درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لقواعد الفقهیه/کتاب الحج/ اعتبار الرجوع الی الکفایة

قاعدة: اعتبار الرجوع الی الکفایة

در این قاعده در مورد این مطلب سخن خواهیم گفت که آیا در وجوب حج، رجوع به کفایت هم شرط هست یا خیر؟

یعنی حاجی علاوه بر اینکه باید مال داشته باشد و خرج سفر حج را داشته باشد، آیا باید به مقداری مال داشته باشد یا مثلا صنعتی داشته باشد که پس از بازگشت نیز زندگی اش به هم نخورد و بتواند آبرومندانه به زندگی اش ادامه بدهد، یا چنین چیزی شرط نیست، و همین قدر که خرج سفر را داشته باشد مستطیع می شود، ولو برای پس از حج دیگر هیچ مالی نداشته باشد و محتاج به غیر بشود.

این یک کبرای کلی است که می توان گفت که حج بدون رجوع به کفایت واجب نیست.

سؤال: آیا این یک مساله کلیه است، یا قاعده ای است که در ذیل آن مسائلی را نیز می توان مطرح کرد؟

جواب: این مطلب خودش یک مساله است اما در عین حال یک قاعده کلی هم هست و مسائلی در ذیل آن مطرح می شود، مثلا اینکه آیا داشتن مال شرط است یا حرفه و صناعت هم داشته باشد کفایت می کند؟ و مسائل دیگری که در عروه بعد از این مطرح شده است.

حالا اینکه آیا این رجوع به کفایت شرط است یا خیر، از حدائق فهمیده می شود که مشهور عدم اشتراط این شرط است. ولی عند التامل معلوم می شود که اینطور نیست و مشهور بر خلاف چیزی است که ایشان فرموده اند.

کما اینکه در ریاض آمده و اشتراط را مشهور دانسته و بلکه ادعای اجماع هم شده است.

کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق قول به عدم اشتراط را قول مشهور دانسته و برای آن استدلال آورده و خودش نیز همین قول را پذیرفته است.

عبارت حدائق این است:

«و انما الخلاف في انه هل يشترط في الوجوب، الرجوع الى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الأكثر- و منهم المرتضى و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس و جملة من المتأخرين- الى الثاني، و ذهب الشيخان إلى الأول و نسبه المرتضى (رضي الله عنه) الى كثير من أصحابنا، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: و رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.

و هو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني (قدس سره) في حاشيته على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اشتراط الرجوع الى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ما ذكر عادة. الى ان قال: اما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن تتيسر له الزكاة و العطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك، فلا يشترط في حقه. انتهى و ادعى ابن إدريس رجوع الشيخ عن القول المذكور في الاستبصار و الخلاف، و رده العلامة في المختلف، و نقل كلام الشيخ في الكتابين المذكورين.

و لا ريب ان ما ذكره الشيخ لا يتضمن الرجوع كما توهمه ابن إدري

و يدل على القول المشهور عموم قوله (عز و جل) مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و هذا مستطي

و لو قيل: ان مقتضى عموم الآية أيضا حصول الاستطاعة بالزاد و الراحلة‌ و ان لم يجد النفقة إلى عياله مدة غيبته.

قلنا: نعم الأمر كذلك و لكن قام الدليل- كما تقدم- على وجوب ذلك فيخص به عموم الآية، و اما هنا فلم يقم دليل على ذلك كما سيتضح لك ان شاء الله تعالى.

و تدل عليه ايضا الروايات المتقدمة في الشرط الثالث، مثل صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي «1» المشتملة على ان كل من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج، و حسنة الحلبي المشتملة على ان من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك فهو ممن يستطيع الحج «2» و نحوهما من ما تقدم.

احتج الشيخ- على ما نقله في المختلف- بأصالة البراءة، و الإجماع، و رواية أبي الربيع الشامي.»[1]

صاحب حدائق فرموده است که اکثر، قائل به قول دوم یعنی عدم اشتراط هستند.

