درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین تعیین و تخییر_/

1- دوران بین محذورین

2- عام و خاص، و مطلق و مقید

3- اقل و اکثر ارتباطی

استدلال اول و دوم: قبلا بیان شد

استدلال سوم: دلیل محقق نائینی

گفتیم که در موارد دوران بین محذورین اگر یکی از طرفین محتمل الاهمیة باشد، در جایی که وحدت واقعه باشد اصالة التعیینیة جاری می شود ولی اگر تعدد واقعه باشد جاری نمی شود. و فرقی هم ندارد که شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه.

بنابراین کلام صاحب کفایه در وحدت واقعه و کلام محقق نائینی در تعدد واقعه صحیح است.

صاحب کفایه مطلقا گفته بود که اصالة التعیینیة جاری می شود و محقق نائینی و مرحوم آقای خویی مطلقا اصالة التعیینیة را رد کرده بودند. ولی ما قائل به تفصیل بین وحدت واقعه و تعدد واقعه هستیم.

گفتیم که اصالة التعیینیة در شبهات موضوعیه جاری می شود ولی در شبهات حکمیه جاری نیست.

مثلا یک امر داریم که گفته است: «اعتق رقبة» و در جای دیگر گفته است: «اعتق رقبة مؤمنة» یا «لا تعتق رقبة کافرة» و ما شک داریم که آیا مطلق عتق رقبه واجب است و بین مؤمنه و غیر مؤمنه تخییر وجود دارد، یا خصوص رقبه مؤمنه واجب است؟

اینجا شبهه حکمیه است و نسبت به قید مؤمنه بودن برائت جاری می شود، چون شک در دلیل خاص داریم و برایمان ثابت نشده است، بنابراین تخییر ثابت است.

ولی اگر شبهه موضوعیه باشد اصالة التعیینیة جاری می شود. مثلا اگر فرض بگیریم که می دانیم تقلید از اعلم واجب است و شکی در اصل حکم نداریم ولی نمی دانیم یکی از این دو فقیه اعلم است یا خیر، اگر نسبت به یکی از این دو فقیه احتمال اعلمیت بدهیم همان معین می شود و باید از او تقلید کرد چون أصل تعلق تکلیف به تقلید از اعلم محرز است و شک در مصداق داریم.

قبلا وجهی برای جریان قاعده اشتغال بیان کرده بودیم که فرقی بین جزء و شرط هم وجود نداشت و گفته بودیم که مکلف باید هرچه که احتمال دخل آن را در ماموربه می دهد بیاورد بنابراین باید اکثر را اتیان کند، و این وجه صحیحی بود و مشکلی نداشت.

اما در عین حال منافاتی ندارد که علاوه بر این وجه، اصالة التعیینیة هم جاری شود. یعنی می توان دوران بین تعیین و تخییر را نیز تصویر کرد. چون در همین مثال نماز، نماز را به دو صورت می توان تصور کرد: یک نماز با این جزء یا قید مشکوک و یک نماز بدون این جزء یا قید مشکوک، و فرد نمی داند آیا لازم است حتما نماز را با آن جزء یا قید بخواند و همان معین است، یا تخییر دارد و می تواند نماز را با آن جزء یا بدون آن بخواند؟ بنابراین اینجا هم مجرای دوران بین تعیین و تخییر است و می توان به اصالة التعیینیة تمسک کرد.

اگر اکثر را انجام بدهد در هر صورت بریء الذمه می شود، چه در واقع اکثر واجب باشد و چه اقل واجب باشد، ولی اگر اقل را انجام بدهد یقین به برائت ذمه نخواهد داشت، چون ممکن است در واقع اکثر واجب بوده باشد! بنابراین اکثر معین می شود و باید همان را اتیان کند. چون انجام دادن اکثر، مخل به اقل نیست و حتی اگر در واقع اقل واجب بوده باشد و این فرد اکثر را آورده باشد باز هم ایرادی ندارد، چون فرض این است که به قصد احتیاط و رجاء انجام داده نه به قصد جزئیت، بنابراین با اتیان به اکثر در هر صورت ضرری نمی زند و بریء الذمه می شود.

با اتیان اکثر، اگر در واقع اکثر واجب است تکلیف را انجام داده و اگر اکثر واجب نباشد باز هم به تخییر عمل کرده و یکی از اطراف تخییر را آورده است. ولی با عمل به اقل فقط در صورتی که اقل در واقع واجب بوده باشد به تکلیفش عمل کرده است.

