درس قواعد فقهیه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعدة عدم اعتبار إذن الولی في صحة الحج

در مورد این قاعده، تحت دو عنوان بحث خواهیم کرد، یکی در مورد حج صبی، و دیگری حج بالغ.

عدم اشتراط إذن الولي في صحة حجّ الصبي

صاحب عروه و مرحوم آقای خویی به مشهور نسبت داده اند که قائل به اشتراط اذن ولی هستند.

قدر متیقن از ولی، اب است، و اگر اب نباشد جد است (در نکاح، اب و جد با هم ولی هستند)، و حتی والده هم گفته شده است.

به هر حال این بین فقهاء مشهور است که اذن ولی را شرط می دانند، لکن اجماعی نیست.

در جواهر فرموده است:

«نعم لا بد من إذن الولي بذلك لاستتباعه المال في بعض الأحوال، فليس هو عبادة محضة، مع احتمال العدم لعدم كونه تصرفا ماليا أولا و بالذات إن لم يكن إجماعا، كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين العلماء من محكي المنتهى و التذكرة»[1]

اذن ولی در صحت حج صبی شرط است، چون برخی از اعمال حج مانند قربانی، تصرفات مالی دارد. و در تصرفات مالی اذن ولی شرط شده است.

ولی احتمال هم دارد که شرط نباشد، چون حج، اولا و بالذات تصرف مالی به حساب نمی آید و تنها برخی از اعمالش تصرف مالی است.

سؤال: کسی که نائی است باید برای انجام حج به مسافرت برود، و عادتا نیاز به هزینه دارد، آیا خود این، تصرف مالی نیست؟

جواب: خیر، مسافرت رفتن جزو مقدمات است و ربطی به اصل عمل ندارد، و سبب بطلان اصل عمل نمی شود. مقصود فقهاء از اینکه تصرف مالی باشد خودِ عمل است نه مقدمات آن.

مرحوم امام فرموده که اقوی عدم اشتراط است.

نص کلام ایشان این است:

«و الأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي و إن وجب الاستئذان في بعض الصور.»[2]

مقصود ایشان از «بعض الصور» همان جاهایی است که تصرف مالی می خواهد، مثل ذبح هدی، که باید از پدر اجازه بگیرد.

این بحث در مورد مال خودِ صبی است، یعنی حتی اگر مال خودش هم باشد ولی چون تصرف مالی است بنابراین باید با اجازه ولی باشد.

اگر بخواهد در مال پدر تصرف کند که معلوم است مشروط به اذن ولی است و اصلا جای بحث ندارد.

چون مسلّم است که فرزند در مال پدر نمی تواند بدون اجازه تصرف کند، و غصب است، البته در مورد پدر گفته اند که بدون اجازه پسر می تواند تصرف کند ولی در همانجا هم اختلافاتی وجود دارد، اما به هر حال فرزند نمی تواند در مال پدر تصرف کند.

پس صبی حتی در مال خودش هم بخواهد تصرف کند نیاز به اذن ولی دارد.

یعنی این قربانی با اینکه ملک این صبی است، اما باید از جانب شارع، ماذون در تصرف باشد، پس باید اجازه بگیرد. و اگر اجازه نگیرد از این تصرف نهی شده است و نهی، عبادت را فاسد می کند، چون موجب مبغوضیت می شود، و آنچه که مبغوض است نمی تواند مقرّب باشد.

سؤال: این بحث در مورد مستحبات است یا واجبات؟

جواب: هیچ عبادتی بر صبی واجب نیست. غرض، مشروعیت و صحت عبادت است.

سؤال: آیا نمی توان گفت اذن در شیء، اذن در لوازمش هم هست؟ به این معنا که اگر پدری اجازه حج را به فرزند بدهد، اجازه قربانی هم داده است.

جواب: بستگی به موارد مختلف و استظهار دارد که صبی از کلام پدر چه می فهمد یا متفاهم عرفی از کلام او چیست، یعنی بستگی دارد که چطور اذنی داده باشد، ممکن است اجازه هدی هم در آن باشد و در مورد اینکه از مال چه کسی باشد، از مال پدر یا فرزند؟ این هم بستگی به استظهار دارد، ممکن است وقتی که اذن به انجام حج می دهد ظاهرش این باشد که خود قربانی را هم پدر تقبل کرده است. و اگر خود فرزند مال دارد، ممکن است معنایش این باشد که از مال خودش بدهد.

