درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه

1- تنصیص به علت

2- تنقیح ملاک

3- تصریح به تعدیه

4- عدم تصریح به تعدیه

نظر استاد در مورد کلام محقق

کلام فاضل تونی (بیان دو شرط)

کلام فاضل تونی (اسباب قطع به دوران)

محقق حلی منصوص العله را به چهار نوع تقسیم کرده است.

عبارت به نحوی باشد که موضوع، علت برای حکم باشد، مانند: «الزنا یوجب الحد» و «السرقة توجب القطع»که زنا و سرقت به عنوان علت و موضوع وجوب حد بیان شده و هرجا که این موضوع ثابت باشد حد هم خواهد آمد. تعبیر به «یوجب» بر اساس دلالت وضعیه ظهور در علیت و دوران حکم دارد و این ظهور کالصریح است.

در این قسم دلالت وضعیه وجود ندارد، ولی سیاق کلام دلالت دارد که آنچه موضوع حکم است همان علت است که از کلام برداشت شده است که موارد تنقیح ملاک قطعی از این قبیل هستند.

مثال اول: قبلا روایت نبوی از طرق عامه را نقل کرده بودیم که دلالت بر بطلان بیع تمر به رطب داشت، و گفتیم که ملاک قطعی در اینجا زیاد بودن یک طرف و لزوم ربا در مکیل و موزون است، بنابراین در موارد دیگر نیز همین حکم می آید و مثلا بیع انگور به کشمش نیز با همین معیار حرام و باطل خواهد بود.

مثال دوم: نصوص دلالت بر تاخیر رجم نسبت به زن حامله دارند، ولی در مورد جلد روایتی نداریم، اما از این روایات در مورد رجم، ملاک قطعی را استفاده می کنیم که نفی اضرار به جنین است، بنابراین جلد نیز ممنوع می شود، چون جلد هم مانند رجم به جنین ضرر می رساند، پس دست از خصوصیت مورد یعنی رجم بر می داریم و قائل به تعدی می شویم.

مثال سوم: حضرت امام در مساله ربا به خلاف مشهور علما قائل به تنقیح ملاک هستند و ظاهرا مقدس اردبیلی نیز همین نظر را دارد ولی بقیه علما این مطلب را قبول ندارند و این تنقیح مناط را اشبه به قیاس می دانند.

حضرت امام ملاک حرمت ربا را ظلم می داند که در آیه شریفه ذکر شده است:

﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا﴾[1] ﴿بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ﴾[2]

ایشان ظلم را علت می داند ولی دیگران منکر این مطلب هستند و می گویند ظلم در غیر مکیل و موزون هم تصور می شود ولی حرمت ندارد، پس ظلم؛ ملاک و علت نیست، بلکه حکمت است.

حضرت امام -بر اساس مبنای خود- قائل شده است که حیله های ربا صحیح نیستند، چون حتی اگر حیله هم بکار برود باز هم ظلم صادق است، بنابراین حکم حرمت هم باقی خواهد بود!

ما همان جا به ایشان اشکال کردیم و عرض کردیم که اگر این حرف صحیح باشد پس در غیر مکیل و موزون هم باید ربا حرام باشد! چون اضافه گرفتن در آنجا هم ظلم است، مگر اینکه بگوییم در شرع مکیل و موزون قید شده است.

حضرت امام در همان مکیل و موزون هر نوع اضافه ای را حرام می داند، چه اضافه کمّی باشد و چه کیفی، مثلا معاوضه یک کیلو برنج نیم دانه و یک کیلو برنج دانه بلند را ایشان ربا می داند چون با هم تفاوت قیمت دارند. ولی دیگران این معامله را صحیح می دانند چون هر دو طرف یک کیلو هستند و هیچ کدام بیشتر از دیگری نیست.

نکته: در موارد تنقیح ملاک بین علما اختلاف نظر بسیار زیاد است، چون علت منصوصه نیست و در نص نیامده و به استنباط از کلام بر می گردد که ممکن است برخی علما چیزی را استنباط کنند و ظاهر کلام بدانند ولی دیگران چنین استظهار نکنند.