سپس در ادامه برای قول مشهور که همان قول به عدم اشتراط است دلیل آورده و فرموده است که عموم آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] دلالت بر عدم اشتراط رجوع به کفایت دارد، چون کسی که به مقدار رفتن به حج مال داشته باشد نیز مستطیع است و آیه شامل او نیز می شود، چون آیه اطلاق دارد و اعم از این است که اگر فرد برگردد مالی برای زندگی داشته باشد یا نداشته باشد.

سپس ایشان اشکالی را مطرح کرده و خودش جواب می دهد.

اشکال این است که اگر قرار باشد به عموم و اطلاق آیه تمسک بشود، حتی اگر کسی که حج می رود هیچ مالی برای خانواده و عیالش باقی نگذارد نیز مستطیع است و باید بگوییم که حج بر او واجب است، و حال آنکه هیچ فقیهی به چنین چیزی فتوا نمی دهد.

پس معلوم می شود که آیه نظری به این جهت نداشته و قابلیت اطلاق ندارد.

جواب از این اشکال هم این است که مقتضای اطلاق همین است ولی نفقه عیال در مدت زمان حج که این حاجی در کنار خانواده نیست با دلیل خاص ثابت شده است، بنابراین عموم آیه تخصیص می خورد، اما بعد از اینکه از حج برگشت دیگر دلیلی نداریم که باز هم داشتنِ مال شرط شده باشد.

از این کلام ایشان و دلیلی که می آورد معلوم می شود که خود ایشان هم قائل به عدم اشتراط است.

سپس ایشان ادله شیخ طوسی بر اشتراط را بیان کرده است، که یکی از این ادله، برائت است، به این تقریب که کسی که به مقدار رفتن به حج مال دارد ولی پس از بازگشت مالی ندارد، چنین کسی شک می کند که حج بر او واجب است یا خیر، که برائت چنین وجوبی را نفی می کند.

شیخ طوسی علاوه بر برائت به اجماع و روایت ابی الربیع شامی نیز استدلال کرده است.

ملاحظه در کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق قول به عدم اشتراط را قول مشهور دانستند، ولی این حرف صحیح نیست، و اتفاقا برخی فقهاء مانند صاحب ریاض، قول به اشتراط را قول اکثر و مشهور دانسته اند، بلکه حتی ادعای اجماع هم شده است.

کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض دو قول را در مساله بیان کرده و قول به اشتراط را قول اکثر دانسته است.

نص کلام ایشان این است:

«و في اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة أو نحوهما ممّا يكون فيه الكفاية عادةً، بحيث لا يُحوجه صرف المال في الحجّ إلى سؤال، كما يشعر به بعض الروايات الآتية في الوجوب بالاستطاعة، زيادة على ما مرّ قولان، أشبههما عند الماتن و أكثر المتأخرين على الظاهر، المصرح به في المسالك، بل عن المعتبر و التذكرة الأكثر بقول مطلق أنه لا يشترط.

وفاقاً لظاهر المرتضى في الجمل و صريح الحلّي و عن الإسكافي و العماني؛ لعموم الكتاب، و خصوص النصوص بتفسير الاستطاعة بأن يكون عنده ما يحجّ به، كما في جملة من الصحاح، و بالزاد و الراحلة، كما في غيرها.

خلافاً للشيخين و الحلبي و القاضي و بني زهرة و حمزة و سعيد و جماعة كما حكي و في المسالك: أنّه مذهب أكثر المتقدمين، بل في الروضة: أنّه المشهور بينهم، و في المختلف‌ و المسالك نقله المرتضى عن الأكثر، و في الخلاف و الغنية: أنّ عليه إجماع الإمامية، بل في الأخير: دعوى الإجماع عليه من كلّ من اعتبر الكفاية له و لعياله ذهاباً و إياباً.

و هو الحجّة، المعتضدة بالشهرة.»[3]

مراد از «بضاعة» مال است.

