درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین تعیین و تخییر

سه نوع دوران داریم: دوران بین اقل و اکثر، دوران بین محذورین و دوران بین عام و خاص، که جریان اصالة التعیینیة در هریک از این سه دوران را باید بیان کنیم.

قبلا گفتیم که اصالة التعیینیة در اقل و اکثر مطلقا جاری نیست.

اگر اقل و اکثر غیر ارتباطی باشند که حکم به انحلال و برائت از زائد می شود و اگر اقل و اکثر ارتباطی باشند هرچند که حکم به اشتغال می شود اما این اشتغال به خاطر اصالة التعیینیة نیست، بلکه به این دلیل است که مکلف علم به اصل تکلیف دارد و باید برائت یقینی حاصل کند بنابراین باید هرچه که احتمال دخل آن در امتثال ماموربه وجود دارد را بیاورد پس باید اتیان به اکثر کند.

بنابراین اقل و اکثر اصلا ربطی به دوران بین تعیین و تخییر ندارد و موضوعشان با هم متفاوت است.

دوران بین محذورین گاهی با وحدت واقعه و گاهی با تعدد واقعه است، قبلا بیان کردیم که احراز اهمیت یا احتمال اهمیت در یک طرف بعینه، فقط در صورت وحدت واقعه ممکن است و در تعدد واقعه اصلا تصور ندارد. بنابراین اگر وحدت واقعه باشد اصالة التعیینیة جاری است ولی اگر تعدد واقعه باشد جاری نیست.

در صورت تعدد واقعه، چه به صورت شبهه حکمیه و چه به صورت شبهه موضوعیه، احراز یا احتمال اهمیت یک طرف ممکن نیست بنابراین جایی برای اصالة التعیینیة وجود ندارد.

مثال برای شبهه حکمیه اینگونه است که مثلا اگر دو فعل باشند که بر اساس روایات یا اجماع فهمیدیم که یکی از آنها واجب و دیگری حرام است ولی معلوم نیست که کدامیک واجب و کدامیک حرام است، در چنین جایی اگر علم داشته باشیم که مثلا طرف وجوب اهمیت بیشتری دارد یا احتمال اهمیت وجوب را بدهیم، باز هم نمی توانیم با اصالة التعیینیة یک طرف را مقدم کنیم چون روی هریک از این دو فعل که دست بگذاریم هنوز هم نمی دانیم که واجب است یا حرام است! بنابراین نمی توان یکی از این دو فعل را بعینه اهم دانست و آن را مقدم کرد.

مثال برای شبهه موضوعیه هم روشن تر است که قبلا بیان کردیم که اگر دو مایع وجود داشته باشد که یکی از آنها دارو و دیگری بول باشد، که خوردن دارو واجب و خوردن بول حرام است، در اینجا هم اگر از خارج بدانیم که مثلا طرف وجوب اهم است و مثلا مکلف برای حفظ جان خودش باید حتما دارو را بنوشد، باز هم دست روی هر کدام از این دو مایع بگذاریم نمی دانیم که داروست یا بول است، بنابراین نمی توانیم یکی از این دو مایع را بعینه مقدم و معین کنیم.

در وحدت واقعه چه به نحو شبهه حکمیه باشد و چه شبهه موضوعیه، در هر صورت اصالة التعیینیة جاری است، یعنی اگر یک طرف اهم باشد همان را مقدم می کنیم.

مثال برای شبهه حکمیه این است که اگر نسبت به یک فعل خاص شک داریم مثل نماز جمعه در عصر غیبت، که نمی دانیم واجب است یا حرام است، مثلا نصوص متعارض هستند و به نتیجه قطعی نرسیده ایم ولی علم اجمالی داریم که یا واجب است و یا حرام است، در این صورت اگر یک طرف اهم یا محتمل الاهمیة باشد، مثلا بدانیم که جانب وجوب اهمیت دارد، در این صورت اصالة التعیینیة جاری می شود و نتیجه این است که باید فعل را بر ترک مقدم کنیم. چون اگر در واقع واجب باشد فرض این است که اهم است و باید انجام شود، و اگر در واقع واجب و اهم نباشد باز هم بالاخره مورد تخییر عقلی است، چون عقل در دوران بین محذورین حکم به تخییر می کند، بنابراین اگر مکلف محتمل الاهمیة را انجام بدهد یقین به برائت ذمه پیدا می کند، چون یا در واقع همین واجب و اهم است پس به تکلیف عمل کرده، و یا واجب نبوده پس بنابر حکم عقل مورد تخییر بوده است.

شبهه موضوعیه هم که قبلا مثال زدیم مثل یک مایع که نمی دانیم بول است یا داروست، اگر فرض بگیریم که جانب وجوب اهمیت داشته باشد نتیجه این است که باید این مایع را بنوشد و اگر جانب نهی اهمیت داشته باشد نتیجه این می شود که باید ترک کند، چون با عمل به محرز الاهمیة یا محتمل الاهمیة یقین به برائت ذمه پیدا می کند ولی با ترک آن چنین یقینی حاصل نمی شود.

صاحب کفایه در دوران بین محذورین گفته بودند که اگر یک طرف محتمل الاهمیة باشد اصالة التعیینیة جاری می شود و محقق نائینی و مرحوم آقای خویی فرموده بودند اصالة التعیینیة جاری نمی شود.

