درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/ قواعد عقلیه اهل عامه_/

مشهور علمای شیعه قائل به جواز تعدی از منصوص العله هستند. این جواز به معنای وجوب و لزوم است، چون فرض این است که خطاب ظهور دارد و آن علت منصوصه موضوع حکم است، بنابراین تعدی لازم می شود.

برخی علما با مشهور مخالفت کرده اند، مانند سید مرتضی و شیخ طوسی که وجه کلام این دو بزرگوار را قبلا بیان کردیم.

علامه حلی نسبت به کلام سید مرتضی و شیخ طوسی چهار مناقشه بیان کرده است.

مبنای سید مرتضی این بود که ممکن است در منصوص العله، موردی که در روایت ذکر شده است خصوصیتی داشته باشد که در موارد دیگر موجود نباشد، بنابراین نمی توان حکم به تعدی کرد. مثلا اگر شارع، خمر را حرام کرده و علت این حرمت را اسکار بیان فرموده باشد، ممکن است اسکار خمر خصوصیتی داشته باشد که در مسکرات دیگر موجود نباشد، بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که هر مسکری حرام است.

علامه حلی در کلام ایشان مناقشه دارند و می فرمایند: اگر در امور اعتباری و شرعی قائل به این مطلب هستید که خصوصیت مورد، دخیل است و نمی توان حکم به تعدی کرد، پس در تکوینیات هم همین را بگویید، حال آنکه در تکوینیات هیچ کس نمی تواند این حرف را بزند، چون در تکوینیات اگر چیزی به عنوان علت بیان شد، در تمام موارد دیگر هم جاری خواهد بود و خصوصیت مورد در تکوینیات معنا ندارد.

أوّلاً: قیاس اعتباریات به تکوینیات صحیح نیست. چرا که در تکوینیات مساله بدیهی است و اختصاص به مورد معنا ندارد. مثلا هر متحرّکی باید علت محرّکه داشته باشد، این از بدیهیات عقلیه است و به یک متحرّک معلول خاص اختصاص ندارد و در تمام موارد جاری و ساری است. ولی در مورد امور اعتباری ممکن است که یک علت فقط اختصاص به مورد خاص داشته باشد و در موارد دیگر جاری نباشد! پس قیاس اعتباریات به تکوینیات صحیح نیست.

ثانیا: معالیل تکوینیه به معالیل شرعیه قیاس نمی شود، چون معالیل تکوینیه دو نوع هستند:

الف- گاهی علت، مقوّم معلول است (علت تامه)

مانند متحرّک و محرّک که محرّک، مقوّم متحرّک است و اگر محرّک نباشد متحرّک هم اصلا تحقق پیدا نمی کند. در اینجا انفکاک بین علت و معلول به هیچ وجه تصور نمی شود.

ب- علت؛ مقوّم نیست (علت ناقصه)

مانند تبخیر آب که گاهی به خاطر حرارت آتش و گاهی به خاطر حرارت خورشید است و گاهی حتی می تواند بدون شعله و صرفا به خاطر این باشد که در کنار یک شیء داغ قرار گرفته و گرمای آن بر روی این تاثیر گذاشته باشد، مثل شوفاژ که سبب گرمی هوای اطراف می شود.

در این موارد که علت، ناقصه است، انفکاک علت و معلول در برخی موارد تصویر می شود، به این نحو که ممکن است علت باشد ولی معلول تحقق پیدا نکند.

این در مورد علت و معلول های تکوینی بود.

اما در تشریعیات؛ یا همیشه از قبیل علت ناقصه است و یا به عنوان علامت و نشانه است که شارع علامتی را جعل و اعتبار می کند و می فرماید: هر وقت این علامت تحقق پیدا کرد، حکم هم می آید.

پس قیاس اعتباریات به تکوینیات صحیح نیست.

ظهور خطاب محقق و حجت است.

اگر حدیثی ظهور در این داشته باشد که علت عمومیت دارد، معلوم می شود که شارع، خصوصیت مورد را الغاء کرده و حکم را دائر مدار نفس موضوع (علت) کرده است. مثلا اگر شارع گفته باشد: «علة حرمة الخمر هی الاسکار» معلوم است که به خصوصیت مورد یعنی خمر کاری ندارد و موضوع برای حرمت، خودِ اسکار است، چه در ضمن خمر محقق شده باشد و چه در ضمن مسکرات دیگر!

این استدلال ایشان بسیار متین است و ما هم همین استدلال را قبول داریم.

سوال: گاهی اوقات ما حدیثی را می خوانیم و می بینیم که ظهور عرفی در علت دارد ولی وقتی احادیث دیگر آن باب را ملاحظه می کنیم می بینیم که آن علت بودن نقض می شود و مجبور می شویم که دست از علت برداریم. آیا این موجب نمی شود که اصل این ظهور عرفی در علت در همه جا زیر سوال برود؟

جواب: ما هستیم و ظاهر خطاب، وقتی که این متفاهم عرفی و این ظهور را قبول کردیم و «کل ظاهر حجة» را در اصول پذیرفتیم، باید هرجا که ظهور بود آن را بپذیریم.

سیره عقلایی بر اخذ به ظواهر است و به نحو کلی مورد امضای شارع است و چون امضای او، همان سیره قطعیه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است که هیچ سیره ای بالاتر و قوی تر از این سیره در شرع تحقق پیدا نکرده است که حضرات، کل آیات قرآن را تفسیر می کردند و همه خطاباتی که وارد شده همه بر اساس متفاهم عرفی و اخذ به ظواهر بوده است. وقتی که این حجت شد، باید به ظهورات اخذ کنیم.