مراد از «لا يُحوجه صرف المال في الحجّ إلى سؤال» این است که فرد با خرج کردن همه اموالش در حج به حالتی گرفتار نشود که پس از بازگشت از حج مجبور به گدایی باشد.

مراد از «الماتن» محقق صاحب شریع است.

صاحب ریاض در ابتدا فرموده که طبق نظر صاحب شرایع و اکثر متاخرین و بلکه اکثر علماء رجوع به کفایت شرط نیست.

دلیل مساله هم عموم کتاب است که تقریبش را بیان کردیم. و نصوصی که استطاعت را صرف داشتن مال برای انجام حج دانسته اند نیز دلالت دارند، چون رجوع به کفایت در این نصوص شرط نشده است.

صاحب ریاض ابتدا قول به عدم اشتراط را بیان کرده و سپس با تعبیر «خلافا للشیخین و ...» قائلین به اشتراط را ذکر کرده است.

و در مسالک آمده که اشتراط، مذهب اکثر قدماست. و همچنین گفته اند که مذهب مشهور قدماست و ادعای اجماع نیز شده است.

و خود صاحب ریاض نیز در پایان همین قول به اشتراط را می پذیرد.

از این کلام صاحب ریاض فهمیده می شود که کلام صاحب حدائق که قول به عدم اشتراط را قول مشهور دانسته بود صحیح نیست، و مشهور قائل به اشتراط هستند.

به هر حال عمده دلیل در مساله روایت است که معتبره ابی الربیع است.

معتبره ابی الربیع

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ هَذَا- فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً- لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ- وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ- فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً- فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ- السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ- وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ - أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ- فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.»[4]

سند این روایت معتبره است، چون خالد بن جریر صاحب کتاب است و بیش از 50 روایت دارد و قدحی در مورد او وارد نشده است، بلکه کشی از ابن مسعود عیاشی نقل کرده که ابن مسعود او را صالح دانسته است.

ابوالربیع هم همین طور است که از مشاهیر است و قدحی در موردش وارد نشده است.

ما در جلد دوم مصباح الرجال که نام مشاهیر را ذکر کرده ایم نام ابوالربیع را آورده ایم ولی غافل شدیم و نام خالد بن جریر را نیاورده ایم، که حقش بود نام ایشان را نیز می آوردیم.

در این روایت از امام صادق علیه السلام در مورد استطاعت در آیه شریفه پرسیده شده است، حضرت پرسیده اند که نظر دیگران یعنی عامه در این مساله چیست؟

راوی می گوید که به حضرت عرض کردم که آنها استطاعت را زاد و راحله می دانند.

حضرت از قول پدر بزرگوارشان اینگونه فرمودند که اگر قرار باشد فقط با داشتن زاد و راحله حج بر انسان واجب بشود، در این صورت اگر کسی فقط به مقدار قوت خود و خانواده اش مال داشته باشد، باید همان را صرف حج کند و در این صورت دیگر مالی باقی نمی ماند و عیالش هلاک می شوند.

بعد از حضرت پرسیدند پس معنای آیه چیست؟ و مراد از «سبیل» در آیه چیست؟

حضرت فرمودند باید به مقداری مال داشته باشد که با مقداری از آن حج کند، و مقداری هم برای اهل و عیالش باقی بگذارد.

معنای کلام حضرت این است که «سبیل» در آیه شریفه صرفا به معنای توان برای راه رفتن نیست، بلکه به این معناست که بتواند برود و بتواند برگردد و زندگی اش تامین باشد و به تکدی گری نیفتد و عیالش هم زنده باشند.

متفاهم عرفی از استطاعت در آیه شریفه هم همین است. یعنی خداوند متعال به نحوی جعل نمی کند که فقط زاد و راحله داشته باشند و بروند و اهل و عیال هم هلاک بشوند.

بعد حضرت، زکات را هم مثال زده اند که در زکات هم نصاب وجود دارد که فرد با پرداختن زکات، خودش فقیر نشود، بلکه مقداری مال داشته باشد که زندگی اش تامین بشود.