به نظر ما کلام صاحب کفایه در صورت وحدت واقعه صحیح است، و کلام محقق نائینی و مرحوم آقای خویی در صورت تعدد واقعه صحیح است.

قبلا گفتیم که اصالة التعیینیة در شبهات موضوعیه جاری است ولی در شبهات حکمیه جاری نیست.

در شبهات حکمیه آنچه معلوم است اصل حکم یعنی همان ماهیت و همان عام است، ولی اینکه خاص هم بعینه واجب باشد را علم نداریم و نسبت به آن شک داریم، پس شک در اصل تکلیف به این کیفیت است که مجرای برائت است.

اشکال: در صورت شک در اقل، برائت جاری نمی شود، چون قاعده این است که «فی الشبهة المفهومیة فی دلیل الخاص اذا دار الامر بین الاقل و الاکثر» گفتیم که مقتضای قاعده این است که در آن اقل، خاص را می گیریم چون میتقن یقینا خاص بر آن دلالت دارد اما در اکثر، مرجع عام می شود و عام حجت است.

جواب: آن قاعده در فرضی است که خود خاص مفهومش دائر بین اقل و اکثر باشد. ولی در اینجا مفهوم خاص خودش دوران ندارد، بلکه اصلا بحث در خود وجود خاص است که آیا اصلا ثابت است یا ثابت نیست، چون فرض این است که محل شک است و مثلا نصی وارد شده که اشکال سندی یا دلالی دارد و منشا شک شده و اصل خود این خاص ثابت نشده است، بنابراین مجرای برائت است.

اما اگر این خاص ثابت شود آن عام را کنار می گذاشتیم و فقط به همین خاص عمل می کردیم ولی حالا که مشکوک است پس این خاص هم یکی از افراد آن عام است و خصوصیتی برای این خاص ثابت نشده است، پس عقل حکم به تخییر بین این فرد و افراد دیگر می کند.

بنابراین اگر خاص ثابت بشود معین می شود ولی اگر ثابت نباشد - که فرض هم همین است که ثابت نشده و محل شک است - فرقی با دیگر افراد ندارد و اینگونه نیست که خاص به صورت معین واجب باشد!

اصالة التعیینیة در جایی جاری می شود که طرف تعیین علی ای حال واجب باشد یا به عنوانه الخاص یا علی وجه التخییر، ولی در شبهات حکمیه اینگونه نیست که خاص علی ای حال واجب باشد، چون یا معین است و واجب است و یا معین نیست که حتی علی وجه التخییر هم دیگر واجب نیست! چون علی وجه التخییر به معنای این می شود که شما مخیرید بین عام و خاص در حالیکه اگر این قید ثابت نباشد، خاص کلاً پی کار خودش می رود و حکم، عام می شود.

سؤال: بالاخره این خاص علی ای حال واجب است، یا خودش معین است یا به عنوان یکی از افراد عام واجب است.

جواب: اگر به عنوان یکی از افراد عام واجب شده باشد، دیگر حکم خاص بر آن ثابت نیست! بلکه به عنوان فردی برای عام واجب است!

به عبارت دیگر اگر دلیل خاص ثابت باشد که معین می شود ولی اگر این دلیل خاص ثابت نباشد، حکم ضدش ثابت است که حکم عام است. پس طرف ما که محتمل التعیین است نمی توانیم بگوییم که حکمش علی ای حال ثابت است. علی وجه التخییر یا علی وجه التعیین. یا علی وجه التعیین ثابت است و یا اصلا ثابت نیست!

در دوران بین تعیین و تخییر این معتبر بود که آن محتمل التعیین علی ای حال حکمش ثابت باشد. لذا گفتیم که در شبهات حکمیه اصالة التعیینیه جاری نیست. پس اثبات می کنیم که اصالة التعیینیه در شبهات حکیمه دوران بین عام و خاص، موضوع و تصویر ندارد چون اساسا دوران بین تعیین و تخییری که در آنجا گفتیم اینجا ثابت نیست.

در شبهه موضوعیه اصالة التعیینیة جاری است. چون اصل حکم معلوم است و شکی در اصل حکم نیست، مثلا مکلف می داند که باید از اعلم تقلید کند ولی نمی داند که این دو فقیه آیا یکی از آنها اعلم است یا خیر، در صورتی که احتمال اعلمیت نسبت به یکی از این دو فقیه بدهد باید از همان محتمل الاعلمیة تقلید کند، چون یا واقعا همان اعلم است که در این صورت خاص است و معین است که باید از او تقلید شود، و یا در واقع اعلم نیست که در این صورت به حکم عقل تخییر وجود دارد، بنابراین با تقلید از محتمل الاعلمیة برائت یقینی حاصل می شود.

در شبهه مصداقیه خاص، می گویند که هم عام و هم خاص از کار می افتد و باید دنبال جریان اصل باشیم، منتهی در اینکه این اصل چیست بین علما اختلاف است، صاحب عروه قائل به برائت و حلیت است و صاحب کفایه قائل به اشتغال است.

عرض ما این است که این اشتغال درست است چون با قطع نظر از خطاب لفظی، مجرای اصالة التعیینیه و اشتغال می شود.