در جایی که در یک کلام، حکم ذکر شده و در همان کلام یا در کلام دیگر علت آن آمده و تصریح به تعدیه نیز شده است، مثلا شارع گفته باشد: «لا تشرب الخمر لانه مسکر» و در همانجا یا یک روایت دیگر فرموده باشد: «و کل مسکر حرام» که در این صورت هیچ شک و شبهه ای نیست که قابل تعدی به غیر است زیرا تعبیر «کل مسکر حرام» تصریح به این است که این حکم اختصاصی به خمر ندارد و در همه جا می آید.

در جایی که در یک کلام فقط اصل حرمت آمده باشد و در کلام دیگر علت ذکر شده باشد ولی تصریح به تعدیه هم نشده باشد، در اینجا نمی توان تعدی کرد. چون همانطور که احتمال دارد که علیت وجود داشته باشد، احتمال خصوصیت مورد نیز وجود دارد.

«النص على علّة الحكم و تعليقه عليها مطلقاً، يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلّة، كقوله: الزنا يوجب الحدّ، و السرقة توجب القطع. أما إذا حكم في شي‌ء بحكم ثم نصّ على علته فيه: فان نصّ مع ذلك على تعديته وجب، و ان لم ينص، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة، مثاله: إذا قال: الخمر حرام لأنها مسكرة، فانّه يحتمل أن يكون [التحريم‌] معلّلا [بالإسكار مطلقاً، و يحتمل أن يكون معلّلا] بإسكار الخمر، و مع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية.»[3]

ایشان چند سطر پس از این مطلب، نکته دیگری نیز ذکر کرده اند:

«فان نصّ الشارع على العلة، و كان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، و كان ذلك برهاناً.»[4]

تعبیر: «النص على علّة الحكم و تعليقه عليها مطلقاً، يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلّة، كقوله: الزنا يوجب الحدّ، و السرقة توجب القطع.» اشاره به قسم اول دارد که هرجا علت و موضوع ثابت باشد حکم هم می آید.

تعبیر: «فان نصّ الشارع على العلة، و كان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، و كان ذلك برهاناً.» اشاره به قسم دوم است که همان تنقیح ملاک بود که بیان کردیم.

تعبیر: «أما إذا حكم في شي‌ء بحكم ثم نصّ على علته فيه: فان نصّ مع ذلك على تعديته وجب» اشاره به قسم سوم دارد که تصریح به تعدیه شده است و مثال آن همان «کل مسکر حرام» است که این تعبیر در روایت تصریح بر تعدیه است و تمام مسکرات را شامل می شود.

تعبیر: «و ان لم ينص، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة، مثاله: إذا قال: الخمر حرام لأنها مسكرة، فانّه يحتمل أن يكون [التحريم‌] معلّلا [بالإسكار مطلقاً، و يحتمل أن يكون معلّلا] بإسكار الخمر، و مع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية.» اشاره به قسم چهارم دارد.

ما برای این قسم چهارم به تحریم ربا مثال زده ایم که در قرآن کریم اصل حرمت ربا ذکر شده و در روایات به علت آن اشاره شده است. که در ادامه به برخی از این روایات اشاره می کنیم:

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا- فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لَا- قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ»[5]

مراد از «معروف» در این روایت «قرض» است که اگر ربا حلال باشد دیگر کسی نمی تواند از دیگران قرض بگیرد چون موقع پس دادن باید سود هم بپردازد، و همچنین دیگر کسی به دیگران قرض بدون سود نمی دهد و همیشه به صورت ربوی قرض خواهد داد!

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا- لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.» [6]

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا- فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا- لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ- فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ- وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ- فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ.» [7]

وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ- وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ- لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ- كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا ...» [8]

مرحوم محقق چهار قسم بیان کردند. در قسم اول که تنصیص به علت است، حرفی نداریم و همچنین قسم سوم که تصریح به تعدیه شده است هم حرفی نداریم اما در قسم دوم و چهارم، به نظر ما فرقی ندارد که علت در یک کلام باشد یا در دو کلام، اگر کلام ظهور در علیت داشته باشد حجت است.