سؤال: آیا برای قول به اشتراط، به ادله وجوب نفقه اهل و عیال هم می توان استدلال کرد؟

جواب: می توان به اطلاقات وجوب نفقه استدلال کرد، ولی ممکن است طرف مقابل جواب بدهد که ادله حج مقدم هستند و وجوب نفقه را تخصیص می زنند. چون عموم و خصوص مطلق هستند.

این روایت با دو سند نقل شده است. یک سند همان معتبره بود که بیان کردیم.

یک سند دیگر هم هست که صاحب وسائل در ذیل این روایت به آن اشاره کرده و فرموده است:

«وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ- وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ- ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً- ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ»[5]

این نقل، صریح در آن تفسیری است که مطرح کردیم.

در این باب روایات دیگری هم دلالت بر این مطلب دارند.

عنوان این باب این است:

«بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ كِفَايَةِ عِيَالِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ...»[6]

خبر چهارم این باب که خبر اعمش است نیز دلالت بر این مطلب دارد.

خبر اعمش

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ- وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ- وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّهِ.»[7]

این روایت هم به روشنی دلالت دارد که رجوع به کفایت شرط است.

روایت آخر نیز روایت طبرسی است.

روایت طبرسی

«الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾﴿مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ - قَالَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا علیهم السلام أَنَّهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ- وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ- وَ الرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِيَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ- مَعَ الصِّحَّةِ فِي النَّفْسِ- وَ تَخْلِيَةِ الدَّرْبِ مِنَ الْمَوَانِعِ وَ إِمْكَانِ الْمَسِيرِ.»[8]

این روایت نیز دلالت بر مطلب دارد.

به هر حال مشهور قائل به اشتراط رجوع به کفایت هستند و نص نیز دلالت بر این مطلب دارد. پس مساله روشن است.

قاعدة: لو ادرک الصبی المشعر بالغا فقد ادرک الحج

اگر صبی در سفرِ حج بالغ بشود و بتواند مشعر را با بلوغ درک کند، حجش صحیح است و مجزی از حجة الاسلام است، حتی اگر مناسک قبلی را انجام نداده باشد، همین که مشعر را در حال بلوغ درک کند کافی است.

برای این مطلب به چند وجه استدلال شده است:

دلیل اول

در جواهر و ریاض و کتب دیگر ادعای اجماع شده است.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده است که اجماع محقق نیست و برخی مانند محقق در معتبر و علامه در منتهی تردد کرده اند.

تعبیر آقای خویی این نیست که اینها مخالفت کرده اند، بلکه از تعبیر تردد استفاده کرده است و فقط هم این دو نفر را نام برده که از این کلام ایشان می توان فهمید که مساله شهرت عظیمه دارد.

دلیل دوم

نصوصی که حج عبد را وقتی که قبل از مشعر آزاد شده و مشعر را در حال آزادی درک کرده باشد، صحیح و مجزی از حجة الاسلام می دانند.

این نصوص در باب 17 از ابواب وجوب حج هستند.

عنوان باب این است:

«بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا حَجَّ فَأَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ مُعْتَقاً أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌»[9]

بر اساس نصوص و فتاوا حتی اگر احرام هم نبسته و اعمال قبل را انجام نداده است، همین که تا قبل از ظهر در مشعر محرم بشود و اعمال را در آنجا شروع کند کافی است و مجزی از حجة الاسلام است.

البته این حرف در جایی است که متمکن نبوده و احرام نبسته، نه اینکه عمدا احرام را ترک کرده باشد.

سؤال: تا ظهر باید به مشعر برسد یا هنگام غروب؟ چون وقوف در مشعر از هنگام غروب روز عرفه آغاز می شود.

جواب: بحث در مورد کسی است که روز عرفه نرسیده و عمل وقوف در عرفات را هم انجام نداده و فردای آن روز که عید قربان است تا موقع ظهر اگر به مشعر برسد حجش صحیح است.

