درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/قواعد عقلیه اهل عامه_/

1- مصالح و مفاسدی که مربوط به نفس الامر و قبل از جعل است که علت و داعی برای جعل احکام بوده است، چون شارع، حکیم است و احکام را از روی حکمت جعل فرموده است. که این مصالح و مفاسد در خطابات شرعیه ذکر نشده اند.

2- مصالحی که در مقام اثبات و دلالت از خطابات شرعیه کتاب و سنت فهمیده می شود.

بین این دو مقام تفاوت هست و این تفاوت مهم است و باید وجوه فرق تشریح شود، چرا که برخی از فقهاء توجه به این وجوه نداشتند و بین این دو مقام خلط کرده اند و مصالحی که مربوط به نفس الامر و مقام اول است را در مقام دوم و استنباط احکام دخالت داده اند که این کار صحیح نیست.بین این دو مقام پنج فرق و یک وجه اشتراک وجود دارد.

1- قسم دوم می تواند موضوع احکام باشد ولی قسم اول نمی تواند موضوع حکم شرعی باشد، بلکه فقط داعی برای جعل احکام است که شارع از باب اینکه رئیس العقلاء است حتما حکمت و مصلحت را در نظر می گیرد و احکام را جعل می کند.

2- موطنِ قسم اول نفس الامر و علم الله است و خطاب هیچ دلالتی بر آن ندارد ولی موطن قسم دوم مقام دلالت و اثبات است و از خطابات شرعیه فهمیده می شود.

3- همان طور که گفتیم مصالح در قسم اول مستند به خطابات شرعیه نیستند، و ظن مجتهد هم در این مورد از نظر شیعه اعتباری ندارد و حجت نیست، مگر آنکه حکم بدیهی عقلی باشد، ولی عامه ظن مجتهد در قسم اول را حجت و معتبر می دانند و بر اساس نظر عامه اگر مجتهد بتواند ملاک نفس الامر را بر اساس ظنون تشخیص دهد، همان ملاک و مصلحت ظنی ، مقتضی حکم شرعی خواهد بود.

4- سخن از منصوص العله یا مستنبط العله یا تنقیح ملاک قطعی همه مربوط به قسم دوم است و در قسم اول جا ندارد، چون همان طور که گفتیم قسم اول مستند به خطاب شرعی نیست و حال آنکه منصوص العله، مستنبط العله و تنقیح ملاک قطعی همگی مربوط به ظاهر خطاب هستند و اگر مستند به ظهور نباشند حجیت نخواهند داشت.

5- اینکه گفته می شود «علل الشرع معرّفات» مربوط به قسم دوم است نه قسم اول.

این پنج وجه، وجوه فرق بین این دو مقام بودند.

اما این دو مقام یک وجه اشتراک هم دارند و آن این است که برای ولی فقیه هر دو مقام قابل استفاده است و لازم نیست حکمی که صادر می کند مستند به خطاب شرعی باشد.

همان طورکه در جای خود مطرح کرده ایم ولایت فقیه مبتنی بر رعایت مصالح اسلام و مسلمین است و تشخیص این مصلحت به عهده شخص ولی فقیه است و لازم نیست حتما منصوص باشد. گاهی البته استناد به خطاب شرعی دارد مثل اینکه فلان معاهده را بر اساس «نفی سلطه کفار بر مومنین» رد می کند که در اینجا مستندِ این حکم معلوم و منصوص است، ولی همیشه لازم نیست اینگونه باشد.

1- ملاکات عقلیه و عقلائیه که از کلام ابن عاشور استفاده می شود که این ملاکات ولو ظنی باشند، در صورتی که ردعی از شارع نرسیده باشد، معتبر خواهد بود.

حرف ما این است که آیا فقط عدم ردع کافی است؟

به نظر ما سیره عقلائیه با ملاکات ظنی تفاوت دارد، در سیره عقلائیه مادامیکه ردع شارع ثابت نباشد حجت است چون شارع رئیس عقلاست و سیره ای غیر از سیره عقلا ندارد، اگر جایی هم بخواهد تخطئه بکند، آن تخطئه باید با ردع فهمیده شود، وقتی که ردع نکرده معلوم می شود که قبول دارد.

اما حکم عقلی ظنی این طور نیست و سیره شارع بر حجیت حکم عقلی ظنی نیست. چون در احکام توقیفی، عقل قادر به تشخیص جهات و مصالح و مفاسد نیست. عقل چیزی جز ظن ندارد و شارع ردع هم کرده و فرمود: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾[1] پس اصل عدم حجیتش است .

2- حکمت های کلیه ی خلقت، مانند بعثت رسل و انزال کتب که عامه این را قبول دارند ولی امامیه قبول ندارند.

3- مناطات و ملاکات ظنیه که به یکی از قواعد چهارگانه اهل عامه بر می گردد (قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرائع)

4- الغاء اعتبار الفاظ

همان طور که ابن حجر در مورد سدّ ذرائع این معنا را مطرح کرده بود، در مورد مقاصد الشریعه نیز چنین معنایی وجود دارد که به معنای ندیده گرفتن لفظ می باشد، یعنی گفته اند آنچه مهم است خود مقصد است و هنگامی که مقصد فهمیده شود حتی اگر مخالف ظاهر خطاب باشد باید آن خطاب را کنار گذاشت و به خود مقصد عمل کرد.

که حکم این را قبلا بیان کردیم.

ابن عاشور مصالح و مفاسد را سه قسم دانسته است: ضروریه، حاجیه و تحسینیه

ضروریه: همان مصالحی هستند که برای حفظ نفوس و حفظ مال و ... لازم هستند. نظیر این حرف را قبلا از شهید نقل کردیم.

حاجیه: آنچه که مورد نیاز باشد بر وجه حسن، نه وجه ضرورت، که اگر مراعات نشود، فساد نظام لازم می آید.

تحسینیه: آنچه در نزد عقلاء احسن باشد، مثلا اگر در معاملات، عادات و روابط مقایسه شود، کدامیک احسن و اقرب الی المصلحة می باشد؟ همان مصالح تحسینیه خواهد بود.

عامه تمام این سه قسم را حجت می دانند ولی ما فقط در صورتی که مستند به دلیل عقلی قطعی یا ظاهر نص باشند حجت می دانیم.

ما فقط دلیل قطعی عقلی یا ظاهر نص را دلیل می دانیم ولی عامه ظنون را هم معتبر می دانند مگر آنکه ردعی به خصوص وارد شود.

ما می گوییم ادله ناهیه از اتّباع ظن برای ردع کافی است و نیاز به ردع خاص نیست.

قبلا بیان کردیم که ایشان برای استکشاف مصالح و ملاکات احکام راه های ششگانه ای را بیان فرموده بود که ما فقط دو مورد از آن راه ها را پذیرفتیم و در بقیه اشکال داشتیم.

عامه برای استکشاف، طرقی دارند که قبلا به برخی از این طرق در کلام علامه اشاره کردیم مانند دلالت مناسبت، وحدت موثر و ... که این طرق در حقیقت برای تمام عناصر چهارگانه اهل سنت (قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرائع) کارایی دارد.

مقاصد الشریعه در آن عناصر چهارگانه سبب شناخت مناط احکام می شد و در اینجا هم به صورت مستقل و یک باب جداگانه ذکر شده است.