درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه

قیاس

نصوص ناهیه از قیاس

مراد از قیاس محرّم

تنقیح ملاک قطعی

اختلاف عامه در علت منصوصه

اختلاف شیعیان در علت منصوصه

گفتیم که اصالة التعیینیة در اقل و اکثر ارتباطی جاری نمی شود و دلیل این مطلب را هم بیان کردیم.

توضیح بیشتر و سرّ اساسی مطلب این است که اصالة التعیینیة در جایی جاری می شود که عقل اتیان به محتمل التعیین را علی ایّ حال امتثال ماموربه بداند، به این صورت که اگر در واقع تعیین بوده باشد و این قیدی که مشکوک است در واقع جعل شده باشد، انجام طرف تعیین، امتثال ماموربه خواهد بود و اگر در واقع این قید وجود نداشته باشد باز هم انجام طرف تعیین به نحو تخییر، امتثال ماموربه خواهد بود، ولی اتیان به طرف تخییر (که محتمل التعیین نیست) اینگونه نیست که علی ایّ حال امتثال ماموربه باشد! بلکه فقط در صورتی که در واقع تعیین نباشد و آن قید جعل نشده باشد، عمل به تخییر صحیح خواهد بود.

با این بیان معلوم میشود که اقل و اکثر ارتباطی از قبیل تعیین و تخییر نیستند، چون اگر آن قید یا جزء زائد معتبر باشد فقط اکثر ماموربه است و اگر آن قید یا جزء زائد معتبر نباشد فقط اقل ماموربه است، و در این صورت دیگر اتیان به اکثر، امتثال ماموربه نخواهد بود، چون مشتمل بر زیاده عمدیه است. پس اینطور نیست که بگوییم اتیان به اکثر علی ایّ حال امتثال ماموربه است.

بنابراین اقل و اکثر ارتباطی هیچ ربطی به تعیین و تخییر و جریان اصالة التعیینیة ندارد.

اصحاب امامیه امامان را معصوم می دانند و معنای اتفاقی عصمت در بین همه علما - با وجود اختلافی که برخی بزرگان مانند شیخ صدوق در معنای عصمت دارند - این است که ائمه علیهم السلام لااقل در بیان احکام شرعی معصوم هستند و قولشان حجت است و حضرات معصومین علیهم السلام ولایت تشریعی دارند و قول و فعل و تقریرشان حجت بر حکم واقعی است، یعنی اگر حکمی را کسی از لب مبارک حضرت بشنود یقین وجدانی به حکم واقعی حاصل می شود. به خلاف قول مجتهدین که قولشان حجت بر حکم ظاهری است.

حالا که اینطور است پس شیعیان مشکلی ندارند و حکم هر مساله ای را که بخواهند بدانند، علاوه بر قرآن مجید و روایات نبوی، روایات معصومین علیهم السلام را نیز در دسترس دارند. به نحوی که تا روز قیامت هیچ مساله مستحدثه ای وجود ندارد که اصل آن در روایات حضرات معصومین علیهم السلام نبوده باشد و نتوان حکم آن را استخراج کرد!

اینجاست که ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً﴾[1] معنا پیدا می کند. یعنی به ضمیمه روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که دین اسلام کامل می شود و نعمت تمام می شود، و در این صورت است که دیگر احکام شرعی مبتنی بر حدسیات و ظنیات بی اعتبار خواهد بود، لکن عامه چون دستشان از روایات حضرات معصومین علیهم السلام کوتاه است چاره ای ندارند جز اینکه به این قواعد (قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرایع) پناه ببرند ولو اینکه اینها مستند به خطاب شرعی هم نباشند.

در نصوص ما قیاس به نحو مطلق منع شده است و این نصوص در حد تواتر «معنوی» است که به برخی از این نصوص اشاره می کنیم:

1- موثقه سماعه: «مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ- إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ»[2]

2- صحیحه أبان: «يَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ» [3]

سنت؛ اعم از روایات نبوی و روایات معصومین است، که اگر قیاس در آن بکار رود دین از بین می رود. فلذا آنچه که اهل سنت بیان می کنند چون مبتنی بر قیاس و ظنیات غیر معتبر است، در نظر ما دین نیست، یعنی دین کامل نیست.