بنابراین بستگی به استظهار از اجازه ولی دارد.

البته این بحث، از محل کلام ما خارج است.

بحث فعلی ما در این است که اذن اصلا در اصل عمل شرط نیست، ولی در مورد تصرف مالی نیاز هست، بنابراین آنجا را باید اذن بگیرد.

لذا امام راحل که تعبیر «بعض الصور» را داشتند مقصودشان همین است.

مرحوم آقای خویی هم فرموده است:

«فالأقوى عدم اشتراط اذن الولي.»[3]

البته در تصرف مالی را همه قبول دارند که نیاز به اذن دارد، اما بحث در صحت حج است، یعنی اگر اذن نداد، آیا حج باطل می شود؟

گفته اند که خیر، باطل نمی شود.

ما هم گفته ایم که باطل نمی شود، بلکه اگر کسی هدی نکند کفاره لازم می آید، و کفاره هم بر صبی لازم نیست، چون تکلیف ندارد.

کفاره در جایی واجب می شود که شخص تکلیف داشته باشد.

اگر بالغ بود کفاره بر او واجب می شد، و حالا که بالغ نیست همان کفاره هم لازم نیست و حجش صحیح است.

سؤال: آیا به ذمه اش نمی ماند که بعد از بلوغ بپردازد؟

جواب: خیر، چون از قبیل دین نیست، بلکه دین الله است و دین الله هم فرع بر تکلیف است.

سؤال: آیا مثل خمس اموال نیست که صبی باید پس از بلوغ بپردازد؟

جواب: خمس، ملکِ ارباب خمس است، یعنی مال غیر است، مثل این است که اگر در حال کودکی در مال کسی تصرف کرده باشد باید پس از بلوغ تدارک کند، ولی اینجا دین الله از باب تکلیف است و از باب دین و ملک نیست.

در بحث خمس، ارباب خمس مالک هستند، ولی در بحث حج، کس دیگری مالک نیست، بلکه خودش مالک است ولی اذن تصرف نداشته است.

اگر اجازه نگیرد، فوقش این هدی باطل می شود ولی موجب بطلان حج نمی شود، در مورد بالغ هم اگر هدی را ترک می کرد، حج باطل نمی شد، بلکه کفاره داشت. و این کفاره در مورد غیر بالغ منتفی است.

به هر حال به نظر ما حج صبی بدون اذن ولی هم صحیح است، و دلیلش این امور است:

یکی اطلاقات مشروعیت عبادت صبی است.

قبلا بحث مفصلی در این باره در مبانی فقه فعال داشتیم که یکی از قواعد فقهیه ای که در آنجا بحث کرده ایم عبادت صبی بود که ادله گوناگونی دلالت بر مشروعیت عبادت صبی اقامه کردیم و همان ادله در بحث فعلی نیز مشروعیت را اثبات می کنند. چون بطلان عبادت صبی نیاز به مقید دارد و تا اثبات نشود همان اطلاقات در اینجا هم کارساز هستند.

مگر اینکه اذن پدر شرط شده باشد، ولی در خصوص حج دلیلی نداریم که اذن پدر را شرط کرده باشد.

در نکاح داریم که اذن اب یا جد شرط است، ولی در حج نداریم. فقط یک روایت داریم که آن را در بالغ گفته اند که بحثش را خواهیم گفت. ولی در مورد صبی نص خاص نداریم. ولذا اطلاقات مشروعیت عبادت صبی این را هم می گیرد.

علاوه بر این، عمومات خطاب حج به مسلمین است، چون مومن در قرآن به معنای مسلم است و بر صبی هم عنوان مسلم و مومن صدق می کند. بلوغ در صدق مومن شرط نشده است. لذا خطاب حج که تعبیر مومن را دارد که ﴿یا ایها الذین آمنوا﴾ است، شامل صبی هم می شود. اگر هم مراد از این مومن، مسلم باشد باز هم شامل صبی می شود.

برخی از غیر بالغ های ممیزی که اهل مطالعه باشند و هوش داشته باشند، چه بسا از بالغ هم بهتر بفهمند.

