خود تیمم شده و حرف آخوند را می خواهد بگوید که در این قسم سوم درست است و تایید می کند.

یعنی ایشان کلام آخوند در قسم اول و دوم را رد کرده ولی در قسم سوم تایید می کند.

به نظر ما این حرف به صورت کلی درست است که اگر آن شرط یا جزء مشکوک، مقوم باشد، در این صورت دوران می شود بین ماموربه و ما هو خارج عن الماموربه، این را قبول داریم ولی این مثال به تیمم درست نیست، چون تیمم مرکب ذات اجزاء نیست و اصلا اجزاء تحلیلیه در اینجا وجود ندارد.

مثال برای این مطلب باید چیزی باشد که دارای اجزاء و شروطی باشد که مقوم باشند اما این اصلا از قبیل شروط نیست، نه از قبیل اجزاء است و نه از قبیل شروط! هیچ کدام از اینها نیست، بلکه از قبیل شبهه مفهومیه در خطاب واحد در اقل و اکثر غیر ارتباطی (استقلالی) است که قبلا بیان کرده بودیم، مثلا در «لا تکرم الفاسق» نمی دانیم که این فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از کبیره و صغیره، در اینجا هم نمی دانیم آیا این «فتیمموا صعیداً طیباً» که یک خطاب واحد است، آیا خصوص ضرب علی التراب است یا ضرب الکفین علی مطلق وجه الارض است، این خطاب واحد است و مفهومش هم بین اقل و اکثر مردد است و مقتضای قاعده، اخذ به آن متیقن بود و در زیادی هم برائت است. چون خطاب اجمال دارد و بیانی نسبت به آن وجود ندارد.

بنابراین این مثال ربطی به اقل و اکثر ارتباطیین ندارد بلکه اقل و اکثر غیر ارتباطی (استقلالی) است و از قبیل شبهه مفهومیه هم می شود نه موضوعیه مصداقیه خارجیه.

این فصل مقومی که ایشان در قسم ثالث درست کردید، تصور ندارد که شرطی شرط مقوم باشد و ما شک کنیم! مگر هیچ گاه شرط در مقومیت جزئی یا شرطی نسبت به صلاة و امثال صلاة مثل حج کردیم تا الان؟ مگر در شرع اصلا نمونه داریم؟ وجود ندارد که ما شک بکنیم که آیا این جزء مقوم است یا نه؟ آن که مشکوک است اجزاء غیرمقومه است که دخلی در خود عنوان آن عبادت ندارد و فرض نمی شود.

اما اگر بخواهیم این قسم سوم را بر حرف آخوند تطبیق بدهیم، باید شک در جزئی باشد که در مقومیتش شک داریم و یا اینکه شک داریم که این شرط آیا مقوم است یا نه؟ یا بعد از احراز کونه مقوماً شک کنیم که هل هو معتبر أم لا؟ که همه اینها یا بعضی هایش معقول نیست مثل این دومی. بعد از اینکه فرض کردیم که مقوم است نمی شود که در اعتبارش شک کرد. و کما اینکه اگر شک در مقومیت هم بکنید مورد نداریم.

پس اساسا اجزاء تحلیلیه که آخوند می گوید از این قسم سومی که شما گفتید اصلا داخل در آن نیست و خارج از بحث است و مورد ندارد یا متصور نیست.