3- صحیحه ریّان: «مَا عَلَى دِينِي مَنِ اسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي دِينِي» [4]

4- محمد بن مسلم: «لَا تَقِيسُوا الدِّينَ فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ لَا يُقَاسُ» [5]

5- صحیحه بزنطی: «لَا تَحْمِلُوا عَلَى الْقِيَاسِ» [6]

مقصود از قیاس محرّم در این روایات آن قیاسی است که اهل عامه انجام می دادند که مستند به ظهور خطاب نمی شد.

مثلا اگر آیه ای حکمی را بیان کرده بود، علمای اهل سنت ملاک را از آن آیه برداشت می کردند، حتی اگر این ملاک به اندازه ای اتقان نداشت و یقینی و علمی نبود که داخل در ظهور آیه باشد، ولی می گفتند همین که ظن مجتهد آن ملاک را تشخیص بدهد کافی است ولو این ظن مستند به ظاهر خطاب نباشد.

سؤال: ظاهرا این ظن، همان ظن انسدادی می شود.

جواب: ظن انسدادی فقط عقل است و خطابی در کار نیست. الآن ما در این مطلب هستیم که در جاهایی که خطاب هست، اینها قیاس می کنند، اصلاً قیاس در جایی است که خطاب وجود داشته باشد، ولی ظن انسدادی اعم است. چون در قیاس باید اصلی باشد که اصلش را از خطاب می گیرند.

ما می گوییم مراد از قیاس در این نصوصی که قیاس را تحریم کرده اند، همین است که یک امر ظنی را به نص نسبت بدهند بدون اینکه نص، ظهوری در آن داشته باشد. عرف این را از ظاهر نص نمی فهمد؛ و لکن می گویند چون ظن مجتهد است، ما می توانیم به مورد نص ملحق کنیم.

اصحاب ما منع عمل به قیاس را استثناء کرده اند و گفته اند قیاس حرام است مگر در یک مورد و آن تنقیح ملاک قطعی و قیاس مساوات است، یعنی مستنبط العله ای که علی نحو تنقیح ملاک قطعی باشد.

مرحوم وحید بهبهانی، موسس و مجدد علم اصول می گوید: اصحاب ما اجماع کرده اند بر اینکه این موردی که از قبیل تنقیح ملاک قطعی باشد، از حرمت قیاس، استثنا شده است.

ما می گوییم که این حرف درست نیست. چون همان طور که محقق صاحب شرایع گفته و از کلامش معلوم است تنقیح ملاک قطعی خودش داخل در ظهور خطاب است، بنابراین اصلا داخل در قیاس حرام نیست تا حکمش استثناء شده باشد!

مثل روایتی که عامه نقل کرده اند که اصحاب از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کردند که آیا بیع رطب به تمر جایز است؟

حضرت فرمود: «أینقص الرطب إذا یبس؟»

یعنی رطب وقتی که خشک بشود آیا ناقص و کم می شود؟

آنها گفتند: بله

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لا إذنَ»

یعنی در اینجا اذنی نیست. و از جانب شارع اجازه ای برای فروش ندارد.

ممکن است برخی «اِذَن» بخوانند، ولی از نظر بنده فلا اذنَ اصح و درست است. چون اگر إذَن باشد باید مقدم به فلا باشد و حال آنکه در این تعبیر پس از «لا» آمده است، البته معنا مشخص است فلا اذنَ هم بخوانیم درست است پس فلا إذَن هم بخوانیم مرجوح است.

علامه حلی یک جلد و نیم با حدود هزار صفحه، اختصاص به این چهار اصل عامه داده است و پیرامون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع سخن گفته و بررسی کرده و نقض و ابرام کرده است که نه قبل از او و نه بعد از او کسی مثل ایشان ننوشته است. واقعا کتاب ایشان غنی است. ایشان تنقیح ملاک را عنوان کرده و توضیح داده است.