سؤال: بالاخره تعبیر ﴿یا ایها الذین آمنوا﴾ وقتی که به نحو وجوب گفته می شود، شامل صبی نمی شود.

جواب: تکلیف و وجوب را دلیل خاص داریم که شامل صبی نمی شود. اما این اوامر، شامل صبی هم می شود، در مورد وجوب دلیل داریم که قلم وجوب و عقاب از او رفع شده است، ولی اصل مشروعیت و خطاب و محبوبیتش باقی است.

سؤال: یعنی عملا سر از کفایت امر شأنی و محبوبیت ذاتی در می آورد.

جواب: خیر، ارتباطی به امر شأنی ندارد. امر شأنی این است که عبادت خودش ذاتا و شأنا محبوب است، و کاری به امر نداریم، ولی در اینجا بحث از خطاب است، مثلا ﴿یا ایها الذین آمنوا﴾ در قرآن کریم، محل بحث است که شامل بالغ و غیر بالغ می شود. یعنی هر کسی که صدق ایمان کند.

سؤال: به لحاظ متعلق، بالاخره این امر مثل «کتب علیکم الصیام» یا دالّ بر وجوب است که شامل صبی نمی شود، یا دالّ بر استحباب است.

جواب: خیر، یا این و یا آن نیست. بلکه «کتب علیکم الصیام» اصل کتابت صیام را بیان می کند، و شامل همه می شود. خطابات دیگر عبادات هم همین طور است، مگر دلیلی بیاید و خارج بکند. که در مورد صبی دلیل داریم که وجوب برای او نیست.

اصل کتابت، اعم از وجوب و غیر وجوب است، حالا که وجوب در مورد صبی نفی شده است، مرتبه بعدی باقی می ماند.

بنابراین این خطابات در مورد بالغین ظهور در وجوب پیدا می کند، چون آنها مکلف هستند، ولی صبی چون مکلف نیست و رفع قلم شده است، در وجوبش از تحت این عام خارج می شود، ولی در محبوبیتش باقی است و شامل می شود.

سؤال: صیغه اِفعل در این خطابات ظهور در وجوب دارد.

جواب: بله، ولی در صورتی است که قرینه بر استحباب وجود نداشته باشد. در مورد غیر بالغ ظهور در وجوب دارد، ولی در مورد صبی دلیل داریم که وجوب نیست، بنابراین قرینه وجود دارد و استحبابش باقی می ماند.

سؤال: استعمال لفظ در اکثر می شود.

جواب: استعمال لفظ در اکثر نمی شود چون جامع داریم که اصل مطلوبیت و محبوبیت است.

سؤال: اگر عمل عبادی صبی موجب ایذاء ولی بشود آیا از محل بحث خارج است؟

جواب: بله در صورتی که موجب ایذاء باشد از محل بحث خارج است. چون ایذاء حرام است و اصل فعل حج اصلا حرام می شود. چون کل حج، ایذاء می شود و ذات این عمل ایذاء است بنابراین حرام می شود.

سؤال: عادتا اگر صبی بخواهد حج برود باعث عسر و حرج والدین می شود و همیشه ایذاء دارد.

جواب: موارد مختلف هستند، و در همه جا ایذاء نیست.

هر جا ایذاء صدق کرد، در این صورت حرام می شود، و حج هم باطل می شود.

علاوه بر این، نصوصی که به اولیاء خطاب کرده که فرزندان را وادار به عبادت کنند، و آنها را مثلا به نماز و روزه امر کنند، طبعا نماز صحیح را شارع گفته که اولیاء امر کنند، نه نماز باطل.

سؤال: خود این امر، همراه با اذن است و با اذن تلازم دارد، بنابراین با این دلیل نمی توانیم برای عدم نیاز به اذن ولی استدلال کنیم.

جواب: خیر، این روایت ظهور ندارد در اینکه شما اذن بدهید. «مُرُو» یعنی امر کنید که خودشان بخوانند، لازم نیست که در هر واقعه ای هم اذن داده بشود، بلکه به صورت کلی که گفته بشود نمازهایت را بخوان این حرف صدق می کند و لازم نیست در هر نمازی هم اذن داده بشود.