و در اینجا تفاوتی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست، یعنی با اینکه دوران بین اقل و اکثر ارتباطی به نحو شبهه حکمیه است ولی جریان اصالة التعیینیة ایرادی ندارد. اما اینکه آیا به نحو شبهه موضوعیه هم تصویر می شود یا خیر؟ ظاهرا مشکل است و نمی شود تصویر کرد. بنابراین دوران بین اقل و اکثر ارتباطی غالبا یا همیشه به نحو شبهه حکمیه است و تصویر شبهه موضوعیه در آن مشکل است.

سؤال: در دوران بین تعیین و تخییر باید طرف تعیین یقینی باشد و شک نسبت به طرف تخییر وجود داشته باشد، بر این اساس نمی توان اقل و اکثر را به عنوان تعیین و تخییر به حساب آورد، چون وجوب اکثر یقینی نیست و ممکن است در واقع اقل واجب باشد!

جواب: در شبهات حکمیه هیچگاه وجوب آن جزء زائد متیقن نیست وگرنه اصلا محل شک نمی شود و نوبت به اصل نمی رسد.

سؤال: چه تفاوتی بین اقل و اکثر ارتباطی و عام و خاص وجود دارد، که در شبهات حکمیه از اقل و اکثر ارتباطی اصالة التعیینیة را جاری می دانید ولی در شبهات حکمیه از عام و خاص اصالة التعیینیة را جاری نمی دانید؟

جواب: در اقل و اکثر ارتباطی فرض این است که ممکن است اکثر در اتیان اقل دخیل باشد و اقل ممکن است بدون اکثر امتثال نشده باشد، ولی در عام و خاص اینچنین نیست. آنچه در اقل و اکثر ارتباطی مورد علم است، اصل واجب است که با اتیان اقل علم به برائت ذمه حاصل نمی شود، ولی آنچه در عام و خاص، علم به آن تعلق گرفته است خود عام است و نسبت به خاص علم نداریم و شک بدوی داریم بنابراین مجرای برائت می شود.

اگر در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری شود معنایش این است که به اقل اکتفاء شود! که در این صورت یقین به برائت ذمه پیدا نمی شود. بنابراین باید قائل به اشتغال باشیم.

و گفتیم که برای این اشتغال دو نوع تقریب می توان بیان کرد. یکی آن تقریبی است که قبلا بیان کرده بودیم که هرچه در ماموربه دخیل است یا احتمال دخل دارد را باید بیاوریم، و تقریب دیگر هم تمسک به اصالة التعیینیة است که اکثر معین است و باید انجام شود، چون یا خودش در واقع واجب است و یا لااقل یکی از افراد تخییر است پس در هر صورت عمل به اکثر مبریء ذمه است ولی عمل به اقل چنین نیست و تنها در صورتی مکلف را بریء الذمه می کند که در واقع هم اقل واجب بوده باشد! بنابراین دوران بین تعیین و تخییر است و فرد باید اکثر را بیاورد.

سؤال: تقریبی که در اقل و اکثر ارتباطی بیان می شود این است که شک در مکلف به و مقام امتثال است نه در اصل تکلیف تا اینکه برائت جاری بشود، حالا سؤال این است که آیا در غیر اقل و اکثر مثل «دوران بین محذورین» و یا «عام و خاص» هم آیا می توانیم شک را به مکلف به برگردانیم تا مجرای احتیاط بشود؟

جواب: در غیر اقل و اکثر ارتباطی اگر دوران بین محذورین باشند که گفتیم در وحدت واقعه در شبهات حکمیه هم اشتغال جاری است، ولی در عام و خاص اگر شبهه حکمیه باشد حتی اگر شک را به مقام امتثال هم بیاوریم باز هم برائت جاری است چون فرض این است که اقل و اکثر ارتباطی نیستند و انجام یک طرف دخلی در طرف دیگر ندارد!

بنابراین به نظر ما در جریان اصالة التعیینیة در «دوران بین محذورین» و «اقل و اکثر ارتباطی» فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست چون اگر طرف تعیین اتیان نشود، در مقام امتثال یقین حاصل نمی شود.

اما در دوران بین شرط و مشروط که ارتباطیین نیستند و از قبیل دوران بین محذورین هم نیستند، در شبهات حکمیه یک عام داریم و یک خاص، یا یک مطلق داریم و یک مقید، ولی اصل این خاص یا مقید ثابت نیست، بنابراین آنچه یقینی است فقط خود عام و مطلق است و دلیلی بر خاص و مقید نداریم، پس در مقام امتثال هم دوران بین تعیین و تخییر تصور نمی شود و مکلف با انجام عام یقین به انجام تکلیف پیدا می کند.