حالا اگر در موردی مجبور بشویم که از این ظهور دست برداریم، این کار را می کنیم ولی این سبب نمی شود که ظهور در موارد دیگر هم خدشه دار شود.

خیلی از ظواهر هستند که ما به خاطر نص یا اظهری که داریم، از آن ظاهر رفع ید می کنیم. این به اصل ظهور در موارد دیگر ضرری نمی زند. چرا که هر عامی ممکن است تخصیص بخورد. «ما من عام إلا و قد خص» و با این تخصیص، حتی اگر زیاد هم باشد، تخصیص اکثر لازم نمی آید.

تخصیص اکثر در جایی است که آن عام را تعبدا خود شارع القا کرده باشد نه آنجایی که سیره عقلایی به آن مبتنی باشد. این سیره عقلایی است و سیره قطعیه شارع بر امضای آن است. بله اگر یک چیزی را خود شارع تعبداً به صورت عام القا کرده باشد و بعد خودش تخصیص بزند به نحوی که اکثر بشود ممکن است که اشکال استهجان لازم بیاید، اما در ما نحن فیه اولا اصلا اکثر موارد تخصیص نخورده اند، و حتی اگر هم اکثر موارد این چنین باشند باز هم استهجان ندارد چون مساله تعبدی نیست و مبتنی بر سیره عقلاست.

سوال: اگر کسی ادعا بکند که تمام ظهورات امضاء شده اند ولی خصوص این ظهور، یعنی ظهور روایات در علت، امضا نشده است، این را چطور می شود جواب داد؟

جواب: ظهورات امضاء شده اند و نمی توان از ظهور دست کشید، مگر در جایی که خطاب دیگری وجود داشته باشد که اظهر یا نص باشد که در این صورت قرینه وجود دارد و از این ظهور دست برداشته می شود ولی مادامی که چنین نباشد ظهورات حجت هستند و سیره عقلاء بر اخذ به این ظواهر تعلق گرفته و شارع هم امضاء کرده است.

البته در هرجا که ثابت بشود که آنچه در روایت آمده است علت حکم نیست و از قبیل حکمت است ما هم قبول می کنیم ولی در موارد دیگر دست از ظهور روایت بر نمی داریم و این ظهور برای ما حجت است.

هر کسی که خطابات منصوص العلة را می بیند، یک ظن غالبی برایش ایجاد می شود که حکم دائر مدار آن علت منصوصه است، البته احتمال دیگری هم در مقابلش وجود دارد که خصوصیت مورد است، ولی طبیعی است که بین ظن غالب و بین احتمال، آنچه که اعتبار دارد و حجت است همان ظن غالب است، بنابراین از احتمال خصوصیت مورد دست بر می داریم و قائل به این می شویم که حکم دائر مدار علت است.

به نظر ما این حرف درست نیست. چه کسی گفته است که ظن غالب فی نفسه حجیت دارد؟

اگر این ظن غالب، به حد علم یا ظهور برسد حجت است وگرنه حجت نخواهد بود.

احتمال خصوصیت مورد، در تمام عبارات نمی آید و اختصاص به برخی عبارات دارد. مثلا اگر شارع بگوید: «لا تشرب الخمر، لانّه مسکر» در اینجا که با «لأنّه» تعلیل شده است، احتمال خصوصیت می آید و ممکن است که حرمت، اختصاص به اسکار خمر داشته باشد و شامل بقیه مسکرات نشود، ولی اگر صریح در علیت باشد دیگر احتمال خصوصیت نمی آید، مثلا اگر شارع بگوید: «علة حرمة الخمر هی الاسکار» در اینجا دیگر احتمال خصوصیت نمی آید و باید قائل به تعدی به سایر مسکرات شد.

در نظر عرف بین این تعبیرات تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر یکی از این تعبیرات صریح و نص باشد و دیگری ظاهر باشد باز هم فرقی نمی کند، چون هر ظهوری حجت است. و عقلاء در حجیت بین نص و ظاهر فرق نمی گذارند، بنابراین اگر ظهور عبارت در علیت را پذیرفتیم باید قائل به حجیت آن باشیم.

مرحوم علامه قائل است که اساسا نزاع لفظی است، برای اینکه وقتی می گویند آیا از منصوص العله می شود تعدی کرد یا نمی شود؟ مرجعش این است که آیا تعلیل به طبیعی آن علت که در نص آمده است بر می گردد، یا به خصوصیت مورد تعلیل تعلق دارد؟

اگر به طبیعی آن علت، مانند اسکارتعلق گرفته باشد تعدی جایز است، و اگر خصوصیت مورد لحاظ شده باشد یعنی اسکار خصوص خمر مدّ نظر باشد در این صورت تعدی جایز نخواهد بود.

صاحب معالم کلام ایشان را رد کرده و فرموده است: با این حرف نمی توان کلام سید مرتضی را توجیه کرد و نزاع را لفظی دانست، چون ظاهر کلام سید مرتضی این است که نزاع معنوی است، چرا که سید مرتضی فرموده است که این تعلیلات که در روایات ذکر شده اند اصلا از قبیل علل نیستند بلکه از قبیل بیان دواعی هستند!

بنابراین سید مرتضی اصلا قبول ندارد که این موارد، علت باشند تا بگوییم که آیا علت، به طبیعی بر می گردد یا به خصوص مورد؟ بلکه سید مرتضی اصلا علت بودن را منکر است و این تعبیرات را از قبیل حکمت می داند نه علت! پس نزاع معنوی است نه لفظی!