درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/ قواعد عقلیه اهل عامه_/

گفتیم که اهل عامه به این آیه شریفه تمسک کرده اند:

﴿وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ...﴾[1]

ولی همان طور که گفتیم به نظر ما استدلال به این آیه صحیح نیست، چون خصوصیتی در سبّ خدا هست که در گناهان دیگر وجود ندارد، بنابراین به صورت کلی در هر گناهی نمی توان قائل به حرمت مقدمات و ذرائع شد.

ظاهر این آیه این است که کفار و مشرکان را سبّ نکنید، ولی معتبره مسعده، مورد آیه را اینگونه تشریح می کند که برخی از مومنان، بت های مشرکان را سبّ می کردند و همین سبب می شد که آنان نیز خداوند را سبّ کنند که آیه نازل شد و از این کار نهی کرد.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله)- إِنَّ الشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ- عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ- قَالَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَسُبُّونَ- مَا يَعْبُدُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ- وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَسُبُّونَ مَا يَعْبُدُ الْمُؤْمِنُونَ- فَنَهَى اللَّهُ عَنْ سَبِّ آلِهَتِهِمْ- لِكَيْ لَا يَسُبَّ الْكُفَّارُ إِلَهَ الْمُؤْمِنِينَ- فَيَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ- مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَقَالَ وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ»[2]

از نظر ما این روایت معتبره است، به این دلیل که مسعده هرچند که توثیق ندارد ولی از مشاهیر است و به نظر ما می توان به روایاتش اعتماد کرد، ولی مرحوم آقای خویی و دیگران مسعده را قبول ندارند و طبق نظر آنها این روایت از اعتبار می افتد.

نکته: در این روایت تعبیر «مَا يَعْبُدُ الْمُشْرِكُونَ ... مَا يَعْبُدُ الْمُؤْمِنُونَ» آمده بود ولی طبیعتا فعل باید ضمیر مفعولی هم داشته باشد، و عبارت صحیح باید اینطور باشد: «مَا يَعْبُدُهُ الْمُشْرِكُونَ ... مَا يَعْبُدُهُ الْمُؤْمِنُونَ»

ممکن است کسی توهم کند که این روایت با ظاهر آیه مخالف است، چون در آیه ذکر شده که خود کفار را سبّ نکنید ولی این روایت در مورد سبّ بت های کفار است.

ولی این توهم، بدوی است و به هیچ وجه چنین مخالفتی وجود ندارد، چون در اصول گفته شده است که مورد نمی تواند عموم را تخصیص بزند، یعنی اگر یک قضیه خارجیه داعی برای صدور یک خطاب قانونی کلی باشد، سبب نمی شود که آن خطاب قانونی از عمومیت بیفتد!

این مساله، یک متفاهم عرفی در بین همه عقلاست که مثلا اگر رؤسای قوم پیرامون یک قضیه خارجیه جزئیه صحبت کنند و در کلام خود خطاب قانونی کلی داشته باشند، خصوصِ مورد سبب نمی شود که آن خطاب هم از کلیت و عموم ساقط شود. مثلا امام خمینی (رحمة الله علیه) و رهبر انقلاب (حفظه الله) در قضایای گوناگونی که پیش می آید سخنرانی می کنند و مطالبی را پیرامون آن مناسبت به نحو کبرای کلیه بیان می کنند که این جملات قابل تطبیق بر موارد دیگر نیز هست و اختصاص به آن مورد خاص ندارد و دلیلی ندارد که آن عموم و اطلاق را تخصیص یا تقیید بزنیم.

بنابراین ظاهر آیه همین است که خود مشرکان و کفار را سبّ نکنید و مورد نزول آیه که سبّ بت هاست، نمی تواند ظاهر آیه را تغییر بدهد.

موید این مطلب هم صحیحه اسماعیل بن جابر است که با سه طریق نقل شده است، یک طریق به حفص موذن منتهی می شود که موثقه است و یک طریق هم به اسماعیل به بن جابر می رسد که صحیحه است و یک طریق سومی هم دارد که به اسماعیل بن مخلد ختم می شود.

«ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْهُ (علیه السلام): فِي رِسَالَتِهِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ إِيَّاكُمْ وَ سَبَّ أَعْدَاءِ اللَّهِ حَيْثُ يَسْمَعُونَكُمْ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ قَدْ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا حَدَّ سَبِّهِمْ لِلَّهِ كَيْفَ هُوَ إِنَّهُ مَنْ سَبَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدِ انْتَهَكَ سَبَّ اللَّهِ وَ مَنْ أَظْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنِ اسْتَسَبَّ لِلَّهِ وَ لِأَوْلِيَائِهِ فَمَهْلًا مَهْلًا فَاتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌.»[3]

همان طور که گفتیم، یک طریق این روایت به اسماعیل به بن جابر می رسد که صحیحه است ولی این سند در مستدرک ذکر نشده و در خود کافی آمده است و آن سند این است:

این روایت به خوبی نشان می دهد که سبّ خود کفار و اعداء الله ایراد دارد، نه آنکه مراد سبّ بتها باشد، و حضرت برای نهی از سبّ دشمنان و مخالفین به این آیه تمسک کرده است.

نکته: از این روایت استفاده می شود که سبّ ائمه مخالفین اهل بیت در جایی که مخالفین بشنوند و خبر به آنها برسد ایراد دارد، و تاکیدی که امام خمینی (رحمة الله علیه) و رهبر انقلاب (حفظه الله) بر روی وحدت مسلمانان و پرهیز از اهانت به مقدسات اهل سنت دارند به همین خاطر است که در جایی که خبر به آنها برسد نباید چنین کاری انجام بشود.

به هر حال معنای آیه، نهی از سبّ کفار یا سبّ بت ها باشد در هر صورت استدلال به سدّ ذرائع می شود، چرا که سبّ کفار یا سبّ بت ها فی حد نفسه جایز است ولی به خاطر تبعه ای که دارد از آن نهی شده است.

ولی گفتیم که به نظر ما این استدلال صحیح نیست و خصوصیتی که در سبّ خداوند هست در گناهان دیگر وجود ندارد و لذا نمی توان یک قانون کلی استفاده کرد.

ملاکات، علل، مقاصد و مصالح، گاهی مربوط به قبل از جعل است که همان داعی برای جعل است و گاهی مربوط به بعد از جعل، یعنی مربوط به مقام دلالت و اثبات است. که خودش سه قسم است:

1- آن ملاک به نحوی است که حکم دائر مدار آن نیست، که حکمت نام دارد.

2- ملاکی است که حکم دائر مدار آن است که علت نام دارد و شامل منصوص العله و تنقیح مناط قطعی می شود.

3- علل و حِکَم و مقاصدی است که کیفیت جعل را مشخص می کند مثل: «لا ضرر» و «نفی حرج» و «نفی سلطه کفار بر مومنین» که همه اینها نشان می دهند که خداوند در دفتر تشریع خود، حکمی ندارد که ضرری یا حرجی یا موجب سلطه کفار بر مومنان باشد، یعنی کیفیت جعل، نمی تواند به شکل ضرری یا حرجی باشد.

محمد عطیه در «نحو تفعیل مقاصد الشریعه» اجتهاد مقاصدی را اینگونه معنا کرده است:

اجتهاد مقاصدی آن اجتهادی است که بر اساس مقاصد و کلیات عامه برای تشریع احکام و جلب مصلحت و دفع مفسده بکار می رود، و خود این مقاصد و کلیات عامه دو نوع هستند: مقاصد خلق و مقاصد شرع.

مقاصد خلق یعنی آنچه ملاک و معیار خلقت بوده است، مثلا خلقت انس و جن برای عبادت است که در آیه شریفه بیان شده است:

﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون﴾‌[4]

و خلقت شمس و قمر با این کیفیت خاص برای این است که عدد سنین و حساب معلوم شود:

﴿هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الْحِساب﴾[5]

مقاصد شرع هم آن ملاکات و مصلحت هایی است که سبب انزال کتب و ارسال رسل گردیده است مثل اقامه دین.

ابن عاشور کتابی در مقاصد الشریعه دارد که شاید بهترین و جامع ترین کتاب عامه در این باب باشد.

1- استظهار از مدلول لفظی

2- مقتضای جمع بین ادله متعارضه که بسیاری از نصوص با یکدیگر تعارض دارند و در باب تعادل و ترجیح باید مشکل تعارض حل بشود.

3- قیاس در موارد منصوصه، که اصل در یک نصی بیان شده و حکم فرع را هم از آن برداشت می کنند و این یکی از راه های مهم عامه برای فتوا دادن است.

4- استنباط حکم از روی ملاکات ظنی در جایی که نصی وارد نشده باشد.

5- احکام توقیفیه که عقل به آنها راه ندارد و صرف تعبد است.

آنها موارد 2 و 3 و 4 را بسیار مهم می دانند و بر اساس مقاصد شریعه و مصالح مرسله و ظنون عقلی در این موارد حکم می کنند ولی ما قبول نداریم و همان طور که بارها گفتیم این برداشت ها تا منتهی به دلیل قطعی عقل یا ظاهر نصوص شرعی نشود برای ما حجیت ندارد.