دلیل سوم

نصوصی که می گویند اگر کسی متمکن نبوده و احرام نبسته است، ولی قبل از مشعر احرام ببندد حجش صحیح است.

این نصوص در باب 14 از ابواب مواقیت ذکر شده اند که عنوان باب این است:

«بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ وَ لَوْ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إِلَى الْمِيقَاتِ وَ الْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَإِنْ أَمْكَنَ الزِّيَادَةُ فَعَلَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَكَانِهِ»[10]

دلیل چهارم

نصوصی که می گویند: هرکسی مشعر را درک کند حج را درک کرده است. مثل صحیحه جمیل.

صحیحه جمیل

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ- مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.»[11]

این صحیحه دلالت دارد که اگر کسی روز عید قربان تا قبل از ظهر به مشعر برسد حج را درک کرده است.

همین را برای بحث خودمان هم استدلال کرده اند و گفته اند که اگر کسی تا قبل از مشعر بالغ بشود و مشعر را با حالت بلوغ درک کند، چنین کسی حج را درک کرده است و مجزی از حجة الاسلام است.

مرحوم آقای خویی همه اینها را رد کرده است و فرموده که اینها منصرف به بالغ است. یعنی اگر بالغ نتوانسته تا قبل از مشعر احرام ببندد و اعمال را شروع کند، همین که مشعر را درک کند، کافی است و از همانجا احرام می بندد و اعمالش را شروع می کند.

پس این ادله مربوط به بالغ هستند و نمی توان برای کسی که صبی بوده و تازه بالغ شده است به این ادله استدلال کرد.

اما این حرف صحیح نیست.

برای اینکه ما وقتی برای مشروعیت حج صبی ادله ای اقامه کردیم، مقتضای آن ادله این است که همانطور که ادله عبادات، شامل بالغ می شود، شامل صبی هم می شود، یعنی عنوان مومن مثلا در «یا ایها الذین آمنوا» شامل صبی نیز هست.

تنها چیزی که در مورد صبی مرتفع شده بود قلمِ وجوب بود، اما اطلاقات شامل او هم می شود. پس ادله اینجا هم شامل حال او می شود.

سؤال: آیا باید اعمال قبلی را درست انجام داده باشد؟

جواب: خیر نیازی نیست، حتی اگر احرام نبسته و وقوف در عرفات را هم انجام نداده، همین که مشعر را با حالت بلوغ درک کند کافی است و مجزی از حجة الاسلام است.

عدم تمکن دو نوع است، یکی عدم تمکن بالغ است که تکوینی است، یعنی تمکن تکوینی نداشت و احرام نبست.

دیگری عدم تمکن صبی است که تشریعی است، یعنی شارع به او اجازه نداده است. و عذر تشریعی هم مانند عذر تکوینی است.

سؤال: بنا بر مشروعیت عبادت صبی، شارع به صبی اجازه وقوف در عرفات را مثلا داده است، پس چرا می گوییم حتی اگر انجام نداده باشد هم صحیح است؟

جواب: درست است که اجازه انجام عمل را داشته ولی اگر تمکن نداشته و انجام نداده است مثل همان بالغ است، آن بالغ هم اگر انجام می داد صحیح بود، ولی بحث در جایی است که تمکن نداشت و انجام نداد. دقیقا حرفی که در مورد بالغ می گوییم در مورد صبی نیز می گوییم.

سؤال: در مورد بالغ، واجب بود و تمکن نداشت، به همین دلیل می گوییم همین که تمکن پیدا کرد انجام بدهد ولی بر صبی اصلا واجب نبود، بنابراین با یکدیگر تفاوت دارند.

جواب: وقتی در چیزی که واجب است قائل می شویم که تمکن بعدی کافی است و همین که به مشعر برسد مجزی است، به طریق اولی در چیزی که واجب نبوده است باید همین را کافی بدانیم.