در جایی که کلام ظهور در علیت داشته باشد، ممکن است احتمال خصوصیت مورد هم به ذهن برسد ولی این احتمال ضعیف است و نمی تواند در برابر ظهور علت ایستادگی کند و آن ظهور را خدشه دار کند، بنابراین به نظر ما در تمام این موارد، هرجا ظهور در علیت ثابت باشد حجت است.

ایشان برای تعدیه دو شرط گذاشته است.

1- قطع حاصل شود که حکم دائر مدار علت است. یا با تنصیص یا با ظهور باید این دوران معلوم شود.

2- حصول آن ملاک در فرع هم باید معلوم باشد.

شرط اول درست است ولی نسبت به شرط دوم اشکال داریم چون شرط دوم ربطی به اصل منصوص العلة بودن ندارد، بله ما هم قبول داریم که تا حصول آن ملاک در فرع یقینی نباشد حکم به تعدی نمی شود، مثلا اگر شارع حکمی را برای موضوعی جعل کند، تا آن موضوع محرز نشود حکم هم نمی آید، ولی این سبب نمی شود که خود آن روایت هم که منصوص العلة بود از ظهور بیفتد! آن روایت به صرف اینکه ملاک در آن کشف شود، منصوص العلة می شود، چه فرعی یقینی داشته باشیم که آن ملاک را در آن فرع جاری بدانیم و چه چنین فرعی نداشته باشیم! چرا که خطاب متکفل بیان موضوع خودش نیست.

بنابراین بحث دلالت روایت بر علت منصوصه یک چیز است و وجود ملاک در فرع و جاری شدن حکم در آن چیز دیگری است. دو مقام هستند و نباید با هم خلط شوند.

ایشان برای حصول قطع نسبت به دوران حکم بر علت، سه سبب و طریق بیان می کند.

1- تنصیص یا ظهور به علت به وسیله ادات تعلیل، که اگر روایت ظهور در علت داشته باشد این ظهور حجت است و با این نص یا ظهور معلوم می شود که حکم دائر مدار علت است.

2- طریقه سبر و تقسیم

در این نوع از سبب، کاری به کلام و خطاب نداریم بلکه از طریق سبر و تقسیم کردن می خواهیم علت را پیدا کنیم. به این نحو که وقتی یک حکم و موضوع را در نظر می گیریم هر چیزی که یقینا یا ظنا یا احتمالا می تواند دخیل در آن باشد را حساب می کنیم و سراغ هرکدام می رویم تا ببینیم آیا این وجه می تواند علت باشد یا خیر؟ و همین طور وجوه دیگر را بررسی می کنیم تا اینکه به یک نتیجه نهایی برسیم که نفس سکون بگیرد و آرامش پیدا کند. که با این سبر و تقسیم می توان علت را تشخیص داد.

3- تخریج مناط با قرائن وجدانی

مثلا در مورد اسکار و مستی، وقتی نمونه های افراد مست شده را در خارج ببینیم و کارهایی که در حال مستی انجام می دهند را در نظر بگیریم وجدان می کنیم که این ذهاب عقل و این مفاسدی که حاصل می شود همان علت و ملاک قطعی حرمت خمر است، بنابراین در هر جای دیگر هم اسکار وجود داشته باشد می توان حکم به حرمت داد.

وجه اول ایشان خوب است ولی دو وجه بعدی علم آور نیست و اطراد ندارد.

بله اگر این دو قسم اخیر (سبر و تقسیم، و قرائن وجدانی) به نوعی به ظهور کلام برگردد یا علم آور باشد و قطع و یقین حاصل شود حجت است و از همان قسم اول (تنصیص یا ظهور) خواهد بود ولی اگر ظهور نداشته باشد حجت نخواهد بود.