سؤال: هر موردی مصداق همان کلی می شود. یعنی پدر می گوید نمازت را همیشه بخوان، و اذن هم همراهش هست.

جواب: معنایش این است که فرزندان را عادت بدهید که نماز بخوانند، معنایش این نیست که در هر واقعه ای اذن هم باشد. ملازمه ندارد.

به هر حال، اصل اینکه مانعی در اینجا نیست و اطلاقات مشروعیت عبادت صبی اینجا را شامل می شود، و هیچ دلیلی که دلالت بر بطلان عبادت صبی، و توقف صحت عبادت بر اذن ولی داشته باشد نداریم.

یا دلیلی که مثلا گفته باشد که نماز بر صبی بدون اذن ولی حرام یا باطل است، چنین دلیلی نداریم.

عدم اعتبار إذن الوالدین في صحة حجّ الولد البالغ

در مورد بالغ هم اختلاف شده است. البته این اختلاف به خاطر مقتضای قاعده نیست، بلکه به خاطر روایتی است که در حج مندوب وارد شده است و به خاطر این روایت بین فقهاء اختلاف شده است.

حدائق از جماعتی نقل کرده است که اینها اشتراط اذن اب در حج مندوب ولد را شرط کرده اند.

«روى الصدوق (طاب ثراه) في كتاب العلل عن أبيه عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. و من طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و امره. و من بر الولد ان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما. و إلا كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسقا عاصيا، و كان الولد عاقا قاطعا للرحم».

و هي- كما ترى- صريحة الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين معا.

إلا ان شيخنا الصدوق بعد نقلها قال في الكتاب المذكور ما صورته:

قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: جاء هذا الخبر هكذا، و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، و لا في ترك الصلاة، و لا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، و لا في شي‌ء من ترك الطاعات. انتهى.»[4]

این روایت را صاحب وسائل از علل نقل کرده است.

«وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً- وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا.»[5]

این روایت دلالت دارد که ولد بدون اذن ولی این کار را نکند.

سؤال: آیا تعبیر «برّ الولد» دلالت بر وجوب دارد؟ یعنی باید اذن بگیرد؟

جواب: در این حدیث قرینه دیگری نیست و در وسائل همین قدر نقل شده است، این حدیث سوم این باب است.

حدیث اول متعرض حج نشده است. حدیث دوم هم صوم را دارد و غیر صوم را ندارد، حدیث سوم هم همین است که الان خواندیم که حج را دارد ولی قرینه دیگری در این حدیث نیست. در حدیث چهارم هم در مورد صوم است، بنابراین در بین این چهار روایت، فقط یکی از آنها مربوط به حج تطوّع است، که همین حدیث سوم بود که خواندیم. که همان حدیث دوم است منتهی اضافه بر آن دارد.

تعبیر صاحب وسائل هم این بود که «رواه فی العلل» یعنی همان روایت دوم را به این نحو در علل هم نقل کرده و حج هم اضافه شده است.

به هر حال این روایت نهی صریح دارد.

چند اشکال به این روایت وارد شده است.

سؤال: تعبیر بالغ در این روایت نیامده است، چطور می گویند که مربوط به بالغ است؟

جواب: تعبیر ولد آمده که به اطلاق شامل بالغ و غیر بالغ می شود.

به هر حال جماعتی به خاطر این روایت فتوا داده اند.

در ذیل این روایت جمله ای هست که حدائق نقل کرده ولی وسائل نیاورده و آن این است:

«و إلا كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسقا عاصيا، و كان الولد عاقا قاطعا للرحم»

به قرینه ذیل معلوم می شود که این اذن گرفتن واجب است، چون اگر اذن نگیرد عاق والدین می شود و به همین قرینه معلوم می شود که مراد ولد بالغ است، چون غیر بالغ که تکلیف ندارد که بخواهد عاق بشود، پس معلوم می شود که ولد بالغ است. تکلیف حرمت و عقوبت عقوق مربوط به مکلفین است و شامل صبی غیر بالغ نمی شود.

سؤال: آیا این حرمت تکلیفی سبب بطلان حج هم می شود؟

جواب: بله، وقتی که این حج سبب عاق می شود، یعنی حج رفتن او حرام است، و باطل می شود.