اما آنچه که از این روایت عامی که نقل کردیم برداشت می شود یک ملاک قطعی است، برای اینکه این روایت را به دست عرف اگر بدهی، می گوید چون رطب ناقص می شود بیع آن ایراد دارد، وقتی که شما یک کیلو رطب با یک کیلو تمر را با هم بخواهی مبادله بکنی، مکیل و موزون است و ربوی می شود. وقتی که آن رطب بخشکد، یک سوم این تمر یا نصف آن می شود. آن وقت می شود بیع المکیل و الموزون مثلین بمثل و هذا عین الربا المعاملی.

پس عرف می فهمد و می گوید چرا حضرت اینطور فرمود؟ می گوید چون در روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام فرمودند که مکیل و موزون اگر مقدار یک طرف عوضین بیشتر باشد داخل در ربا می شود. وقتی که الان با هم مساوی هستند و فروختی، یک ساعت بعد که بخشکد نصف آن می شود. پس مکیل و موزون را شما مثلین بمثل فروختی.

حضرت می خواهد بگوید که بقیه اش آب است. خرما نیست که با جنس خودش مقابله بکنند.

ملاک این است که همین الان آنچه را که این دارد، آن دیگری نصفش را دارد و بقیه اش آب است و خشک می شود. لذا ظاهر این نص این می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله اناطه کرده حرمت این معامله را به اینکه داخل می شود در عنوان بیع المکیل و الموزون مثلین بمثل. ملاک این می شود.

لذا این تنقیح ملاک قطعی می شود یعنی اگر رطب نباشد و هر چیز دیگری از قبیل مکیل و موزون باشد، باز هم همین حکم را خواهد داشت.

این نکته ای است که مرحوم علامه حلی برای اولین بار به این استدلال کرده است و تنقیح ملاک قطعی را عنوان کرده است.

مرحوم محقق نیز، این را از قبیل تنقیح ملاک قطعی آورده است که مستند به ظهور نص است.

پس این استثناء از باب اجماع تعبدی نیست. اتفاق دارند اما آن اجماع تعبدی کاشف نیست چون وجهش معلوم است که چرا تنقیح ملاک حجت است. به خاطر اینکه آن ملاک داخل در موضوع حکم است.

علمای عامه در علت منصوصه اختلاف کرده اند، « نَظّام» بعد از اینکه اقوال را نقل می کند خودش یک ضابطه‌ای می دهد و می گوید تنصیص به علت، مجوز تعدیه است و می توانیم تعدیه بکنیم و قیاس جایز می شود، آنجایی که آن علت در خطاب ما تنصیص بشود. ولی خود آنها اختلاف کرده اند.

ما در بدایع جلد هشت، کلام صاحب شرایع[7] را آورده ایم که ایشان می فرماید:

مقصود از ناس، اهل عامه است.

« فقال أبو الحسين: قال الجعفران و بعض أهل الظاهر: ليس النصّ على العلّة تعبّدا بالقياس بها و قال أبو إسحاق النظّام و الفقهاء و بعض الظاهرية: إنّ النصّ عليها يكفي في التعبّد بالقياس بها.» همین که تنصیص بشود کافی است.

نگفته است که آیا در شرع، تعبد به قیاس داریم یا نداریم. فقط گفته قیاس واجب است.

اینجا تفصیل گذاشته بین علت تحریم و علت ایجاب یا ندب. علت تحریم را گفته است که می توانیم تعدی بکنیم و قیاس جایز است و اما اگر علت ایجاب یا ندب در نص بیاید تعدی جایز نیست.

این اقوالی است که صاحب شرایع از اهل عامه نقل کرده است.

اصحاب ما هم اختلاف کرده اند. سید مرتضی و شیخ مخالف اند و صاحب شرایع با بیانی که عرض کردم، یعنی بعد از اینکه صاحب شرایع گفت تعدی از منصوص العله جایز است، برای آن ضابطه داده است. و مجموع حرفش به یک کلام برمی گردد و آن این است که عرف وقتی که خطاب را نگاه می کند، این علت منصوصه را از این خطاب بفهمد که در حکم موضوع حکم است و لکن خودش چهار قسمت کرده است که بعدا عرض می کنیم.