بنابراین در شبهات حکمیه در دوران بین عام و خاص یا مطلق و مقید، برائت جاری است و نتیجه اش تخییر است.

سوال: در قسمت اخیر که عام و خاص است و قائل به برائت شدید، برخی از اصولیین تقریب را به گونه ای می آورد که شک در مکلف به است و به مقام امتثال برمی گردد. که با این تقریب قائل به اشتغال می شود.

جواب: بالاخره این شک نمی تواند به مکلف به برگردد. این حرف درست نیست.

سوال: مثلا مکلفی که قادر به تلفظ درست نیست، ایشان می گوید اصل «اقم الصلاة» را که علم دارد و نمی داند با نماز فرادی برائت ذمه حاصل می شود یا باید نماز جماعت بخواند، که دوران بین اقل و اکثر در مقام امتثال است، بنابراین لازم است احتیاط کند.

جواب: آن مثال ربطی به اینجا ندارد چون مساله منصوص است و روایات گفته اند که باید ائتمام کند، بنابراین وظیفه اش نماز جماعت است، ولی اگر چنین روایاتی نداشتیم و با قطع نظر از آنها چون شبهه حکمیه است مجرای برائت خواهد بود.

دو استدلال تا به حال بیان کرده ایم که دلیل اول برای صاحب کفایه و دلیل دوم برای محقق نائینی بود.

مرحوم نائینی فرموده است که وجوب تخییری، مؤونه زائده می خواهد و آن لحاظ عدل است. ما در اینجا اصل اینکه دلیلی داشته باشیم که بیاید عدل برای این قرار داده بشود را ما شک داریم پس حجتی بر این عدل نداریم.

ما یک واجبی داریم اگر عدل برایش ثابت بشود، وجوب تخییری می شود. این عدل، مؤونه زائده می خواهد و فرض این است که در شرع ثابت نشده است و شک داریم. وقتی که شک داریم نوبت به تخییر نمی رسد و دوران بین تعیین و تخییر می شود که مجرای اصالة التعیینیه می شود.

این شک منجر به علم اجمالی می شود، چون شک داریم که آن عِدل واجب شده باشد فی الواقع، یا این عدل هست یا نیست، اگر عدل نباشد که تعیین است و اگر هم باشد تخییر است.

آقای خویی کلام ایشان را رد کرده و گفته چه کسی گفته است که اثبات عدل نیاز به مؤونه زائده دارد؟

آنچه که نیاز به مؤونه زائده و حجت دارد، تخییر شرعی است! یعنی خطابی آمده است و چند مورد را به عنوان مثلا خصال ثلاث کفارات بیان کرده است، حالا اگر بخواهد مثلا شهرین متتابعین تعیین بشود نیاز به حجت دارد، و گرنه آن دلیل لفظی ما این تخییر شرعی را اثبات می کند و این خارج از فرض ماست و ربطی به فرض ما ندارد. بحث ما اصل عقلی است و دلیل لفظی ثابت نیست. یک اشتراط اعلمیت داریم که فرضا علم به اصل این اشتراط داریم و شک در مقام امتثال است، در اینجا نوبت به حکم عقل می رسد، عقل نمی گوید مؤونه زائده می خواهد، بلکه عقل می گوید چون علم اجمالی به اصل تکلیف وجود دارد و تکلیف دائر بین تعیین و تخییر است و در مقام دلیل لفظی نیست و باید در مقام امتثال، به گونه‌ای تکلیف اتیان شود که ذمه یقینا فارغ شود، این مجرای اصالة التعیینیه است. پس با این بیان، استدلال مرحوم نائینی را برای اصالة التعیینیه رد کرده است.

البته خود مرحوم آقای خویی به طریق دیگری غیر از آنچه که محقق نائینی گفته است این اصالة التعیینیه را اثبات کرده است.

محقق نائینی گفته بود: چون تخییر نیاز به مؤونه زائده دارد نمی شود تخییر را بگوییم پس دوران می شود و اصالة التعیینیه جاری است.

ایشان می گوید ، تخییر عقلی نیاز به مؤونه زائده ندارد، آنچه که نیاز به مؤونه زائده و حجت شرعی دارد تخییر شرعی است که اگر خصال کفارات آمد و یکی از آنها بخواهد تعیین بشود، باید شارع تعیین کند و این مؤونه زائده می خواهد، ولی در تخییر عقلی مؤونه زائده نمی خواهد و همین که این احتمالش داده شد، عقل تکلیف واقعی را دائر بین تخییر و تعیین می بیند و اینجا موضوع حکم عقل تحقق پیدا می کند.