درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/ قواعد عقلیه اهل عامه_/

تعریف قیاس در نزد عامه

اقسام تعلیلات وارده در شرع

حجیت منصوص العله

کلام سید مرتضی و شیخ طوسی

رد قول سید مرتضی و شیخ طوسی

عامه تعاریف مختلفی برای قیاس دارند. در «المدخل» تعاریف آنها را مفصل ذکر کرده ایم و در «بدایع البحوث» نیز از شیخ خضری تعاریفی را نقل کرده ایم که خود ایشان پس از نقل این تعاریف در پایان گفته است:

«فاشترطوا في القياس أن يكون للحكم المعلوم علّة يدركها العقل، ثمّ توجد تلك العلّة في محلّ آخر. و قالوا لا يشترط أن يكون ثبوتها في الفرع قطعيا، بل يجوز أن تكون ثابتة بدليل مظنون و اكتفوا بظنّ المجتهد أنّ الحكم في الفعلين واحد»[1]

تفاوت شیعه و عامه همین است که عامه ظن مجتهد را کافی می دانند ولی شیعه لازم می داند که این ظن داخل در ظهور خطاب باشد که در این صورت قیاس جایز خواهد بود.

اهل خاصه حجیت ظهورات را ثابت می داند زیرا سیره عقلایی وجود دارد که باید به ظهورات اخذ کرد، ولی به دلالت آیات و روایات متعدد که در جای خود بحث شده است، مطلق ظن را حجت نمی دانند.

سؤال: پس چطور برخی علمای شیعه که قائل به انسداد هستند، مطلق ظنون را حجت می دانند؟

جواب: همان علما هم اصل مبنایشان با بقیه علمای شیعه یکی است که می گویند فقط علم حجت است و باید دنبال علم باشیم ولی در فرضی که حصول علم ممکن نباشد، به صورت عارضی قائل به حجیت ظنون شده اند. پس باز هم حرف اینها غیر از حرف عامه است چون عامه حتی در صورت امکان حصول علم هم اکتفاء به ظن مجتهد را در تمام ابواب کافی و حجت می دانند و برای تحقق قیاس به ظن مجتهد اکتفاء می کنند.

سؤال: اصولیون اهل سنت تصریح دارند که هر ظنی حجت نیست و فقط ظن نوعی را حجت می دانند یعنی ظنی که سیره عقلائیه آن را تایید کرده باشد، و اشتباهشان در تطبیق است، یعنی گمان می کنند که سیره عقلائیه بر حجیت این ظن قائم شده است.

جواب: این که روشن است که مراد از ظن مجتهد، ظن شخصی نیست و ظن نوعی است.

ظن شخصی یعنی اگر این تعبیر را به دیگران بدهند چنین برداشتی نخواهند داشت و فقط این فرد از این کلام این را فهمیده است. ولی ظن عقلایی و نوعی یعنی اینکه تمام عقلاء همین را می فهمند.

اما مساله این است که هر سیره عقلائیه ای حجت نیست!

به نظر شیعه این برداشت از کلام، تا داخل در ظهور نباشد حتی اگر همه عقلاء هم قبول داشته باشند و چنین برداشتی داشته باشند، باز هم حجت نیست و داخل در علم نمی شود.

شیعه فقط آن ظنونی را حجت می داند که داخل در ظواهر نصوص باشد و در غیر ظواهر، این سیره ای که به ظنون تمسک می کنند را شارع امضا نکرده ، بلکه با روایات ناهیه از قیاس ردع کرده است.

تعلیلاتی که در شرع وارد شده است زیاد است و هیئت های گوناگونی دارد. مثلا گاهی می گوید: «علة حرمة الربا کذا و کذا» و گاهی می گوید: «لا تأکل الربا لأنه فلان و فلان» یا می گوید: «کل مسکر حرام».

چون هیئت ها مختلف است لذا فقها تعلیلات وارده در شرع را به دو قسم رئیسی تقسیم کرده اند: یکی منصوص العله و دیگری هم مستنبط العله.

منصوص العله یعنی نص خطاب به دلالت وضعیه، دلالت بر علت دارد.

مستنبط العله هم یعنی، علت از سیاق این خطاب استنباط و استظهار می شود.

مراد از کسی که علت را استنباط می کند، خصوص مجتهد نیست، بلکه مراد اهل عرف است، یعنی باید کلام به نحوی باشد که وقتی آن را به دست عرف بدهند همان ملاک را بتواند برداشت و استنباط کند.

مشهور علمای شیعه قائل به حجیت منصوص العله هستند ولی سید مرتضی و شیخ طوسی مخالف هستند.