خود صاحب حدائق می فرماید که این روایت دلالت بر وجوب اذن ابوین دارد، منتهی شیخ صدوق در علل پس از نقل این روایت، جمله ای دارد و فرموده که والدین نمی توانند ولد را از انجام عبادت منع کنند، بنابراین روایت را نپذیرفته است.

در روایات دارد که «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، احتمال دارد که شیخ صدوق به آن روایات عمل کرده باشد. البته اگر آن باشد فقط مختص به واجبات خواهد بود و مندوبات را شامل نخواهد شد.

شیخ صدوق کسی نیست که از خودش چیزی بگوید، احتمال قوی هست که روایت دیگری بوده و به خاطر آن ایشان این حرف را زده است.

به هر حال مقتضای تحقیق این است که این روایت که تعبیر عاق را داشت، سندش ضعیف نیست، چون با اینکه احمد بن هلال در آن هست، ولی ما گفته ایم که روایاتی که او در حال استقامت نقل کند را می پذیریم. و این روایت از جمله روایاتی است که او در حال استقامت نقل کرده است چون مروی عنه او مروک بن عبید است که معاصر امام جواد و امام رضا علیهما السلام بوده و احمد بن هلال در آن زمان انحراف نداشت، بنابراین روایتش قابل پذیرش است.

احمد بن هلال بعد از امام عسکری علیه السلام مورد لعن شدید واقع شده است، که این لعن دیگر با وثاقت سازگاری ندارد. بنابراین اگر اثبات بشود که روایت او قبل از امام عسکری علیه السلام است، آن روایت معتبر خواهد بود.

به هر حال این روایت مشکل سندی ندارد، ولی مشکل دلالی دارد، چون تعبیر والدین را دارد و حال آنکه اذن از مادر را نپذیرفته اند و اصحاب فتوا نداده اند و معارض هم دارد. و خود صدوق هم که روایت را نقل کرده قبول نکرده است.

سؤال: آن روایاتی که به هر کسی اجازه می دهند که عمل تطوّعی انجام بدهد، اگر آن روایات را با این روایت جمع کنیم اینطور خواهد شد که این روایت در فرض ایذاء است، که منجر به عاق می شود.

جواب: ما هم در جزوه این احتمال را آورده ایم که ممکن است حمل بر صورت ایذاء بشود. یعنی این عاق والدین را حمل بر صورت ایذاء کنیم.

سؤال: هیچ فقیهی ملتزم نشده است که اگر کسی می خواهد عمل مستحبی انجام بدهد باید از مادرش اجازه بگیرد. بنابراین ولد می تواند اعمال مستحبی را انجام بدهد و نیاز به اذن هم نیست، مگر در جایی که موجب ایذاء باشد. این وجه جمع بین روایات می شود. چون هیچ فقیهی نگفته که شخص برای انجام اعمال مستحبی باید از مادرش اجازه بگیرد.

جواب: صاحب حدائق نقل کرد که برخی قائل به این امر شده اند و اذن والدین را شرط کرده اند. بنابراین اینطور نیست که بگوییم هیچ فقیهی ملتزم نشده است.

سؤال: اینکه احمد بن هلال از مروک نقل می کند نشان می دهد که تحمل حدیث در زمان امام جواد علیه السلام بوده است، اما ما از کجا می دانیم که زمان نقل کی بوده است؟ شاید در زمان امام عسکری علیه السلام و در زمان انحرافش نقل کرده است.

جواب: احمد بن هلال وقتی از مروک که معاصر امام جواد و امام رضا علیهما السلام است نقل می کند، معلوم است که در زمان استقامتش نقل کرده است. سخن از نقل است نه تحمل، نقل او در زمان معاصر امام جواد و امام رضا علیهما السلام بوده است.

به هر حال شهرت عظیمه داریم که اذن ولی برای بالغ شرط نیست و مقتضای قواعد هم صحت عبادت بالغ است.

و این روایت با اصول و قواعد شرعیه و انواع مطلقات و همچنین با شهرت عظیمه سازگاری ندارد.

خود صدوق هم مسلّم گرفته بود که نیاز به اذن نیست، فلذا روایت را قبول نکرد. یعنی در آن زمان هم مخالف فتوای معروف بین قدماء بوده است.