از مجموع کلمات عامه مثل ابن عاشور، ابن حجر، شاطبی، محمد عطیه و دیگران استفاده می شود که مقاصد الشریعه سه قسم است:

1- مقاصدی که مربوط به اصل دین و ارسال رسل و انزال کتب است، که فقهای ما هم اصل این مطلب را قبول دارند و در برخی موارد مثلا دست از ظهور یک روایت بر می دارند و می گویند این ظهور با غرض تشریع منافات دارد، منتهی تفاوت امامیه با عامه این است که اصحاب امامیه موارد ظنی را حجت نمی دانند ولی عامه این موارد ظنی را نیز معتبر می دانند.

2- مقاصد کلیه که با استقراء در آیات و روایات به آن دست پیدا می کنند، بنابراین مبتنی بر نصوص است و این ملاکات از نصوص برداشت می شود.

3- مقاصد شریعه که ملاکات احکام هستند و با قطع نظر از نصوص فهمیده می شوند.

برای مقاصد الشریعه شش ثمره ذکر شده که پنج مورد را ما نیز قبول داریم ولی مورد آخر را فقط عامه قبول دارند.

1- تقدیم در باب تزاحم

در مقام تزاحم که مثلا دو واجب متزاحم شده اند و باید اهم و مهم کنیم و آنچه که اهمیت بیشتری دارد را انتخاب کنیم، یکی از راه های شناخت اهم همین این است که از نصوص استفاده شود که یکی از این دو واجب مصلحت بیشتری دارد، مثلا تعبیراتی که راجع به جهاد و امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است نشان می دهد که اهمیت اینها بیش از واجبات دیگر است، یا مثلا در مورد حرام ها اگر بر اساس نصوص بفهمیم که برخی از گناهان قبح بیشتری دارند مانند خمر و خنزیر که ترک اینها نسبت به برخی گناهان دیگر مصلحت بیشتری دارد.

2- تسریه حکم از موردی به غیر آن

اگر خطابی وارد شد و در آن تعلیل بکار رفت، این تعلیلات منصوصه یا تعلیلی که مستنبطه است همان مقاصد شریعت است و غرضی است که شارع به خاطر آن غرض، آن حکم را جعل فرموده است، که قابل تعمیم به موارد دیگر است.

3- انصراف از عمومات و اطلاقات

برخی از عمومات و اطلاقات با مقاصد شریعه سازگار نیستند و مجتهد با توجه به شناختی که از روح فقه دارد، نمی تواند به آن عموم یا اطلاق اخذ کند.

تعبیراتی مانند مذاق شارع، ضرورت فقه و طعم فقه که در تعبیرات علما آمده است، مربوط به این قسم است که به وسیله آن دست از عموم یا اطلاق بر می دارند، یا ظاهر روایت را کنار می گذارند.

4- ترجیح در باب تعارض

در جایی که دو خبر متعارض وجود دارد، و بر اساس مرجحات منصوصه هیچکدام بر دیگری برتری نداشته باشد، اگر یکی از دو خبر، ملائم با مذاق شارع باشد، فقیه همان را مقدم می کند و بر اساس مقاصد شریعه قائل به ترجیح آن می شود. که این یکی از مرجحات غیر منصوصه به حساب می آید.

5- حکومت احکام ثانویه بر احکام اولیه

احکام ثانویه مانند نفی ضرر و نفی حرج از مقاصد شریعه هستند یعنی ملاک احکام هستند که بر احکام اولیه مقدم می شوند.

6- عامه در مقام استنباط بدون استناد به دلیل قطعی عقلی یا نصوص شرعی و بر اساس ظن مجتهد حکم می کنند ولی شیعه این مطلب را قبول ندارد، و برای ظن اعتباری قائل نیست، چرا که خداوند متعال می فرماید: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾ [6] و ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾ [7]

ابن عاشور بحث مقاصد شریعه را بحثی لازم و ضروری دانسته که علم اصول نمی تواند جای آن را پر کند، چون اصول مربوط به دلالت الفاظ است ولی مقاصد الشریعه کاری به نصوص ندارد، بلکه شناخت روح و ملاک و مصلحت احکام است که فراتر از الفاظ است، بنابراین فقیه با اکتفاء به علم اصول نمی تواند فتوا بدهد و نیاز به مقاصد الشریعه دارد تا روح احکام را با استفاده از مجموع نصوص تشخیص داده و بر اساس آن فتوا بدهد.