سید مرتضی در ذریعه می فرماید: هرچند که علت در برخی روایات ذکر شده ولی این علت ها از قبیل دواعی و حِکَم هستند و علل حقیقیه نیستند که حکم دائر مدار آنها باشد، و همچنین حتی اگر علت هم باشد ممکن است اختصاص به خصوص این موضوع داشته باشد.

بعد خود ایشان به فقر مثال زده است که ملاک احسان به فقیر همان فقر است ولی این فقر مراتب دارد و به همین جهت به یک فقیر کمتر کمک می شود و به یک فقیر بیشتر کمک می شود، چون آن فقیر خصوصیتی دارد که فقیر دیگر آن خصوصیت را ندارد. با اینکه همه واجد ملاک «فقر» هستند اما هر فقیری یک ملاک خاصی دارد که دیگری ندارد. در شرع هم همینطور. موضوعاتی که احکام برایشان بیان می شود ممکن است که یک موضوعی ملاکی داشته باشد که موضوع دیگر این درجه و خصوصیت را نداشته باشد.

دیگران برای تقریب این مطلب اینگونه مثال زده اند که مثلا وقتی پزشک به بیمار می گوید: «لاتاکل الرمّان لانّه حامض » خود این حموضت دارای مراتب است و ممکن است چیزهای دیگری که حامض هستند ضرر نداشته باشند و فقط حموضتی که در انار است مضر باشد!

در مورد علل شرع هم مساله همین طور است، مثلا اگر شارع بگوید: «لا تشرب الخمر لانّه مسکر» از این تعبیر برای مسکرات دیگر نمی توان استفاده کرد، چرا که امکان دارد درجه و مقدار اسکاری که در خمر لحاظ شده است با مسکرات دیگر متفاوت باشد، پس در حقیقت آنچه که حرام شده است تمام مسکرات نیست، بلکه خصوص خمری است که مسکر است!

شیخ طوسی نیز قائل به همین مطلب است ولی دلیل دیگری دارد. ایشان می فرماید: اطلاقات منع قیاس شامل منصوص العله هم می شود، چون منصوص العله هم در حقیقت قیاس است و اصحاب نیز آنرا قیاس می دانند ولی قائل به حرمت این نوع از قیاس نیستند.

علامه حلی در ردّ کلام سید مرتضی می فرماید: چه کسی گفته است که این علت های منصوصه در شرع حکم هستند؟ وقتی که خطاب، ظهور دارد که حکم دائر مدار این علت است، پس دیگر حکمت نیست بلکه همان علت است.

البته کلام ایشان را از باب تیمّن ذکر کردیم، جواب ما این است که وقتی که ما به ظاهر خطاب نگاه کردیم، اگر خطاب ظهور عرفی داشت در اینکه مثلا موضوع اصلی حرمت خمر، اسکار است، و از طرفی هم می دانیم که هر ظاهری حجت است، در این صورت ثابت می شود که هرجا اسکار وجود داشته باشد حکم هم هست، چون حکم همیشه تابع موضوع است.

ضابطه کلی هم همین است که هر تعلیلی که به حد این ظهور عرفی رسیده باشد که این علت، موضوع حکم است، ما می گوییم که همان منصوص العله می شود.

سوال: آنچه در روایات آمده است هرچند که ظاهرشان علت است اما بسیاری از آنها در حقیقت حکمت هستند و همین سبب می شود که دیگر نتوانیم به علت های ذکر شده در روایات تمسک کنیم چون با توجه به کثرت استعمال، دیگر این ظهور از بین می رود.

جواب: هر جایی که قرینه داشته باشیم که مراد علت نیست دست برمی داریم ولی اگر قرینه نباشد و ظاهرش علت باشد به همان اخذ می کنیم، کثرت استعمال این هیئت در حکمت نمی تواند سبب بشود که اصل ظهور در همه جا زیر سؤال برود.

مثلا صیغه افعل را می گوییم که ظاهر در وجوب است، برخی گفته اند که صیغه افعل چون در استحباب بسیار زیاد استعمال شده است به همین دلیل همان ظهور اولیه در وجوب را هم منکر شده اند

عرض ما این است که این مطلب صحیح نیست زیرا صیغه افعل در هر جا که ظهور عرفی در وجوب داشته باشد حجت است و اخذ می شود و هرجا هم که قرینه بر خلاف داشته باشیم و بدانیم که در استحباب استعمال شده است به همان اخذ می کنیم.

در ما نحن فیه نیز هیئت تعلیلیه، ظهور در علت دارد ولی در برخی موارد قرینه داریم که در حکمت استعمال شده است، بنابراین هرجا که در حکمت استعمال شده باشد به آن اخذ می کنیم و هرجا همان ظهور اولیه در علت ثابت باشد به همان اخذ می کنیم و دست از این ظهور بر نمی داریم.